حملة “لنستهلك جزائري”: عرض منتوجات ذات الجودة لإقناع المستهلك

image_pdfimage_print

الجزائر  - يعد تطوير المنتوجات الوطنية ذات الجودة في الأسواقبتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية أحسن وسيلة لتشجيع المواطن على استهلاكالإنتاج الوطني والمساهمة في تخفيض الواردات.

وحول هذه الرسالة تم يوم الأحد بالجزائر تنظيم يوم لإطلاق حملة وطنية"لنستهلك جزائري" بحضور أعضاء من الحكومة  والمركزية النقابية و منظمات أربابالعمل و جمعيات لحماية المستهلك.

وبهذا الخصوص ابرز وزراء التجارة و الصناعة والمناجم و الزراعة والصيد و الصناعة التقليدية ضرورة دعم القدرة التنافسية للمؤسسات بالكمية و الجودة بهدفتعزيز عرض المنتوجات المحلية ومصداقيتها في السوق.

وقال وزير التجارة عمارة بن يونس "في سياق الانفتاح الاقتصادي يجب علىالمؤسسات الجزائرية أن تصل الى ربح معركة التنافسية للحفاظ على حصتها في السوقو مواجهة المنافسة القوية للمنتوجات المستوردة".

وحسب السيد بن يونس فانه لا يمكن ان نصل الى نمو اقتصادي قوي و دائم الااذا تم الاعتماد بالدرجة الاولى على السوق الداخلي مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورةتحسين نوعية المنتوجات المصنعة محليا و كذا التحكم بتكلفة الانتاج و تكثيف وتطويرالشبكة اللوجيستيكية.

وفي هذا الإطار، حث الوزير رؤساء المؤسسات على مضاعفة الجهود بهدف تحسينالتنافسة وأداء مؤسساتهم و تدارك التاخر المسجل في التكنولوجيات والتسيير.

ويمثل كل من رفع مستوى جهاز الانتاج الوطني وتحسين نوعية المنتوجات و تقويةالقدرات في مجال التخزين و اطلاق منتوجات جديدة و تطوير طرق جديدة للتصنيع حسبوزير التجارة عناصر يجب التحكم فيها بهدف رفع المنتج المحلي لمستويات المعاييرالدولية.

كما ان تطوير الانتاج الوطني  كما ونوعا يجب ان يكون "احدى الاولويات الرئيسيةلكل الفاعلين الاقتصاديين  و السلطات العمومية و رؤساء المؤسسات و الشركاء الاجتماعيينللوصول الى توفير عرض محلي  قادر على الاستجابة لحاجيات السوق الداخلي و كذا خلقفائض للتصدير" حسب السيد بن يونس.

ومن جهته، اعتبر  وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب ان انتاج واستهلاكما هو محلي هي في صلب السياسة التي تعطي الافضلية للانتاج الوطني مع التركيز علىالتنافسية و نوعية المنتجات.

وذكر في هذا الصدد أن شعبة الحديد والصلب من خلال اعادة بعث مركب الحجارو اطلاق مشاريع بلارة سيسمح بانتقال نسبة تغطية السوق الداخلي بالانتاج الوطنيمن 10 بالمائة سنة 2014 الى أكثر من 90 بالمائة عام 2017.

وبعبارة اخرى فان الجزائر ستعوض حوالي 3 ملايير دولار من الواردات بالانتاجالوطني المولد للثروة  ومناصب الشغل و ذلك من اجل تحقيق في ذات الوقت الاكتفاءالذاتي للاقتصاد الوطني في معظم منتوجات الحديد والصلب.

وسيسمح انجاز هذه المشاريع الكبرى ايضا للبلد بتطوير شعب ذات قيمة مضافةعالية قادرة على المساهمة في تخفيض وتيرة نمو الواردات.

وقصد تحسين تنافسية المؤسسات تعمل وزارة الصناعة حاليا على اتخاذاجراءات على غرار تجسيد برنامج وطني للنوعية تجاه المؤسسات  واصدار قانون جديدحول التقييس هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة.

وينوي القطاع ايضا اطلاق مشروع  تأهيل للهيئات الوطنية التي تتكفل بالنوعيةوالتي ستجمع ضمن شباك وحيد يسمى"دار النوعية".

وحذر وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري من استيراد البضائعو الخدمات ذات النوعية الرديئة وغير المطابقة وما يترتب عنها من منافسة غير نزيهةللانتاج الوطني.

وأشار الوزير الى ان "هذا التوجه نحو الاستيراد أضر بالانتاج الوطني الفلاحيوالصناعي" مضيفا بان هذه الوضعية تسببت ايضا في تباطؤ في الاستثمار وتضرر المنتجينالوطنيين من العقبات المرتبطة بهذه المنافسة رغم النتائج الجيدة التي حققوها.

ومن جهته قدم الامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد تسعةاقتراحات من اجل عقلنة الواردات و ترقية الإنتاج الوطني.

وذكر خاصة منع نشاط الاستيراد للمتعاملين الاجانب و وضع حد لاجراء الدفعالمسبق بالنسبة لعمليات الاستيراد.

وستشهد حملة "لنستهلك جزائري" التي تدوم اسبوعا عبر 48 ولاية تنظيم عدةعمليات اتصال واعلام و تحسيس بالاضافة لتنظيم ورشات و ندوات عبر التراب الوطنيمن اجل توعية المستهلكين بأهمية ترقية الانتاج الوطني.