بعد منح 04 مقررات استثمار وتسجيل عدة طلبات لرجال أعمال خواص آفاق لتحويل “حمام الشارف” الى قطب للعلاج الحموي والسياحة الترفيهية … في انتظار استثمارات قطاع التأمينات والتعاضديات والمؤسسات الإقتصادية !!

بدأت تتضح آفاق الإستثمار السياحي بـ “منطقة التوسع والمواقع السياحية” بالشارف بعد أن تقدمت أشغال تهيئتها وكذا شروع السلطات الولائية في توزيع مقررات تخصيص عقار الإستثمار السياحي على الراغبين في الإستثمار. حيث تم استصدار 04 مقررات في هذا الصدد بعد أن ظل حمام الشارف مجرّد محج لوزراء السياحة السابقين كالوزير حاج سعيد (سبتمبر 2013) والوزير الحالي “عمار غول” بداية شهر سبتمبر الجاري أين دعا غول الى جعل بلدية الشارف “قطبا سياحيا وطنيا يجمع بين السياحة الحموية والجبلية والفضاءات الغابية”.

وحسب السيد “علي تاوتي”، رئيس مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية بمديرية السياحة، فان نسبة تقدم أشغال تهيئة “منطقة التوسع والمواقع السياحية” بالشارف قد وصلت الى مراحل متقدمة بعد اطلاقها نهاية سنة 2014 وهو ما يسمح باستلامها قبل نهاية السنة الجارية. حيث بلغت نسبة الأشغال في شبكة الماء الشروب 100% و نسبة 70% لشبكة الصرف الصحي. مع العلم أن مساحة هذه المنطقة تبلغ 70 هكتارا بموجب المرسوم التنتفيذي 131-10 لتحديد مواقع التوسع السياحي الصادر في العدد رقم 30 للجريدة الرسمية سنة 2010. حيث تم تقسيم المنطقة المذكورة الى 13 قطعة منها 12 قطعة للإستثمار وقطعة مخصصة لإدارة منطقة التوسع السياحي.

وتم بموجب دراسة ملفات طلبات الإستثمار اصدار 04 مقررات للإستثمار السياحي بحمام الشارف بتاريخ 17 سبتمبر الجاري. حيث استفاد رجل أعمال من ولاية الجلفة من مقررة تخصيص عقار سياحي بمساحة تناهز 04 هكتارات من أجل انجاز “محطة حموية” تحتوي على وحدتين الأولى إقامية والثانية علاجية. في حين قرر مجمّع خاص من ولاية برج بوعريريج الدخول في مجال السياحة الفندقية من خلال استفادته من مقررة لإنجاز قرية عطل على مساحة تفوق 05 هكتارات. كما استفادت مؤسسة خاصة من بلدية الجلفة من مساحة 04,2 هكتار لإنجاز فندق. وتم تخصيص مساحة 03,1 هكتار لمستثمر آخر قصد بناء إقامات سياحية.

وتبقى بحمام الشارف 06 قطع أرضية مخصصة لبناء مطاعم، فضاءات تجارية، حظيرة الترفيه والتسلية، مركز المنتوجات التقليدية، قرى للعطل، محطات حموية. في حين سيتم قريبا اصدار مقررتين لمستثمرين اثنين تم الموافقة على طلبيهما. ويجدر التذكير بأن الملفات الموافق عليها سيتم تحويلها إلى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ANDT للدراسة التقنية وتحرير دفاتر الشروط، ومن ثم ابداء الرأي من طرف مديرية السياحة ومنح رخص البناء من طرف مديرية التعمير بالولاية. ويجدر التذكير بأنه قد تم فتح تخصص “تقني سامي في السياحة والفندقة” بمركز التكوين المهني والتمهين بمدينة الشارف في مارس 2015.

أما بمنطقة التوسع بحمام المصران “حاسي بحبح” فقد تمت الموافقة حسب ذات المتحدث على منح “محطة حموية” لشركة من خارج الولاية في انتظار تحرير قرار الامتياز، في حين تم استلام طلب انشاء حظيرة للترفيه والتسلية في ذات المنطقة. مع العلم أن اعادة استرجاع تدفق مياه هذا الحمام تتكفل به مديرية الموارد المائية بعد أن نزح في أوت 2014. علما أن المرسوم التنفيذي 131-10 قد حدد مساحة تقدر بـ 60 هكتارا لمنطقة التوسع والمواقع السياحية بحمام المصران. في حين كانت مديرية السياحة والصناعة التقليدية قد اقترحت تصنيف الحمام المعدني بقطارة كمنطقة للتوسع السياحي في انتظار صدور المرسوم التنفيذي الخاص به.

                                                                                              نقلا عن الجلفة انفو