تجارة خارجية: ما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد

الجزائر- يتضمن مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المنصرم اعادة تأطير و بمزيد من التفاصيل الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد و تصدير البضائع والذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الإستيراد أو التصدير لإدارة  استثناءات على حرية التجارة.

ويعيد مشروع القانون -الذي تحصلت “وأج” على نسخة منه- صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع ادراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الإستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة. وينص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم التنظيم الساري المفعول على أن عمليات إستيراد المنتوجات و تصديرها تنجز بحرية  وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة و بالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات  بالحيوان والنبات بوقاية النباتات والموارد البيولوجية  بالتراث التاريخي و الثقافي وبالبيئة.

وعلاوة على ذلك توضح احدى أحكام المشروع  امكانية تطبيق تدابير قيود كمية أو تدابير مراقبة عند إستيراد أو تصدير المنتوجات.  كما يتضمن النص اعادة صياغة مواد حيث تم ادراج أحكام جديدة لاتمام التنظيم الساري المفعول.

و يتعلق الأمر بامكانية اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود لاسيما بغرض حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ في حالة ما إذا طبقت هذه التدابير بالموازاة مع القيود عند الإنتاج أو الإستهلاك. وتهدف هذه القيود كذلك الى ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية وهذا طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.

ويشار في هذا الخصوص الى أنه بهدف تجنب الندرة وارتفاع أسعار بعض المواد المنتجة محليا يقوم أعضاء من المنظمة العالمية للتجارة بتعليق صادرات هذه المنتوجات بهدف ضمان تموين كاف للسوق المحلية.  ومن بين الأغراض التي أدرجت من أجلها القيود ذكر مشروع القانون الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق.

وتتعلق الأحكام الاخرى لمشروع القانون أساسا بشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص إستيراد أو تصدير المنتوجات واضافة مفاهيم الرخص التلقائية وغير التلقائية.  وخلافا للنظام التقييدي المطبق خلال سنوات السبعينات والثمنينات عندما كانت تمثل الرخص رخصة أو تسريح للاستيراد فإن الرخص المذكورة في النص الجديد يقصد بها اجراءات ادارية مطابقة لقوانين المنظمة العالمية للتجارة تهدف الى ضمان أمن و جودة أفضل للمنتجات والى عدم الحاق خلل  بالسوق الوطنية حسب توضيحات سابقة لمسؤولين بوزارة التجارة.

وأوضحوا في تصريح ل”وأج ” أن التعديلات ستسمح بمطابقة التشريعات الجزائرية مع قوانين المنظمة العالمية للتجارة لافتين الى أن مثل هذه التراخيص موجودة في التنظيم الساري المفعول لكن تحت تسميات أخرى على غرار تصريحات صحية أو تصريحات الحماية النباتية أووثائق اثبات المطابقة للمعايير. (شكيرة بيداوي)