صدور قانون المالية 2018  في الجريدة الرسمية


القانون يتضمن سلسلة من الاجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج و تدعيم المداخيل المالية مع الابقاء على اجراءات التضامن  الوطني.

و في شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب 8.628 مليار دج  متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لتغطية  نفقات التسيير، حسبما جاء في نص مشروع قانون المالية 2018 .

وقد حدد سقف رخصة البرنامج ب 5ر3.170 مليار دج لتغطية تكلفة اعادة تقييم  البرنامج الجاري و تكلفة البرامج الجديدة التي يمكن ان تسجل خلال سنة 2018.

و علاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية و  الاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة، يتوقع الاستعانة  بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة ب 400 مليار  دج.

يتعلق الامر ايضا بالقيام بمساهمة استثنائية ب 500 مليار دينار لفائدة  الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون  خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية.

أما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب 46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591  مليار دينار سنة2017.).

و من جهة اخرى يعول قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب 58ر6.496 مليار  دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 68ر3.688 مليار دج من  الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج سنة 2017) و 91ر2.807 مليار دج من  الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).

و من اجل توقعات افضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية، اعد القانون  تقديرا للنفقات و العائدات الى غاية سنة 2020.

فهو يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 98ر4.788 مليار دج لتغطية نفقات التسيير و  8ر3.072 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات  التسيير ب 61ر4.798 مليار دج مقابل 05ر3.070 مليار دج بالنسبة لنفقات التجهيز.

كما يعول القانون هذا على زيادة في العائدات الاجمالية ب 1ر6.570 مليار دج  سنة 2019 منها 9ر2.883 مليار دج من العائدات الجبائية النفطية.

و بالنسبة لسنة 2020، ستواصل العائدات الاجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ  1ر7.008 مليار دج منها 11ر2.977 مليار دج من الجباية النفطية.

و في اطار التضامن الوطني، سيتم تخصيص غلاف مالي ب 1.760 مليار دج للتحويلات  الاجتماعية خلال سنة 2018ي بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.

وأمام ندرة الموارد المالية يسمح قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في  عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص  المادية و المعنوية للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية او التجهيزات العمومية  التجارية للدولة.

       = رفع الرسوم و حماية البيئة  = 

رفع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما ادرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات  الجباية البترولية و الحفاظ على البيئة.

كما رفع قانون المالية 2018 الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود  ب 5 دج/لتر بالنسبة للبنزين و ب 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت.

أما في ما يخص الرسم الاضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب 21 دج  للعلبة، الكيس أو الخرطوشة.

و ستخصص 10 دنانير من ال21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و 6 دج لصالح صندوق  الإستعجالات و نشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق  الوطني للضمان الاجتماعي، 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و 1دج لصالج صندوق  التضامن الوطني.كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا.

هذا و تم استحداث رسم على التوطين البنكي لعمليات الاستيراد بنسبة 1 % من قيمة  الاستيراد و هذا لاي طلب توطين عملية استيراد سلع دون ان تكون القيمة أقل من  100.000 دج.

و في اطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة و المياه  الصناعية المستعملة و الزيوت المستعملة و الأكياس البلاستيكية.

             = عقوبات على المستثمرين المشكوك فيهم  =     

بهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي سيتم دفع عقوبة من طرف اي مستفيد من  عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك  الدولة، و هذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغلا لمدة تفوق ثلاث سنوات.

وحدد قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة ب 5% من القيمة التجارية للعقار.   كما اقر النص غرامة في حق شركات انتاج و تركيب السيارات الثقيلة منها و

الخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية و الكمية و  نسبة الادماج الوطنية.

وبهدف تشجيع الاستثمارات في انتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي ضواء التي  تستهلك طاقة أقلي سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من  المصابيح إلى 30%   مقابل 5% حاليا.

ومن بين التدابير الهامة لقانون المالية لسنة 2018 هناك اعفاء من الرسم على  القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير و الذرة و كذا المواد الأخرى الموجهة  لتغذية الأنعام.

ويفسر هذا التدبير بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة  بالطلب المتزايد للمربين لهذه المنتجات و غلاء اسعارها.

و ساهمت هذه الوضعية في تخفيض حصول المربين على الأغذية و في ارتفاع الضغط  الذي يعرفه هذا القطاع.

و يتعلق الأمر من خلال هذا الاجراء بالإبقاء على ديناميكية نمو الطلب و تشجيع  الإنتاج الوطني لأغذية الأنعام.

و في ما يخص السكن العمومي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة  التأجيل و تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في  اطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل).

وفي إطار التجارة الالكترونية ينص قانون المالية لسنة 2018 أنه يتعين على أي  متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين ان يوفر لهم اجهزة الدفع  الالكتروني من اجل تمكينهم،عند طلبهم، بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة  الدفع الالكتروني، و هو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني و تحسين  متابعة مسار عمليات الدفع و الابقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية……….نقلا عن واج…

نص قانون المالية كما ورد في الجريدة الرسمية




مشروع قانون المالية 2018 : إجراءات لدعم الإنتاج و رفع حجم العائدات 


نقلا عن واج:  يتضمن مشروع قانون المالية 2018 المصادق عليه يوم الأربعاء من طرف مجلس الوزراء سلسلة من الاجراءات التشريعية و الجبائية  الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الابقاء على إجراءات التضامن الوطني.

وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب 8.628 مليار دج  متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لتغطية  نفقات التسيير، حسبما جاء في نص مشروع قانون المالية 2018 الذي تلقت وأج نسخة  منه.
وقد حدد سقف رخصة البرنامج ب 5ر3.170 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري و تكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.

وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة، يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة ب 400 مليار دج.

يتعلق الأمر أيضا بالقيام بمساهمة استثنائية ب 500 مليار دينار لفائدة  الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون  خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية.

أما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب 46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591  مليار دينار سنة 2017).

ومن جهة أخرى، يعول مشروع قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب 58ر6.496  مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 68ر3.688 مليار

دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج سنة 2017) و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).

ومن اجل توقعات أفضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية، اعد مشروع القانون  تقديرا للنفقات و العائدات الى غاية سنة 2020.

فهو يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 98ر4.788 مليار دج لتغطية نفقات التسيير و 8ر3.072 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات التسيير ب 61ر4.798 مليار دج مقابل 05ر3.070 مليار دج بالنسبة لنفقات التجهيز.

كما يعول معدو مشروع القانون هذا على زيادة في العائدات الاجمالية ب 1ر6.570 مليار دج سنة 2019 منها 9ر2.883 مليار دج من العائدات الجبائية النفطية.

وبالنسبة لسنة 2020ي ستواصل العائدات الاجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ  1ر7.008 مليار دج منها 11ر2.977 مليار دج من الجباية النفطية.

وفي إطار التضامن الوطني سيتم تخصيص غلاف مالي ب 1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2018، بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.

وأمام ندرة الموارد المالية يسمح مشروع قانون المالية لوزارة المالية  بالشروع في عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة  للأشخاص المادية و المعنوية للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية او التجهيزات  العمومية التجارية للدولة.

            == رفع الرسوم و حماية البيئة== 

رفع مشروع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية و الحفاظ على البيئة.

كما ادرج مشروع قانون المالية 2018 ضريبة على الثروة، التي لطالما طالب بها البرلمانيون و التي سيخضع لها الأشخاص الحائزين على ثروة تتجاوز قيمتها 50  مليون دينار جزائري.

و سيتم رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب 5 دج/لتر  بالنسبة للبنزين و ب 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت.

أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب 21 دج  للعلبة، الكيس أو الخرطوشة.

و ستخصص 10 دنانير من ال21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و 6 دج لصالح صندوق  الاستعجالات و نشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق  الوطني للضمان الاجتماعي 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و 1دج لصالح صندوق  التضامن الوطني.

كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا.

هذا وتم استحداث رسم على التوطين البنكي لعميات الاستيراد بنسبة 1 % من قيمة  الاستيراد و هذا لاي طلب توطين عملية استيراد سلع دون ان تكون القيمة أقل من  100.000 دج.

وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة و المياه  الصناعية المستعملة و الزيوت المستعملة و الأكياس البلاستيكية.

            == عقوبات على المستثمرين المشكوك فيهم==

بهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي سيتم دفع عقوبة من طرف أي مستفيد من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك  الدولة،  و هذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغلا لمدة تفوق ثلاث سنوات.

وحدد مشروع قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة ب 5% من القيمة التجارية للعقار.

كما اقر النص غرامة في حق شركات إنتاج و تركيب السيارات الثقيلة منها و  الخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية والكمية ونسبة الإدماج الوطنية.

وبهدف تشجيع الاستثمارات في إنتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي ضواء التي  تستهلك طاقة أقلي سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من  المصابيح إلى 30%   مقابل 5% حاليا.

ومن بين التدابير الهامة لمشروع قانون المالية لسنة 2018 هناك إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير والذرة و كذا المواد الأخرى  الموجهة لتغذية الأنعام.

ويفسر هذا التدبير بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد للمربين لهذه المنتجات و غلاء أسعارها.

وساهمت هذه الوضعية في تخفيض حصول المربين على الأغذية و في ارتفاع الضغط الذي يعرفه هذا القطاع.

ويتعلق الأمر من خلال هذا الاجراء بالإبقاء على ديناميكية نمو الطلب و تشجيع الإنتاج الوطني لأغذية الأنعام.

وفي ما يخص السكن العموميي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة  التأجيل و تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في  اطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمعدل 100% .

وفي إطار التجارة الالكترونية ينص مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنه يتعين  على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين ان يوفر لهم اجهزة  الدفع الالكتروني من اجل تمكينهمي عند طلبهمي بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق  بطاقة الدفع الالكتروني و هو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني وتحسين متابعة مسار عمليات الدفع و الابقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.




اعلان رقم 03/2017 يتضمن فتح حصص كمية لاستيراد المنتوجات و البضائع بواسطة رخص الاستيراد لسنة 2017.


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة

إعلان رقم 2017/03 يتضمن فتح حصص كمية لاستيراد المنتوجات و البضائع بواسطة رخص الاستيراد لسنة 2017.

إعلان

طبقاً لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في  24 صفر عام 1437 الموافق لـ 06  ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستيراد أو التصدير للمنتوجات و البضائع،  وطبقاً للإعلان رقم 01/2017 للفاتح  من أفريل 2017، الذي ينص على إمكانية توسيع قائمة السلع المعنية بنظام رخص الإستيراد، يُــفتح إبتداءاً من 31  ماي  2017 من الساعة الثامنة )8 سا( صباحا وإلى غاية 14 جوان 2017 حتى الساعة الخامسة مساءا17)سا(، حصص كمية لاستيراد المنتوجات التالية :

: المواد الكهرومنزلية *

* الهاتف لشبكات النقال :

 

* مواد التجميل :

 

 

لمزيـد من المعلومـات ولتحميل الاستمارات الخاصة بهذه العملية يرجى الاطلاع على :

https://www.commerce.gov.dz/ar/actualites/avis-n-deg-03-2017-portant-ouverture-des-contingents-quantitatifs-pour-l-importation-des-produits-et-des-marchandises-au-titre-des-licences-d-importation-pour-l-annee-2017




هيكلة جديدة في قطاع الإستثمار.


منحت الحكومة في إطار سياسة تشجيع الاستثمار، صلاحيات أوسع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بتمكينها من التسيير اللامركزي للمهام المنوطة بها، عبر الشباك الوحيد المتواجد في كل ولاية، وحيث أن قطاع الإستثمار يتم تكييفه مع المستجدات والتحولات الاقتصادية حسب ما تتطلبه كل مرحلة، وبعد أن تمت المصادقة على القانون الجديد المتمم والمعدل لقانون 2006 ، هاهي الجريدة الرسمية في عددها الأخير تحتوي على المرسوم التنفيذي رقم 17/100 الصادر بتاريخ 05.03.2017 الذي يوضح الهيكلة الجديدة للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار المخولة بتقديم المرافقة، ومنح المزايا، ومتابعة الإنجاز والتكفل بكل وثائق المستثمرين من خلال الشباك اللامركزي الذي يتكون من إطارات الوكالة، وإطارات الإدارات والهيئات العمومية التي لها علاقة بالإستثمار.

ومن أهم ما جاء في القانون الجديد، هو إلغاء الاستفادة من المزايا للعشرات من النشاطات، وخاصة منها ذات الطابع التجاري، أو التي تمثل تشبّعا حسب كل قطاع، وكذا تقليص الوثائق، إلى جانب استحداث أربع (04) مراكز تابعة لكل شباك، وعلى رأس كل مركز رئيس معين بقرار وزاري يوقعه وزير الصناعة والمناجم، وهذه المراكز موضوعة تحت سلطة مدير الشباك المعيَن بمرسوم رئاسي، والقصد من استحداثها تقديم تسهيلات أكثر، وتفعيل مهام ممثلو الإدارات والهيئات العمومية، وهي تتوزع كما يلي:

1- مركز تسيير المزايا: يُكلف بتسيير المزايا، و التحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الإستثمار(الإعفاءات الضريبية)، أي كل العمليات التي كانت من مهام مركز الضرائب بالولاية سيقوم بها المركز على مستوى الشباك.

 2- مركز استيفاء الإجراءات: يُكلف بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع؛ ويتكون من أعوان الوكالة المعنيين، وممثلو كل من:  البلدية، والسجل التجاري، والتعمير، والبيئة، والعمل، و صندوقي التأمينات للأجراء وغير الأجراء.

3- مركز الدعم لإنشاء المقاولات: يُكلف بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات، ويقدم خدمة الإعلام، والتكوين، والمرافقة للاستثمارات القابلة للاستفادة من منظومة قانون الإستثمار.

 4- مركز الترقية الإقليمية: يُكلف بالتعاون الوثيق مع الجماعات المحلية، بالمساهمة في وضع وإنجاز إستراتيجية تنويع وإثراء نشاطات الولاية، عن طريق تعبئة مواردها وطاقاتها، مع وضع بنك معطيات يسمح للمستثمرين بالاطلاع على مختلفة الفرص والإمكانات الموجودة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي، كما يقوم بإعداد مخطط ترقية الإستثمار واقتراحه على السلطات المحلية للولاية، وتصور وإعداد وتنفيذ أنشطة جذب رؤوس الأموال الضرورية لإنجازها، كما يُمسك المركز ويضبط بنك المعطيات مع الإدارات والهيئات المعنية، حول الأوعية العقارية المتوفرة في الولاية، إلى جانب تقييم مناخ الأعمال، وتحديد العراقيل لرفعها للسلطات المحلية المعنية، و وضع خدمة لإقامة علاقات أعمال وشراكات مع بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووضع خدمة متابعة ما بعد الإستثمار لفائدة المستثمرين الموجودين.

ملاحظة هامة : الوثائق التي يُسلمها ممثلو الإدارات والهيئات تكون مُلزمة إزاء تلك الإدارات والهيئات المعنية.

أما بالنسبة للمهام الجديدة لممثلي الإدارات والهيئات العمومية فهي موزعة كالتالي :

– ممثل المركز الوطني للسجل التجاري: يتمثل دوره في تقديم الاستشارة فيما يخص النشاطات، وتسليم شهادة عدم سبق التسمية، والنسخة المؤقتة للسجل التجاري في نفس اليوم؛

– ممثل مصالح الضرائب: يتمثل دوره في تقديم المعلومات الجبائية التي تسمح للمستثمرين بتحضير مشاريعهم، ومساعدة ومرافقة المستثمرين لدى إدارات المالية طيلة انجازهم للمشاريع، ويقوم بمرافقة المستثمر حتى في استصدار البطاقة الجبائية، و وضعية الأشغال، أو محضر المعاينة؛ ويقوم بكل الإجراءات ذات الصلة تحت سلطة رئيس مركز تسيير المزايا؛

– ممثل مصالح أملاك الدولة : يتمثل دوره في إعلام المستثمرين بخصوص توفر الوعاء العقاري العمومي وأماكن تواجده، ووضعيته القانونية بما في ذلك مستوى السعر، ومتابعة إعداد القرارات والعقود بالنسبة للمستفيدين من قطع أراضي في إطار الإستثمار؛

– ممثل مصالح الجمارك: يتمثل دوره في مساعدة وإعلام المستثمرين بالإجراءات والقوانين الجمركية، والمرافقة على مستوى محلي وحتى مركزي.

– مُمثل مصالح التعمير: يتمثل دوره في مساعدة ومرافقة المستثمرين من أجل استكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء، و استلام الملفات، ومنح وصل استلام، والمساعدة في استخراج الرخص الأخرى المتعلقة بحقوق البناء، ومتابعة الملفات حتى انتهائها؛

– مُمثل مصالح تهيئة الإقليم و البيئة: يتمثل دوره في إعلام المستثمرين بخصوص الخارطة الجهوية لتهيئة الإقليم وعن دراسة الأثر، وكذلك عن المخاطر والأخطار الكبرى، ومساعدتهم للحصول على التراخيص والموافقة المطلوبة المتعلقة بحماية البيئة، ويتسلم الملفات المتعلقة بصلاحيته ويتولى شخصيا متابعتها حتى إنهائها ؛

– مُمثل مديرية التشغيل و العمل: يتمثل دوره في إعلام المستثمرين بالتشريعات وقوانين العمل، وضمان الاتصال مع الهيئة التي تصدر تراخيص العمل، واستقبال طلبات المستثمرين من اليد العاملة ، وإتمام الإجراءات الخاصة بالتشغيل؛

– مُمثل البلدية: يتمثل دوره في المصادقة في نفس اليوم على كل الوثائق التي يتكون منها ملف الاستثمار؛

– مُمثلا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء: يتمثل دورهما في تسليم شهادات المستخدم، وتغيير الموظفين، والتحييَن ، وتسجيل المستخدمين وكل وثيقة تخضع لاختصاصهما.

كل المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 5 مليار دينار تودع لدى إدارة الشباك وتعالج على مستواه، أما التي تفوق تلك القيمة فهي من اختصاص المجلس الوطني للإستثمار.

المشاريع التي تتطلب موافقة المجلس الوطني للإستثمار:

هناك 3 أصناف من المشاريع الواجب إخضاعها لموافقة المجلس الوطني للإستثمار:
1 – المشاريع الإستثمارية التي تتجاوز قيمتها 5 مليار دينار جزائري التابعة للنظام العام؛
2 – المشاريع ذات الأهمية الوطنية الناتج عنها اتفاقية استثمار؛
3 – المشاريع الإستثمارية المشارك فيها الأجانب، إذا تجاوزت قيمتها مبلغ 5 مليار دينار جزائري.

بالنسبة لولاية الجلفة، فإن المؤسسة المالية FINALEP هي التي أصبحت تُشرف على الصندوق الولائي للإستثمار.

                                                                                                                   نقلا عن موقع الجلفة انفو




تجارة: تقليص الواردات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن على رأس أولويات الوزير الجديد


الجزائر- أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون يوم الجمعة  بالجزائر خلال مراسم تنصيب وزير التجارة الجديد أحمد ساسي بأن تقليص واردات  سيبقى من أولويات القطاع مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

و خاطب السيد تبون الوزير الجديد الذي خلفه على رأس الوزارة قائلا “مهمتك هي  الحفاظ على الاقتصاد و الإنتاج الوطني من خلال الحد من استيراد المواد التي  يتم إنتاجها وطنيا (….) دون خلق ندرة أو خلل في السوق الوطنية أو الإخلال باتفاقيات و تعهدات الجزائر الدولية”.

و ذكر بأن البلاد قد شرعت في سياسة تقليص الواردات  التي بلغت حدا “لا يطاق”  عند 60 مليارا دولار  خلال السنتين الماضيتين من خلال إدراج نظام رخص  الاستيراد لتصل إلى حدود 46 مليار دولار.

و يرمي القطاع  يضيف الوزير الأول  إلى خفض هذه الفاتورة بحوالي 10 مليارات  أخرى هذه السنة لاسيما من خلال التقليل من استيراد الكماليات بحوالي 6 أو 7  مليارات.

و قال في هذا الخصوص “يجب أن تكون هناك إجراءات حتى نتخلى عن الكماليات. لن  ستورد الكماليات لنقوم بعد ذلك بالاستدانة لأن هذا الأمر لا يقبله لا المنطق  و لا السيادة الوطنية (…) لا ينبغي أن نقع في فخ استيراد الكماليات في حين

لدينا حاجيات مالية في قطاعات حساسة و استراتيجية أخرى” مشيرا في الوقت ذاته  إلى “عدد المستوردين و المواد المستوردة الذي لا يوجد في بلد آخر” على حد  تعبيره.

و استدل الوزير الأول بفاتورة الهواتف النقالة التي فاقت 600 مليون دولار في  2016 حيث ستدرج هي الأخرى في قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد.

و في هذا الإطار  شدد السيد تبون على ضرورة مراجعة بعض المراسيم المتعلقة  برخص الاستيراد لضمان نجاعة أكبر لهذا النظام.

و يتعلق الأمر بمرسوم اللجنة التقنية لدراسة الطلبات و كذا المرسوم الخاص  بلجنة توزيع الرخص التي يرى الوزير الأول بأن عدد اعضائها يعد قليلا مقارنة  بالمهمة الموكلة إليها داعيا إلى إعادة النظر في عدد و اختصاص و تمثيل هذه اللجنة. و يعد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و صحته أيضا من أولويات الوزير  الجديد حيث شدد السيد تبون في هذا الخصوص على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة على  المنتجات الاستهلاكية بهدف حماية المواطن من ناحية الجودة و الأسعار بالإضافة  إلى مكافحة المضاربة.

و هنأ الوزير الأول السيد ساسي لتعيينه على رأس قطاع “حساس” له “ثقل كبير” في  الاقتصاد الوطني متمنيا له التوفيق في مهامه.

و من جانبه أكد السيد ساسي الذي كان يشغل منصب والي تلمسان أنه لن يدخر أي  جهد و سيوظف كل خبراته لتسيير القطاع على أحسن وجه من خلال مواصلة المجهودات  المبذولة لتقليص واردات البلاد التي يلعب قطاع التجارة دورا مهما فيها. و قال “سنعمل على مواصلة توجيهات الحكومة الخاصة بنظرتها إلى سياسة التجارة  الخارجية بهدف حماية الاقتصاد الوطني”.

و قبل توليه حقيبة التجارة  كان السيد ساسي واليا لتلمسان منذ 2013  و قبلها واليا لأدرار في 2010 . و شغل الوافد الجديد إلى الحكومة ,المنحدر من ولاية النعامة ,عدة مناصب  بمختلف دوائر وولايات الوطن  حيث كان أمينا عاما لولاية سطيف و رئيس دائرة كل  من بني عباس ثم تاغيت (بشار) قبل أن يشغل منصب رئيس دائرة الحساسنة بسعيدة . كما تقلد السيد ساسي- البالغ من العمر 61 سنة و خريج المدرسة الوطنية للإدارة  – بعدها منصب أمينا عاما لولاية تندوف ثم سعيدة .




توصيات وزارة التجارة لحفظ أفضل للمواد الغذائية


الجزائر – “انتبهوا الى قطع سلسة التبريد عند شراء مواد غذائية مبردة أو مجمدة” هي إحدى الرسائل التحسيسية التي أطلقتها وزارة  التجارة، مع اقتراب موسم الاصطياف، لفائدة متدخلي السلسلة وحتى المستهلكين من  أجل غذاء صحي و امن.

وبحسب الوزارة فان سلسلة التبريد تعني مجمل المتدخلين في مختلف الشعب الغذائية وهي تمنح ضمانات جادة على مستوى إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع المنتجات  ومنه تبرز أهمية عبارة “سلسلة” لإبراز ضرورة مختلف المراحل في هذه العملية حيث  انه لا يجب تجاوز اي مرحلة منها للحصول على منتوج محمي من كل حرارة مرتفعة بما  يعني قطع سلسة التبريد التي تسبب وتعجل بنمو الجراثيم.

وهنا يوضح ذات المصدر أن ارتفاع الدرجة يمكن ان يؤدي الى انتشار بعض الجراثيم  (الستافيلوكوك والسالمونيلا والليستيريا..) ما يجعل المنتوج خطيرا كما يمكن ان  يؤدي الى خطر الاصابة بداء الليستيريا (الناتج عن تواجد جرثومة الليستيريا)  وهو مرض نادر ولكنه خطير خصوصا للأشخاص الضعفاء والى تسارع نمو الجراثيم وخفض  صلاحية المنتوج وكذا ظهور مشاكل المعدة والهضم.

وبعكس ذلك فان التبريد يبطئ أو يوقف تماما انتشار البكتيريا التي تسبب  التسممات الغذائية ما يلزم المتدخلين والمستهلكين اعتبار التبريد عامل جودة  وامن كامل.

وعليه ينبغي حفظ الاغذية المبردة و المعقمة و المجمدة تحت درجة حرارة منخفضة  تسمح بالحفاظ على خصائصها الغذائية و العضوية و ذلك انطلاقا من مكان الإنتاج  وصولا إلى المطبخ.

من اجل ذلك توصي وزارة التجارة المتعاملين بتخزين المواد الاولية او المواد  التامة الصنع تحت درجة حرارة منخفضة في أماكن الإنتاج و ضمان نقل المواد  الغذائية سريعة التلف باحترام شروط التبريد أو التجميد و كذا بيع المواد  الغذائية السريعة التلف في محلات بها واجهات مبردة.

من جهته يتعين على المستهلك -و هو آخر متدخل في هذه السلسلة- ان يكون يقظا  لكي يتابع “الى غاية الطبق” الجهود المبذولة من طرف المهنيين. و يجب عليه مثلا  التقليل من مدة نقل المواد الغذائية الى البيت بعد اقتنائها و وضعها مباشرة في  الثلاجة  أو المجمد و عدم إخراجها من الثلاجة الا وقت الاستعمال و تجنب ترك  مواد مبردة خارج الثلاجة لوقت طويل.

كما توصي الوزارة المستهلك بتفحص التغليف قصد معرفة درجة الحرارة اللازمة لحفظ المنتج و احترام درجات الحرارة القصوى المبينة على الوسم و غسل الثلاجة  مرة او مرتين شهريا بالماء والصابون ثم بالماء و الجافيل و تجنب إعادة تجميد  مادة سبق إخراجها من المجمد.

ويأتي إهمال شروط النظافة -الذي يشمل مخالفة عدم احترام سلسلة التبريد-  دائما على رأس المخالفات المسجلة في مجال مراقبة المطابقة و قمع الغش.

ويمثل هذا النوع من المخالفات نحو 50 بالمئة من المخالفات و منها على سبيل  المثال 341 مخالفة سجلت خلال الأسبوع الممتد من 7 الى 13 ماي الجاري و 447  مخالفة أخرى سجلت خلال الفترة من 23 الى 29 افريل الماضي.

وقصد تعزيز و تحسين القدرات التقنية لأعوان الرقابة المكلفين بتقصي هذه  المخالفات تزودت وزارة التجارة منذ ثلاث سنوات بوسائل عصرية في هذا المجال، حسب مسؤول بالوزارة.

ويتوفر مفتشو الرقابة اليوم على أدوات رقابة جد عصرية مثل الشريحة  الالكترونية التي تسمح بمتابعة تسجيل و تطور حرارة الأغذية و مقياس الحرارة  تحت الحمراء الذي يسمح بمراقبة دقيقة لشروط التبريد، حسب نفس المسؤول.




مركب الحديد و الصلب ببلارة:"الرئة" الاقتصادية الأخرى للجزائر


جيجل  – يعد مركب الحديد و الصلب الجاري إنجازه ببلارة بالميلية جنوب-شرق جيجل الرئة الاقتصادية الأخرى للجزائر باعتباره مشروعا اقتصاديا يكتسي أهمية و منفعة دوليتين.

و يعد هذا المشروع الصناعي لشركة ألجيريان قطر ستيل الذي أطلقت أشغاله في 2015 ثمرة شراكة بين الجزائر التي تحوز على 51 بالمائة من رؤوس الأموال و قطر ب49 بالمائة مرشحا ل”إحداث ثورة” في الصناعة الوطنية من خلال توفير سوق متوازن و منتظم و تنافسي للفولاذ.

و أكد وضع الأوتاد الأولى التي تشكل الهيكل الأساسي لهذا المشروع الضخم بداية تجسيد حلم قديم تحول بفضل عزم الرجال إلى حقيقة. و بلغ معدل تقدم الأشغال عبر الدرفلة الأولى من أصل الثلاثة المزمع إنجازهم بهذا المركب الصناعي الضخم 70 بالمائة حسب ما صرح به لوأج مسؤولو المجمع الإيطالي دانيلي المكلف ببناء مركب الحديد و الصلب.

و سيسمح هذا المركب المنتظر بفارغ الصبر و المتربع على مساحة تقارب 216 هكتار من المنطقة الصناعية لبلارة بالتخلص من تبعية استيراد الفولاذ حسب ما أضافه نائب المدير العام لألجيريان قطر ستيل سفيان شايب سطي الذي سلط الضوء على أهمية هذا الاستثمار في إرساء صناعة جزائرية متطورة و تنافسية.

و يعد مركب الحديد و الصلب ببلارة الذي سيدخل مرحلة الاستغلال خلال سنة 2017 و الذي سيتم تدعيمه بوحدتين للفولاذ و 3 درفلات أحد أهم المشاريع الاستثمارية التي استفاد منها القطاع الاقتصادي الوطني برسم الديناميكية الكبرى للتنمية في جميع المجالات الجارية بالجزائر منذ أكثر من عشرية.

و لحد الساعة تم وضع أكثر من 800 وتد و 40 دعامة للدرفلات الثلاثة لمركب الحديد و الصلب ببلارة كما تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية و اللوجيستيكية اللازمة مع العزم على استكمال أحد المشاريع الرائدة للصناعة الجزائرية في الآجال المحددة.  و توفر في الوقت الحالي ورشة مركب الحديد و الصلب ببلارة بكلفة 170 مليار دج ما لا يقل عن 3 آلاف منصب شغل.

فخلال مرحلة الاستغلال سيقترح مركب الحديد و الصلب 1500 منصب شغل مباشر و ما لا يقل عن 10 آلاف منصب آخر غير مباشر.  و سينتج مركب الحديد و الصلب التي ستبلغ طاقة إنتاجه في مرحلة أولى 2 مليون

طن من الفولاذ سنويا ثم 4 ملايين طن في مرحلة ثانية الفولاذ المسطح و أنواع خاصة من الفولاذ كما سيرافق مراحل تطور مختلف الشركات الفرعية الصناعية الخاصة بالسكك الحديدية و المركبات على وجه الخصوص حسبما أشار إليه نائب المدير العام لألجيريان قطر ستيل.

و سيفتح مركب الحديد و الصلب آفاقا جديدة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية بالنسبة لجيجل خصوصا و الجزائر كلها حسبما أكده المسؤولون المعنيون الذين تحدثوا عن الأثر الإيجابي الأكيد لهذا المشروع على جميع القطاعات.

و سيكون لهذا الاستثمار الذي ستدعمه حركية ميناء جن جن بفضل استكمال مشروع الطريق المخترق للطريق السيار بين جيجل و مدينة العلمة (سطيف) أثر أكيد على الاقتصاد الجهوي و الوطني حسب ما تم تأكيده.

 محطة ضخمة لتوليد الكهرباء لتعزيز القطب الصناعي لبلارة

و تتواصل بوتيرة جيدة أشغال إنجاز محطة ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية التي تمثل مشروعا ضخما آخرا بمنطقة بلارة و تحديدا على أرضية بالقرب من بلدية الميلية بين جيجل و قسنطينة بالموقع الذي يحمل اسم شهيد الثورة محمود بلارة. و تم تخصيص استثمار عمومي ب89 مليار دج لإنجاز محطة توليد الطاقة الكهربائية بالقرب من هذا المركب ستسمح بضمان تموين متواصل بهذه الطاقة الحيوية لهذه الصناعة الهامة.

و سيكون لمحطة توليد الكهرباء التي من المزمع استلامها في 2018 بطاقة تقارب 1400 ميغاواط (1398,29 ميغاواط) و الجاري إنجازها في إطار مشروع مركب الحديد و الصلب الجزائري القطري لبلارة أثر معتبر في تطوير هذه الصناعة ذات الأهمية الكبرى في الاقتصاد الوطني. و سيستهلك مركب بلارة ثلث الطاقة الإجمالية لمحطة توليد الطاقة الكهربائية الذي يمثل 400 ميغاواط حسب شايب سطي الذي أوضح بأنه يتم التزود بطاقة 440 كيلوفولط.انطلاقا من محطة وادي العثمانية (ميلة) لتمكين مصنع الحديد و الصلب من القيام دون أية عراقيل بتجاربه الأولى.

و يتعلق الأمر بإستراتيجية في العمق مستوحاة من نظرة مندمجة ستسمح بأفضل استغلال لمركب الحديد و الصلب من خلال ضمان جميع آفاق التنمية أو التوسعة المزمعة مستقبلا حسب ما أكده السيد سطي. و على صعيد البيئة من المزمع اتخاذ جميع التدابير التقنية اللازمة من أجل التقليل من الأضرار الصوتية أو المصبات السائلة حسب ما تم إيضاحه.




الشلف:ارتفاع إنتاج العسل يصطدم بمشكل التسويق


الشلف – يعتبر مشكل تسويق منتوج العسل أحد العراقيل التي تواجه النحالين في ولاية الشلف خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار كمية الانتاج هذا الموسم التي بلغت أزيد من 40.000 قنطار من مختلف أنواع العسل.

وأجمع جل النحالين المتواجدين بالطبعة الخامسة للمعرض الوطني لإنتاج العسل بولاية الشلف على أن وفرة الإنتاج هذا العام بقدر ما كانت نتيجة إيجابية فهي في نفس الوقت إشكال يتعلق بكيفية بيع المنتوج وتسويقه محليا أو جهويا في ظل انعدام سوق و محلات تضمن تصريف هذه الثروة الفلاحية.

ويرى مدير المصالح الفلاحية مختار بلعيد أن مشكل تسويق انتاج العسل هو مشكل حقيقي يطرح نفسه في ظل انعدام ثقافة استهلاك العسل وكذا انعدام أماكن مخصصة لهذا النوع من النشاطات التجارية بالولاية.

وأضاف أن السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي الذي وعد النحالين باختيار مكان لإنشاء سوق العسل تسعى لتذليل هذا المشكل من أجل الرقي بنشاط تربية النحل والتمكن من تصدير المنتوج الوطني مع احترام المعايير الدولية خاصة مع إعادة إنشاء تعاونية مربي النحل التي تنظم هذا القطاع.

ويمكن القول أن تنظيم مثل هذه المعارض ساهم ولو قليلا في تسويق منتوج النحالين “ونحن دائما ما نشجع هذه النشاطات خاصة أنها تندرج ضمن إطار تطوير شعبة فلاحية مهمة محليا ووطنيا” يضيف ذات المسؤول.

في ذات السياق يعتبر رئيس الجمعية الولائية لتربية النحل عبد العزيز آيت حمودة أن تنظيم هذا المعرض مرة في السنة لا يكفي لتسويق الانتاج المحلي المعتبر الذي يقدمه أزيد من 1600 مربي نحل على مستوى الولاية.

 اقتراح انشاء سوق للعسل

 و أمام هذه الوضعية يقترح رئيس الجمعية الولائية لتربية النحل انشاء سوق للعسل يتم فيه التعامل مباشرة بين النحال والمواطن.  واعتبر ذات المتحدث أن شعبة تربية النحل وانتاج العسل أصبحت اليوم إحدى المصادرالخلاقة للثروة وبديل استراتيجي للبترول خاصة مع تشجيع الدولة للاستثمار المحلي وكذا الطابع الفلاحي الذي تعرف به الولاية.

من جهته يرى مجاجي محمد أحد مربي النحل أن مشكل تسويق انتاج العسل يعود إلى ثقافة الاستهلاك لدى العائلة الجزائرية عموما والشلفية خصوصا حيث أن “شراء العسل يكون عبر علاقة ثقة ووساطة من أحد الأطراف”.

فيما يؤكد حاج يونس مربي نحل أن معظم الانتاج من العسل يكدس في منازلهم بانتظار المشاركة في المعارض الوطنية لبيع بعض الكميات أو بعض الطلبات الخاصة من بعض تجارالعسل والعقاقير.

ويأمل النحالون في خلق فضاء دائم لعرض منتوجاتهم والتواصل مع الزبائن وكذا إعادة بعث تعاونية تربية النحل حيث من المنتظر أن تحل عديد المشاكل التي تواجههم على غرار الصناديق ووسائل التربية والأدوية.

ويمكن أن تفتح تعاونية تربية النحل حسب رئيس الغرفة الفلاحية عبد القادر حجوطي آفاقا جديدة أمام النحالين بولاية الشلف لبيع منتوجهم خاصة مع ورشة الخدمات التجارية التي تتكفل بعملية التنسيق بين النحالين وبعض المؤسسات التجارية.

وللإشارة فقد تمت موافقة السلطات الولائية على منح الاعتماد لجمعية تربية النحل لتتحول إلى تعاونية تتكون من 05 ورشات وهي ورشة لانتاج الخلية  ورشة لانتاج شمع النحل  ورشة تكوين النحالين الجدد  ورشة مراقبة جودة العسل وكذا ورشة الوسائل والخدمات التجارية.




بلاغ للجمهور حول أهم الإجراءات الجبائية لقانون المالية لسنة 2017


الجزائر- أكد مدير التشريع و التنظيم بالمديرية العامة للضرائب مصطفى زيكارة يوم الثلاثاء بالجزائر أن المديرية ستواصل نشر أسعار المواد الاستهلاكية و كل الزيادات المتضمنة في قانون المالية ل 2017 و هذا لتفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار.

و أوضح المسؤول على هامش يوم إعلامي حول  قانون المالية 2017 نظم من قبل الغرفة الجزائرية التجارة و الصناعة لفائدة المؤسسات أن “بعض الزيادات في بعض المواد و السلع غير مبررة في السوق و بالتالي سننشر كل التغييرات الطفيفة التي طرأت حقيقة على أسعار بعض المواد لتوعية المواطن و تفادي الزيادات العشوائية من قبل التجار”.

و أضاف السيد زيكارة أن المديرية قد نشرت نهاية الأسبوع الماضي التغييرات الطفيفة التي تعرفها بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع و كذا المواد الغير معنية بارتفاع الأسعار و “ستنشر في الأيام القليلة المقبلة قوائم مواد أخرى من شأنها إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية لتفادي الزيادات غير المبررة”.

و كانت المديرية قد كشفت في بيان لها عن تفاصيل رفع الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض موضحة أنه لن يؤثر على أسعار العشرات من المواد و السلع على غرار الخبز و الحليب و السميد و زيت الصوجا و الخضر و الفواكه باستثناء تلك المستوردة و كذا المواد المسوقة من قبل أشخاص معنيين بالرسم على القيمة المضافة (بائعي الأسواق و التجار الصغار ليسوا معنيين بالرسم على القيمة المضافة).

و من المنتجات و الخدمات المعفاة كذلك من الرسم على القيمة المضافة نجد الجرارات و الحاصدات المصنوعة بالجزائر و الورق الموجه لصناعة و طباعة الكتب و عقود تأمين الأشخاص و عمليات القروض البنكية الممنوحة للأشخاص لامتلاك أو شراء منازل خاصة.

و أكد السيد زيكارة أن نشر الأسعار “سيسمح بتحميل المسؤوليات و الكشف عن الزيادات المبالغ فيها” مضيفا أن أسعار المنتجات الكهرومنزلية كذلك لن تعرف ارتفاعا إلا بعد السداسي الأول ل 2017 بالنسبة للأجهزة المستوردة و بداية من 2018 بالنسبة للأجهزة المصنعة محليا و هذا بعد فرض ضريبة على الأجهزة التي تستهلك الطاقة بشكل كبير.

كما أوضح أن المواد المعنية بارتفاع الأسعار بسبب زيادة الرسم على القيمة المضافة ستعرف زيادات لن تتعدى 2 بالمائة من ثمنها  داعيا إلى “عدم استغلال الفرصة لزيادات عشوائية” و كذا إلى اشهار الأسعار في المحلات للسماح للمواطن بالتفريق بين الأسعار الحقيقة و المبالغ فيها.

و ذكر المسؤول أن أغلب الإجراءات التي جاء بها قانون المالية 2017 هي مشجعة لنمو الاقتصاد الوطني و تحفز على إنشاء المؤسسات و كذا خلق نسيج وطني واسع لشركات المناولة موضحا أن “الإجراء الوحيد الذي يتم بفضله جمع أموال إضافية للخزينة العمومية هو الرفع في الرسم على القيمة المضافة بنسبة 2 بالمائة فقط”.  و بعد تذكيره بأهم التدابير الضريبية المدرجة في قانون المالية لتسهيل الاجراءات لفائدة المتعاملين العموميين أو الخواص و حتى المستثمرين الجدد أكد السيد زيكارة أن مصالح الضرائب “تطمح إلى رقمنة كل الوثائق و عمليات الدفع و التحصيل الضريبي مع نهاية السنة الجارية ما يسمح  بتسهيلها و تقليص تدخل العامل البشري في هذه التعاملات”.

و كشف السيد زيكارة أن 60 بالمائة من عمليات التحصيل الضريبي مرقمنة مع الشركات الكبرى مؤكدا أن أرقام الضرائب غير المحصلة والتي يتم تداولها “مبالغ فيها” لأن معظمها  يرجع إلى مؤسسات عمومية تم حلها من قبل الدولة و بالتالي قانونيا تعتبر غير مدينة لأنه لا وجود لها أصلا.  من جهتها صرحت آمال عبد اللطيف مديرة النزاعات الضريبية  بالمديرية العامة للضرائب أن الإجراءات المتضمنة في قانون المالية 2017 في شقها الضريبي ستسمح بتبسيط

الإجراءات سواء للأشخاص أو المؤسسات.  و حضر اليوم الإعلامي العديد من ممثلي المؤسسات العمومية و الخاصة القائمين على المالية و الضرائب بهدف التعرف بصفة أوضح على الإجراءات المتضمنة في قانون المالية 2017.

بلاغ للجمهور حول أهم الإجراءات الجبائية لقانون المالية لسنة 2017

PDF-icon




قانون المالية 2017 يصدر في الجريدة الرسمية


الجزائر- صدر قانون المالية  لسنة 2017 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء الفارط في العدد ال77 من الجريدة الرسمية.

وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار وسعر الصرف ب108 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل تضخم عند 4 في المائة ومعدل نمو ب 9ر3 في المائة.

وحسب النص تتوقع الدولة لسنة 2017 نفقات التسيير ب  8ر4.591 مليار دج (مقابل 3ر4.807 مليار دج في قانون المالية 2016)  وميزانية تجهيز  ب 3 ر2.291 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار ب4 ر1.620 مليار دينار وعمليات برأس المال ب 9 ر670 مليار دينار.

كما يرتقب قانون المالية لسنة 2017 أن تصل مداخيل الميزانية إلى 5ر5.635 مليار دج منها 4ر 3435 مليار دج كموارد عادية و1ر 2200 مليار دج كجباية بترولية.

وتعتزم الدولة من خلال هذا القانون تخفيف بعض الإجراءات و كذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة والاستثمارات مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية.

  إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار

 ويقترح النص في هذا الإطار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة و كذا الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات على المكونات و المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين في إطار نشاطهم لتصنيع مركبات والقطع الموجهة للصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.

من جهة أخرى يدرج القانون تمديد برنامج المطابقة الجبائية الطوعية إلى غاية 31 ديسمبر 2017 عوض 31 ديسمبر 2016.

كما يفتح قانون المالية 2017 إمكانية اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة المنسية، ويسمح بتقليص نسبة الحقوق الجمركية بالنسبة لتركيبات صناعة المفروشات من 15 بالمائة إلى 5 بالمائة بهدف تعزيز الصناعة الوطنية في هذا المجال ووضع المنتجين الوطنيين في نفس المستوى مع الأجانب.         ولمساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية  يقترح المشروع إعادة جدولة ديونها الجبائية على مدى لا يتجاوز 36 شهرا.

ومن جهة أخرى يتضمن قانون المالية 2017 عدة إجراءات ترمي إلى تشجيع الانتساب إلى الضمان الاجتماعي على غرار التمديد إلى غاية نهاية 2016 لآلية تطهير وضعية المستخدمين مع إلغاء عقوبة الحبس بالنسبة لعدم التصريح بالمستخدمين.

كما يستحدث عقود نجاعة من لتعويض الأدوية و عقلنة مصاريف تعويض المنتجات الصيدلانية المستوردة والباهظة الثمن، وذلك بهدف تسهيل التسويات المالية المنصفة بين هيئات الضمان الاجتماعي و الشركات الصيدلانية متعددة الجنسيات لصالح المؤمن و من دون اللجوء إلى مصاريف عديمة الفائدة بالنسبة للضمان الاجتماعي.

ومن المنتظر أن يسمح مثل هذا الإجراء بتحقيق اقتصاد بقيمة 50 مليار دج سنويا أو ما يعادل 500 مليون دولار سنويا على المدى المتوسط .

 رفع العديد من الرسوم

 ويتضمن قانون المالية أيضا زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع للتعويض وبصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض ب 30 بالمئة مقارنة ب 2016.

ويتضمن هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة  بالنسبة للمعدل المنخفض  ما سيسمح بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار.

ومن أجل الامتثال للتعريفة ذات 10 أرقام المدرجة من طرف الجمارك يحدد القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على سعر مخفض (9 بالمائة) الذي يشمل 80 تعريفة جمركية.

وفي مجال العقارات ستخضع المداخيل الناتجة عن بيع-من طرف الخواص- مبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمئة في حين ستعفى من من هذه الضريبة الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات.

وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار إلى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية و من 6.000 دينار-20.000 دينار إلى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.

كما سترتفع ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة التي تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3.

ومن جهة أخرى يقترح قانون المالية زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى  3 دج/للتر، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين.

وعلاوة على ذلك فإن القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10،7 مليار دج ( 9،2 مليار دج  ضريبة الفعالية الطاقوية و1،5 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة.

وبخصوص حقوق ضريبة الدمغة، يكرس قانون المالية 2017 إدراج “إجراء مستعجل” يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ إيداع الطلب، مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دج بالنسبة لدفتر ال 28 صفحة و60.000 دج بالنسبة لدفتر ال 48 صفحة، ودفع ما قيمته 10.000 حقوق الطابع في حالة فقدانه، و1.000 دج بالنسبة لبطاقة التعريف.

و تم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا مقدرة ب 10 دج للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و 5 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة.

كما يرفع قانون المالية الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية المستوردة أو المنتجة محليا والذي أدرج في 2003.

رابط لتحميل قانون المالية 2017

………….نقلا عن و.أ.ج………..




صدور قانون ترقية الاستثمار في الجريدة الرسمية


صدر في العدد 46 من الجريدة الرسمية لسنة 2016 القانون المتعلق بترقية الاستثمار.

وينص القانون الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان في يوليو الفارط على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط.

ويشير هذا القانون الى ان النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب ان يعاد بناؤه بطريقة “تعدل” الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد و هذا بتبسيطه مع تسريع الاجراءات.

كما ينص على وضع اليات لمختلف اجهزة التشجيع الموجودة مع اقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع “الاكثر امتيازا” في حال وجود امتيازات من نفس النوع.

و يتضمن ايضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض اكبر للحقوق الجمركية لكن هذه الامتيازات لا يتم تطبيقها الا اذا كان النشاط ذا فائدة اقتصادية او يتمركز في الجنوب او الهضاب العليا.

كما يوضح القانون ان هذه الامتيازات التي اقرت في قطاع الصناعة ستدمج مع تلك التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة حيث ستكون هناك امتيازات اضافية الى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصيغة الاقتصادية و الاجتماعية و ذات الاهمية التي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة الى جعلها مناطق انتشار.

وفي هذا السياق يراجع نص القانون تعليمة الامتيازات و التحفيزات في ثلاثة مستويات.

ويتعلق الامر بالامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (اعفاءات ضريية و جمركية و إعفاء من الرسم على القيمة المضافة…) و امتيازات اضافية لنشاطات متميزة ( الصناعة و الفلاحة و السياحة) و امتيازات استثنائية للمستثمرين الذي يشكلون اهمية خاصة للاقتصاد الوطني.

أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة فيشير النص الى ان ذلك يكون بصفة “آلية” دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار.

وفي حال عدم إمكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص الزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 مليار دج مقابل 2 مليار دج سابقا.

 ==الملف الاداري: وثيقة واحدة تكفي==

 كما الغى النص الاجراء الحالي للتصريح بالاستثمار و طلب الامتيازات و الملف الاداري وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات.

لكن بالمقابل على المستثمر احترام اجال انجاز مشروعه الذي يجب ان يسجل في وثيقة التسجيل.

وينص القانون الجديد على ازالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للاجانب استيراد ذات العتاد في اطار نظام القبول المؤقت. و يجب ان يتم تجديد هذا العتاد الذي يتم ادخاله في اطار الايجار الدولي.

من جهة ثانية يحد هذا النص من التقليل من راسمال الشركات الاجنبية التي تستفيد من حق تحويل مداخيلها ومنتوجات التصفية و التنازل وهذا من خلال اشتراط مساهمة دنيا للحصول على هذا الحق.

ويؤكد النص بأن اي نزاع قد ينشأ بين مستثمر اجنبي والدولة الجزائرية سواء كان مصدره المستثمر او اجراء اتخذته الدولة سيحال على الهيئات القضائية المخولة اقليميا الا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية او دولية او وجود بند في عقد يسمح للطرفين اللجوء الى تحكيم خاص.

                               نص قانون الاستثمار كما ورد في الجريدة الرسمية                                PDF-icon




الاعداد لمرسوم وزاري مشترك يحدد كيفية منح العقار الصناعي


الجزائر- أفاد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الأحد بالجزائر أنه يتم حاليا التحضير لمرسوم وزاري مشترك يحدد كيفية منح العقار الصناعي بعد إلغاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار (كالبيراف).

و أوضح السيد بوشوارب -خلال لقاء مع إطارات القطاع خصص لتقييم نشاطات قطاع الصناعة و المناجم و إعداد حصيلة حول وضعه الحقيقي و تحديد آفاقه- أن هذا المرسوم  الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية سيسمح بتسيير هذه العملية بنفس الطريقة في كل الولايات و القضاء بطريقة فعالة على مشكل العقار.

و بموجب هذا المرسوم  يدرس مدير الصناعة و المناجم للولاية مع نظيره من القطاع المعني بالاستثمار كل الطلبات و الملفات المقدمة من طرف المستثمرين و يهيئ ملفا تقنيا حول المشروع يضعه تحت تصرف الوالي الذي يتكفل بمنح العقار.

و يأتي إعداد هذا الرسوم بعد أن ألغى قانون المالية التكميلي 2015 لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار (كالبيراف) التي كانت تتكفل بمنح الأراضي للمستثمرين.

و سيتكفل الوالي من الآن فصاعدا بمنح العقار حيث سيتم منحه حريات أكبر في ترقية الاستثمار عوض لجنة كالبيراف التي كانت تعتبر كابحا للإستثمار المحلي من طرف العديد من المستثمرين الذي كانوا يشتكون من ثقل هذه الآلية في الإستجابة لطلباتهم.

و اعتبر السيد بوشوارب أن هذا المرسوم الوزاري المشترك يعد بمثابة “خارطة طريق” لتسيير عملية منح العقار بنفس الطريقة في جميع الولايات.

و من جهة أخرى شدد الوزير خلال هذا اللقاء على حتمية تطبيق سياسة القطاع التي تقوم على خمس محاور رئيسية و تنويع الاقتصاد الوطني لاسيما في الوقت الراهن الذي يتميز بانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

و تتعلق هذه المحاور-يضيف السيد بوشوارب-  بترقية الاستثمار و تطوير العقار الصناعي و تطوير قدرة الإنتاج الوطني كبديل للواردات و توسيع و تثمين الطاقة المنجمية و ترقية الشراكة الوطنية و الدولية و دعم عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

و ذكر في هذا الخصوص بالترسانة القانونية التي تشهد تدريجيا تعديلات لتواكب التطورات و الإمكانيات الوطنية. و يتعلق الأمر أساسا بتعديل قانون الاستثمار وقانون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و قانون التقييس.

و أشار أيضا إلى تعديل قريب لقانون المناجم الذي سيحقق تثمينا أفضل للمواقع المنجمية عبر الوطن وتسهيل استغلالها في مشاريع استثمارية حسبه.

و ذكر السيد بوشوارب في هذا السياق بالإمكانيات المنجمية الكبيرة غير المستغلة التي تحوزها الجزائر على غرار الفوسفات حيث سيتم إطلاق أربعة مشاريع مع شركاء أجانب.

و من خلال هذه المشاريع تطمح الجزائر إلى إنتاج 6 ملايين طن من الفوسفات بحلول 2018 و 10 ملايين طن بحلول 2020.

كما أشار الى أنه سيتم تنظيم لقاءات جهوية قريبا لشرح كل التنظيمات و النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بتسهيل الاستثمار.




تكوين مهني: المجلس الوطني للشراكة جاء لتحديد التخصصات المطلوبة في سوق الشغل


الجزائر- أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن انشاء المجلس الوطني للشراكة في قطاع التكوين المهني جاء بهدف تحديد التخصصات المطلوبة من طرف المؤسسات وسوق الشغل.

وقال السيد مباركي على هامش عرض قدمه امام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 ان مهمة هذا المجلس تتمثل في “تحديد نوعية التخصصات المطلوبة من طرف المؤسسات الاقتصادية وسوق الشغل في مجال التكوين المهني في الوقت الحالي ومستقبلا”.

و اوضح الوزير لوأج ان المجلس الذي يتكون من ممثلين عن الادارة و ارباب العمل و النقابة و كبريات الشركات “جاء في اطار التشاور بين هذه الاطراف لكي يكون التكوين المهني في خدمة المؤسسات و التنمية”  مؤكدا انه “يتم فتح التخصصات المطلوبة لدى المؤسسات الاقتصادية و مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية بالتشاور مع هذا المجلس”.

و على المستوى المحلي “توجد لجان للشراكة يرأسها الوالي تتمثل مهمتها في فتح تخصصات التكوين المهني حسب وضعية و حاجة كل ولاية وخصوصيتها في مجال التنمية”  يضيف الوزير.

و في مجال الشراكة دائما  أبرز انه تم ابرام عديد من الاتفاقيات مع مؤسسات وطنية واخرى أجنبية وكذا وضع مراكز امتياز للتكوين منها مركز مع المؤسسة الوطنية (كوسيدار) واخر مع المؤسسة الفرنسية “لافارج” لصناعية الاسمنت.

وذكر الوزير أن القطاع يضم اكثر من 1200 مؤسسة ما بين معهد ومركز تكوين وهي تغطي كل التراب الوطني “باستثناء 5 دوائر يعمل على تغطيتها من خلال مشاريع مستقبلية”.

ويزود هذا القطاع -يقول السيد مباركي -سوق العمل سنويا بنحو 240 ألف خريج مؤهل للعمل في جميع التخصصات المتوفرة, مشيرا الى أن أغلب هؤلاء يندمجون في سوق العمل بعد فترة 6 أشهر من التخرج في حين تستغرق مدة اندماج حاملي شهادات تقني سامي شهريين فقط. كما يقوم القطاع بتكوين نحو 000 20 عامل سنويا في اطار اتفاقيات التكوين المتواصل مع الشركات و القطاعات  يضيف الوزير مشيرا الى انه يوجد بالقطاع 420 تخصصا تمس 22 ميدان نشاط.  وقال السيد مباركي انه تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عرف القطاع “تطورا ملحوظا” وأصبح يعمل وفق برامج ومقاييس متقدمة “لمواكبة الاقلاع الجاري في كل القطاعات الوزارية خاصة الفلاحة السياحة والصناعة والسكن والعمران”.

وابرز أن قطاع التكوين المهني يحظى “بمكانة هامة في مخطط عمل الحكومة” نظرا لدوره “الاستراتيجي في التطور الاقتصادي والاجتماعي” وهو يقوم “أساسا على التكوين الرفيع للموارد البشرية من أجل ترقية أداء المؤسسة الاقتصادية”. وخلال رده على انشغالات اعضاء اللجنة أوضح السيد مباركي أن تكوين المكونين في قطاعه عملية “دائمة ومستمرة” نظرا لتطور البرامج والتقنيات ووسائل التكوين, الأمر الذي جعل من هذا القطاع في “حاجة الى موارد مالية هائلة”, كما قال. وعن سؤال بخصوص مصير مشروع البكالوريا المهنية أفاد أنها “مرتبطة أساسا بالتعليم المهني وستعوض التخصصات التقنية” التي زالت من البرامج المدرسية في الطور الثانوي.




إنشاء 100 قطب فلاحي مندمج كبير عبر الوطن لترقية الاستثمار في القطاع


سطيف-تم إنشاء 100 قطب فلاحي “مندمج كبير” على  الصعيد الوطني تبعا لخصوصيات كل منطقة و ذلك قصد تشجيع و ترقية مختلف فرص الاستثمار الفلاحي المحلية و الجهوية وتجسيدها في الميدان, كما أفاد يوم الاثنين بسطيف الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, كمال شادي.

وأوضح السيد شادي خلال إشرافه رفقة والي سطيف محمد بودربالي على افتتاح تظاهرة يوم تحسيسي حول الاستثمار المحلي في قطاع الفلاحة بمدرج  مولود قاسم نابت بلقاسم  بالقطب الجامعي الباز بأن هذه “الأقطاب الفلاحية الكبرى المندمجة في إطار تجسيد الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الفلاحة في آفاق 2019 تهدف  إلى توفير وتثمين كامل عناصر سلسلة الإنتاج الفلاحي بالمنطقة المعنية إقليميا بنشاط القطب”.

وأشار السيد شادي بالمناسبة إلى أن ولاية سطيف ستحتضن من جانبها أول قطب فلاحي متخصص في شعبة الحليب إلى جانب شعبة الحبوب يحكم قدراتها الإنتاجية المعتبرة في هذه المجالين الحيويين.

وتقدر قيمة الإنتاج الفلاحي بولاية سطيف حسب معطيات رسمية لمديرية المصالح الفلاحية بأزيد من 83,9 مليار د.ج أي ما يعادل 2,9 بالمائة من قيمة الإنتاج الوطني الفلاحي السنوي.

وتحتل هذه الولاية مراتب أولى في إنتاج الحليب و الحبوب على الصعيد الوطني حسب ما ذكره نفس المسؤول.

و استنادا للأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري فإن من أهم أهداف الجزائر في المجال الفلاحي لعام 2019  توقيف استيراد مسحوق الحليب و القمح الصلب من خلال العمل على رفع و ترقية المنتوج الوطني في مختلف الشعب الفلاحية و كذا الوصول إلى مستوى2 مليون هكتار من الأراضي المسقية منها 600 ألف هكتار تكون مخصصة لزراعة الحبوب.

و تقدر المساحات المسقية وطنيا حاليا ب1,2 مليون هكتار وفقا لنفس المسؤول.

وتندرج الجهود المبذولة حاليا وفقا لنفس المسؤول في إطار العمل على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد و تثمين جهود المنتجين و المستثمرين عبر الوطن و خلق استثمارات مندمجة كبيرة عبر مناطق الجنوب و الهضاب العليا.

ومن أولويات القطاع أيضا -كما قال- تطوير الصادرات الغذائية الصناعية للبلاد و ترقية الفلاحة الجبلية و تثمين الموارد الغابية و الصيدية و تربية المائيات .

وقد تم على وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري تنصيب خلية لتسهيل الاستثمار تقوم بدراسة الملفات المودعة لديها في أجل لا يتعدى 10 أيام كما تعمل على تحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحساس وفقا لما ذكره السيد شادي.

من جهته أشار والي سطيف محمد بودربالي خلال هذا اللقاء التحسيسي الذي جمع الأسرة الجامعية بسطيف بمنتجي القطاع الفلاحي و إطاراته وأجهزة دعم المشاريع و الاستثمار إلى اعتماد ما لا يقل عن 241 مشروعا للاستثمار الفلاحي بهذه الولاية من شأنها تمكن من فتح 12 ألف منصب شغل جديد.

وتتمثل هذه المشاريع الهامة -كما قال- في 239  استثمارا في إطار الصناعة الغذائية التحويلية و مشروعين اثنين آخرين في مجال تربية المائيات.

وقد تميزت أشغال هذا اللقاء التحسيسي حول الاستثمار المحلي في قطاع الفلاحة بتدخل مستشار وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري الشريف عماري حول إستراتيجية سياسة القطاع خلال المخطط التنموي 2015-2019 وكذا برنامج العمل المتعلق بتخفيض الاستيراد و ترقية الصادرات الفلاحية.

وأوضح نفس المسؤول في مداخلته بأن قطاع الفلاحة الذي يوظف حاليا ربع العمالة النشطة في الجزائر كما يقدر رقم أعماله السنوي ب 35 مليار دولار يسعى إلى بلوغ أهداف إنتاجية هامة في آفاق 2019 منها إنتاج 67 مليون قنطار من الحبوب سنويا و 2,8 مليار لتر من الحليب و 57 مليون قنطار من البقول الجافة.

وتم خلال الأشغال تقديم مداخلات أخرى تناولت محاور هامة منها برنامج مرافقة ودعم الاستثمار في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات و تقديم الأقطاب الفلاحية المندمجة و الإطار القانوني والمزايا الممنوحة للمستثمرين و البحث الجامعي في خدمة الابتكار و المقاولاتية.

و أقامت مديرية المصالح الفلاحية على هامش هذه التظاهرة معرضا متنوعا لمختلف المنتجات الفلاحية و الصيدية أبرزت تطور القدرات الفلاحية المحلية وإمكانيات و فرص ترقيتها في السنوات القليلة القادمة.




الادارة الجبائية :الحصول على الرقم التعريفي الجبائي عبر الانترنت


الجزائر – سيتمكن المكلفون بالضريبة الجدد  سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين  من الان فصاعدا  من الحصول على الرقم التعريفي الجبائي الخاص بهم عبرالانترنت دون التنقل الى المصالح الجبائية  حسب ما علمت واج لدى المديرية العامة للضرائب.

و بفضل الموقع الالكتروني الجديد المعد خصيصا لهذه العملية (nifenligne.mfdgi.gov.dz) سيتمكن المكلفون بالضريبة من الحصول على الرقم التعريفي من خلال ملئ استمارة الكترونية عوض تكوين ملف كامل وايداعه لدى المفتشيات المحلية للضرائب على غرار ما كانوا يفعلونه سابقا.

لكن هذا الترقيم الالكتروني يجب ان يسبقه حصول المكلف بالضريبة على “شهادة اثبات الوجود” لدى مديرية كبريات المؤسسات او مراكز الضرائب او المراكز الجوارية او  المفتشيات.

و عندما يتم تحرير شهادة التعريف يتعين على المكلف بالضريبة تقديمها للامضاء لدى المصلحة الضريبية التابع لها نظرا لكون الامضاء الالكتروني غير ممكن بعد في الجزائر  حسب نفس المصدر.

و يمكن للمكلف بالضريبة حينها استعمال الوثيقة الموقع عليها عند القيام بجميع الاجراءات لدى الهيئات المختصة كادراة الضرائب و الجمارك و التجارة و البنوك.   يذكر ان قانون المالية التكميلي ل2009 قد منع المتعاملين الذين لا يحوزون الرقم التعريفي الجبائي من القيام بعمليات التوطين البنكي و الجمركة و كذلك كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية.

من جهة اخرى يمكن الموقع الالكتروني الجديد المتعاملين الاقتصاديين من التصديق على الرقم التعريفي الجبائي الذي يحوزونه كما يمكنهم من ارسال شكاوى لدى الادراة الجبائية. و ياتي هذا الاجراء قصد “تبسيط اكثر للاجراءات الجبائية و تحسين الخدمات عن بعد لصالح المكلفين بالضريبة”  حسب المديرية التابعة لوزارة المالية.




تجارة : تدشين بارك مول بسطيف


سطيف- تم اليوم الخميس بسطيف تدشين المركب التجاري و الترفيهي الضخم، بارك مول، المتربع على 2 هكتار من بينها 143 ألف متر مربع مبنية و ذلك خلال حفل أشرف عليه وزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية، عمار غول.

و قد تم إنجاز هذا المركب بالموقع السابق للبرجين التوأمين العالي بقلب مدينة سطيف. و يضم هذا المركب بالإضافة إلى نزل ماريوت الذي يتسع ل192 غرفة مركزا للأعمال بالبرج الثاني و مركزا تجاريا ب4 طوابق و 82 محلا و فضاءات للعب و الترفيه تتسع على 7 آلاف متر مربع (من بينها حلبة للتزلج تصل مساحتها إلى 400 متر مربع) و مركزا للمؤتمرات يتسع ل900 مقعد بالإضافة إلى حظائر لركن السيارات أسفل الأرض تتسع في مجملها ل  1400 سيارة.

و اعتبر وزير التهيئة العمرانية و السياحية و الصناعة التقليدية الذي هنأ بالمناسبة المستثمر الذي بادر إلى هذا المركب الوحيد من نوعه في الجزائر أن الأمكر يتعلق ب”مكسب هام سواء بالنسبة لمدينة سطيف أو للجزائر ككل”.

و قال السيد غول بالمناسبة إن “صفحة جديدة” تم فتحها بفضل هذا الإنجاز الذي يجسد الكفاءة و الإرادة و عزم و إصرار المتعاملين الجزائريين الذين يبرهنون باستمرار عن قدرتهم على رفع التحديات و ذلك قبل أن يقوم بجولة موجهة عبر بارك مول الذي سيتم فتحه بشكل كلي بعد 6 أو 8 أشهر من الآن و سيمكن من استحداث 2000 منصب عمل.

و برفقة السلطات المحلية سيدشن الوزير خلال جولته عبر ولاية سطيف نزلين سياحيين يندرجان في إطار الاستثمار الخاص و كذا دار للصناعة التقليدية و الحرف بعاصمة الهضاب العليا قبل أن يتفقد ورشة إنجاز مربط طريق بالقرب من العلمة.




ضرورة مرافقة البنية تحتية للاقتصاد الوطني


مستغانم- أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي مساء الأربعاء بمستغانم على ضرورة أن ترافق شبكة الطرقات الوطنية وكل ما هو بنية تحتية الاقتصاد الوطني.

وأبرز السيد والي خلال اليوم الأول من زيارته التفقدية إلى الولاية أنه يوجد قاعدة من الطرقات من شأنها المساهمة في تشجيع الاستثمار والاقتصاد الوطني.

واعتبر الوزير بأن “ولاية مستغانم جاهزة لدخول فترة جديدة من خلال توفرها على بنية تحتية مما يؤهلها أن تساهم في النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل”.

وأوضح أن “ما بين 80 و100 بالمائة من شبكات الطرق بولاية مستغانم تصنف ضمن الطرق الجيدة ومن أحسن الشبكات من حيث الصيانة والجودة في الإنجاز وذلك بفضل مختلف البرامج التنموية التي استفاد منها قطاع الأشغال العمومية خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و2014 والتي ناهزت قيمتها 80 مليار دج”.

ودعا الوزير المقاولات إلى “احترام أجال الإنجاز واعتمادها على الصرامة التقنية والقانونية” مشيرا إلى أنه “سيتم مراقبة وسائل إنجاز المقاولات ومطابقتها مع درجة التصنيف”.

وأضاف أنه سيتم الاعتماد مستقبلا على المؤسسات الجزائرية في تجسيد المشاريع في مجال الأشغال العمومية  داعيا في نفس السياق المقاولات المحلية للتجمع داخل “مجمع مؤسسات” لتدعيم طاقاتها خصوصا ما تعلق بوسائل الإنجاز لتقليص مدة التجسيد واعتماد النوعية.

وقد أشرف وزير الأشغال العمومية بمناسبة هذه الزيارة على تدشين مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 17 أب على مسافة 24 كلم الرابط بين الطريق الوطني رقم 11 بمنطقة “قدادرة” والطريق الوطني رقم 23 بمنطقة “جديات” ببلدية سيرات  وكذا مشروع إعادة تهيئة الطريق الولائي رقم 7 بين بلديتي عين تادلس وخير الدين (5 كلم).

وببلدية عين بودينار قام السيد والي بوضع حجر الأساس لإعادة تهيئة الطريق الولائي رقم 24 الرابط بين بلديتي خير الدين وسيدي بلعطار على مسافة تتجاوز 13كلم.

كما قدمت للوزير لمحة عن المشاريع التنموية للقطاع التي استفادت منها الولاية خلال الخماسي المنصرم بمجموع 73 عملية برخصة إجمالية تجاوزت 7ر22 مليار دج.

وستتواصل زيارة وزير الأشغال العمومية غدا الخميس بمعاينة عدد من المشاريع منها الرواق الخاص بمشروع الطريق المزدوج الرابط بين الطريق السيار شرق-غرب ميناء مستغانم.

كما سيتم عرض دراسة مشروع إنجاز الحوض الثالث لذات الميناء.




والي الولاية عبد القادر جلاوي : إعتماد 43 مشروعا إستثماريا جديدا بولاية الجلفة


تم بولاية الجلفة إعتماد 43 مشروعا إستثماريا في مختلف الميادين في إطار تنفيذ الإجراءات الجديدة للإستثمار التي أقرتها الحكومة مما سيعطي دفعا قويا للتطور الإقتصادي للولاية.

و حسب والي الجلفة عبد القادر جلاوي فإن المشاريع الإستثمارية التي تم المصادقة عليها ستجسد في وعاء عقاري مساحته 54 هكتار من شأنها توفير أزيد من 2500 فرصة عمل. وتتعدد هذه المشاريع الاستثمارية التابعة كلية للخواص من حيث النشاطات منها ما هو خاص بالصناعات التحويلية الغذائية والفلاحية وكذا ما يتعلق بصناعة المعدات الكهربائية وصناعة الآجر ومواد البناء والحديد وصناعة السيارات والشاحنات.

كما يأتي عدد من هذه الاستثمارات في إطار شراكة مع الأجانب كما هو الحال في صناعة المعدات الكهربائية حيث سيكون ذلك مع متعامل صيني وفي صناعة السيارات مع متعامل من بيلاروسيا. ومن بين المشاريع الإستثمارية المعول عليها تجسيدها في الأفق القريب مصنع لإنجاز الوحدات السكنية الجاهزة حيث أختيرت لهذا المشروع أرضية ببلدية بويرة الأحداب الواقعة على بعد (80 كيلومتر شمال الولاية) ومن شأن هذه الوحدة الصناعية إلى جانب توفيرها لمناصب عمل إنجاز 5 مساكن بمعدل اليوم الواحد.

وقد تم تسجيل في الفترة الأخيرة طلبات كبيرة في ما يخص إنجاز محطات للخدمات كما أن هناك طلب أيضا على فتح فضاءات وحدائق للترفيه والتسلية وفي قطاع الصحة سجل فيه استثمارات لفتح عيادات طبية متخصصة كما الحال بعين وسارة وحاسي بحبح وعاصمة الولاية.

و في نفس الموضوع أكد الوالي أن تدعيم مشاريع الاستثمارات الخاصة في ميدان الصحة من خلال المصادقة على ملفاتها يعد عاملا أساسيا فلا فرق بين العام والخاص بل المهم هو وجود مرافق حيوية تكون متخصصة في شتى المجالات الطبية.

وأفاد جلاوي في هذا الصدد بأن دائرة حاسي بحبح (50 كيلومتر شمال الولاية) التي إستفادت من قبل بمشروع مركز لتصفية الدم تابع لقطاع الصحة سيتم وضعه في الخدمة في الأيام المقبلة وستجسد بذلك إستثمار تابع للخواص في نفس التخصص وهو مؤشر على حيوية هكذا مشاريع تخدم المواطن.

الجدير بالذكر أنه تم في وقت سابق في إطار عمل لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار إعتماد 348 مشروع استثماري حيث تم إعداد أزيد من 220 عقد استثمار ومن بين هذه المشاريع 60 مشروع هو في طور الإنجاز ونحو 11 مشروع دخل حيز النشاط .

ديناميكية معتبرة ودفع قوي لعجلة الإستثمار

شهدت ولاية الجلفة خلال العام المنصرم ديناميكية معتبرة ودفع قوي لعجلة الاستثمار وهو ما يبرز في جملة الإجراءات المتخذة والسبل المرافقة التي قامت بتفعيلها السلطات المحلية للولاية قصد تنمية هذا القطاع الإقتصادي الهام .

ولعل ما كان بارزا خلال 2015 هو تنظيم السلطات المحلية للولاية شهر أكتوبر الفارط لقاء موسعا لفائدة المستثمرين قصد الوقوف على انشغالاتهم واهتماماتهم وكل العراقيل التي تحول دون تنفيذ مشاريعهم المصادق عليها وكذا تقديم الحلول اللازمة إزاء كل مشاكلهم.

وقد حظيت مشاريع تجسيد استثمارات الخواص بمعاينات وزيارات دورية لوالي الولاية ومسؤول قطاع الصناعة قصد تحفيز أصحاب المشاريع والوقوف ميدانيا على كل ما يخص هذه الوحدات الإنتاجية التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للحراك الإقتصادي بالولاية وتكون مساهما لخلق الثروة وكذا مناصب الشغل.

وفرة في الجيوب العقارية تشمل كل القطاعات الإستثمارية

وفي هذا الشأن إعتبر المسؤول التنفيذي الأول بالولاية أن مشكل العقار غير مطروح بتاتا وهو ما يؤهل الولاية لأن تكون قبلة للاستثمار بتنوعه في الصناعة والفلاحة وحتى السياحة لما تملكه بشساعتها من مؤهلات طبيعية وثروات كبيرة ومكتسبات تاريخية وأثرية في الميدان السياحي وثروة حيوانية ومساحات فلاحية تصلح لمختلف أصناف الزراعات من جهة وكذا توسيع المراعي وإنتاج المواد العلفية من جهة أخرى لخصوصية المناطق السهبية المعروفة بطابعها.

وفي ميدان السياحة لوحده تزخر الولاية بتنوع إيكولوجي غابي وشريط للكثبان الرملية وفضاءات سهبية شاسعة وسلاسل جبلية ومنابع حموية منها حمام الشارف الذي توليه السلطات المحلية إهتماما كبيرا تترجمه عملية التهيئة الكلية للموقع وإنجاز عديد المرافق وتخصيص جيوب عقارية لفائدة للإستثمار الخاص الذي أكتشف عذرية المنطقة التي ستصبح في الأفق القريب قطبا بإمتياز للسياحة الحموية.

وما سيكون محفزا للإستثمار بولاية الجلفة هو البنى القاعدية التي منحتها السلطات العمومية بالغ الأهمية إستنادا لوالي الولاية لاسيما منها المنشآت والمرافق العمومية وكذا إزدواجية الطريق الوطني رقم واحد العابر للصحراء ومشاريع السكة الحديدية الجاري إنجازها بوتيرة عالية والتي تشكل بدورها شبكة نقل هامة تربط الولاية من كل الجهات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق الى الغرب في الوقت الذي تجري الدراسة بخطوط أخرى لا تقل أهمية عن سابقيها.




أكبر مركّب لذبح الدواجن بعين وسارة سيدخل حيّز الخدمة في الثلاثي الثاني من 2016


سيدخل مركب ذبح الدواجن بعين وسارة حيّز الإنتاج خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية خلال معاينة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، لهذا المشروع الإستثماري الخاص.

ويُعتبر هذا المذبح العصري، للمستثمر “خيذر عبد القادر”، الأكبر من نوعه افريقيا وكذا توفره على آخر التكنولوجيا الحديثة في سلسلة الذبح. حيث تقدر طاقة الذبح بـ 6000 دجاجة و2000 ديك رومي في الساعة. كما أن ذات المشروع سيوفر حوالي 500 منصب عمل دائم.




إشعار بفتح حصص الاستيراد للمنتوجات الزراعية والغذائية الخاضعة لنظام رخص الاستيراد في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي  


يتم فتح، ابتداءاً من 05 جانفي 2016 على الساعة 8سا00 إلى غاية 26 جانفي 2016 على الساعة 16سا00، حصص استراد المنتوجات الزراعية و الغذائية الخاضعة لنظام  الرخص،  و هذا في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في  24 صفر عام 1437 الموافق لـ 06  ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستراد  أو التصدير للمنتوجات و البضائع، ( تحميل قائمة حصص المنتوجات).

كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استراد منتوج أو سلعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع   على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليمياً، الاستمارة المملؤة،

 هذا الطلب يجب أن يُرفق بالوثائق التالية :

 –       نسخة من السجل التجاري،

–       نسخة عن الفاتورة شكلية  تحدد المنتوج، الكمية، القيمة وبلد منشأ ،

–       مستخرج عدم الإخضاع للضريبة،

–       شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،

–       استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام .

يجب إيداع الملف كاملاً، لكل منتوج أو سلعة سيتم استرادها، على مستوى مديريات التجارة الولائية المختصة إقليمياً.




هذه هي الانشغالات المطروحة في لقاء وزير الداخلية مع الأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني بالجلفة (بالصور)


نقــــــــــلا عن موقـــــع صـــــوت الجلفـــــــة.

عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية مساء اليوم، لقاء مع أعيان المنطقة، والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية، حيث استمع لجملة من الانشغالات، التي تمثلت في:

* ترقية إطارات الولاية .

* إصدار قانون لمحاربة الحوادث المرورية.

* العمل على مساعدة الموالين وتوفير العلف وفتح المحميات.

* مستشفى جامعي.

* الإسراع في إنجاز مركز مكافحة السرطان.

* الإسراع في إنجاز مصنع الاسمنت بعين الإبل.

* مضاعفة الحصص السكنية  بمختلف الصيغ.

* طلب وحدة جوية للحماية المدنية.

* مدرسة عليا للأساتذة.

* الإسراع في تنفيذ وعود الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته إلى ولاية الجلفة قبل سنتين.

* ترقية مسعد إلى ولاية منتدبة.

* خفض تسعيرة الكهرباء بالمناطق الجنوبية.

* إنجاز مستشفى جديد ببلدية مسعد.

* مصنع للصوف والمشمش وحماية البرنوس والقشابية.

وفي رده عن هذه الانشغالات، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أنه لا يمكن التشكيك في وعود الوزير الأول، مضيفا أن الحكومة الجزائرية بمصداقيتها ستجسد مختلف التعهدات، وشدد بالتأكيد على أن ” كل الالتزامات المقدمة ستجسد”، ووعد ببرمجة زيارة خاصة إلى بلدية مسعد مستقبلا.




صالون العسل ومنتجات الخلية


تحتضن دار الثقافة ابن رشد بولاية الجلفة الطبعة الثانية لصالون العسل ومنتجات الخلية في الفترة مابين 14 أكتوبر الجاري إلى غاية الـ 22 منه بمبادرة كل من مكتب ولاية الجلفة والجمعية الوطنية لتطوير الفلاحة وكذا بالتعاون والتنسيق مع جمعية تطوير وتربية النحل لولاية المسيلة.

عرف هذا الصالون مشاركة العديد من النحالين من ولايات مختلفة من الوطن على غرار ولايات  الجزائر العاصمة. البليدة. الأغواط. تيبازة.تيسمسيلت.المسيلة وولاية الجلفة التي شاركت بنحالين.حيث تم عرض العديد من انواع العسل ذو النوعية الرفيعة وكذا منتجات العسل الاخرى.

هذا وقد اعرب المشاركون عن سعادتهم للمشاركة في هذه التظاهرات على اعتبار أنها تتيح لهم الاحتكاك المباشر بالمستهلكين لتقديم جميع النصائح والارشادات الممكنة.كما كانت لهم الفرصة لتقديم منوجات النحل الاخرى الغير معروفة للمستهلك الذي لا يعرف الا العسل.

أما بالنسبة للجمهور فقد اعربوا عن رضاهم التام خلال تجوالهم أين تفاعلوا مع المنتجين مباشرة كما كانت لهم الفرصة لتذوق عينات من العسل والتعرف على بعض الانواع الجديدة كعسل الزعتر وعسل الجزر البري.

أما بخصوص المشاكل التي تعترض نشاط النحالين فقد تمنى العديد منهم بتوفير الدعم المادي اللازم من طرف الدولة وكذا توفير اليات للتأمين.على اعتبار ان النحل قد يتعرض للعديد من الامراض التي تسبب لهم خسائر كبيرة.كما طالب النحالون بتولي الدولة لجانب التسويق الذي ياخذ جهدا ووقتا ثمينا منهم يمكن استغلاله في مضاعفة الانتاج.

وبخصوص فرص وامكانيات التصدير طالب احد النحالين بانشاء مخبر خاص بالعسل لاعطاء شهادات تثبت جودة ونوعية العسل وذلك لفتح الباب أمام النحالين لتصدير منتوجاتهم الى الخارج.

وفي نقطة اخيرة تمنى المنتجون من المستهلك تغيير الفكرة السائدة عن العسل الطي يبقى حسب قولهم لا يستعمل الا في اطار العلاج رغم انه ذو فائدة عظيمة اذا استعمل كمادة غذائية يوميا وادرج في النظام الغذائي.




بينما فاق رقم أعمال "زيت الزيتون" 07 ملايين أورو بعاصمة السهوب ولاية الجلفة رائدة وطنيا في انتاج الصوف واللحوم الحمراء والجلود والبصل والبرقوق المجفّف... وأصحاب رؤوس الأموال مدعوّون الى بعث صناعات نسيجية وتحويلية !!


مازال الإقتصاد الفلاحي بولاية الجلفة لم يأخذ المكانة اللائقة به كمحرك فعلي للولاية بفضل المساحة الشاسعة التي تستحوذ عليها سواء كمراعي سهبية أو غابات أو أراضي زراعية. فالإمكانيات المتوفرة تؤهل ولاية الجلفة الى أن تحتل مراتب متقدمة في الإنتاج في عدة شعب فلاحية على غرار ما حققته في انتاج الصوف واللحوم الحمراء. ويبقى أهم سبب يعطل التنمية بولاية الجلفة تردد الكثير من رجال أعمالها وأثريائها على الخوض في مجال استغلال ما تجود به أراضيها في صناعات تحويلية مختلفة.

وقد نجحت ولاية الجلفة في التربع على المرتبة الأولى وطنيا في انتاج مادة الصوف الذي بلغ منتوجه في الموسم الفارط 57050 قنطار. حيث يبقى بلا استغلال صناعي نظرا لـ “غياب أي استثمار لتحويل هذه المادة الخام بآليات صناعية لتحقيق الربح من هذا المنتوج الذي له عديد الاستعمالات وبخاصة في صناعة الألبسة حيث يتم الاكتفاء ببيعه بأسعار أقل ما يقال عنها أنها زهيدة”. فيمكن عن طريق استغلال ثروة الصوف خلق شبكات مناولة صناعية من خلال ورشات الغسل، تعاونيات جمع الصوف، وحدات النسيج والتي يمكنها أن تشكل نواة قوية لصناعة الملابس ومختلف أنواع الغزل والنسيج.

كما تبرز منتوجات اللحوم الحمراء كواجهة أخرى لريادة ولاية الجلفة والتي احتلت بفضلها المركز الأول وطنيا من خلال إنتاج 445540 قنطار سنة 2014. وهكذا وبالضرورة، فإن ولاية الجلفة تحتل أيضا المرتبة الأولى وطنيا في انتاج جلود الأغنام والماعز التي تعتبر كنزا حقيقيا في بعث صناعة الملابس الجلدية والأحذية بمختلف أنواعها لا سيما جلود الماعز المعروفة بمتانتها وخفتها وجودتها لصناعة أغلى أنواع ماركات الأحذية العالمية. كما أن المادة الأولية لدباغتها متوفرة بكثرة بالطبيعة كون هذا النوع يتطلب الدباغة النباتية الصديقة للبيئة عكس دباغة جلود الأبقار بالكروم الذي يعتبر ملوثا للمياه الجوفية ومسببا للسرطان.

وفي مجال الإنتاج الزراعي، فولاية الجلفة قد بدأت تتبوّأ المراتب الأولى على غرار “المرتبة الخامسة وطنيا في إنتاج مادة البصل من خلال بلوغ مردود وافر وبخاصة في الجهة الشمالية للولاية ناهز 595960 قنطار”. ونفس الأمر بالنسبة بـ “أعلاف المواشي” التي حققت فيها عاصمة السهوب المركز الـ 18 وطنيا ببلوغ معدل إنتاج فاق 872 ألف قنطار في الموسم المنقضي.

أما بالنسبة لشعبة “زيت الزيتون”، فالتقارير الصحفية المتخصصة تشير الى أن ولايات الجلفة وباتنة قد بدأتا في منافسة الولايات الرائدة وطنيا في انتاج زيت الزيتون على غرار بجاية والبويرة وتيزي وزو ومعسكر وجيجل. حيث أنها أنتجت خلال موسم 2014/2015 ما يقارب مليوني لتر (18600 هكتولتر) من زيت الزيتون برقم أعمال فاق 07 ملايين أورو (75 مليار سنتيم) اذا قدّرنا السعر المرجعي للتر الواحد بـ 04 أورو. ويبقى هذا الرقم مرشحا لأن يتضاعف لأن المساحة المنتجة للزيتون تقدر بـ5481 هكتار من أصل 10934 هكتار مساحة كلية مغروسة بهذا النوع من الأشجار. وهو ما يفتح المجال أمام الإستثمار في مجال المعاصر الصناعية لزيت الزيتون ووحدات تصبير الزيتون الأخضر والأسود بالإضافة الى استغلال بقايا العصر كأعلاف للمواشي أو كأسمدة زراعية.

وعلى صعيد المساهمة في الإقتصاد الوطني، تحتل ولاية الجلفة المركز الـ 13 وطنيا حيث تقدر قيمة الإنتاج الفلاحي لهذه الولاية السهبية الرعوية وذات الطابع الفلاحي بـ 74.3 مليار دج أي ما يعادل 2.69% من قيمة الناتج الوطني سنة 2014. علما أن المساحة الفلاحية الإجمالية بالولاية تصل إلى أزيد من 02.5 مليون هكتار منها 378665 هكتار من الأراضي الفلاحية المستغلة. في حين تُحصي الولاية أزيد من 02.1 مليون هكتار من المسالك والمراعي وإجمالي 42042 هكتار من المساحات المسقية. كما يقدر عدد المستثمرات الفلاحية بـ 35633 مستثمرة وفي السنوات الأخيرة تم المصادقة بمجموع 08 بلديات على استحداث 18 محيطا فلاحيا بمساحة إجمالية تفوق 30 ألف هكتار.

وفيما يتعلق بجانب التجهيزات والمنجزات في قطاع الفلاحة، فان عاصمة السهوب تشتمل على 71 وحدة فيما يخص منشآت التخزين والتبريد. في حين تم بلوغ 10808 بئر تم حفره في إطار توفير نقاط المياه وقدرت مساحات السقي بالتقطير بـ 23182 هكتار أما بآلية الرش فقد ناهزت 17820 هكتار. ويتجلى دعم الفلاحين فيما يخص التمويل المالي عن طريق قروض بنك التنمية الفلاحية والريفية بالولاية في عدد المستفيدين بقرض “الرفيق” الذي حظي به نحو 195 مستفيد أما القرض بصيغة “التحدي” فحظي به زهاء 216 مستفيد.

وما تحقق في الميدان الفلاحي من نجاعة يرتسم في الاستثمارات الفلاحية النموذجية تلك المتواجدة بالجهة الشمالية للولاية على غرار منطقة “سرسو” و “ذراع السواري” ببلدية بنهار وكذا ببلدية حاسي فدول والبيرين والتي برهن أصحابها بأن الفلاحة رهان المستقبل ومصدر قوة في اقتصاد الوطن وهم نماذج ناجحة في كثير من الشعب لاسيما في توفير اللحوم البيضاء وغراسة الأشجار المثمرة واستحداث وحدات تحويلية للمنتوجات الفلاحية كما هو الحال لوحدة تجفيف البرقوق المساهمة في سد احتياجات السوق الوطنية بـ 40%.

وبالحديث عن المركب الجهوي للذبح بحاسي بحبح فهو استثمار عمومي يسمح بذبح في هذا المركب الكبير رؤوس الماشية والأبقار في ظروف صحية بمقاييس عالمية، حيث تقدر طاقته بذبح 2000 رأس من الأغنام و80 رأس من الأبقار يوميا، و تكون الدولة بذلك قد عززت آلية أخرى في مرافقة الموالين لضمان أهم حلقة اقتصادية تتعلق بتسويق منتوج يخدم الموال والمربي صاحب العرض ويحافظ على القدرة الشرائية للمستهلك وكذا ترقية الإنتاج المحلي. حيث يُضاف الى هذه الحلقة المزرعة النموذجية بتعظميت، ومركز التسمين بعين الإبل وشركة التبريد بالجلفة. وهو ما يشكل قاعدة للمواد الأولية للإستثمار في الصناعة الغذائية التحويلية.




مجمّع "عمر بن عمر" يقتحم سوق الاستثمار بولاية الجلفة من مدينة مسعد ... ويتعهّد ببدء الإنتاج الموسم المقبل


تم اليوم الإثنين بمنطقة النشاطات ببلدية مسعد معاينة العقار الصناعي الذي استفاد منه مجمع “عمر بن عمر” قصد تجسيد مشروع “وحدة لتحويل وتجفيف الفواكه” وهذا بحضور السلطات المحلية لبلدية ودائرة مسعد وكذا حضور السيد مدير الصناعة والمناجم والسيدة مديرة الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاريين.

وكان ممثل مجمع “بن عمر” قد تسلّم مقررة من مديرية الصناعة والمناجم بتاريخ 17 سبتمبر الجاري بموجب الترتيبات الجديدة للتعليمة الوزارية المشتركة للاستثمار الصادرة شهر أوت الفارط والتي قلصت من بيروقراطية لجنة المساعدة على اختيار العقار “كالبيراف”. حيث استفاد المعني من مساحة اجمالية تفوق هكتارا (مساحة 11.600 م²) باسم شركة “سارل كاب بن عمر SARL CAB Benamor” لإنجاز وحدة تحويل وتجفيف الفواكه. حيث صرح وكيل أعمال المجمع أن الإنتاج بهذه الوحدة الصناعية سيبدأ الموسم المقبل. غير أن هناك اجراءات تتعلق برخصة البناء يُنتظر أن تعمل السلطات على تذليلها من أجل رفع كل العراقيل أمام المستثمر.

ويفتح استثمار مجمع “عمر بن عمر” بمنطقة النشاطات بمسعد المجال أمام تثمين المنتوج الفلاحي المحلي من المشمش والرمان وباقي أنواع الفواكه في المنطقة على المدى القريب خصوصا و أن المستثمر قد وضع 10 أشهر كآجال لبناء المصنع باستثمار 400 مليون دج. بينما يُتوقع أن تسهم الوحدة الصناعية الجديدة في امتصاص البطالة سواء بطريقة مباشرة بالعمل في المصنع أو بطريقة غير مباشرة بتشجيع الفلاحة وانتاج الفواكه.

جدير بالذكر أن هناك مستثمرا آخر من مدينة مسعد قد استفاد من مقررة بنفس النشاط وتسهيل الإجراءات. ويتعلق الأمر بالمستثمر “أوباح ميلود” الذي لديه مشكل مع هيأة المراقبة التقنية للبناء “CTC” حسب مصادر مطلعة.




مصالح ولاية الجلفة تعلن عن وثائق ملف الإستثمار ومراحل دراسته


أعلنت خلية الإعلام لولاية الجلفة عن مختلف الوثائق الخاصة بملف الإستثمار عن طريق حق الإمتياز لحيازة العقار الصناعي  ومراحل دراسته والتي لن تتجاوز 15 يوما كأقصى تقدير سواء لإعداد عقد الإمتياز أو رفض الملف مع التبرير. حيث يتم وضع الملف لدى مديرية الصناعة والمناجم طبقا لترتيبات التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 06 أوت 2015.

كما تدعو مديرية الصناعة والمناجم المستثمرين الى التوجه نحو الشباك الوحيد غير المركزي لتطوير الإستثمار بوسط مدينة الجلفة (بمحاذاة محافظة حزب جبهة التحرير) من أجل اعداد رخص البناء التي يتابع ملفها ممثل مديرية التعمير والبناء على مستوى الشباك الوحيد.

201510012121539476[1]

201510012122379800[1]

201510012123001353[1]