الوكالة الوطنية للثروة المنجمية تمنح 17 سندا جديدا بقيمة تقارب 815 مليون دينار

و قد تم منح هذه السندات خلال جلسة علنية خاصة بالعروض المالية المتعلقة
بالدورة 41 للمناقصة الخاصة بالسندات المنجمية الاستكشافية المتلقة ب 26 منجم.

و عقب هذه العملية التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي فان عدد السندات المنجمية
الممنوحة خلال سنة 2013 ارتفع الى 47 سند بقيمة تفوق 4ر6 مليار دينار حسبما صرح به
للصحافة على هامش هذه الجلسة رئيس مجلس ادارة الوكالة الوطنية للثروة المنجمية
حسين عنان.

و في المجموع فقد قدم 35 مكتتب عروضهم المالية المتعلقة بهذه المناقصة
من ضمن حوالي خمسين مكتتب تم انتقائهم عقب تقييم العروض التقنية التي قدمت في اطار
المناقصة ال41 هذه.

من جهة أخرى صرح عنان أن مناجم جديدة لمواد معدنية غنية بالأملاح
و ذات استعمال صناعي “من المفروض عرضها للمناقصة حسب أحكام القانون الجديد حول
المناجم” مضيفا أن نص القانون سيسمح “بادماج المتعاملين في المهنة المنجمية”.

و من المرتقب أن يشرع مجلس الأمة الأربعاء المقبل في التصويت على نص القانون
الجديد حول المناجم الذي ينص على اعطاء بعد أكبر لدور الوكالة مع منح صلاحيات جديدة
لاسيما الرقابة المنجمية و شرطة المناجم.

كما ستغير الوكالة ايضا تسميتها لتصبح الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
حسب نص القانون الجديد المعدل لقانون سنة 2001.

و فيما يتعلق بتطهير المجال المنجمي تم سحب 1980 سند منجمي من أصحابها
لمختلف الاسباب (مواقع غير مستغلة و عدم احترام دفتر الشروط…) في سنة 2013 مقابل
2360 سحب سجل في سنة 2010 حسب عنان مضيفا أن عملية التطهير مستمرة.

من جهة أخرى أشار المسؤول الاول عن الوكالة الوطنية للثروة المنجمية
الى “وجود مؤشرات حول احتمال توفر تربة نادرة” مضيفا أن هذه المؤشرات هي محل دراسة
حاليا.

و للاشارة فان هذه التربة النادرة هي مواد معدنية غنية بالأملاح تستعمل
في الصناعات الاستراتيجية و ذات تكنولوجيا عالية الجودة.

و يضم المجال المنجمي الوطني مجموع 2533 سند علما ان أكثر من 1300 منها
منحتها الوكالة الوطنية للثروة المنجمية منذ سنة 2001 باجمالي استثمار تجاوز 12
مليار دينار.