قانون المالية 2015 ينشر في الجريدة الرسمية

image_pdfimage_print

الجزائر- تم نشر قانون المالية لسنة 2015 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 30 ديسمبر الفارط في الجريدة الرسمية تحت رقم78.

ويتوقع هذا القانون مداخيل بقيمة 4.684.6 مليار دج ونفقات بقيمة 8.858,1 مليار دج  ليسجل عجزا بقيمة 4.173,3  مليار دج.

ويلاحظ أن مبلغ 8.858,1 مليار دج  كحجم للإنفاق العمومي مرتفع بنسبة 15,7% مقارنة بالموارد المنفقة في عام 2014  متأثر بشكل خاص بنمو قوي في نفقات التجهيز بنسة 32,1%.

ويرجع ارتفاع إنفاق الدولة الذي تضمنه قانون المالية 2015 إلى نمو الإنفاق في مجال التسيير بة5,5%.

وتتوقع نفقات التجهيز تراخيص برنامج  بقيمة 4.079,7 مليار دج  و قروض دفع بقيمة 3.885,8 مليار دج و برنامج جديد بقيمة 1.178 مليار دج.

وبالنسبة لنفقات التسيير العمومية فإنها  قدرت ب4.972,3 مليار دج في 2015 مقابل 4.714,5 مليار دج في 2014 (+5,5%) بالأخص تحت تأثير زيادات نفقات العلاوات الخاصة بموظفي الإدارات المركزية وغير المركزية التي ارتفعت بنسبة 6,45% مقارنة بقانون المالية 2014.

كما تضم ميزانية التسيير لسنة 2015 مبلغ 310,5 مليار دج كتموينات مجمعة  تغطي تلك الموجهة إلى النفقات المحتملة والى اثر مراجعة الاجر الوطني الادنى المضمون ونفقات أخرى مرتبطة بحماية الأشخاص المسنين و الأثر المحتمل المرتبط بتقلبات أسعار القمح و مسحوق الحليب في السوق العالمية.