سوق الشغل شهد ديناميكية مستمرة في السنوات الأخيرة

image_pdfimage_print

و تشير المؤشرات الأخيرة على مستوى سوق الشغل أن هذا الأخير "يشهد ديناميكية تتأكد سنة بعد سنة" حسبما صرح به السيد بن مرادي في حديث لوأج .

و تشير نتائج التحقيق الأخير الذي انجزه الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن نسبة البطالة لم تعد فوق ال10 بالمئة بل انتقلت إلى 8ر9 بالمائة في سبتمبر 2013.

و أوضح الوزير أن "هذه النسبة وان ما زالت مرتفعة تبين بأن مستوى البطالة في بلدنا يتراجع تدريجيا من سنة لاخرى" مذكرا بأن هذه النسبة كانت تقدر بحوالي 30 بالمائة من السكان العاملين مع نهاية 1990.

و أضاف أن الانخفاض المستمر لنسبة البطالة يعني أن الاقتصاد الوطني يمتص مجمل طلبات العمل الإضافية و كذا جزء من عدد البطالين الذين تم إحصاؤهم.

تعتزم الحكومة إبقاء الوتيرة الحالية لاستحداث مناصب الشغل و مستوى الطلبات الإضافية التي تفوق 500.000 طلب سنويا. و سيتم إبقاء هذه الوتيرة أساسا من خلال مواصلة جهود الاستثمار العمومي و الانعكاسات المرتقبة للإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار الخاص.

و أكد الوزير أن "ذلك يبعث على التفاؤل ويسمح باعتبار أن الاتجاه نحو انخفاض نسبة البطالة سيتواصل في السنوات المقبلة كما تؤكده توقعات المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي)".

و لبلوغ هذه الأهداف في مجال التشغيل تعتزم الوزارة كذلك تحسين مختلف أجهزة التشغيل و تخفيف الإجراءات المتعلقة بالتوظيف.

و أوضح الوزير أنه تم في هذا الصدد مباشرة تفكير على مستوى الوزارة بهدف "تحسين فعالية مختلف صيغ المساعدة على التشغيل من حيث الإدماج المستدام".

و ذكر السيد بن مرادي أن "هذه الإجراءات لا تقدم سوى مساهمة في مجال دعم خلق فرص الشغل التي لن تأتي سوى من القطاع الاقتصادي من خلال الاستثمار المولد لمناصب الشغل المستديمة".

القطاع الخاص يلعب دورا هاما في استحداث مناصب الشغل

من جهة أخرى اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات ردا على شكاوي أرباب العمل المتعلقة بتليين إجراءات التوظيف.

أعطيت تعليمات من أجل تقليص أجل معالجة عروض الشغل من 21 يوما حاليا إلى 5 أيام على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل. و في حال تعذر الاستجابة للطلب في هذا الأجل تبلغ الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل المستخدم على الفور بأنه مرخص للشروع في التوظيف المباشر بوسائله الخاصة.

و ردا على سؤال حول تطلعات أرباب العمل الخواص بخصوص تحسن مناخ الأعمال لتشجيع استحداث مناصب الشغل أكد الوزير على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص سواء من حيث عروض مناصب الشغل المودعة أو التوظيفات التي تمت.

و ذكر بأن التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 يبين بأن حوالي 59 بالمائة من السكان يعملون في القطاع الخاص.

و أضاف السيد بن مرادي أنه "سيتم حتما صياغة اقتراحات جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال و تليين الإجراءات المتعلقة باستحداث مؤسسات في إطار العقد الوطني الاقتصادي للنمو الذي توجد أشغاله طور الاستكمال على مستوى مجموعة عمل الثلاثية التي تشرف عليها وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار".

و لدعم الجهود المبذولة في قطاع العمل و الشغل تعتزم الحكومة مراجعة الإطار القانوني لهذا القطاع لاسيما من خلال إعداد قانون جديد للعمل.

ينص القانون المقبل على "تمكين الطرفين من الاتفاق على مدة عقد العمل" لضمان مرونة أكبر عند إبرام العقود. و ينص كذلك على توفير "الضمانات الضرورية في مجال الحماية من التجاوزات المحتملة المتعلقة بالتجديدات المتتالية و غير المبررة لعقد العمل".