العقار الصناعي: اقتراح انشاء بنك للمعلومات و مرصد (فوج عمل)

و اوضحت ذات الوثيقة ان تسهيل النشاط المقاولاتي من حيث توفير العقار يمر
من خلال “الهيئة المكلفة بالتسيير لحساب لجان المساعدة المحلية لترقية الاستثمار
و ضبط العقار و من خلال انشاء بنك معلومات فعال فيما يخص الاحكام العقارية”.

كما تم اقتراح انشاء مرصد للعقار الاقتصادي من اجل “استكمال بنك المعلومات
الذي يسمح بتحديد الطلب المعبر عنه من حيث العقار و تفادي التكرار”.

و تمت الاشارة كذلك الى ان بنك المعلومات “يجب ان يتضمن قوائم بالمستثمرين
العاجزين” الذين لديهم عقارا غير مستغل و لديه صلاحيات تسمح بالقيام باجراء لاسترجاع
العقار.

كما اوصى فوج العمل بتقليص اكبر للاعباء المالية من 5 % الى 5ر1% من قيمة
البيع و تمكين المؤسسات المصغرة الناجعة من الحصول على العقار.

و من بين تلك الاقتراحات كذلك هناك ايضا تحديد اجراءات و اجال معالجة الحصول
على العقار في المرسوم الذي سيعدل القوانين الاساسية للجنة المساعدة المحلية لترقية
الاستثمار و ضبط العقار.

كما ان هذا الاخير مطالب -حسب ذات الوثيقة- بالاعلان عن نشاطاته على موقعه
الالكتروني و تحديد عدد اعضاء هذه اللجنة سيما المدراء الولائيين المكلفين بالصناعة
و الفلاحة و العمران و الطاقة و املاك الدولة و البيئة فضلا عن الادارة المحلية.

علاوة على كل ذلك نصت توصيات فوج العمل المنبثقة عن ثلاثية اكتوبر الاخير
على تسريع الاعلان عن المناقصات الخاصة بانجاز المناطق الصناعية و مناطق النشاط.

في هذا الصدد من المنتظر ان تصدر تعليمة عن الوزير الاول من اجل احصاء
الاراضي ذات المساحات الواسعة بغية تمديد برنامج انجاز النشاطات الصناعية.

كما اوصى فوج العمل بالتاطير القانوني للمناطق الصناعية و تقديم التشجيع
عبر الجباية لاصحاب العقارات المخصصة للنشاط الاقتصادي لطرحها في السوق.

للتذكير ان التقرير النهائي لفوج العمل سيتم عرضه على الوزير الاول.