السوق الوطنية للتأمينات لا زالت تثير اهتمام الشركات الأجنبية (لعتروس)

و أكد لعتروس الذي كان يتحدث للإذاعة الوطنية أن قطاع التأمينات
في الجزائر مفتوح للمنافسة مشيرا إلى أن القاعدة 51/49 “مقبولة” من طرف شركات التأمين
الأجنبية.

و أوضح أن “أكثر من 23 متعاملا خاصا و عموميا و مختلطا ينشط على مستوى
السوق الوطنية منهم سبعة مختصين في تأمين الأشخاص”.

و فيما يخص وضعية سوق التأمين أشار المسؤول إلى أن تغطية التأمين على المستوى
الوطني تبقى “ضعيفة بنفقات تقدر ب 3000 دينار للفرد” داعيا شركات التأمين إلى بذل
المزيد من الجهود لترويج منتوجات التأمين.

و أوضح في هذا السياق انه “على شركات التأمين أن تعرف أكثر بالمنتوجات
لاسيما تأمين الأشخاص” الذي أدخل مؤخرا ضمن منتوجات التأمين.

و تخوض شركات التأمين حاليا مجالات جديدة على غرار تأمين الأشخاص و المؤسسات
و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و تأمين التجهيزات الصناعية و تغطية الأخطار المنزلية.
و ذكر على سبيل المثال التأمين من الكوارث الطبيعية الذي “يبقى رقم أعماله
(2 مليار دينار) ضعيفا” بالنظر إلى أهمية الثروة العقارية المعنية.

و فيما يتعلق بالكوادث أنفقت شركات التأمين مبلغ 50 مليار دينار خلال 2013
منها نسبة 78 بالمئة خصت فرع السيارات.
و أمام ارتفاع عدد الحوادث أكد لعتروس أن اتحاد شركات التأمين و
إعادة التأمين طلب من السلطات العمومية رفع نسبة التأمين الإجباري الذي أبقي في
مستوى ضعيف (1200 دينار ما يعادل 12 يورو).

و لدى تطرقه إلى سوق التأمين على المستوى العالمي أشار المسؤول إلى أن
رقم أعمالها يقدر بحوالي 5000 مليار دولار منها 50 مليار دولار تخص السوق
الإفريقية. و تأتي جنوب إفريقيا في المقدمة برقم أعمال يقدر ب 40 مليار دولار إستنادا
إلى المعطيات التي بحوزته.

و أضاف أن “سوق التأمين في الجزائر تمثل رقم أعمال يقدر ب 111 مليار دينار
(2ر1 مليار دولار) مشيرا إلى أن حصة تأمين السيارات تقدر بحوالي 54 بالمئة.

و في رده على سؤال حول الأجل المحدد لمعاجلة طلبات التعويض أشار المسؤول
إلى أن “هناك جهودا تبذل في هذا الإتجاه”.

و خلص إلى القول أن “الشركات تتلقى حوالي 1 مليون تصريح بحادث سنويا و
أنه يتم حاليا العمل على تسوية جميع المفات محل نزاع”.