ارتفاع طفيف في أسعار الإنتاج الصناعي خلال السداسي الأول 2014

image_pdfimage_print

سجلت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات خلال السداسي الأول من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة لدى القطاع العام و6ر0 بالمائة لدى القطاع الخاص  حسب ما علمت يوم الاثنين واج لدى الديوان الوطني للإحصاء.

وأوضح الديوان أن أسعار الإنتاجي الصناعي لدى الصناعات المصنعة عرف بدوره زيادة بنسبة 2 بالمائة لدى القطاع العمومي و 6ر0 بالمائة لدى القطاع الخاص.

ويرجع ارتفاع أسعار الإنتاج لدى القطاع العام عند الخروج من المصنع أساسا إلى ارتفاع تكاليف إنتاج مواد البناء و الرخام و الزجاج بنسبة 4ر12 بالمائة. وساهمت قطاعات أخرى أيضا في هذا المسعى الارتفاعي في أسعار الإنتاج الصناعي منها على الخصوص الصناعات المتنوعة بنسبة 1ر6 بالمائة و صناعات الفولاذ والحديد والميكانيك و الكهرباء و إلكترونيك بنسبة 6ر2 بالمائة.

و عرفت قطاعات أخرى منحى ارتفاعي في أسعار الإنتاج لكن أقل حدة  و يتعلق الأمر بقطاع الطاقة (5ر1 بالمائة) والنسيج (1بالمائة) و صناعات الخشب و الفلين و الورق (3ر0 بالمائة) و كذا قطاع الكيمياء والمطاط و البلاستيك (1ر0 بالمائة).

و شهدت من جهتها أسعار إنتاج الصناعات الغذائية و الجلود و الأحذية استقرارا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة.

و أرجع الديوان المنحى التصاعدي في أسعار الإنتاج لدى القطاع الخاص أساسا إلى الزيادة بنسبة 4ر2 بالمائة في أسعار إنتاج الصناعات الغذائية و بدرجة اقل إلى صناعات الفولاذ والحديد والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك بنسبة 2ر0 بالمائة في حين شهدت القطاعات الصناعية الأخرى استقرارا.

و أكد جهاز الإحصاء أن المؤشرات المتعلقة بالقطاع الخاص تم إعطاؤها بصفة دلالية لأن نسبة الرد على الاستمارة المخصصة لجمع المؤشرات يبقى "ضعيفا".

و يذكر أن حقل العينة التي تم على أساسها حساب مؤشر أسعار الإنتاج  الصناعي خص 157 مؤسسة من بينها 82 عمومية تغطي حوالي 80 بالمائة من المبيعات و 75 مؤسسة خاصة.

و يشار الى أن الأسعار الملاحظة هي أسعار المنتوج عند الخروج من المصنع وتشمل جميع الرسوم لكن خارج أسعار النقل.