إرتفاع طفيف في اسعار الانتاج الصناعي للقطاعين العمومي و الخاص سنة 2013 (الديوان الوطني للاحصائيات)

الجزائر – سجلت اسعار الانتاج الصناعي للقطاعين العمومي و الخاص سنة 2013 ارتفاعا طفيفا على التوالي ب2ر0 بالمئة و 6ر0 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2012 حسبما أكد يوم الخميس الديوان الوطني للاحصائيات.

و يفسر ارتفاع اسعار الانتاج (خروج السلع من المصنع دون احتساب النقل) للقطاع العمومي خلال السنة الماضية بارتفاع تكاليف انتاج مواد البناء و الخزف و الزجاج (7ر5 بالمئة) و صناعة الحديد و المعادن و الصناعة المكانيكية و الكهربائية و الالكترونية بنسبة 8ر2 بالمئة. و تشير ارقام الديوان إلى ارتفاع طفيف في اسعار الانتاج بالنسبة لمواد صناعية اخرى ساهمت في ارتفاع اسعار الانتاج و يتعلق الامر بصناعة الخشب و الفلين و الورق (6ر0 بالمئة) و الصناعات الغذائية و النسيج و كذا الجلود بنسبة 1ر0 بالمئة بالنسبة لكل مجموعة من المواد.

و من جهة أخرى أشار الديوان إلى ان مجموعات مواد اخرى قد سجلت تراجعا في تكاليف الانتاج. و يخص اهم تراجع (-8ر16 بالمئة) قطاع المناجم و المحاجر بينما سجل قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 2ر1 بالمئة. و شهدت اسعار الانتاج الصناعي في قطاعات الكيمياء و المطاط و البلاستيك و كذا الصناعات المختلفة سنة 2013 استقرارا حسبما اشار اليه الديوان في تقريره الاخير حول تطور اسعار الانتاج الصناعي. وفيما يخص القطاع الخاص اعتبر الديوان ان الارتفاع الطفيف الشامل في اسعار الانتاج الصناعي (+6ر0 بالمئة) المسجل سنة 2013 راجع اساسا إلى ارتفاع اسعار الانتاج في الصناعات الغذائية و التبغ و الكبريت بنسبة 1ر2 بالمئة.

و سجل ارتفاع لاسعار الانتاج في قطاعات اخرى و لكن بصفة اقل. و يتعلق الامر بالنسيج و صناعة الحديد و المعادن و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية بنسبة 3ر0 بالمئة بالنسبة لكل مجموعة و مواد البناء و الخزف و الزجاج (1ر0 بالمئة). و أشار الديوان إلى استقرار اسعار الانتاج في صناعات الجلود و الخشب و الفلين و الصناعات المختلفة سنة 2013 بالمقارنة مع سنة 2012 مضيفا ان المؤشرات الخاصة بهذا القطاع (الخاص) اعطيت فقط للاستدلال كون نسبة الاستجابة تظل ضعيفة.

و لقد ارتفعت اسعار الانتاج الصناعي بنسبة 6ر2 بالمئة بالنسبة للقطاع العمومي و 9ر2 بالمئة بالنسبة للقطاع الخاص خلال سنة 2012 بالمقارنة مع سنة 2011. و يخص مجال عملية حساب مؤشر اسعار الانتاج 300 منتوج صناعي تمت مراقبة اسعارها في كل فصل على مستوى 157 مؤسسة عمومية و خاصة تغطي نحو 90 بالمئة من المبيعات في كل نشاط و مؤسسة. و تتمثل المواد التي تمت مراقبتها في تلك المسوقة في السوق الداخلية باستثناء المواد المستوردة و تلك الموجهة للتصدير. و تتمثل الاسعار التي تمت مراقبتها في اسعار خروج السلع من المصنع و الاسعار التي تم احتساب كافة الرسوم بها دون احتساب النقل و اسعار غير خاضعة للرسوم.