لقاء تحسيسي حول آليات الاستثمار بالولاية

نظمت غرفة التجارة والصناعة أولاد نايل بالجلفة بقاعة المحاضرات بغرفة الصناعة التقليدية لقاء تحسيسيا حول آليات الاستثمار بالولاية.هذا اللقاء نشطه كل من السادة :مدير الشباك الوحيد غير المركزي بالجلفة والسيد مدير وكالة البنك الخارجي بالجلفة.

S

هذا اللقاء حضره متعاملون اقتصاديون بالولاية في مختلف النشاطات وكذا الجهاز المنتخب بالغرفة على رأسهم السيد رئيس الغرفة.

بداية اللقاء كانت بكلمة ألقاها السيد مدير الغرفة الذي رحب بالسادة الحضور منوها بمثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى التعريف باليات الاستثمار بالولاية بغية تسهيل المهمة أمام المستثمر لكي يكون على دراية بكافة الآليات المسيرة للاستثمار فيما يتعلق بجانبي التمويل وكذا الإجراءات الإدارية.

S

بعد ذلك أحيلت الكلمة للسيد مدير الشباك الوحيد غير المركزي بالجلفة الذي تناول بإسهاب كامل الدور المنوط بالشباك كإدارة هدفها تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الاستثمار والامتيازات المتعلقة به حيث يشمل الشباك إلى جانب إطارات الوكالة ، إطارات من ممثلي الإدارات التي تتدخل من وقت إلى آخر في سياق الاستثمار ، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بما يلي :

– تأسيس و تسجيل الشركات، والموافقات و التراخيص بما في ذلك إصدار تراخيص البناء، والمزايا المتعلقة بالاستثمار.

كما أوضح أن الشباك مكلف أيضا، باستقبال المستثمرين، بعد تلقيه تصريحاتهم، وإقامة وإصدار شهادات الإيداع وقرار منح المزايا، كذلك التكفل بالملفات ذات الصلة بالإدارات الحكومية و الهيئات الممثلة داخل الشباك الوحيد، وإيصالها إلى المصالح المختصة و صياغتها النهائية الجيدة.

وأيضا تسهيل و تبسيط الإجراءات القانونية لتأسيس مؤسسة ، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية. لهذا الغرض، ممثلو الإدارات و الهيئات المكونة له، مكلفين بإصدار مباشرة على مستواهم، كل الوثائق المطلوبة وتقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار. و يكلفون زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية، لتذليل الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون.

وأضاف ذات المتحدث أن عملية التنسيق بين الشباك وبين الإدارات المعنية بالاستثمار، تتم عن طريق ممثلي الإدارات الموجودين بالشباك ، وهم :    المركز الوطني للسجل التجاري ،   مصالح الضرائب،  مصالح أملاك الدولة ،  مصالح الجمارك ،  مصالح التعمير ،  تهيئة الإقليم و البيئة، التشغيل و العمل ،  الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ،   ممثل البلدية .

وهنا يأتي دور كل ممثل على مستوى الشباك ، لكي يقدم الاستشارة اللازمة للمستثمر، وينجز له الوثائق حسب الصلاحية المحددة له قانونا، ويرافقه لتذليل الصعوبات التي تعترضه في الإجراءات، حتى معاينة المشاريع.

كما أن هناك تنسيق بين مصالح الشباك و الإدارات المعنية بالاستثمار من خلال اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار. كما سيتم إدراج ممثل الصندوق الولائي للاستثمار بين الممثلين الموجودين بالشباك.

وفي نقطة أخيرة أوضح السيد مدير الشباك الوحيد بالجلفة أن أغلب ملفات الاستثمار بالولاية والتي استفادت من الامتيازات ، تنحصر بين قطاعي البناء والنقل، منوها على ضرورة تنويع مشاريع الاستثمار لتمس مجالات أخرى ذات أولوية بالنسبة للولاية, من بينها:

–  قطاع السياحة ، والصناعات الميكانيكية و الإلكترونية ، و صناعة المنسوجات ، والمحاجر و المقالع.

 الخدمات البترولية و الأشغال العامة و الصناعات التحويلية، و الصناعات الكيماوية والمطاط و البلاستيك.

– قطاع الاتصالات، ومواد البناء و السيراميك و الزجاج.

وفي ختام كلمته طلب السيد مدير الشباك الوحيد غير المركزي من المستثمرين التقرب من إدارة الشباك لأخذ كافة المعلومات التي يرغبون بها لتجسديد مشاريعهم ميدانيا مما يساهم فعليا في دفع عجلة التنمية محليا.

 S

بعد ذلك اخذ الكلمة السيد مدير وكالة البنك الخارجي بالجلفة، الذي شرح دور الصندوق الولائي للاستثمار على اعتبار أن الوكالة مسؤولة عن تسيير هذا الصندوق  وتتولّى دور الوسيط بين المستثمر والمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري. كما أوضح أن صندوق الاستثمار الولائي هو آلية تمويلية تم استحداثها بموجب قانون المالية لسنة 2009 من أجل تمويل المشاريع المنجزة من طرف الشباب في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وكذا أصحاب رؤوس الأموال الضئيلة بنسبة 49% من رأسمال المشروع وفي حدود 50 مليون دج (05 ملايير سنتيم). حيث يمكن لهذا الصندوق، الذي تعتبر أمواله بدون فائدة و تابعة للخزينة العمومية و ليست أموالا بنكية، أن يكون عاملا مهما في الدفع بعجلة الاستثمار المحلي كونه يمكن له الشراكة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذات السهم أو ذات المسؤولية المحدودة (SARL ;SPA) بنسبة 49% على أن لا يتجاوز المبلغ 50 مليون دج، مع إمكانية استرجاع المستثمر للملكية الكاملة للمؤسسة خلال فترة تتراوح بين 03 و 05 سنوات.

 حيث أشار في هذا الصدد إلى أن الصندوق بصفته شريكا في المشروع فانه يشترط في المستثمر أن يحسن اختيار مشروعه من أجل مردودية أفضل له، بعد إرسال ملف المستثمر المستوفي للشروط إلى المديرية الجهوية للبنك للبليدة التي تتولى إرساله إلى المديرية العامة بالجزائر العاصمة.

في ختام مداخلته أبدى المتحدث ارتياحه للمشاركة في هذا  اللقاء الذي جمعه مع المستثمرين بالولاية وتمنى ان يكونوا قد استفادوا من الشروحات حول الشروط والمعايير المطلوبة بهذا المجال.ودعا في ختام لقائه المستثمرين إلى التقرّب من مصالحه وضرورة مراعاة المعايير القانونية المطلوبة في المشاريع التي يقترحونها مستقبلا.

S

أما بخصوص تدخلات الحضور فقد صبت في مجملها حول الآليات ونوع المؤسسات التي لها حق الاستفادة من هذا النوع من التمويل أين شدد الحضور على ضرورة مراعاة خصوصية كل منطقة منة ناحية التشريع وضرورة توسيع صلاحيات الصندوق لتشمل مؤسسات ذات نشاطات أخرى على رأسها المؤسسات ذات النشاط التجاري والفلاحي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المشاريع الناشئة لاستفادة من الدعم والتمويل.

 

S

في ختام اللقاء تم شكر السادة المحاضرين على شروحاتهم وتجاوبهم مع أسئلة الحضور كما تم شكر الجميع لمشاركتهم في هذا اللقاء الهام على أمل اللقاء في مواعيد ولقاءات أخرى.