ارتفاع رؤوس أموال أسواق المال العربية إلى 1138 مليار دولار في 2013


وأوضح المناعي في كلمة له خلال افتتاح الدورة التي نظمها الصندوق حول (تحليل
أسواق المال) ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان ان
قيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية ارتفعت من 37 إلى 5ر535 مليار دولار
في الفترة ذاتها.

وأضاف ان هذا النمو يؤكد الاهمية الاقتصادية لاسواق المال العربية في تعزيز
النمو الاقتصادي في البلدان العربية مبينا ان حجم تلك الأسواق يزيد عن نصف الناتج
المحلي في العديد من الدول العربية.

وذكر المناعي ان الدور الاقتصادي المهم الذي تقوم به أسواق المال العربية
يحتم على الجميع العمل على تطوير ادواتها في سبيل تعزيز نموها والحد من المخاطر
المحيطة بها مشيرا إلى ان الأسهم والسندات من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الشركات
لتمويل المشاريع لاسيما طويلة الأجل منها في أسواق المال المختلفة.

وشدد على أهمية معرفة خصائص الأدوات الخاصة بأسواق المال العربية لضمان
نموها بصورة سليمة دون التعرض لمخاطر تحد من دورها في تعزيز الاقتصاد العربي مضيفا
ان دورة (تحليل أسواق المال) تصب في هذا المجال اضافة لما تحويه من معلومات وبرامج
حديثة يعرضها نخبة من المختصين وأصحاب الميدان .

يذكر ان دورة (تحليل أسواق المال) تعقد بمشاركة 28 مختصا من 13 دولة عربية
وتستمر فعالياتها حتى السادس من فبراير المقبل في المقر الرئيسي لصندوق النقد العربي
في العاصمة الاماراتية أبوظبي.




نص قانون المناجم: اعضاء مجلس الامة يدعون الى فتح الاستثمار امام المتعاملين الشباب


و خلال جلسة علنية برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس خصصت لمناقشة
نص القانون الذي عرضه وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي دعا عضو المجلس حسن سعيدي
الى “فتح نقاش عميق لبحث سبب عزوف المستثمرين وركود القطاع المنجمي و كذا ضعف
امكانيات المؤسسات المتخصصة في البحث والتنقيب و الدراسة والتي صارت تواجه اليوم
خطر الافلاس”.

كما تساءل ذات المتدخل عن السبب الكامن وراء عدم استكمال الدراسات المنجمية
داعيا الى “اعادة النظر في كيفيات منح تراخيص استغلال المقالع والمحاجر مع مراعاة
الجانب البيئي والاستعانة بشركاء ذوي كفاءة و سمعة عالمية”.

اما عضو المجلس زهية بن عروس فاشارت الى وجوب “فتح الاستثمار المنجمي امام
الشباب خاصة منهم حملة الشهادات الجامعية المتخصصة قصد المساهمة في النهوض بالقطاع”.

و دعت ايضا الى الزام المستثمر المنجمي بالتامين على نشاطه و تجهيزاته
وكذا على موقع المنجم الذي يستغله وفق دفتر شروط محدد بغية حماية المحيط و البيئة.

بدوره دعا عبد القادر بن سالم الى عقلنة الاستغلال المنجمي مع التفكير
في الاجيال القادمة في ظل التطورات الاقتصادية و التكنولوجية. كما طالب الحكومة
“بالوقوف الى جانب قدامى المنجميين الذين أفنوا شبابهم خلال الفترة الاستعمارية بالعمل
في المناجم وهم اليوم يعانون من امراض خطيرة و مستعصية”.

و في هذا السياق طالب السيد بن سالم السلطات بالعمل على “استرداد حقوق
هؤلاء العمال لدى الحكومة الفرنسية و الزامها بتعويضهم”.

أما ابراهيم مزياني فلفت من جهته الى اهمية استقرار المناخ التشريعي الذي
يعد حسبه “عاملا هاما في جذب الاستثمار الاجنبي” كما تساءل عن السبب وراء “المبالغة
في منح التحفيزات الجبائية للاستثمارات المنجمية على الرغم من المخاطر التي يمثلها
القطاع”.

وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق في منتصف يناير الجاري وبالاغلبية على
نص القانون الذي يعدل القانون المؤرخ في 2001.

ومن المقرر -حسب البرنامج الذي سطره مجلس الامة- التصويت على نص قانون
المناجم مساء الاربعاء المقبل في جلسة علنية.




وزير السكن يأمر بتسهيل دفع الشطر الأول لسكنات الترقوي العمومي


وأوضح السيد تبون خلال ندوة صحفية أنه دعا مجلس إدارة المؤسسة الوطنية
للترقية العمومية التي تتكفل بتجسيد البرنامج الترقوي العمومي إلى مناقشة مختلف
الصيغ التي من شأنها أن تسهل على المكتتبين دفع الشطر الأول من سعر السكن.

ويمكن أن تشمل هذه التسهيلات دفع الشطر الأول على أقساط أو خفض قيمته المحددة
بمليون دج وفقا لمستوى دخل المكتتبين حيث ستكون القيمة مختلفة بين الأعلى والأقل
دخلا.

وتعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الشروع في 15 فيفري المقبل في
استقبال المكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي قصد استلام الأمر بدفع الشطر
الأول.

وبخصوص البرنامج الجديد للبيع بالايجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
“عدل” كشف مدير الوكالة إلياس بن إيدير انه تم إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي استقبال
حوالي 150 ألف ملف عبر البريد المضمون من بينها 80 ألف بالعاصمة.

وكانت الوكالة قد سجلت أكثر من 700 ألف طلب عبر موقع الانترنت المخصص للتسجيل
في برنامج “عدل” 2 تم الرد على جميعها قبل منتصف الشهر الجاري.

ولدراسة ملفات المكتتبين التي يتم استقبالها يوميا عبر البريد تعتزم وكالة
“عدل” استئجار مقرات جديدة تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك” بعد
أن استأجرت مكاتب للمؤسسة الوطنية للترقية العمومية بباب الزوار. كما قامت لذات
الغرض بتوظيف أكثر من 70 شخص سيتم تدعيمهم قريبا ب70 موظف جديد.

وتقوم الوكالة بالتوقيع على إشعارات بريدية بالاستلام ل 2.000 إلى 3.000
ملف يوميا على أن تتكفل مصالح البريد بإرسالها إلى المكتتبين المعنيين حسب السيد
بن ايدير الذي كشف أنه تم إرسال حوالي 15.600 إشعار إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي.

ويتعين على المكتتبين الحصول على الإشعار (الوصل الأحمر) للتمكن من دفع
الشطر الأول الذي لن يتم الشروع فيه بالنسبة للمكتتبين الجدد قبل انتهاء العملية
بالنسبة لمكتتبي 2001 و2002.

وبلغ عدد المكتتبين القدامى (لسنتي 2001 و 2002) الذين استلموا الأمر بالدفع
حوالي 30 ألف مكتتب من بينهم 17 ألف بالعاصمة من إجمالي 80 ألف معني بالعملية.

وحول مشاريع سكنات “عدل” أوضح المدير انه إطلاق إنجاز 83 ألف وحدة على
المستوى الوطني من بينها 38 ألف بالعاصمة مؤكدا أن مشكل العقار لم يعد يطرح.

وأكد وزير السكن من جهته ان مشاريع “عدل” ستتواصل إلى غاية تلبية جميع
الطلبات المسجلة.




مراجعة مرتقبة للقانون المتعلق بحماية المستهلك (وزير)


وأوضح السيد مصطفى بن بادة في ندوة صحفية نشطها بمديرية التجارة على هامش
زيارة العمل والتفقد للمرافق التابعة لقطاعه بالولاية أن الورشة المفتوحة على مستوى
مصالح الوزارة لمراجعة القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش الصادر سنة
2009 ستعمل على إيجاد “حل توافقي ونقطة توازن لحفظ مصالح المستهلك و المتعامل الاقتصادي
في نفس الوقت”.

وذكر الوزير أن مراجعة القانون 03-09 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش
بعد مرور 5 سنوات من صدوره “تمثل فرصة لتقييم النتائج المحققة من خلال هذا القانون
وإدخال بعض التحسينات والاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل ممثلي التجار لتخفيف
بعض الإجراءات الردعية في مواجهة المخالفات المسجلة و بشكل خاص ما يتعلق منها بوصول
النزاع إلى أروقة العدالة.

وأوضح السيد بن بادة أن الوزارة باعتبارها سلطة عمومية “ستعمل على
لعب دور الحكم لحفظ مصالح كل واحد من الطرفين وهما المستهلك والمتعامل الاقتصادي
من دون تفضيل فئة على حساب أخرى”.

ومن جانب آخر وفي ما يتعلق بالأزمة التي تشهدها بعض المناطق في نقص التزود
بحليب الأكياس أوضح وزير التجارة أنه “لا يمكن وصف الوضعية بالأزمة وأنها مجرد
اضطرابات في التزود فقط مرجعا السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع أسعار مسحوق الحليب
في الأسواق الدولية بنسب كبيرة وارتفاع الطلب على حليب الأكياس”.

وأفاد الوزير أنه “تم اتخاذ إجراءات للزيادة في حصص مصانع الحليب
لضخ نسب إضافية من حليب الأكياس في السوق المحلية لمواجهة الطلب” مشيرا أن
الهدف الإستراتيجي للحكومة “يتجه نحو إضفاء ديناميكية أكثر على القطاع الفلاحي
لتحسين إنتاج شعبة الحليب والاستغناء نهائيا عن استيراد مسحوق هذه المادة الحيوية
من الخارج”.

كما أشار السيد مصطفى بن بادة إلى مجموعة من الاقتراحات و الإجراءات الأخرى
التي تحضر لها وزارته لحماية الإنتاج الوطني مشيرا أنه تم تقديم إلى الحكومة
عدة مقترحات مختصرة في 29 إجراء عام مجسدة في 106 إجراء عملي من المنتظر المصادقة
عليها خلال اجتماع الثلاثية المزمع في شهر فيفري المقبل.

وبشأن الجانب الاجتماعي لمستخدمي القطاع ثمن الوزير “النتائج الإيجابية
المحققة مؤخرا من خلال مراجعة المخطط التنظيمي لعمال قطاع التجارة والتي سمحت بتحسين
ظروف العمل وكذا تمكين عشرات الإطارات لأول مرة من الارتقاء إلى مناصب عليا
وتولي مهام إدارة 95 مفتشية إقليمية للتجارة تم استحداثها إضافة إلى التحضير لإنشاء
97 مفتشية مماثلة”.

و شملت زيارة وزير التجارة لولاية قالمة عدة مرافق تابعة لقطاعه
منها تدشين أسواق جوارية ببلديتي قالمة وهيليوبوليس والإشراف على تسليم مقررات
الاستفادة من الفضاءات المخصصة من خلال هذه الأسواق في إطار القضاء على التجارة
الموازية والتي وصلت في مجموعها إلى 11 سوقا جوارية عبر مختلف مناطق هذه الولاية.

كما تنقل الوزير إلى منطقة “لمطاريح” ببلدية عين بن بيضاء (60 كلم شرق
قالمة) الأرضية المخصصة لاحتضان مشروع إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه ذو طابع
جهوي وهو المشروع الذي وصفه ب”المهم” بالنسبة لهذه المنطقة كونه سيساهم في استحداث
ما يزيد عن 2000 منصب عمل مباشر و1600 منصب آخر غير مباشر.




العقار الصناعي: اقتراح انشاء بنك للمعلومات و مرصد (فوج عمل)


و اوضحت ذات الوثيقة ان تسهيل النشاط المقاولاتي من حيث توفير العقار يمر
من خلال “الهيئة المكلفة بالتسيير لحساب لجان المساعدة المحلية لترقية الاستثمار
و ضبط العقار و من خلال انشاء بنك معلومات فعال فيما يخص الاحكام العقارية”.

كما تم اقتراح انشاء مرصد للعقار الاقتصادي من اجل “استكمال بنك المعلومات
الذي يسمح بتحديد الطلب المعبر عنه من حيث العقار و تفادي التكرار”.

و تمت الاشارة كذلك الى ان بنك المعلومات “يجب ان يتضمن قوائم بالمستثمرين
العاجزين” الذين لديهم عقارا غير مستغل و لديه صلاحيات تسمح بالقيام باجراء لاسترجاع
العقار.

كما اوصى فوج العمل بتقليص اكبر للاعباء المالية من 5 % الى 5ر1% من قيمة
البيع و تمكين المؤسسات المصغرة الناجعة من الحصول على العقار.

و من بين تلك الاقتراحات كذلك هناك ايضا تحديد اجراءات و اجال معالجة الحصول
على العقار في المرسوم الذي سيعدل القوانين الاساسية للجنة المساعدة المحلية لترقية
الاستثمار و ضبط العقار.

كما ان هذا الاخير مطالب -حسب ذات الوثيقة- بالاعلان عن نشاطاته على موقعه
الالكتروني و تحديد عدد اعضاء هذه اللجنة سيما المدراء الولائيين المكلفين بالصناعة
و الفلاحة و العمران و الطاقة و املاك الدولة و البيئة فضلا عن الادارة المحلية.

علاوة على كل ذلك نصت توصيات فوج العمل المنبثقة عن ثلاثية اكتوبر الاخير
على تسريع الاعلان عن المناقصات الخاصة بانجاز المناطق الصناعية و مناطق النشاط.

في هذا الصدد من المنتظر ان تصدر تعليمة عن الوزير الاول من اجل احصاء
الاراضي ذات المساحات الواسعة بغية تمديد برنامج انجاز النشاطات الصناعية.

كما اوصى فوج العمل بالتاطير القانوني للمناطق الصناعية و تقديم التشجيع
عبر الجباية لاصحاب العقارات المخصصة للنشاط الاقتصادي لطرحها في السوق.

للتذكير ان التقرير النهائي لفوج العمل سيتم عرضه على الوزير الاول.




الجزائر وصربيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال السكن


وقد تمحور اللقاء حول دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وترقية الشراكة بينهما من خلال تطوير سبل التعاون المشترك.
وقد أبدى الطرفان خلال اللقاء —يضيف البيان— رغبتهما في تطوير التعاون
المبني على تبادل الخبرات والتشاور والتنسيق في مجال البناء والتجهيزات العمومية
وعرض الفرص المتاحة للمشاركة في البرامج السكنية المختلفة لتنمية الاستثمار وتطوير
القدرات في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة من خلال تنظيم فروع للمؤسسات الجزائرية-الصربية.

وعبر السيد نيكسيفيك عن استعداد بلاده ل “العمل على تطوير قدرات التعاون
بين البلدين” وعن ارادته على “تحقيق شراكات مع المؤسسات الجزائرية من اجل تدخل
مشترك لانجاز المشاريع الخاصة بقطاع السكن والعمران”.

ومن جهته عبر السيد تبون عن ترحيبه “للتعاون المثمر بين البلدين” في القطاع.




حث المؤسسات الصناعية العمومية على التحلي "بروح تجارية قوية" لاحتلال مكانة في السوق


وأكد السيد بن يونس خلال زيارة عمل قام بها للولاية أنه يتعين على المؤسسات
الصناعية العمومية “الاهتمام أكثر بتقنيات التسويق من أجل ترويج منتجاتها في السوق
الوطنية و لما لا الحصول على حصص في السوق الدولية.”

وبعد أن ذكر بأن الدولة رصدت في السنوات الأخيرة مبلغا فاق عشرة ملايير
دولار لتطهير الوضعية المالية لهذه المؤسسات حث الوزير هذه الوحدات الاقتصادية
على ضرورة “التأهيل و تحسين مستواها التنافسي لرفع التحديات و التكيف مع المعطيات
الجديدة للسوق حتى تكون في مأمن من الاندثار.”

وقد قدم الوزير هذه التوجيهات أثناء زيارته لمركب التجهيزات الكهرومنزلية
بواد عيسي و مركب الصناعات الكهربائية بفريحة و مؤسسة ” الرائد لصنع الأثاث” بتابوكرت
و وحدة الطرز الفاخر بآيت يحيى بدائرة عين الحمام.

ولدى زيارته لجناح عرض منتجات المؤسسة الوطنية لصناعة التجهيزات الكهرومنزلية
المتنوعة صرح الوزير قائلا : ” إن منتجاتكم تتمتع بجودة لا شك فيها و قابلة لمنافسة
تلك المستوردة إلا أنها غير متوفرة بالسوق الوطنية.”

ولتسوية هذا الوضع دعا السيد بن يونس القائمين على هذه المؤسسة إلى تعزيز
حلقة التوزيع و تحسين التصاميم من خلال الاستثمار في مجال الإبداع و السعي من أجل
رفع نسبة طرح منتجاتها في السوق.

وبمؤسسة الصناعات الكهربائية بفريحة قدم الوزير على ضوء العرض الذي قدمه
القائمون عليها جملة من النصائح من أجل طرح منتجاتها من محركات و محولات كهربائية
في السوق من خلال “تنويع زبائنها” الذين يقتصرون حاليا على شركة سونلغاز التي
تمتلك نسبة 45 بالمائة من مخطط الأعباء.

ونفس التوصيات قدمها السيد بن يونس بمؤسسة ” الرائد لصناعة الأثاث” بتابوكرت
و وحدة الطرز الفاخر بآيت يحيى حيث أوصى بالاستثمار في مجال التصاميم للاستجابة
لمتطلبات الزبائن و “عدم الاكتفاء بالطلبات الواردة عن المؤسسات العمومية.”

وبصوامع بدائرة مكلة شدد الوزير لدى تفقده لمشروع تهيئة منطقة صناعية
تتربع على 375 هكتار على ضرورة احترام آجال الإنجاز ” لوضع هذه المنطقة حيز الخدمة
و السماح بتجسيد المشاريع التي من شأنها توفير 60.000 منصب عمل على الأقل.”

وفي معرض حديثه خلال لقاء صحفي عن نقص العقار الصناعي عبر الوطن ذكر الوزير
بالقرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا من أجل إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة.

كما ذكر بالتوصيات الأخيرة لمجلس الوزراء الأخير الرامية إلى تطهير العقار التابع للمناطق
الصناعية و مناطق النشاطات بغرض ” تحريرها من شاغليها بصفة غير قانونية و إعادة
لنشاطاتها الأصلية.”

وفي رده على سؤال حول “أجواء الاستثمار” السائدة بتيزي وزو اعتبر السيد
بن يونس أنها ” ليست بالسيئة عن غيرها” مشيرا إلى أن ” استفحال الممارسات البيروقراطية
يقف وراء عرقلة عملية الاستثمار” و أكد في هذا السياق بتكريس الجهود من أجل ” تذليل
العقبات بمساهمة خبراء دوليين”.




الجزائر و صربيا تسعيان لترقية التعاون الثنائي


واتفق الطرفان خلال لقاء بمقر الوزارة على “رفع شراكتهما الاقتصادية إلى
مستوى العلاقات السياسية و التاريخية الممتازة بين الجزائر و صربيا”.

و تم التوقيع على العديد من اتفاقات الشراكة في العديد من مجالات النشاطات
مثل الموارد المائية و الفلاحة و الأرشيف بين البلدين خلال الدورة ال20 للجنة المختلطة
الجزائرية الصربية التي عقدت ببلغراد في نوفمبر 2013.

و خلال هذا اللقاء دعا السيد نسيب المؤسسات الصربية إلى “المشاركة في انجاز
البرنامج التنموي للبلد من خلال انشاء مؤسسات مختلطة” مؤكدا أن الجزائر تزخر بفرص
و قدرات في عدة مجالات.

كما أعرب عن أمله في أن “تستفيد مؤسسات قطاعه من الدعم التقني الصربي في
مجال الخبرة و التسيير و استغلال منشآت تجميع الماء”.

و من جهته التزم كاتب الدولة الصربي “بوضع المهارة و الخبرة و التكنولوجيا”
التي يتمتع بها بلده لفائدة الجزائر.




أكثر من 100 متعامل استفادوا من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد سنة 2013


و أوضح بودرقي على هامش احياء اليوم العالمي للجمارك الذي يصادف
26 يناير أن 110 متعاملين اقتصاديين تحصلوا على صفة المتعامل الاقتصادي
المعتمد خلال سنة 2013 من بينهم 22 متعاملا ينشطون بميناء الجزائر.

و يستفيد هؤلاء المتعاملين العموميين و الخواص بذلك من “امتيازات المسار
الأخضر السريع” حسبما أكده نائب مدير تقنية الجمارك بالمديرية الجهوية للجمارك
بميناء الجزائر.
و أوضح بوزينة أن “فترة معالجة الملفات الجمركة بالنسبة للمتعاملين
المعنيين بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لن تفوق 30 دقيقة من التسجيل و التصريح
و الجمركة إلى وصل رفع السلع”.

و سيمنح هذا الإجراء للمتعاملين الاقتصاديين إمكانية معالجة من شانها تسهيل
إجراءات الجمركة من أجل تشجيع النشاط الإقتصادي و تشجيع الاستثمار و تعزيز الشراكة
بين الجمارك و المؤسسات.
و يسير هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ في جويلية 2012 بموجب المرسوم
التنفيذي رقم 12/93 المؤرخ في 1 مارس 2012.

و تخص صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد جميع المتعاملين الموجودين بالجزائر
(أشخاص ماديون أو معنويون) الذين يمارسون نشاطات الاستيراد و التصدير أو الفاعلين
في مجال الإنتاج و الخدمات أو التحويل.

و يستفيد المتعاملون من الأولوية في الجمركة من خلال تسهيلات خاصة في مجال
عبور السلع مباشرة نحو المسار الأخضر فور تسجيل التصريح الذي يخضع للمعالجة.
و تجري مراقبة المتعاملين من قبل مصالح الجمارك وفق مخطط مراقبة يخضع لمخطط تسيير
المخاطر يخضع هذه المؤسسات لعمليات مراقبة فجائية للموقع.

و يستفيد صاحب هذا الامتياز من معالجة أولوية لسلعه في حالة المراقبة أي
مرور المتعاملين أولا إن أرتأت مصالح الجمارك ضرورة إجراء المراقبة القبليةا على مستوى
الجمارك.




سبعة مراكز مراقبة جديدة للجمارك لتعزيز مكافحة التهريب بالطارف


و في كلمته التي ألقاها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للجمارك نظم هذه
السنة تحت شعار ” تواصل: تبادل المعلومات من أجل تعاون أفضل” أبرز بودربالة
أهمية هذه المراكز في مجال ” تعزيز الأمن عبر الحدود الجزائرية حيث نجح أفراد الجمارك
سنة 2013 في وضع أيديهم على 63 طنا من المخدرات من مجموع 200 طن حجزتها
مختلف المصالح الأمنية.”

و بعد أن سلط الضوء على أهداف قانون الجمارك الجديد الذي استكملت صياغته
أكد على أهمية هذا المشروع المرتقب في سنة 2014 في إطار “تحديث هذا السلك”.

و يهدف هذا المشروع بالخصوص حسب ما أكده على ” تحسين نوعية الخدمات الجمركية
من خلال بالأساس التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين.”

و أشار المدير العام للجمارك في هذا السياق إلى ” الأهمية التي توليها
الدولة لهذا القطاع (الجمارك) بالنظر إلى أهميته في حماية الاقتصاد الوطني.”

و أفاد أيضا بأن 9 آلاف عون جديد قد تعززت بهم صفوف سلك الجمارك الذي يضم
حاليا 21 الف عنصر”منتشرين عبر البلاد خاصة بالمناطق التي تشهد نشاطا كبيرا للتهريب.”

و كان بودربالة الذي ذكر بأن “ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف قد تلقوا
تكوينا لتحسين المستوى” سنة 2013 قد زار قبل ذلك دار الشباب أحمد بتشين بالطارف
و معرضا يبرز مختلف المهام التي يقوم بها هذا السلك النظامي و كذا العتاد و الوسائل
و التجهيزات المتطورة و الحديثة التي يستعملها في نشاطاته.

و حضر المدير العام للجمارك برفقة والي الطارف محمد لبقة عرض شريط
وثائقي خصص للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين قبل أن يشرف على حفل تم خلاله تكريم
12 جمركيا.

و يتضمن برنامج زيارة المدير العام للجمارك لولاية الطارف بعد ظهر اليوم
تفقد أشغال إنجاز المقر الفرعي الجديد للجمارك و مرقد للعزاب هذا السلك بالطارف
و الذي من المرتقب تسليمه في مارس 2014 قبل وضع حجر الأساس لمركز الملاحظة بوادي
جنان (العيون).

كما سيعاين مركز العيون (مصلحة المسافرين و التجارة) و كذا تفقد المركز الحدودي لأم الطبول.




زراعة الحبوب: ادراج نبتة الكينوا في الجزائر يفتح آفاقا كبيرة للتنمية


و سيسمح هذا اللقاء الاقليمي الذي يدوم يومين باطلاق المشروع الاقليمي
الذي يضم دول من افريقيا و الشرق الأوسط و المنظمة العالمية للأغذية و الفلاحة
و الموجه لترقية زراعة نبتة الكينوا في الجزائر و في دول أخرى بالشرق الأوسط
و افريقيا (مصر و العراق و ايران و لبنان و موريتانيا و السودان و اليمن).

و تم التوضيح أن تجارب ادراج الكينوا في الجزائر ستتم على مستوى المحطات
التجريبية لمؤسسات البحث و التنمية التابعة لقطاع الفلاحة.
و أشارت مليكة حمانة نائب مدير مكلفة بالبحث بوزارة الفلاحة و التنمية
الريفية إلى أن “الأمر يتعلق أساسا ببحث نموها و قدراتها الانتاجية في مختلف
المناطق الفلاحية الايكولوجية مع الحرص على أن لا تكون هذه النبتة الجديدة
مضرة بالنسبة لباقي النباتات”.

و حسب بعض المختصين فان أهمية هذه النبتة تكمن في قدرتها على مقاومة
الظروف المناخية القاسية (الجفاف و فقر التربة و الملوحة) مؤكدين على نجاعتها
في مكافحة التصحر سيما و أنها تنمو في وسط جاف حيث يمكن أن تعطي مردودا مقبولا.

و بالنظر لتحملها للملوحة يمكن زراعة الكينوا في الجزائر حيث يشغل
هذا النوع من التربة مساحات واسعة سيما في غرب و جنوب البلاد حسب تأكيد الخبراء
خلال هذه الورشة.

و تهدف هذه الورشة إلى تنسيق نشاطات مختلف الدول فيما يخص تجارب زراعة
الكينوا و برمجة نشاطات التجريب و التكوين و التعميم.
و أكدت حمانة أن الأمر يتعلق أيضا بترقية الشراكة بين مراكز البحث
و الجامعات و التعاونيات و المجتمع المدني و المنظمات و شركاء قطاع الصناعة الغذائية
و المؤسسات من أجل بحث و الميزات البيولوجية لهذا النوع من النباتات و بلوغ أول
أهداف الألفية للتنمية المتمثل في تقليص نسبة الجوع في حدود 2015.

و لدى افتتاح الأشغال صرح وردي غزلان مدير بوزارة الفلاحة مكلف بالتكوين
أن “اللقاء سيسمح بتبادل التجارب بين خبراء من مختلف الدول التي قامت بتجربة زراعة
الكينوا” مضيفا “مشروعنا يتمثل في زراعة الكينوا على أوسع نطاق بعد التجارب مع
تسطير أهداف اجتماعية و اقتصادية في إطار التطور الاقليمي و استحداث الشغل”.

و من جهته أوضح ممثل مشروع منظمة الفاو دوست محمد أن “الكينوا ما فتئت
تزداد شعبية و زراعتها من أسرع الزراعات في العالم مما يجعل هذه النبتة تساهم بشكل
معتبر في ضمان الأمن الغذائي في مناطق الشرق الأوسط و شمال افريقيا” موضحا دعم
هذه المنظمة للدول الأعضاء في منطقة مينا (الشرق الأوسط و شمال افريقيا) الذين
أدرجوا هذه النبتة.

في تصريح ل (وأج) على هامش اللقاء أوضح الخبير الايراني نياز علي سبهفاند
أنه “في بعض مناطق من ايران حيث المناخ مماثل لبعض المناطق الجزائرية أعطت
زراعة الكينوا التي أدرجت منذ أربع سنوات اعتمادا على أنواع مستوردة من بوليفيا
نتائج ممتازة”.




ميناء الجزائر: تراجع محسوس في معدل آجال معالجة عبور المسافرين (المديرية العامة للجمارك)


و خلال حفل نظم بمناسبة احياء اليوم العالمي للجمارك أوضح بودرقي
أن الجهود التي يبذلها مختلف المتدخلين على مستوى مؤسسة ميناء الجزائر و كذا
المديرية العامة للجمارك قد سمحت “بتقليص بشكل محسوس” معدل آجال معالجة المسافرين
المرفوقين بسيارتهم خلال صائفة 2013 ال 1سا و 37 د مقابل 1 سا و 57 د في
سنة 2012 .

و بهدف ضمان استقبال جيد للمسافرين لاسيما أفراد الجالية الجزائرية المقيمين
بالخارج اتخذت الجمارك الجزائرية عدة اجراءات سمحت بتقليص معدل مدة معالجة المسافرين
المرفوقين بسيارتهم من 4 ساعات في سنة 2010 إلى 2 سا و 30 د في سنة 2011 ثم 1سا
و 57 د في سنة 2012 لنتوصل أخيرا إلى 1 سا و 37 د في صائفة 2013 .

و قد كانت هذه المبادرة ضمن أهم الاجراءات المتخذة خلال الندوة الوطنية
6 لاطارات الجمارك المنعقدة في أبريل 2013.

و تهدف الاجراءات الشاملة المتخذة خلال هذه الندوة إلى تقليص تكاليف جمركة
البضائع وآجالها وتخفيف الإجراءات الجمركية مع تكثيف المراقبة.

كما تعلق الأمر ايضا بتقليص آجال جمركة البضائع و اعادة دفع المراقبة ووضع
شباك موحد للجمركة و تحسين الاطار القانوني بهدف تقديم أفضل الخدمات اضافة إلى
تدعيم امكانيات الموارد البشرية من خلال الاعتماد على برنامج تأهيل و تكوين العمال.

و بالفعل فان الآجال القصوى لجمركة البضائع على مستوى ميناء الجزائر لن
تتجاوز ثمانية أيام: حيث أن المفتشين المكلفين بمعالجة التصريحات ملزمون بتبرير
كل تأخير يتجاوز هذه المهلة” حسبما أكده لوأج مسؤول بالمديرية الجهوية للجمارك
على مستوى ميناء الجزائر بوزينة ميلود.

في هذا الصدد اشار بوزينة مدير فرعي بالمصلحة التقنية الجمركية
على مستوى المديرية الجهوية للجمارك بميناء الجزائر إلى انه “لا ينبغي ان تتجاوز
آجال الجمركة 8 أيام منذ التصريح إلى غاية رفع البضائع لاسيما عند الاستيراد بما
أن المشكل لا يطرح عند التصدير لأن حجم الصادرات متحكم فيه”.

و في سنة 2013 اشارت حصيلة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك التابعة لميناء
الجزائر إلى عبور 87202 مسافر انطلاقا من ميناء الجزائر فيما بلغ عدد المسافرين
الذين نزلوا به 85912 مسافر.

و بخصوص السيارات تم شحن 37310 وحدة و انزال 37612 سيارة من ميناء الجزائر
خلال نفس الفترة في حين أشارت ذات الحصيلة إلى معالجة 148 سفينة مسافرين مرفوقين
بسيارتهم بميناء الجزائر فيما رست 148 سفينة بنفس الميناء.




محجوزات بأكثر من 220 مليون دينار سجلتها قطاع الجمارك بوهران خلال 2013


وخلال حفل نظم اليوم الأحد بمناسبة احياء اليوم العالمي للجمارك ذكرالمدير
الجهوي للجمارك العربي جيلالي أن مصالح المديرية الجهوية للجمارك بوهران
سجلت خلال 2013 ما قيمته 220.009.395 دينار من مختلف المحجوزات على مستوى مجال
نشاطها بكل من ميناء ومطار وهران وأرزيو وعين تموشنت مقابل 60.910.394 دينار في 2012.

وتم بهذه المناسبة تكريم أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام
أرزيو عرفانا بما قدموه خلال السنة الماضية خاصة حجز ما يقارب ثلاثة أطنان من الكيف
المعالج (27 قنطارا) في ديسمبر الماضي.

وخلال هذا الحفل الذي حضره والي وهران عبد الغني زعلان
والسلطات المحلية ثمن المدير الجهوي للجمارك العربي جيلالي الدور الذي لعبه
أعوان هذه الفرقة من خلال تجندهم ويقظتهم الدائمين اللذين أفشلا محاولة
تهريب هذه الكمية من المخدرات.

وقد تم توزيع تسع شهادات عرفان وتقديرعلى أفراد هذه الفرقة بالإضافة إلى
تكريم متقاعدي هذا السلك الذين أفنوا حياتهم في حماية الإقتصاد الوطني.

وبالمناسبة حيا والي وهران في كلمة له “احترافية أعوان الجمارك
في مكافحة آفة التهريب التي تتساوى والإرهاب” مشيرا أن “الاثنين وجهان لعملة واحدة”.

وفي ما يخص حركة تنقل المسافرين عبر مختلف موانئ ومطارات الجهة التي تغطيها
نفس المديرية فقد سجل دخول ما يفوق 525 ألف مسافر سنة 2013 مقابل 563 ألف مسافر
في 2012 (انخفاض ب 16 بالمائة) وخروج ما يقارب 538 ألف مسافر في العام الماضي (حوالي
574 ألف مسافر في 2012).

وبمستغانم نظمت بهذه المناسبة أبواب مفتوحة على الجمارك حيث أفاد رئيس
مفتشية الأقسام للجمارك بن سالم إبراهيم أن ميناء مستغانم سجل السنة الماضية
زيادة في حركة البضائع المستوردة بنسبة 6 بالمائة حيث بلغت 1.235.558
طنا إلى جانب 8.323 طن من الصادرات مبرزا أن الواردات مست مختلف المنتجات كالمواد
الحديدية والانابيب وحديد البناء مع تسجيل تراجع في استيراد الحبوب.

كما إستقبلت نفس المؤسسة المينائية العام الماضي 118.468 مركبة من مختلف
الأحجام بإنخفاض بحوالي 20 بالمائة مقارنة ب 2012.

وفي إطار مكافحة التهريب أوضح ذات المسؤول أن مصالحه التي تغطي ولايتي
مستغانم وغليزان عالجت في نفس الفترة 3 قضايا مع حجز 10 قناطير من الكيف المعالج
بالمطمر وقطع الغيار المستعملة ومواد التجميل والتنظيف وشاحنتين وسيارة نفعية وغيرها
حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المحجوزات أزيد من 61 مليون دينار.

كما بلغت قيمة مداخيل الخزينة خلال 2013 أزيد من 30 مليار.
وقد تم خلال هذه التظاهرة عرض المعدات المستعملة في مكافحة التهريب
إلى جانب معرض للصور لعمليات الحجز التي باشرتها مختلف الفرق التابعة للمفتشية
فضلا عن تكريم عدد من الأعوان المتقاعدين.




التقاعد المسبق "إجراء إستثنائي" لجأت إليه الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي (سلال)


و ذكر السيد سلال الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري
خلال رده على سؤال شفوي لنائب من المجلس الشعبي الوطني أن التقاعد المسبق يتمثل
في التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن المنصوص عليهما في الأمر رقم 97-13 المؤرخ
في 31 مايو 1997 و الذي يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 2 يوليو
1983.

للإشارة تمحور سؤال النائب حول عدم إحتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة
للموظفين الراغبين في الإستفادة من التقاعد المسبق و المشروط ببلوغ سن 50 سنة من
العمر بالإضافة إلى 20 سنة عمل على الأقل.

و ذكر الوزير الأول أن الجزائر قامت خلال تسعينيات القرن الماضي بإتخاد
“إجراءات إستثنائية” ذات طابع إجتماعي من أجل حماية العمال المأجورين منها إنشاء
صندوق التأمين على البطالة سنة 1994.

وضمن هذا المسعى ذكر السيد سلال بتأسيس آنذاك لنظام جديد يسمى بالتقاعد المسبق
أو الذهاب الطوعي بوجب الأمر رقم 97-13 لاسيما المادة 6 مكرر منه التي تضمنت التنصيص
على التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن.

و شدد على أنه “نظرا لكون هذا النظام إستثنائيا فقد حدد المشرع شروطا خاصة
و ضبط بصفة واضحة الفترات التي تحتسب للإستفادة من هذا النظام بحيث استثنى فترة
الخدمة الوطنية من هذه الفترات بإعتبار أن هذا الإجراء يعد ذهابا طوعيا بطلب من
العامل قبل سن الستين في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني إلى غاية
سن ال60 و الإستفادة بالتالي من كل الحالات التي تعتبر في حكم فترات عمل و منها
سنوات الخدمة الوطنية”.

و أكد السيد سلال على أن إحتساب سنوات الخدمة الوطنية “ينبغي أن يتم في
إطار هذا المسعى الكلي للحفاظ على توازنات صناديق التقاعد و الضمان الإجتماعي حيث
يستفيد منه العامل بعد إستكمال السنوات الضرورية للحصول على الحق في التقاعد بما
يحقق التوازن و يحفظ حقوق كل المواطنين في الحماية الإجتماعية”.

و أوضح الوزير الأول في هذا الصدد أن القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد يحدد
شروط الإستفادة من معاش التقاعد في إطار النظام العادي باستيفاء شرط السن (60 سنة
على الأقل بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة بطلب منها) مع مدة عمل فعلي و
دفع اشتراكات تعادل سبع سنوات و نصف على الأقل.




الدعوة إلى المزيد من تبسيط الاجراءات وتفعيل الآليات لتشجيع الاستثمار (لقاء)


تلمسان – دعا المشاركون في يوم دراسي حول قانون المالية 2014
يوم الإثنين بتلمسان إلى المزيد من تبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل الآليات
والتدابير المتخذة من طرف الدولة لتشجيع الإستثمار وترقيته.




صندوق النقد العربي يقدم قرضا 92 مليون دولار لموريتانيا


ويهدف القرض المقدم إلى موريتانيا إلى دعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل
يغطي عامي 2014 و2015.
وبهذا القرض يكون الصندوق -الذي يتخذ من أبو ظبي مقرا له- وفر لموريتانيا
19 قرضا بقيمة إجمالية حوالي تبلغ 88 مليون دينارعربي حسابي أي ما يعادل نحو
405 ملايين دولار.

ومن جهة أخرى تم توقيع اتفاقية يقدم بموجبها برنامج تمويل التجارة العربية
التابع لصندوق النقد العربي إلى موريتانيا تسهيل خط ائتمان بقيمة 20 مليون دولار.

وبذلك تكون المصارف الوطنية الموريتانية المعتمدة مثل وكالات برنامج تمويل
التجارة العربية وعددها 7 أبرمت حتى الآن عشر اتفاقيات خطوط الإئتمان بقيمة إجمالية
قدرها 75 مليون دولار.




توقع توفير أكثر من 15000 منصب شغل مع بداية استغلال منجم غار الجبيلات بتندوف


و يراهن على هذا المشروع المنجمي الواعد أن يساهم في امتصاص نسبة هامة من
البطالة بالمنطقة فضلا على مساهمته مستقبلا وبقسط وافر في تدعيم وترقية واقع
القطاع الإقتصادي المنتج الذي تفتقر إليه هذه الولاية كما أوضح مدير التشغيل
مكي جلول.

و يرى ذات المسؤول بأن استغلال منجم غار الجبيلات و ما سيرافقه من انتعاش
في الحركية الإقتصادية بالولاية يستدعي ضرورة التفكير منذ الآن في تحضير منظومة
تكوينية تشمل تخصصات تتلائم مع متطلبات هذا المشروع الضخم الذي سيسمح بإنشاء قاعدة
صناعية هامة تفتح آفاقا لتحقيق تنمية مستدامة بهذه المنطقة.

وبالمناسبة ذكر جلول بأن قطاع التشغيل بولاية تندوف حقق نتائج “إيجابية”
خلال الأربع سنوات الأخيرة والتي تتمثل في توفير 11.335 منصب عمل منها 4.267
منصب دائم أغلبها في قطاع الخدمات والبناء و الأشغال العمومية.

كما ساهمت الآليات التي وفرتها الدولة لتشغيل الشباب في التقليص من نسبة
البطالة في هذه المنطقة التي تعاني من انعدام النشاط الإقتصادي المنتج وفق ذات
المصدر.




الوكالة الوطنية للثروة المنجمية تمنح 17 سندا جديدا بقيمة تقارب 815 مليون دينار


و قد تم منح هذه السندات خلال جلسة علنية خاصة بالعروض المالية المتعلقة
بالدورة 41 للمناقصة الخاصة بالسندات المنجمية الاستكشافية المتلقة ب 26 منجم.

و عقب هذه العملية التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي فان عدد السندات المنجمية
الممنوحة خلال سنة 2013 ارتفع الى 47 سند بقيمة تفوق 4ر6 مليار دينار حسبما صرح به
للصحافة على هامش هذه الجلسة رئيس مجلس ادارة الوكالة الوطنية للثروة المنجمية
حسين عنان.

و في المجموع فقد قدم 35 مكتتب عروضهم المالية المتعلقة بهذه المناقصة
من ضمن حوالي خمسين مكتتب تم انتقائهم عقب تقييم العروض التقنية التي قدمت في اطار
المناقصة ال41 هذه.

من جهة أخرى صرح عنان أن مناجم جديدة لمواد معدنية غنية بالأملاح
و ذات استعمال صناعي “من المفروض عرضها للمناقصة حسب أحكام القانون الجديد حول
المناجم” مضيفا أن نص القانون سيسمح “بادماج المتعاملين في المهنة المنجمية”.

و من المرتقب أن يشرع مجلس الأمة الأربعاء المقبل في التصويت على نص القانون
الجديد حول المناجم الذي ينص على اعطاء بعد أكبر لدور الوكالة مع منح صلاحيات جديدة
لاسيما الرقابة المنجمية و شرطة المناجم.

كما ستغير الوكالة ايضا تسميتها لتصبح الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
حسب نص القانون الجديد المعدل لقانون سنة 2001.

و فيما يتعلق بتطهير المجال المنجمي تم سحب 1980 سند منجمي من أصحابها
لمختلف الاسباب (مواقع غير مستغلة و عدم احترام دفتر الشروط…) في سنة 2013 مقابل
2360 سحب سجل في سنة 2010 حسب عنان مضيفا أن عملية التطهير مستمرة.

من جهة أخرى أشار المسؤول الاول عن الوكالة الوطنية للثروة المنجمية
الى “وجود مؤشرات حول احتمال توفر تربة نادرة” مضيفا أن هذه المؤشرات هي محل دراسة
حاليا.

و للاشارة فان هذه التربة النادرة هي مواد معدنية غنية بالأملاح تستعمل
في الصناعات الاستراتيجية و ذات تكنولوجيا عالية الجودة.

و يضم المجال المنجمي الوطني مجموع 2533 سند علما ان أكثر من 1300 منها
منحتها الوكالة الوطنية للثروة المنجمية منذ سنة 2001 باجمالي استثمار تجاوز 12
مليار دينار.