بعد منح 04 مقررات استثمار وتسجيل عدة طلبات لرجال أعمال خواص آفاق لتحويل "حمام الشارف" الى قطب للعلاج الحموي والسياحة الترفيهية ... في انتظار استثمارات قطاع التأمينات والتعاضديات والمؤسسات الإقتصادية !!


بدأت تتضح آفاق الإستثمار السياحي بـ “منطقة التوسع والمواقع السياحية” بالشارف بعد أن تقدمت أشغال تهيئتها وكذا شروع السلطات الولائية في توزيع مقررات تخصيص عقار الإستثمار السياحي على الراغبين في الإستثمار. حيث تم استصدار 04 مقررات في هذا الصدد بعد أن ظل حمام الشارف مجرّد محج لوزراء السياحة السابقين كالوزير حاج سعيد (سبتمبر 2013) والوزير الحالي “عمار غول” بداية شهر سبتمبر الجاري أين دعا غول الى جعل بلدية الشارف “قطبا سياحيا وطنيا يجمع بين السياحة الحموية والجبلية والفضاءات الغابية”.

وحسب السيد “علي تاوتي”، رئيس مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية بمديرية السياحة، فان نسبة تقدم أشغال تهيئة “منطقة التوسع والمواقع السياحية” بالشارف قد وصلت الى مراحل متقدمة بعد اطلاقها نهاية سنة 2014 وهو ما يسمح باستلامها قبل نهاية السنة الجارية. حيث بلغت نسبة الأشغال في شبكة الماء الشروب 100% و نسبة 70% لشبكة الصرف الصحي. مع العلم أن مساحة هذه المنطقة تبلغ 70 هكتارا بموجب المرسوم التنتفيذي 131-10 لتحديد مواقع التوسع السياحي الصادر في العدد رقم 30 للجريدة الرسمية سنة 2010. حيث تم تقسيم المنطقة المذكورة الى 13 قطعة منها 12 قطعة للإستثمار وقطعة مخصصة لإدارة منطقة التوسع السياحي.

وتم بموجب دراسة ملفات طلبات الإستثمار اصدار 04 مقررات للإستثمار السياحي بحمام الشارف بتاريخ 17 سبتمبر الجاري. حيث استفاد رجل أعمال من ولاية الجلفة من مقررة تخصيص عقار سياحي بمساحة تناهز 04 هكتارات من أجل انجاز “محطة حموية” تحتوي على وحدتين الأولى إقامية والثانية علاجية. في حين قرر مجمّع خاص من ولاية برج بوعريريج الدخول في مجال السياحة الفندقية من خلال استفادته من مقررة لإنجاز قرية عطل على مساحة تفوق 05 هكتارات. كما استفادت مؤسسة خاصة من بلدية الجلفة من مساحة 04,2 هكتار لإنجاز فندق. وتم تخصيص مساحة 03,1 هكتار لمستثمر آخر قصد بناء إقامات سياحية.

وتبقى بحمام الشارف 06 قطع أرضية مخصصة لبناء مطاعم، فضاءات تجارية، حظيرة الترفيه والتسلية، مركز المنتوجات التقليدية، قرى للعطل، محطات حموية. في حين سيتم قريبا اصدار مقررتين لمستثمرين اثنين تم الموافقة على طلبيهما. ويجدر التذكير بأن الملفات الموافق عليها سيتم تحويلها إلى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ANDT للدراسة التقنية وتحرير دفاتر الشروط، ومن ثم ابداء الرأي من طرف مديرية السياحة ومنح رخص البناء من طرف مديرية التعمير بالولاية. ويجدر التذكير بأنه قد تم فتح تخصص “تقني سامي في السياحة والفندقة” بمركز التكوين المهني والتمهين بمدينة الشارف في مارس 2015.

أما بمنطقة التوسع بحمام المصران “حاسي بحبح” فقد تمت الموافقة حسب ذات المتحدث على منح “محطة حموية” لشركة من خارج الولاية في انتظار تحرير قرار الامتياز، في حين تم استلام طلب انشاء حظيرة للترفيه والتسلية في ذات المنطقة. مع العلم أن اعادة استرجاع تدفق مياه هذا الحمام تتكفل به مديرية الموارد المائية بعد أن نزح في أوت 2014. علما أن المرسوم التنفيذي 131-10 قد حدد مساحة تقدر بـ 60 هكتارا لمنطقة التوسع والمواقع السياحية بحمام المصران. في حين كانت مديرية السياحة والصناعة التقليدية قد اقترحت تصنيف الحمام المعدني بقطارة كمنطقة للتوسع السياحي في انتظار صدور المرسوم التنفيذي الخاص به.

                                                                                              نقلا عن الجلفة انفو




بيان مجلس الوزراء (النص الكامل)


الجزائر  – اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء بالجزائر برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد  العزيز بوتفليقة و أصدر بيانا فيما يلي نصه الكامل:

وافق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون المالية 2016 الذي قدمه وزير المالية.

ويتوخى هذا المشروع الذي يبقى يعتمد على استشراف حذر لعائدات صادرات المحروقات نموا بنسبة 6ر4% موجها نحو تدعيم استحداث الثروة ومناصب الشغل مع تضخم بنسبة 4%.

وعلى مستوى إيرادات الميزانية ستمكن الجهود المبذولة لا سيما من أجل تحسين تحصيل الجباية العادية من رفع حصيلتها بنسبة 1ر4%. غير أن إيرادات الميزانية ستشهد على العموم تراجعا بنسبة 4% لتبلغ 7ر4952 مليار دج في 2016 جراء تأثير تدهور سوق المحروقات العالمية على الجباية النفطية المحلية.

كما ستتراجع نفقات الميزانية بنسبة 9% بقيمة 3ر4807 مليار دج بالنسبة للتسيير و3176 مليار دج بالنسبة للتجهيز.

وسيسجل رصيد الخزينة الاجمالي عجزا بقيمة 2452 مليار دينار في حين سيحتفظ صندوق ضبط الإيرادات باحتياطات بقيمة 1797 مليار دج إلى نهاية 2016.

وبالرغم من الضغط المالي ستشهد التحويلات الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 5ر7% لتبلغ 23% من ميزانية الدولة  و تتمثل في:

– 477 مليار دينار لدعم السكن

– 446 مليار دينار لدعم العائلات منها 222 مليار دينار لدعم أسعار المواد الأساسية (القمح والحليب والسكر والزيت) – 5ر316 مليار دينار لدعم الصحة العمومية.

وفضلا عن هذا الدعم المتعدد المسجل في الميزانية سيستمر المواطنون والمؤسسات في الاستفادة من عدة إعانات غير مباشرة بقيمة إجمالية تفوق 1500 مليار دج وتتمثل في:

– فارق بقيمة 630 مليار دج بين أسعار الوقود الحقيقية بما فيها الكميات المستوردة وأسعار بيعه.

– فارق بأكثر من 750 مليار دج بين السعر الحقيقي للغاز الطبيعي وسعر بيعه للمستهلكين

– و154 مليار دج إعانة توازن لشركة سونلغاز.

وفيما يتعلق بالاجراءات التشريعية يتضمن مشروع قانون المالية رفع قيمة بعض الرسوم لاسيما على الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة. ويتضمن بالموازاة اجراءات لفائدة الانتاج الوطني لاسيما صناعات الحديد و الصلب والمعلوماتية.

كما يتضمن النص اجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما في مجال المناجم والصناعات الناشئة وكذا لفائدة الاستثمار الأجنبي بالشراكة والتي من ان شانها ان تسهم في تقليص الواردات.

وينص مشروع قانون المالية على اجراءات لتسهيل دفع الضرائب والرسوم والمراقبة الجبائية ومعالجة الطعون الجبائية.

وأوضح رئيس الجمهورية  بشأن هذا الملف أن مشروع قانون المالية يترجم عزم السلطات العمومية على توخي الحذر حيال أزمة سوق المحروقات العالمية وفي الوقت نفسه توخي الثبات في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والحرص على مواصلة التنمية الوطنية.

وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أنه بالرغم من تراجع ايرادات المحروقات بنسبة حوالي 50% ستستمر الجزائر في تخصيص حوالي 40% من نفقاتها للاستثمار العمومي وأكثر من 20% من ميزانيتها للتنمية البشرية ورفاه العائلات.

وصرح رئيس الدولة قائلا ” السلطات العمومية مطالبة بأن توضح اكثر للسكان خطورة الوضع المالي الذي تمر به بلادنا على غرار كافة  الدول الاخرى المنتجة للمحروقات  وكذا الطابع المنفرد عالميا  لنفقاتنا العمومية الاستثمارية وتحويلاتنا الاجتماعية”.

و أضاف رئيس الجمهورية يقول انه بفضل تفهمه التام للوضع الراهن   سينضم الشعب للجهود الضرورية للحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي للبلاد والتي تبقى اساسية لمواصلة سياسة مطابقة  لقيمنا المتمثلة في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.

ودعا الرئيس بوتفليقة الحكومة الى المثابرة على ترشيد النفقات العمومية و مكافحة التبذير وكافة اشكال المساس بالثروات الوطنية بما فيه الفساد.

كما وافق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع تمهيدي خاص بالاستثمار عرضه وزير الصناعة والمناجم.

ويرمي هذا النص الى تكييف القواعد السارية المفعول مع النتائج المستمدة من التجربة و مع الظرف المالي للبلاد وتحسين جاذبية التشريع حول الاستثمار.

واقترح في هذا السياق الغاء بعض الترتيبات منها :

– الزامية تقديم حصيلة الفائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الاجانب لتشجيع الشراكات التي من شانها المساهمة في تقليص الواردات

– الزامية  خضوع الاستثمارات الاجنبية المحققة قبل 2009 لقاعدة الاغلبية الوطنية (51/49 بالمئة) في حالة تغيير السجل التجاري

– والزامية التمويل المحلي لاسهام المستثمر الاجنبي.

كما يقترح النص اجراءات تخفيف في اطار ممارسة  الدولة لحق الشفعة  في حالة التنازل بالخارج من طرف مستثمر عن اسهمه في مشروع بالجزائر.

ويتضمن مشروع القانون توجيه المساعدات العمومية  للاستثمار نحو سياق جديد تطبعه الشفافية وفعالية المتدخلين وكذا نحو الاستجابة للحاجيات الحقيقية  للاقتصاد الوطني.

وفي تعليقه حول مشروع القانون هذا  دعا رئيس الجمهورية المستثمرين الوطنيين الى التجاوب معه بتحقيق انجازات اكثر واستحداث مناصب عمل عبر التراب الوطني.

واشار رئيس الدولة انه فيما يتعلق بالاجراءات التحفيزية للاستثمار  بلغت الدولة مستويات غير قابلة للمقارنة في المجال الجبائي والعقاري وكذا في مجال تخفيف الاعباء على القرض والشغل.

و اضاف رئيس الدولة ان “التزاما كهذا خيار استراتيجي للدولة لكن الحفاظ عليه يتطلب العودة الى انتاج السلع والخدمات لتقيلص الوادرات وتوفير عائدات جديدة للصادرات والى خلق مناصب شغل و بعبارة اخرى  علاقة مربحة للدولة والمتعاملين الاقتصاديين”.

وبعد ان ذكر بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطهير محيط الاعمال من عبئ البيروقراطية والمنافسة غير النزيهة للنشاطات  الطفيلية  صرح رئيس الجمهورية أنه “يبقى لعالم الشغل وارباب العمل الوطنيين العموميين والخوص التضامن من اجل استقرار اجتماعي ضروري واستغلال القدرات الوطنية الهائلة في كل المجالات وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق تقدم في مجال الانتاجية والتنافسية”. وفي الاخير دعا الرئيس بوتفليقة الى ان يكون الاجتماع المقبل للثلاثية فرصة لبذل جهود لمواجهة الوضع والرهانات الوطنية.

كما وافق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون تمهيدي معدل ومتمم للقانون المتعلق بالتقييس عرضه وزير الصناعة والمناجم.

ويرمي هذا التعديل الى ادراج القواعد الدولية الوقائية في اعداد مقاييس التصديق على مطابقة السلع والخدمات المنتجة في الجزائر منها تعزيز حماية صحة  المستهلكين وحماية  البيئة.

كما ترمي التعديلات المقترحة الى ضمان تنسيق افضل لتدخل القطاعات المعنية من خلال مراقبة احترام المقاييس.

ويقترح مشروع القانون هذا فتح نشاط التقييس لمتدخلين مؤهلين معتمدين من قبل السلطات المعنية بشكل يسمح بتغطية الطلب الهام للتصديق على مطابقة السلع والخدمات.

و من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على عقود التنقيب عن المحروقات و استغلالها.

يتعلق الأمر ب 12 عقدا أبرمت يوم 28 جويلية الفارط بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات و المؤسسة العمومية سوناطراك للتنقيب عن المحروقات و استغلالها في 12 حقلا عبر ولايات ورقلة و تمنراست و أدرار و البيض و بشار و ايليزي.

و استمع مجلس الوزراء بعد ذلك و ناقش عرضا حول الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي قدمه السيد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي.

دخل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ الفاتح من سبتمبر 2005. يعتبر بلدنا الشروع في تقييم لجانبه الاقتصادي و التجاري ضروريا خاصة و أن مضاعفة وارداتنا من الفضاء الأوروبي لم تكن مرفوقة بالارتفاع المنتظر في الاستثمارات الأوروبية بالجزائر.

و من جهة أخرى فإن انهيار العائدات الخارجية لبلدنا إلى زهاء النصف بفعل أزمة سوق المحروقات يجعل أكثر من ضروري هذا التقييم الذي ستنجزه الجزائر مع الاتحاد الأوروبي طبقا لأحكام اتفاق الشراكة.

و خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها السيدة  موغيريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و سياسة الأمن أعلن الطرف الأوروبي رسميا عن موافقته على الطلب الجزائري فاتحا المجال أمام مفاوضات لتكييف المبادلات الاقتصادية و التجارية بين الطرفين مع اتفاق الشراكة القائم على مبدأ المصلحة المتبادلة و تقاسم الامتيازات.

و واصل مجلس الوزراء مداولاته بدراسة عرض للسيد وزير الطاقة حول بعث إنتاج المحروقات على المديين القصير والمتوسط.

و قد قدم هذا العرض في البداية تقييم للوضع أبرز المعطيات التالية :

– إنتاج المحروقات الذي بلغ سنة 2007 سقف 233 مليون طن معادل نفط شهد بعد ذلك تراجعا متواصلا ليبلغ 187 مليون طن معادل نفط سنة 2012 قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا خلال السنة التالية

– الاستهلاك الوطني من المنتوجات الطاقوية تضاعف بين 2000 و 2014 ليبلغ 51 مليون طن معادل نفط

– احتياطات المحروقات بلغت 4533 مليون طن معادل نفط (أي 44 بالمائة من الاحتياطات الأصلية القابلة للاسترجاع) منها 1387 مليون طن من النفط و 2745 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي

– المجال المنجمي الوطني الذي بلغت نسبة الاستكشاف به 64 بالمائة يسجل مع ذلك تغطية في حدود 4 بالمائة فقط من خلال رخص تنقيب بالشراكة.

كما قدم العرض الأحكام المحددة لبعث إنتاج المحروقات.

1. قبل نهاية هذه السنة  سيتم تحقيق مردودية إضافية من الغاز والنفط لاسيما على مستوى حقول حاسي الرمل و حاسي مسعود و بركين و المرق لينتقل الإنتاج الاجمالي إلى 195 مليون طن مقابل نفط مما أفضى إلى ارتفاع بنسبة 1ر4 بالمائة من المحروقات خلال نفس السنة.

2. يتضمن البرنامج المسطرعلى المديين القصير و المتوسط إنتاج 224 مليون طن مقابل نفط سنة 2019 بفضل :

– تحسين نسبة استرجاع الحقول لاسيما حقلي حاسي مسعود و حاسي الرمل.

– تسريع استغلال الحقول قيد الانجاز باحنت تيديكلت و تينهرت و تيميمون و رقان.

– مواصلة الجهود في مجال عمليات التنقيب التقديرية للاكتشافات المحققة و التنقيب في المناطق التي لم تشهد عمليات استكشاف كثيرة وكذا النشاطات الزلزالية.

و في تدخله حول هذا الملف كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بمرافقة هذه الجهود الخاصة بالمحروقات من خلال تعجيل ترقية الطاقات المتجددة التي سبق وان تمت الموافقة على برنامج تطويرها.

كما طلب رئيس الدولة من الحكومة العمل عبر الطرق المواتية لاحتواء الزيادة المفرطة للاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقوية و الذي  قد يؤدي اذا استمر على وتيرته الحالية الى تراجع كبير لامكانيات التصدير المتوفرة و ارتفاع فاتورة استيراد الوقود.

و اختتم مجلس الوزراء اشغاله بالموافقة على قرارات فردية تتضمن تعيين و انهاء مهام مسؤولين سامين في الدولة.




الإبقاء على السياسة الاجتماعية و الاستثمار العمومي رغم انخفاض أسعار النفط


الجزائر – على الرغم من انخفاض أسعار النفط إلا أن الحكومة قد أبقت على خياراتها في مجال دعم الاستثمارات العمومية و السياسة الاجتماعية في مشروع قانون المالية 2016 مع تشجيع المستثمرين على مشاركة اكبر في النمو  و التشغيل.

في الوقت الذي ستعرف فيه إيرادات الميزانية على العموم تراجعا بنسبة 4% من غلافها المالي مقارنة بسنة 2015 جراء انخفاض مداخيل المحروقات بحوالي 50%  وانخفاض نفقات الميزانية بنسبة 9 %  فان مشروع قانون المالية 2016 الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء يتضمن ارتفاعا ملموسا للتحويلات الاجتماعية.

و ستشهد التحويلات الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 5ر7% لتبلغ 23% من ميزانية الدولة في سنة 2016 ب477 مليار دج لدعم السكن  و 446 مليار دينار لدعم العائلات و 5ر316 مليار دج لدعم الصحة العمومية.

وفضلا عن هذا الدعم المتعدد المسجل في الميزانية سيستمر المواطنون والمؤسسات في الاستفادة من عدة إعانات غير مباشرة بقيمة إجمالية تفوق 1500 مليار دج مخصصة أساسا لدفع الفروق بين الأسعار الحقيقية للوقود والغاز الطبيعي في سنة 2016.

وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية يتضمن مشروع قانون المالية رفع قيمة بعض الرسوم لاسيما على الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة.

و من اجل ترقية الإنتاج الوطني يتضمن مشروع هذا النص إجراءات لفائدة الإنتاج الوطني لاسيما في صناعات الحديد و الصلب والمعلوماتية و الاستثمار في مجال المناجم والصناعات الناشئة وكذا لفائدة الاستثمار الأجنبي بالشراكة.

كما ستستمر الجزائر خلال السنة المقبلة في تخصيص حوالي 40% من نفقاتها للاستثمار العمومي وأكثر من 20% من ميزانيتها للتنمية البشرية ورفاه العائلات.

وأوضح رئيس الجمهورية في تدخله أمام مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون المالية “يترجم عزم السلطات العمومية على توخي الحذر حيال أزمة سوق المحروقات العالمية وفي الوقت نفسه توخي الثبات في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والحرص على مواصلة التنمية الوطنية”.

في هذا الصدد أكد الرئيس بوتفليقة أن السلطات العمومية مطالبة بأن توضح أكثر للسكان “خطورة الوضع المالي” الذي تمر به الجزائر على غرار الدول الأخرى المنتجة للنفط وكذا “الطابع المنفرد عالميا”  لنفقاتنا العمومية الاستثمارية والتحويلات الاجتماعية للدولة.

كما وافق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع تمهيدي خاص بالاستثمار الذي تضمن تسهيلات جديدة سيما لفائدة الاستثمار الأجنبي و بالشراكة.

واقترح النص إلغاء بعض الترتيبات السارية مثل إلغاء إلزامية تقديم حصيلة الفائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب  و إلغاء إلزامية  خضوع الاستثمارات الأجنبية المحققة قبل 2009 لقاعدة الأغلبية الوطنية (51/49 بالمائة) في حالة تغيير السجل التجاري  و كذا إلزامية التمويل المحلي لإسهام المستثمر الأجنبي.

كما يقترح النص اصلاحين أساسيين آخرين يتمثلان في تخفيف في إطار ممارسة الدولة لحق الشفعة  في حالة التنازل بالخارج من طرف مستثمر عن أسهمه في مشروع بالجزائر و كذا توجيه المساعدات العمومية  للاستثمار نحو سياق جديد تطبعه الشفافية وفعالية المتدخلين وكذا نحو الاستجابة للحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني.

وانطلاقا من جهود الدعم التي يقدمها هذا النص الجديد و كذا الترتيبات التي جاءت بها قوانين المالية السابقة و مشروع قانون المالية 2016 في عمل الاستثمار يجب على المستثمرين المحليين تقديم المقابل من اجل استحداث الثروات و مناصب الشغل.

وفيما يتعلق بالحفاظ على دعم الدولة للاستثمار  الذي بلغ حسب رئيس الجمهورية مستويات غير قابلة للمقارنة في المجال الجبائي والعقاري وكذا في مجال تخفيف الأعباء على القرض والشغل يتطلب العودة إلى إنتاج السلع والخدمات.

أما الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال دعم الاستثمار تستلزم علاقة مربحة للدولة والمتعاملين الاقتصاديين، حسبما أكده الرئيس بوتفليقة الذي دعا إلى أن يكون الاجتماع المقبل للثلاثية فرصة لبذل جهود لمواجهة الوضع والرهانات الوطنية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي معدل ومتمم للقانون المتعلق بالتقييس و على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على 12 عقد للتنقيب عن المحروقات  واستغلالها.

كما استمع مجلس الوزراء و ناقش عرضا حول الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيث تعتبر الجزائر أن الشروع في تقييم لجانبه الاقتصادي و التجاري ضروريا خاصة و أن مضاعفة وارداتنا من الفضاء الأوروبي لم تكن مرفوقة بالارتفاع المنتظر في الاستثمارات الأوروبية بالجزائر.

وواصل مجلس الوزراء مداولاته بدراسة عرض حول بعث إنتاج المحروقات على المديين القصير والمتوسط.

و من المنتظر قبل نهاية هذه السنة  تحقيق مردودية إضافية من الغاز والنفط لاسيما على مستوى حقول حاسي الرمل و حاسي مسعود و بركين و المرق لينتقل الإنتاج الإجمالي إلى 195 مليون طن مقابل نفط مما أفضى إلى ارتفاع بنسبة 1ر4 بالمائة من المحروقات خلال نفس السنة.

كما كلف الرئيس  بوتفليقة الحكومة بمرافقة الجهود الخاصة بالمحروقات من خلال تعجيل ترقية الطاقات المتجددة و العمل على احتواء الزيادة المفرطة للاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقوية.




الإبقاء على السياسة الاجتماعية و الاستثمار العمومي رغم انخفاض أسعار النفط


الجزائر – على الرغم من انخفاض أسعار النفط إلا أن الحكومة قد أبقت على خياراتها في مجال دعم الاستثمارات العمومية و السياسة الاجتماعية في مشروع قانون المالية 2016 مع تشجيع المستثمرين على مشاركة اكبر في النمو  و التشغيل.

في الوقت الذي ستعرف فيه إيرادات الميزانية على العموم تراجعا بنسبة 4% من غلافها المالي مقارنة بسنة 2015 جراء انخفاض مداخيل المحروقات بحوالي 50%  وانخفاض نفقات الميزانية بنسبة 9 %  فان مشروع قانون المالية 2016 الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء يتضمن ارتفاعا ملموسا للتحويلات الاجتماعية.

و ستشهد التحويلات الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 5ر7% لتبلغ 23% من ميزانية الدولة في سنة 2016 ب477 مليار دج لدعم السكن  و 446 مليار دينار لدعم العائلات و 5ر316 مليار دج لدعم الصحة العمومية.

وفضلا عن هذا الدعم المتعدد المسجل في الميزانية سيستمر المواطنون والمؤسسات في الاستفادة من عدة إعانات غير مباشرة بقيمة إجمالية تفوق 1500 مليار دج مخصصة أساسا لدفع الفروق بين الأسعار الحقيقية للوقود والغاز الطبيعي في سنة 2016.

وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية يتضمن مشروع قانون المالية رفع قيمة بعض الرسوم لاسيما على الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة.

و من اجل ترقية الإنتاج الوطني يتضمن مشروع هذا النص إجراءات لفائدة الإنتاج الوطني لاسيما في صناعات الحديد و الصلب والمعلوماتية و الاستثمار في مجال المناجم والصناعات الناشئة وكذا لفائدة الاستثمار الأجنبي بالشراكة.

كما ستستمر الجزائر خلال السنة المقبلة في تخصيص حوالي 40% من نفقاتها للاستثمار العمومي وأكثر من 20% من ميزانيتها للتنمية البشرية ورفاه العائلات.

وأوضح رئيس الجمهورية في تدخله أمام مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون المالية “يترجم عزم السلطات العمومية على توخي الحذر حيال أزمة سوق المحروقات العالمية وفي الوقت نفسه توخي الثبات في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والحرص على مواصلة التنمية الوطنية”.

في هذا الصدد أكد الرئيس بوتفليقة أن السلطات العمومية مطالبة بأن توضح أكثر للسكان “خطورة الوضع المالي” الذي تمر به الجزائر على غرار الدول الأخرى المنتجة للنفط وكذا “الطابع المنفرد عالميا”  لنفقاتنا العمومية الاستثمارية والتحويلات الاجتماعية للدولة.

كما وافق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع تمهيدي خاص بالاستثمار الذي تضمن تسهيلات جديدة سيما لفائدة الاستثمار الأجنبي و بالشراكة.

واقترح النص إلغاء بعض الترتيبات السارية مثل إلغاء إلزامية تقديم حصيلة الفائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب  و إلغاء إلزامية  خضوع الاستثمارات الأجنبية المحققة قبل 2009 لقاعدة الأغلبية الوطنية (51/49 بالمائة) في حالة تغيير السجل التجاري  و كذا إلزامية التمويل المحلي لإسهام المستثمر الأجنبي.

كما يقترح النص اصلاحين أساسيين آخرين يتمثلان في تخفيف في إطار ممارسة الدولة لحق الشفعة  في حالة التنازل بالخارج من طرف مستثمر عن أسهمه في مشروع بالجزائر و كذا توجيه المساعدات العمومية  للاستثمار نحو سياق جديد تطبعه الشفافية وفعالية المتدخلين وكذا نحو الاستجابة للحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني.

وانطلاقا من جهود الدعم التي يقدمها هذا النص الجديد و كذا الترتيبات التي جاءت بها قوانين المالية السابقة و مشروع قانون المالية 2016 في عمل الاستثمار يجب على المستثمرين المحليين تقديم المقابل من اجل استحداث الثروات و مناصب الشغل.

وفيما يتعلق بالحفاظ على دعم الدولة للاستثمار  الذي بلغ حسب رئيس الجمهورية مستويات غير قابلة للمقارنة في المجال الجبائي والعقاري وكذا في مجال تخفيف الأعباء على القرض والشغل يتطلب العودة إلى إنتاج السلع والخدمات.

أما الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال دعم الاستثمار تستلزم علاقة مربحة للدولة والمتعاملين الاقتصاديين، حسبما أكده الرئيس بوتفليقة الذي دعا إلى أن يكون الاجتماع المقبل للثلاثية فرصة لبذل جهود لمواجهة الوضع والرهانات الوطنية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي معدل ومتمم للقانون المتعلق بالتقييس و على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على 12 عقد للتنقيب عن المحروقات  واستغلالها.

كما استمع مجلس الوزراء و ناقش عرضا حول الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيث تعتبر الجزائر أن الشروع في تقييم لجانبه الاقتصادي و التجاري ضروريا خاصة و أن مضاعفة وارداتنا من الفضاء الأوروبي لم تكن مرفوقة بالارتفاع المنتظر في الاستثمارات الأوروبية بالجزائر.

وواصل مجلس الوزراء مداولاته بدراسة عرض حول بعث إنتاج المحروقات على المديين القصير والمتوسط.

و من المنتظر قبل نهاية هذه السنة  تحقيق مردودية إضافية من الغاز والنفط لاسيما على مستوى حقول حاسي الرمل و حاسي مسعود و بركين و المرق لينتقل الإنتاج الإجمالي إلى 195 مليون طن مقابل نفط مما أفضى إلى ارتفاع بنسبة 1ر4 بالمائة من المحروقات خلال نفس السنة.

كما كلف الرئيس  بوتفليقة الحكومة بمرافقة الجهود الخاصة بالمحروقات من خلال تعجيل ترقية الطاقات المتجددة و العمل على احتواء الزيادة المفرطة للاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقوية.




تنظيم صالون للترويج والتعريف بالمنتوج المحلي


إنطلقت اليوم الأربعاء بمدينة الجلفة فعاليات صالون للترويج والتعريف بالمنتوج المحلي.

ويعرف الصالون الذي أشرفت على إفتتاحه السلطات المحلية للولاية بالمركب الرياضي الجواري الخونية مشاركة معتبرة للمنتجين المحليين في عديد الصناعات وبخاصة منها ذات الصلة بشعبة الصناعة الغذائية.

ومن بين ما يعرض في هذا الصالون الذي يدخل في إطار مسايرة الحملة الوطنية “لنستهلك جزائري” منتوجات مطاحن الجلفة ومنتوجات العسل وكذا مشتقات الحليب والمشروبات الغازية ناهيك عن مشتقات التمور وهي علامات تجارية منتجة محليا عبر هذه الولاية التي تتيح فرص الإستثمار في القطاع الإنتاجي والصناعي.

ويبرز الصالون الذي ستدوم فعالياته يومين كاملين منتجات تخص مواد البناء والحديد وكذا أغذية الأنعام المنتجة محليا. كما خصص جناح لبنك التنمية الفلاحية والريفية الذي يعتبر شريكا قويا في دعم الإستثمارت من خلال منح القروض والمرافقة لتجسيد مشاريع تساهم في ترقية الإنتاج المحلي.

كما سنحت الفرصة لزوار هذا الصالون للتعرف عن قرب عن الوحدات الإنتاجية المحلية من خلال البطاقات التقنية لكل واحدة منها على و كيفية عملها وطاقتها الإنتاجية وآفاقها المستقبلية.

والجدير بالذكر يتضمن برنامج تظاهرة أسبوع الحملة الوطنية ” لنستهلك جزائري” والذي تم الإنطلاق فيه الإثنين الماضي عدة أنشطة على غرار الصالون المنظم بالمركب الرياضي الجواري الخونية وتنظيم دورة رياضية في كرة القدم وقافلة تجوب دوائر الولاية للتحسيس حول الإنتاج الوطني ناهيك عن تنظيم “طومبولا” تجرى عبر 3 مراكز تجارية كبرى بالجلفة وبعين وسارة حيث تمنح ل 15 فائزا يوميا بعد إجراء القرعة قسيمة ب2000 دج لشراء منتجات محلية.

كما سينظم ضمن فعاليات التظاهرة يوم إعلامي تحسيسي بفضاء مكتبة المطالعة العمومية الرئيسية لفائدة المتعاملين الإقتصاديين يشارك فيه ممثلو عدة هيئات عمومية وإطارات من مديرية التجارة حيث يهدف هذا اليوم للتعريف بالمنتوج المحلي والتحفيزات التي تقدمها الدولة للمتعاملين لترقية الإستثمار في هذا الميدان.




الإطلاق الرسمي بالجزائر العاصمة للحملة الوطنية "لنستهلك جزائري"


 أعطى وزير التجارة، عمارة بن يونس، يوم الأحد بالجزائر العاصمة إشارة الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية “لنستهلك جزائري” خلال حفل جرى بحضور أعضاء من الحكومة و المركزية النقابية و كذا أرباب العمل العموميين و الخواص. وقد تميز هذا الحفل الذي جرى مساء اليوم بتنظيم معرض حول الإنتاج الوطني و كذا عرض للأزياء يرمز “إلى الثراء الثقافي” للجزائر، حسبما أكده المنظمون. وبالتالي فإنها تعتبر إشارة لانطلاق حملة “لنستهلك جزائري” المتمثلة في تنظيم عمليات اتصال و إعلام و ترويج و كذا ورشات و ندوات عبر كامل التراب الوطني لمدة أسبوع من اجل تحسيس المستهلكين بأهمية ترقية المنتوج الوطني. كما ستساهم السلطات العمومية و النقابات و منظمات أرباب العمل في إنجاح هذه المبادرة. وكان السيد بن يونس قد شجع قبل ذلك رؤساء المؤسسات و الصناعيين الجزائريين على مضاعفة الجهود من اجل تحسين تنافسية و أداء مؤسساتهم و تدارك التأخر المسجل في مجال التكنولوجيا و التسيير. في هذا الصدد يجب أن يشكل تطوير الإنتاج الوطني من حيث النوعية و الكمية “إحدى الأولويات الأساسية لجميع الفاعلين الاقتصاديين و السلطات العمومية و رؤساء المؤسسات و الشركاء الاجتماعيين من اجل التوصل إلى تعويض الواردات بعرض محلي كاف من شانه تلبية احتياجات السوق الداخلية و توجيه الفائض للتصدير” كما سبق أن أكد خلال يوم وطني حول تشجيع استهلاك المنتوج الوطني.




حملة "لنستهلك جزائري": عرض منتوجات ذات الجودة لإقناع المستهلك


الجزائر  – يعد تطوير المنتوجات الوطنية ذات الجودة في الأسواقبتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية أحسن وسيلة لتشجيع المواطن على استهلاكالإنتاج الوطني والمساهمة في تخفيض الواردات.

وحول هذه الرسالة تم يوم الأحد بالجزائر تنظيم يوم لإطلاق حملة وطنية”لنستهلك جزائري” بحضور أعضاء من الحكومة  والمركزية النقابية و منظمات أربابالعمل و جمعيات لحماية المستهلك.

وبهذا الخصوص ابرز وزراء التجارة و الصناعة والمناجم و الزراعة والصيد و الصناعة التقليدية ضرورة دعم القدرة التنافسية للمؤسسات بالكمية و الجودة بهدفتعزيز عرض المنتوجات المحلية ومصداقيتها في السوق.

وقال وزير التجارة عمارة بن يونس “في سياق الانفتاح الاقتصادي يجب علىالمؤسسات الجزائرية أن تصل الى ربح معركة التنافسية للحفاظ على حصتها في السوقو مواجهة المنافسة القوية للمنتوجات المستوردة”.

وحسب السيد بن يونس فانه لا يمكن ان نصل الى نمو اقتصادي قوي و دائم الااذا تم الاعتماد بالدرجة الاولى على السوق الداخلي مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورةتحسين نوعية المنتوجات المصنعة محليا و كذا التحكم بتكلفة الانتاج و تكثيف وتطويرالشبكة اللوجيستيكية.

وفي هذا الإطار، حث الوزير رؤساء المؤسسات على مضاعفة الجهود بهدف تحسينالتنافسة وأداء مؤسساتهم و تدارك التاخر المسجل في التكنولوجيات والتسيير.

ويمثل كل من رفع مستوى جهاز الانتاج الوطني وتحسين نوعية المنتوجات و تقويةالقدرات في مجال التخزين و اطلاق منتوجات جديدة و تطوير طرق جديدة للتصنيع حسبوزير التجارة عناصر يجب التحكم فيها بهدف رفع المنتج المحلي لمستويات المعاييرالدولية.

كما ان تطوير الانتاج الوطني  كما ونوعا يجب ان يكون “احدى الاولويات الرئيسيةلكل الفاعلين الاقتصاديين  و السلطات العمومية و رؤساء المؤسسات و الشركاء الاجتماعيينللوصول الى توفير عرض محلي  قادر على الاستجابة لحاجيات السوق الداخلي و كذا خلقفائض للتصدير” حسب السيد بن يونس.

ومن جهته، اعتبر  وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب ان انتاج واستهلاكما هو محلي هي في صلب السياسة التي تعطي الافضلية للانتاج الوطني مع التركيز علىالتنافسية و نوعية المنتجات.

وذكر في هذا الصدد أن شعبة الحديد والصلب من خلال اعادة بعث مركب الحجارو اطلاق مشاريع بلارة سيسمح بانتقال نسبة تغطية السوق الداخلي بالانتاج الوطنيمن 10 بالمائة سنة 2014 الى أكثر من 90 بالمائة عام 2017.

وبعبارة اخرى فان الجزائر ستعوض حوالي 3 ملايير دولار من الواردات بالانتاجالوطني المولد للثروة  ومناصب الشغل و ذلك من اجل تحقيق في ذات الوقت الاكتفاءالذاتي للاقتصاد الوطني في معظم منتوجات الحديد والصلب.

وسيسمح انجاز هذه المشاريع الكبرى ايضا للبلد بتطوير شعب ذات قيمة مضافةعالية قادرة على المساهمة في تخفيض وتيرة نمو الواردات.

وقصد تحسين تنافسية المؤسسات تعمل وزارة الصناعة حاليا على اتخاذاجراءات على غرار تجسيد برنامج وطني للنوعية تجاه المؤسسات  واصدار قانون جديدحول التقييس هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة.

وينوي القطاع ايضا اطلاق مشروع  تأهيل للهيئات الوطنية التي تتكفل بالنوعيةوالتي ستجمع ضمن شباك وحيد يسمى”دار النوعية”.

وحذر وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري من استيراد البضائعو الخدمات ذات النوعية الرديئة وغير المطابقة وما يترتب عنها من منافسة غير نزيهةللانتاج الوطني.

وأشار الوزير الى ان “هذا التوجه نحو الاستيراد أضر بالانتاج الوطني الفلاحيوالصناعي” مضيفا بان هذه الوضعية تسببت ايضا في تباطؤ في الاستثمار وتضرر المنتجينالوطنيين من العقبات المرتبطة بهذه المنافسة رغم النتائج الجيدة التي حققوها.

ومن جهته قدم الامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد تسعةاقتراحات من اجل عقلنة الواردات و ترقية الإنتاج الوطني.

وذكر خاصة منع نشاط الاستيراد للمتعاملين الاجانب و وضع حد لاجراء الدفعالمسبق بالنسبة لعمليات الاستيراد.

وستشهد حملة “لنستهلك جزائري” التي تدوم اسبوعا عبر 48 ولاية تنظيم عدةعمليات اتصال واعلام و تحسيس بالاضافة لتنظيم ورشات و ندوات عبر التراب الوطنيمن اجل توعية المستهلكين بأهمية ترقية الانتاج الوطني.




يوم إعلامي تحت شعار "لنستهلك جزائري"


تنظم وزارة التجارة يوم إعلامي تحت شعار “لنستهلك جزائري” الذي سينعقد بتاريخ 26 افريل 2015 بمقر فندق الاوراسي.
ستعمم عملية ترقية المنتوج الجزائري عبر مديريات التجارة على مستوى جميع الولايات خلال الأسبوع الممتد من 26 افريل الى 03 ماي 2015.

حيث سيتم تسطير برنامج ثري:

تنظيم أيام دراسية في الموضوع ، ملتقيات ، حوارات ، نقاشات وأبواب مفتوحة (عرض منتوجات وطنية) وذلك من أجل ترسيخ ثقافة استهلاك المنتوج الجزائري عند المستهلك الذي أصبح ذات جودة عالية وأسعار جد معقولة حيث أنه من شأنه أن ينافس المنتوجات الأجنبية.




عدة مشاريع شراكة جزائرية أمريكية في طور الدراسة


الجزائر – أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، يوم الاثنين أن عديد مشاريع الشراكة الجزائرية-الأمريكية توجد في طور الدراسة في مختلف المجالات سيما الزراعة مشيرا إلى مشروع لتصنيع العتاد الفلاحي مع مجمع “ماسي فرغيسن”.

وصرح السيد بوشوارب على هامش لقاء مع مساعد كاتب الدولة الأمريكية للشؤون الاقتصادية و التجارية شارل ريفكين “إننا بصدد التفكير حاليا في عدد معين من المشاريع في مختلف المجالات على غرار الفلاحة و الأدوية و الفندقة و السياحة”.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى مشروع لصناعة العتاد الفلاحي في الجزائر بالشراكة مع المجمع الأمريكي “أجيكو ماسي فرغيسن”.

وسيخصص هذا المشروع لتلبية احتياجات السوق الوطنية و للتصدير نحو البلدان الإفريقية التي تحتاج كثيرا لمثل هذا النوع من العتاد الفلاحي.

و يتواجد مجمع “ماسي فرغيسن” في الجزائر حاليا من خلال شركتين تقوم الأولى بصناعة الجرارات الفلاحية فيما تختص الثانية في تصنيع آلات الحصاد بقسنطينة.

وسبق للجزائر و الولايات المتحدة أن ابرمتا اتفاقي شراكة في مجال الصناعة الصيدلانية و يتعلق الأول بإنشاء قطب بيوتكنولوجي بسيدي عبد الله حيث تم توقيع على مشروع الاتفاق في شهر يونيو المنصرم بسان دييغو (كاليفورنيا) من قبل المخبر الجزائري لمراقبة المنتجات الصيدلانية و المؤسسة الأمريكية للصناعيين و البحث الصيدلاني.

أما الاتفاق الثاني فيخص إنشاء شراكة وقع في شهر أكتوبر الأخير بشيكاغو بين شركة سيال فارما فرع المجمع الخاص للبناء-حداد و الشركة الأمريكية لأنظمة العلاج بالأشعة “فاريان”.

في هذا السياق، أكد السيد بوشوارب، أن زيارة المسؤول الأمريكي الذي كان مرفوقا بثلاثين رجل أعمال يعكس الإرادة السياسية للبلدين في تكثيف شراكتهما خارج مجال المحروقات و تنويع الاقتصاد الجزائري.

من جانبه، أعرب السيد ريفكين الذي كان مرفوقا بمساعدة كاتب الدولة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيدة آن باترسن عن اهتمام عديد المتعاملين الأمريكيين بالاستثمار في الجزائر.

كما عبر عن أمله في رؤية العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الأمريكية تتطور من خلال تجسيد شراكات جديدة.

للتذكير، أن المبادلات التجارية بين الجزائر و الولايات المتحدة قد بلغت حوالي 5ر7 مليار دولار في سنة 2014 بواردات جزائرية في حدود 85ر2 مليار دولار و صادرات بلغت 7ر4 مليار دولار.

ويشير مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي إلى وجود حوالي مائة مؤسسة أمريكية حاليا في الجزائر




الجزائر-بولونيا: بحث سبل التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة


الجزائر – بحث وزير الطاقة، يوسف يوسفي، يوم الأربعاء بالجزائر مع نائب الوزير الأول و وزير الاقتصاد في بولونيا يانوس بيشونسينسكي علاقات التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة لاسيما الصناعة الغازية حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء، عرض السيد يوسفي الفرص المتاحة فيما يتعلق بالتعاون و الشراكة في مجالات المحروقات (المنبع و المصب) و الطاقات المتجددة مشددا على الإنتاج المحلي للتجهيزات الصناعية الطاقوية حسب ذات المصدر.

ومن جانبه عبر نائب الوزير الأول البولوني اهتمام المؤسسات البولونية للاستثمار في الجزائر لاسيما في مجال المحروقات و الطاقات المتجددة.

وفي هذا السياق، دعا المسؤول البولوني السيد يوسفي لزيارة بولونيا لعرض فرص التعاون و الشراكة في هذه المجالات.




ميزانية: عملية تطهير حسابات التخصيص الخاص مستمرة


الجزائر – أكد وزير المالية محمد جلاب يوم الأربعاء بالجزائر إرادة قطاعه متابعة عمليات تطهير حسابات التخصيص الخاص إلى غاية استكمالها النهائي حيث سيتم تجميع بعض الصناديق الخاصة وإقفال أخرى.

وأوضح الوزير خلال يوم برلماني حول حسابات التخصيص الخاص أنه سيتم تقليص عدد الحسابات الخاصة خلال العام الجاري إلى 55 حسابا فيما تقدر حاليا ب 68 حساب عن طريق تجميع بعض الحسابات المتشابهة في المهام وإقفال حسابات أخرى يمكن ضمان استعمالها ضمن الإطار العادي للميزانية العامة للدولة.

كما أدرج قانون المالية لسنة 2015 تدابير لتطهير هذه الحسابات عن طريق إقفال حسابات التخصيص الخاص الموجهة لتسيير الاحداث الظرفية بعد سنتين من تاريخ انتهاء الحدث  واقفال الحسابات التي لم تستعمل لمدة 3 سنوات متتالية بالإضافة إلى الحسابات التي تمول عملياتها كليا من الموارد الميزانيتية.

واستثنى الوزير من عملية التطهير الحسابات المخصصة لتنفيذ عمليات الاستثمارات العمومية والعمليات التي لها طابع دائم أو غير متوقع.

وترصد حسابات التخصيص الخاص في إطار الميزانية العامة للدولة المحددة ضمن قوانين المالية وليس عن طريق خزينة الدولة. وتمنح هذه الحسابات نوعا من المرونة في تمويل بعض العمليات الاستثمارية والاجراءات الظرفية الضرورية, وفق ما تمت الاشارة إليه.

وحسب الوزير فقد جاءت عملية التطهير نتيجة للملاحظات المقدمة من طرف البرلمان ومجلس المحاسبة والتي اشارت الى كثرة هذه الحسابات وتسييرها وتمويلها أساسا من الجوانب الميزانياتية.

ويرى جلاب أن هذه الملاحظات تندرج في صلب “ممارسة الرقابة البرلمانية” من خلال  دراسة القانون المتضمن تسوية الميزانية.

وأفاد أن مجموع العمليات تتم في حسابات التخصيص الخاص تنفذ طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المطبقة على العمليات الميزانياتية  وأن اللجوء الى فتح هذه الحسابات معمول بها دوليا.

من جانبه نفى المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد العربي غانم وجود أي توجه لوقف إنشاء حسابات التخصيص الخاص بسبب الظرف الراهن للاقتصاد الوطني في سياق تراجع أسعار البترول.

وقال غانم أن هذه الحسابات تتغير من وقت لآخر حسب الظرف والاستراتيجيات المسطرة من طرف القطاعات المعنية والسياسات العمومية للدولة والموارد المتوفرة وهو ما يستوجب إجراء عمليات التطهير من فترة لأخرى.

وأكد ذات المتحدث توجه الدولة نحو الابقاء على عمليات التخصيص الخاص في مجالات التنظيم الاجتماعي والاقتصادي والعمليات غير المتوقعة وتمويل العمليات التنموية الاخرى على مستوى الميزانية العامة للدولة.

وقال ان صناديق التنظيم يمكنها ان تكون دائمة أو تغلق في مرحلة ما حسب الوضع الاقتصادي للبلاد ومدى الحاجة إلى استعمالها  مبرزا أنه يمكن تأجيل القروض من سنة إلى اخرى لتمكين القطاعات من تسخير المال المتوفر في بعض الصناديق لإنجاز المشاريع الطارئة خاصة في مجالات البنى التحتية وفي حال حدوث كوارث طبيعية.

أما رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني زبار برابح فقال انه ينبغي لحسابات التخصيص الخاص ان تخضع من حيث التسيير والتنظيم لنفس المقاييس المتبعة دوليا من اجل ترشيد وتطهير هذه الحسابات لتتمكن من لعب الدور المنوط بها.

وحسب بعض المتدخلين في اليوم البرلماني يعد صندوق ضبط الإيرادات أحد حسابات التخصيص الخاص ويلجأ إليه عند عجز الميزانية  وعند عجز تنفيذ قانون المالية ولتسديد الدين العمومي.

ميزانية:  ضرورة تعزيز أطر الرقابة على حسابات التخصيص (توصيات)

ودعا المشاركون الى تعزيز الرقابة على هذه الحسابات لاسيما من قبل مجلس المحاسبة والبرلمان في اطار قوانين المالية.

وأكدوا في توصيات توجت اعمال هذا اللقاء الذي نظمته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على أهمية تعزيز أطر الرقابة لاسيما ما تعلق منها بالرقابة المستقلة لمجلس المحاسبة وكذا الرقابة البرلمانية والوزارية والمصالح المختصة.

وتمت الدعوة إلى اطلاع البرلمان بغرفتيه على حصيلة تنفيذ هذه الحسابات وارفاقها وجوبا بمشروع قانون المالية والتي تشمل الى جانب الوضعية المحاسباتية  سير تنفيذ العمليات ومدى تحقق الأهداف المحددة بالنسبة لكل حساب.

وحسب المتدخلين فمن المهم جعل هذه الحسابات متماشية مع الاهداف والاستراتيجيات المسطرة وتطبيق الرقابة على مدى تحقيق هذه الحسابات للأهداف المحددة لها.

وترصد حسابات التخصيص الخاص في إطار الميزانية العامة للدولة المحددة ضمن قوانين المالية وليس عن طريق خزينة الدولة. وتمنح هذه الحسابات نوعا من المرونة في تمويل بعض العمليات الاستثمارية والاجراءات الظرفية الضرورية, حسبما تمت الاشارة إليه.

كما شدد المشاركون على وجوب العودة الى المبادئ الاساسية للمالية العامة وتطبيقها على فتح وتسيير حسابات التسيير الخاص  رغم الاهمية التي تكتسيها هذه الحسابات لكونها وسيلة تمويل مرنة في تخصيص الموارد لمختلف عمليات الاستثمار العمومي.

وأكدوا من جهة ثانية على ضرورة اصلاح منظومة الميزانية للتمكن من التحكم في التقديرات المالية في ظل تراجع ايرادات الجباية البترولية.

كما حث المشاركون وزارة المالية على مراجعة مجالات النفقات وعمليات حسابات التخصيص الخاص وتحيينها حسب ما تمليه التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والعمل في نفس الوقت على تقليص حجم النفقات بواسطة حسابات التخصيص الخاص تماشيا مع الاتجاه التدريجي لتحويل النفقات عن طريق الميزانية العامة للدولة.

واقترحوا تمويل حسابات التخصيص الخاص من موارد خاصة مع جعل التمويل عن طريق مخصصات ميزانية الدولة مقتصرا على برامج النمو الاقتصادي ضمن الحدود المقررة في قانون المالية مع تفادي اللجوء المفرط لفتح حسابات تخصيص جديدة خصوصا وأن عددها انتقل من 20 حسابا خاصا سنة 1967 إلى 68 حسابا سنة 2014.

وكان هذا النوع من الحسابات يقدر ب بأزيد من 50 حسابا في 1998  ليرتفع الى 75 حسابا في 2011.

وكان وزير المالية محمد جلاب أكد في افتتاح الملتقى إرادة قطاعه مواصلة تطهير حسابات التخصيص الخاص حيث سيتم تجميع بعض الصناديق الخاصة وإقفال أخرى موضحا أنه سيتم تقليص عددها خلال العام الجاري إلى 55 حسابا.




تحديد فروع فلاحية لإقامة شراكات بين الجزائر والولايات المتحدة


الجزائر – تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تحديد عديد الفروع الفلاحية التي قد تشكل موضوع مشاريع شراكات بين متعاملين جزائريين و أمريكيين وذلك عقب مهمة تجارية قام بها وفد من رجال أعمال أمريكيين.

في هذا الصدد، أكد عبد الحميد سوكحال، خبير بمؤسسة “فلاحة إينوف”، خلال ندوة صحفية نظمت عقب زيارة الوفد الأمريكي أن الأمر يتعلق خاصة بفروع البذور النباتية و تربية الأبقار و العتاد الفلاحي و البحث العلمي.

و أوضح ذات الخبير أن تلك الفروع يمكن أن تشكل مجالات للتعاون و الشراكة المربحة للطرفين سيما بالنسبة للجزائر التي تريد تدليل الصعوبات التي يواجهها قطاعها الفلاحي.

وكانت هذه الجمعية قد نظمت في شهر فبراير المنصرم بالتعاون مع مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي زيارة إلى كاليفورنيا لفائدة فلاحين جزائريين من اجل الاستفادة من تجربة هذه المنطقة التي تعتبر محركا للقطاع الفلاحي الأمريكي و ينتظر إجراء زيارة مماثلة  في سنة 2016.

وأضاف ذات المتدخل أن تلك المبادلات تسمح بتكثيف الاتصالات بين المتعاملين الجزائريين و الأمريكيين الذين يريدون استكشاف السوق الجزائرية التي ظلت حتى الآن غير معروفة جيدا.

وترى ذات المؤسسة أن الهدف النهائي يتمثل في إقامة شراكات بين الطرفين و إنشاء شركات مختلطة مع تلك المؤسسات الأمريكية الرائدة.

من جانبه، جدد رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي إسماعيل شيخون التأكيد على اهتمام المتعاملين الأمريكيين بالقطاع الفلاحي وإرادة بعض المتعاملين الأمريكيين في الاستثمار في الجزائر كما أشار إلى ضرورة تكثيف الزيارات إلى الجزائر و الولايات المتحدة من اجل التعريف بشكل جيد بالجزائر و إمكانياتها الفلاحية.




رخص الاستيراد موجهة لتسيير أفضل للتجارة الخارجية


الجزائر- أكد وزير التجارة عمارة بن يونس يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن رخص الاستيراد و التصدير لا ترمي في أي حال من الأحوال إلى “احتكار” هذه النشاطات من قبل الدولة، و لكن تشكل وسيلة لتسيير التجارة الخارجية بشكل “عقلاني” و “فعال”.

و أوضح الوزير خلال لقاء مع أرباب العمل و الإتحاد العام للعمال الجزائريين خصص لتطوير المؤسسة و تنويع الاقتصاد أن “احتكار التجارة الخارجية هي صيغة تم نسيانها نهائيا. و لكن من خلال هذه الرخص سيتسنى لنا التحكم بشكل عقلاني و فعال في تجارتنا الخارجية خاصة وارداتنا”.

و أشار السيد بن يونس أن رخص الاستيراد ستخص فقط بعض فئات المنتجات التي يتم صنعها محليا حيث يعد الإنتاج الوطني مهددا بهذه الواردات.

و قال أن “كل منتوج يهدد إنتاجنا الوطني و مناصب الشغل المستحدثة (بفضل هذا الإنتاج) سيخضع لهذه الرخص”، مشيرا إلى أن هذه الرخص لا تشكل على الإطلاق تناقضا مقارنة بالتزامات الجزائر الدولية لأن الأمر يتعلق بآلية تقرها المنظمة العالمية للتجارة.

و حسب الوزير ستخضع هذه الرخص إلى شرطين أساسيين : الشفافية في منحها وعدم التمييز بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين.

و أوضح أنه سيتم نشرها علنيا عبر الصحافة كما سيكون لكل متعامل الحق في تقديم طعن في حالة رفض الرخصة.

أما بشأن قائمة المنتجات المعنية بنظام الرخص فهي محل نقاش بين الحكومة و رؤساء المؤسسات، حسب الوزير.

كما قد تلجأ الدولة إلى هذه الرخص في حالة ندرة المنتجات بالسوق الوطنية، و ذلك حسب الظرف الاقتصادي و خلال المراحل الانتقالية للموسم الفلاحي : “و هو بمثابة وسيلة وضعت في متناول الحكومة تحدد الكميات و المدة و مبالغ هذه الرخص التي تسمح بتدارك عجز الإنتاج الوطني”.

و عن رخص الاستيراد هذه نوه الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين بقرار وزارة التجارة معتبرا أنها ستضع حدا ل”احتكار المستوردين الأجانب”.

و قال في هذا السياق “نشيد بهذا القرار الذي يهدف إلى وضع حد لاحتكار المستوردين الأجانب. و هو إجراء يستهدف الواردات التي لا تخدم الإنتاج الوطني بل بالعكس تضر به”.

و بخصوص رخص التصدير أكد السيد بن يونس أن هذه الأخيرة تخص بعض المواد التي المحدودة الإنتاج و الموجهة للاستهلاك المحلي.

و تم عرض مشروع القانون حول عمليات الإستيراد و التصدير -الذي وافق عليه مجلس الوزراء شهر يناير الفارط – على البرلمان لدراسته خلال الدورة الربيعية.

و ياتي مشروع هذا النص لتأطير مع التوضيح للأمر 2003 القاضي باللجوء لرخص الإستيراد من أجل تسيير استثناءات حرية التجارة.

و خلال لقائه الأخير مع أرباب العمل و المركزية النقابية، دعا السيد بن يونس المتعاملين الاقتصاديين لاغتنام فرصة انعقاد منتدى اقتصادي بين الجزائر والبلدان الإفريقية خلال السنة الجارية من أجل البحث عن فرص دخول أسواق القارة.

و عن تنفيذ قروض الاستهلاك أوضح السيد بن يونس أن وزارته تتناقش مع وزارتي المالية و الصناعة والمناجم و الإتحاد العام للعمال الجزائريين التي اقترحت تجسيد ذلك خلال الأسابيع المقبلة.




سونلغاز و جنرال الكتريك تكرم الفائزين في مسابقة الابتكار الطاقوي


الجزائر – كافأ مجمع سونلغاز و الشركة الأمريكية جنرال إلكتريك يوم الأربعاء الجزائريين الستة الفائزين في مسابقة “الصناعة و تنمية المقاولة في الجزائر” التي تم إطلاقها في 2014 لتحديد المؤسسات الناشئة في مجال الابتكار الطاقوي.

وجرت مراسم تسليم جوائز هذه المسابقة بحضور الرئيس المدير العام لسونلغاز نور الدين بوطرفة و الرئيس المدير العام ل”جنرال الكتريك باور اند واتر” السيد ستيف بولز.

وقد تم إطلاق هذه المسابقة من طرف المجمعين الجزائري و الأمريكي لجمع الممولين و المؤسسات الناشئة حول مشروع مصنع إنتاج توربينات الغاز بباتنة الذي يشترك فيه الطرفان.

واستلم الفائزون الستة الذين تم اختيارهم في المرحلة الأولى من المسابقة جائزة بقيمة 808.400 دج لكل فائز إضافة إلى قبولهم في المرحلة المقبلة من المنافسة التي تقدر جائزتها بحوالي 021ر2 مليون دج لكل فائز.

وكانت سونلغاز و جنرال الكتريك قد أطلقتا في سبتمبر 2014 هذه المسابقة التي تتضمن برنامج ابتكار على مدار عدة سنوات بهدف تحديد و مرافقة الممولين و المؤسسات الناشئة و المقاولين الجزائريين القادرين على ضمان المهن الصناعية في قطاع الطاقة.

ويهدف هذا البرنامج أيضا إلى بناء سلسلة تموين لواحدة من أكبر المبادرات الصناعية بالبلاد و هو مشروع المركب الصناعي لانتاج توربينات الغاز بباتنة.

وقد تم توجيه هذه المسابقة إلى الممولين و المؤسسات الناشئة و أيضا الطلبة الذي يملكون القدرة على إنتاج قطع حديدية غير قابلة للصدأ سيتم استعمالها في أنظمة إحراق توربينات الغاز.

وفي تدخله خلال مراسيم تسليم الجوائز أبرز السيد بوطرفة ضرورة “الجمع بين الابتكار الصناعي و تنمية العبقرية المحلية” مضيفا أن الإستراتيجية الصناعية لسونلغاز مبنية على تحرير المبادرات و السماح للشباب الجزائري بالمشاركة في خلق الثروات.

وتمثل هذه المبادرة -حسبه- معلما آخرا للشراكة على المدى الطويل مع جنرال الكتريك في المجال الطاقوي.

ومن جانبه أكد الرئيس المدير العام ل “جنرال إلكتريك باور أند واتر” أن جنرال الكتريك تدعم الشراكات على المدى الطويل مع الجزائر “بالاعتماد على واحد من أقوى محركات النمو و هو الابتكار”.

وأضاف السيد بولز أن “خلق تجمع للمهنيين ذوي الكفاءات ووضع سلسلة قوية للتموين المحلي تعد من الأولويات الأساسية لمصنع باتنة التي ستساهم فيها هذه المبادرة كثيرا”.

وتشارك سونلغاز و جنرال الكتريك في مصنع عين ياقوت (باتنة) الذي سيدخل في الإنتاج ابتداء من 2017 بقدرة إنتاجية سنوية تتراوح بين 6 و 10 توربينات للغاز وهو ما يعادل 2.000 ميغاواط في السنة.

وسيسمح هذا المصنع  الذي تحوز سونلغاز على 51 بالمائة منه مقابل 49 بالمائة لجنرال الكتريك  بخلق 1.000 منصب شغل منها 400 منصب مباشر.




الإعلان عن تخفيض تسعيرة الأدوية خلال الأيام القليلة القادمة (وزير)


الجزائر- سيتم الإعلان عن تخفيض تسعيرة الأدوية المسوقة بالجزائر خلال الأيام القليلة القادمة، حسبما كشف عنه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف يوم الاثنين بالجزائر العاصمة.

وأكد السيد بوضياف للصحافة على هامش اختام اليوم التقييمي لحصيلة 2014 وعرض مخطط عمل 2015 للقطاع أنه سيتم الإعلان عن إعادة النظر في التسعيرة الحالية للأدوية المسوقة بالجزائر خلال الأيام القليلة القادمة دون أن يقدم تفاصيل حول هذا الموضوع واصفا هذه المبادرة ب”الجيدة والمشجعة”.

وأشار في هذا المجال إلى اللجنة الوطنية للدواء التي يترأسها والتي تم تنصيبها وفقا لتوجيهات المجلس الوزاري المنعقد في 8 يناير2015 لمرافقة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية التي تعيق تطور القطاع.

وذكر بالمناسبة بإحصاء 100 مستثمر في الإنتاج المحلي للأدوية داعيا إلى توسيع هذا النوع من الإستثمار مع الشركات العالمية الكبرى.

وبخصوص ميزانية القطاع لسنة 2015 أشار السيد بوضياف إلى زيادتها بنسبة 8 بالمائة مثمنا التسهيلات التي جاءت في قانون المالية لهذه السنة والتي سمحت “لإول مرة” -حسبه- بتحويل الأموال من فرع لآخر في حالة عدم إستهلاكها مما سيساعد المؤسسات الصحية من الإستفادة منها في الفروع التي تستدعي ميزانية أكبر من تلك التي حددتها الوزارة.

ولدى تطرقه إلى ترقية العلاج لفائدة بعض فئات المجتمع أكد على تطوير الإستشفاء بالمنزل الذي بادرت به بعض الفرق الطبية بكل من العاصمة و وهران كاشفا عن تحضير الأطر القانونية المرافقة لهذه الخدمة الجديدة.




"ضرورة اعتماد إستراتيجية لترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها" (خبير)


سوق أهراس – اعتبر السيد عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، يوم الأربعاء بسوق أهراس أن “وضع إستراتيجية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها مسألة ملحة في الوقت الحالي” .

وذكر السيد عطار الذي شغل أيضا منصب وزير للموارد المائية في البداية خلال ندوة احتضنتها جامعة “محمد الشريف مساعدية” ب”النقاش الدائر حاليا حول ما يسمى ب”المحروقات غير التقليدية” “مشيرا إلى أنه “كلما قلصنا من استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها كلما حافظنا على عمر الاحتياطي”.

وأضاف في مداخلته التي جاءت بعنوان “الجزائر في مواجهة التحديات الكبرى للطاقة في الألفية الثالثة” بأن البعض يعتبر بأن المحروقات غير التقليدية مصدرا للطاقة في مكان المحروقات التقليدية بينما يعتبر آخرون من جهتهم أن المحروقات غير التقليدية تشكل تهديدا لمصادر المياه والبيئة” .

وتساءل السيد عطار حول ما إذا كانت المحروقات الجديدة وتحديدا الغاز الصخري هي مفتاح التحول الطاقوي أو نتخوف منها ونرفضها وذلك قبل أن يقدم إحصائيات صادرة عن سوناطراك ليذكر بأن قدرات من المحروقات غير التقليدية تتراوح ما بين 25 ألف إلى 140 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و30 مليار طن من البترول.

وفي نفس الوقت فإن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الاحتياطات المتبقية انطلاقا من الآبار الموجودة تقدر ب2,5 مليار طن معادل بترول “كوندونسات وجي.بي.أل (65 بالمائة منها فقط مؤكدة) و4500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منها 53 بالمائة مؤكدة.

وفيما يتعلق بالأرقام التي أعلنت عنها سوناطراك بشأن المحروقات غير التقليدية اعتبر السيد عطار خلال هذه الندوة أمام حضور غفير يتكون من أساتذة وطلبة وعدد من المسؤولين المحليين على غرار مديري المصالح الفلاحية والموارد المائية وإطارات الجامعة -أن الأمر يتعلق بتقدير “مقبول” من الناحية النظرية (…) لكن يبقى حساسا جدا لعاملين من غير الممكن تحديدهما حاليا وهما درجة الاسترجاع التقني والمردودية”.




الجزائرسترفع قدرة انتاج مشاريعها في مجال الطاقات المتجددة إلى 25.000 ميغاواط (وزير)


الجزائر- أكد وزير الطاقة السيد يوسف يوسفي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الجزائرسترفع قدرة انتاج مشاريعها في مجال الطاقات المتجددة الى  25.000 ميغاواط بدل 12.000 ميغاواط المحددة في برنامج 2011.

وقال الوزير الذي قدم عرضا أمام اللجنة الإقتصادية للمجلس الشعبي الوطني بأن قطاعه سيقدم خلال الأسابيع المقبلة تحيينا لبرنامج الطاقات المتجددة الذي صادقت عليه الحكومة في 2011.

وستتضمن الصيغة الجديدة زيادة في قدرة انتاج المشاريع في مجال الطاقات المتجددة من خلال رفعها إلى 24.000 أو 25.000 ميغاواط بدل 12.000 المحددة في برنامج 2011.

وأوضح الوزير أن الجزائر قادرة على استكمال هذا المشروع الكبير لانتاج في آفاق 2030 أزيد من ثلث حاجيات البلاد من الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة.

وحسب الوزير فإن مجمع سونلغاز المكلف بتنفيذ هذا المشروع قد أنهى دراسات الجدوى المتعلقة بالبرنامج الحالي (12.000 ميغاواط) و لديه تقديرات حول تكلفة هذه المشاريع و مردوديتها.

وأضاف أن الحكومة قررت تنويع المصادر الطاقوية للبلاد من خلال اختيارالطاقة الشمسية بالرغم من تكلفتها الباهضة التي تتراوح ما بين 10 و 12 دج للكيلوواط مقابل 5ر2 دج للكيلوواط ساعي بالنسبة للكهرباء المنتجة انطلاقا من الغاز.

ويأتي تحيين برنامج الطاقات المتجددة تطبيقا للإجراءات التي قررها في ديسمبر الماضي رئيس الجمهورية الذي كلف قطاع الطاقة بترقية ترشيد الإستهلاك الداخلي للطاقة مع تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة.

وفي برنامجها الوطني لتطوير الطاقات المتجددة التزمت الجزائر بتخصيص 10.000 ميغاواط  إضافية للتصدير شريطة الإستجابة لثلاث شروط و هي تقاسم التمويل مع شركائها المستقبليين وانفتاح اكبر على سوق الكهرباء الأوروبية و تحويل التكنولوجيا.




القطاع يعمل على توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين في مختلف الشعب الفلاحية (وزير)


الجزائر – أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري يوم الخميس بالجزائرعلى ارداة القطاع توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين في مختلف الشعب الفلاحية وحث المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار أكثر في الصناعات الفلاحية الغذائية.

وقال الوزير خلال لقاء تشاوري جمعه برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد “نعمل على توفير تسهيلات للمستثمرين في القطاع الفلاحي وواجبنا العمل على رفع كل القيود خاصة الادارية وتبسيط كل الاجراءات لتمكين رجال الاعمال من الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي والاستراتيجي بكل ارتياح”.

وتطرق الطرفان إلى سبل تطوير الصناعة الفلاحية الغذائية خاصة منها الحليب والحبوب مبرزا جهود القطاع تجاه المستثمرين لتنظيم هاتين الشعبتين اللتين من شأنهما ان تساهما في تحقيق الأمن الغذائي.

كما اكد في السياق ذاته ان الصناعات الغذائية والتحويلية ستحظى بالاولوية في اطار الخماسي 2015-2019 .

وأضاف الوزير في تصريح للصحافة عقب الاجتماع المغلق أن الارادة متوفرة لدى الادارة والمتعاملين الاقتصاديين من اجل تطوير الانتاج الفلاحي لافتا من جهة ثانية الى اهمية حماية العقار الفلاحي في اطار تجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية.

وتم خلال اللقاء تشكيل لجنة خاصة بين الوزارة ومنتدى رؤساء المؤسسات ستعكف على تذليل الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجزائرية المستثمرة في القطاع الفلاحي.

من جهته أفاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن وزير الفلاحة قد أعطى توجيهات من أجل منح الاولوية للمنتوج الجزائري مع تطوير قدراته التنافسية مع المنتوج الاجنبي من خلال تحسين النوعية والسعر.

ويتوجب على القطاع الصناعي -حسب حداد- العمل بجدية لرفع مستوى المنتوج الوطني بالتنسيق مع قطاع الفلاحة الذي يعد القطاع الرئيسي خاصة على مستوى ولايات الجنوب.

ويأتي لقاء وزير الفلاحة برئيس منتدى رؤساء المؤسسات في إطار سلسلة اجتماعات التي بدأها المنتدى عقب مؤتمره الأخير وهذا بهدف التعريف بالمنظمة وتقديم برنامجها المستقبلي.

وسيتبع هذا اللقاء باجتماعات أخرى مماثلة مع عدة وزارات لاسيما الاقتصادية منها على أن تقدم  نتائجها للوزير الأول في اواخر يناير حسب المنتدى.




موارد مائية: لجنة بين الوزارة ومنتدى رؤساء المؤسسات لتسهيل مشاركة المؤسسات الوطنية في المشاريع


الجزائر- أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الخميس بالجزائر انه سيتم إنشاء لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الوزارة وعن منتدى رؤساء المؤسسات وهذا لتعزيز مشاركة المؤسسات الجزائرية في انجاز مشاريع القطاع.

وأوضح الوزير عقب لقائه مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و وفد عن المنتدى “أن هذه اللجنة ستتكفل بوضع خطة عمل ودراسة السبل ووسائل تعزيز تنمية الاستثمار ودراسة الإجراءات القانونية و الأنظمة المؤطر للقطاع وتحديد المشاكل و العراقيل التي تعيق المؤسسات الوطنية  وهذا لتقديم اقتراحات”.

وقال نسيب انه “راض جدا” على نتائج هذا التشاور الأول من نوعه معتبرا أن هذه العملية الجديدة ستمكن من ” تحسين الإطار التنظيمي لتكون أكثر مرونة و بالتالي بلوغ احسن نجاعة. وردا على سؤال حول مواصلة مشاريع القطاع في ظل تراجع المداخيل بالعملة الصعبة أوضح نسيب نقلا عن الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة ستبقي على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد وزير الموارد المائية ” أن قطاع الموارد المائية من بين القطاعات ذات الأولوية”.  وشدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات من جهة اخرى على عزم المنظمة على جعل المؤسسة الوطنية الاقتصادية و التجارية قاطرة للتطور من خلال الحوار والتشاور والعمل التكاملي بين كل القطاعات الحكومية و الشركات الوطنية.

وقال حداد “قررنا العمل على مد جسر بين القطاع العام و الخواص من جهة و من جهة أخرى بين المتعامل الاقتصادي و الإدارة”.  وتابع علي حداد أن هذه الجهود لتقريب و التنسيق بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني الذي يجب عليه أن يتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات التي تعاني اسعارها من تقلبات في الأسواق العالمية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات التي بدأها  منتدى رؤساء المؤسسات بعد المؤتمر الأخير وهذا بهدف التعريف بالمنظمة وتقديم برنامجها المستقبلي. وسيتبع هذا اللقاء باجتماعات أخرى مماثلة مع الوزارات والقطاعات الاقتصادية على أن تقدم  نتائجها للوزير الأول في آخر يناير  حسب المنتدى.




الدولة ستحافظ على سياستها الاجتماعية رغم انخفاض أسعار النفط


الجزائر- أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن السياسة الاجتماعية للدولة سيتم الإبقاء عليها رغم انخفاض المداخيل النفطية للجزائر في سنة 2015 الذي لن يمس القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية الحساسة.

و قد أكد الوزير الأول امس الأربعاء بان الظرف الخاص الذي تشهده السوق النفطية المتميز بانخفاض حاد للأسعار يفرض على الجزائر اتخاذ الإجراءات المناسبة من اجل الحفاظ على التدابير الأساسية المتضمنة في البرنامج الخماسي المقبل.  و أشار السيد سلال خلال حصة “حوار الساعة” للتلفزيون الجزائري إلى أن جهود التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ستتواصل, رافضا الحديث عن برنامج تقشف.

كما أضاف أن “الدولة ستبقي على انجاز مختلف المشاريع المرتبطة بقطاعات السكن و التكوين و التربية و كذا الكهرباء و المياه”. وتابع قوله الوزير الأول أن “القيود على الميزانية ستخص بعض المشاريع مضيفا أن “التربية و الصحة و انجاز السكنات و القروض الممنوحة للشباب سيتم الإبقاء عليها”.  و أوضح الوزير الأول أن “انجاز المشاريع المتعلقة بتلك القطاعات المدرجة في المخطط الخماسي المقبل سيتم الإبقاء عليها”.

و عن سؤال حول مسالة التوظيف في الوظيف العمومي ذكر السيد سلال بان “تجميد (التوظيف) لن يشمل القطاعات الإستراتيجية مثل الصحة و التربية و التعليم العالي”.  كما أكد أن التوظيف في بعض قطاعات الوظيف العمومي سيما في الصحة و التربية و التعليم العالي غير معنية بالإجراءات الهامة التي تم اتخاذها خلال المجلس المصغرالذي ترأسه رئيس الدولة و الذي خصص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

دعم مشاريع الشباب

و لطمانة المواطنين اكد السيد سلال بكل صراحة أن “الدولة الجزائرية ستحافظ على القدرة الشرائية للمواطن (…)”.  كما ذكر بان الحكومة “ستواصل دعمها لتشغيل الشباب و أن سياستها لن تتغير رغم انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية”.

و أضاف يقول أن “الحكومة ستواصل تشجيعها للشباب في إنشاء المؤسسات” مؤكدا أن القروض الممنوحة لهذه الفئة قد ارتفعت في سنة 2014 بنسبة 51 % مقارنة بسنة 2013. و ركز السيد سلال في تدخله على السياسة الاجتماعية للحكومة حيث أكد خاصة بأن الدولة ستبقي على سياستها الاجتماعية خاصة من خلال التحويلات الاجتماعية.

كما أكد الوزير الأول أنه سيتم كذلك الإبقاء على المكاسب الاجتماعية ودعم الدولة للفئات المحرومة و كذا دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.

يذكر أن قانون المالية 2015 يعير أولوية خاصة للنفقات العمومية وبقدر كبيرلصالح التحويلات الاجتماعية المقدرة ب 1ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بارتفاع قدر ب 4ر6 بالمائة مقارنة بسنة 2014.  و تقدر التحويلات الاجتماعية المتأتية من ميزانية الدولة و المخصصة من قبل قانون المالية ب 1.711,7 مليار دج منها 3ر65 مخصصة لدعم العائلات المعوزة والسكن و الصحة.

و بخصوص دعم المواد الأساسية (الحبوب-الحليب-السكر-الزيت..) فقد تستفيد من حوالي 2ر13 بالمائة من الغلاف المخصص للتحويلات الاجتماعية.  و خصصت الحكومة سنة 2015 حوالي 5ر310 مليار دج لتغطية بعض النفقات الاجتماعية خاصة الحليب و السكر و كذا الميزانية الخاصة بتطبيق الأجر الوطني القاعدي المضمون

الناتج عن إلغاء المادة 87 مكرر.  و أوضح السيد سلال أن “الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير منذ بداية الصيف الماضي تصب في إطار مواجهة احتمال تراجع أسعار النفط  وهيأت نفسها لهذا الوضع”.

و أضاف أن “الجزائر استفادت من تجربة تراجع أسعار النفط خلال سنة 1986 مذكرا بأن ميزانية الدولة وكل المصاريف تتم على اساس سعر مرجعي للنفط يقدر ب 60 دولار للبرميل.  و بالرغم من تراجع أسعار النفط سنة 2015 إلا أنه تم الإبقاء على المشاريع الكبرى كالبناء و السكن و النقل و الصحة و الطرقات و إنعاش قطاعي الصناعة و الفلاحة.




تنويع الاقتصاد خيار لا رجعة فيه


الجزائر – أكد الوزير الأول عبد المالك سلال مجددا الموقف النهائي للحكومة بخصوص التوجه نحو تنويع الإقتصاد باعتباره السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن تنمية مستدامة أقل هشاشة و مدرة للثروات وتخلق مناصب الشغل.

و يعد انهيار أسعار الخام و الشكوك التي تخيم على سوق النفط الدولية من بين العوامل المحفزة لتعجيل الوتيرة من أجل إرساء قواعد هذا التنويع.  و أكد السيد سلال الذي نزل ضيفا على حصة “حوار الساعة” للتلفزيون الجزائري أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتنويع الإقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإقتصاد الوطني و تسهيل الإستثمار الخاص و العمومي.

و كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أشار خلال اجتماع مصغرفي ديسمبرالماضي خصص لانعكاسات انخفاض أسعار البترول على الإقتصاد الوطني أن هذه الأزمة النفطية باتت تؤكد على ضرورة التقليل من تبعية البلاد للمحروقات من خلال تنويع الإقتصاد

الوطني.  و في هذا الصدد وجه رئيس الدولة للحكومة تعليمات تقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفعيل قطاعات الصناعة و البيتروكيمياء والفلاحة و السياحة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تقديم له تقارير حول ذلك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

و إضافة إلى ذلك سيتم تكثيف الإصلاحات على مستوى القطاع المالي لانعاش تطوير المؤسسات و تعبئة الادخار المحلي و تمويل استثمارات في المجال الإقتصادي. و بهذه التوجيهات الواضحة تمت مباشرة ورشات هامة قصد الشروع في الإنعاش من خلال إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري الصناعي و تعديل قانون الإستثمارات من أجل تحسين مناخ الأعمال و إصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

و كان وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب قد تعهد بأن سنة 2015 ستكون “منعطفا” بالنسبة للإقتصاد الوطني.

مكافحة الإنحراف المالي في التجارة الخارجية

و حسب السيد سلال فإن المشكل الآخر الذي ينبغي حله و الذي سجلته الحكومة ضمن أولوياتها يخص الواردات التي ينبغي التحكم فيها.

و بزيادة متذبذبة سنة بعد سنة بلغت واردات السلع أزيد من 58 مليار دولار في 2014 مقابل صادرات في انخفاض إلى 95ر62 مليار دولار. و ساهم هذا الوضع إلى حد كبير في تخفيض احتياطات صرف الجزائر التي انتقلت من 195 مليار دولار في نهاية مارس 2014 إلى 27ر185 مليار دولار في سبتمبر 2014 أي تراجع بحوالي 10 ملايير دولار خلال ست سنوات.

و كانت زيادة الواردات مرفوقة بانحراف مالي في التجارة الخارجية من خلال التهريب غير القانوني للرساميل. و لتضييق الخناق على الواردات غير النزيهة حث محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي مؤخرا البنوك على احترام إلتزاماتها بالنسبة لعمليات التجارة الخارجية والصرف في حين ترتكز خدمتها على النشاطات و عمليات الإستيراد التي تشكل خطرا.

ان هذه المهمة سوف لن تسند للبنك المركزي وحده فحسب و إنما إلى قطاعات وزارية أخرى. و بغرض تنظيم نشاط الاستيراد و مكافحة تهريب الرساميل تم وضع فريقي عمل بحيث تم تنصيب الأول على مستوى وزارة التجارة من أجل ضمان تسيير أفضل للتجارة الخارجية.  فيما تتمثل مهمة الفريق الثاني الذي يضم ممثلين عن وزارة التجارة وإدارتي الجمارك و الجباية في متابعة بشكل صارم و دائم كل الصفقات التي تخص التجارة الدولية قصد الحد من تهريب الرساميل نحو الخارج.




قانون المالية 2015 ينشر في الجريدة الرسمية


الجزائر- تم نشر قانون المالية لسنة 2015 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 30 ديسمبر الفارط في الجريدة الرسمية تحت رقم78.

ويتوقع هذا القانون مداخيل بقيمة 4.684.6 مليار دج ونفقات بقيمة 8.858,1 مليار دج  ليسجل عجزا بقيمة 4.173,3  مليار دج.

ويلاحظ أن مبلغ 8.858,1 مليار دج  كحجم للإنفاق العمومي مرتفع بنسبة 15,7% مقارنة بالموارد المنفقة في عام 2014  متأثر بشكل خاص بنمو قوي في نفقات التجهيز بنسة 32,1%.

ويرجع ارتفاع إنفاق الدولة الذي تضمنه قانون المالية 2015 إلى نمو الإنفاق في مجال التسيير بة5,5%.

وتتوقع نفقات التجهيز تراخيص برنامج  بقيمة 4.079,7 مليار دج  و قروض دفع بقيمة 3.885,8 مليار دج و برنامج جديد بقيمة 1.178 مليار دج.

وبالنسبة لنفقات التسيير العمومية فإنها  قدرت ب4.972,3 مليار دج في 2015 مقابل 4.714,5 مليار دج في 2014 (+5,5%) بالأخص تحت تأثير زيادات نفقات العلاوات الخاصة بموظفي الإدارات المركزية وغير المركزية التي ارتفعت بنسبة 6,45% مقارنة بقانون المالية 2014.

كما تضم ميزانية التسيير لسنة 2015 مبلغ 310,5 مليار دج كتموينات مجمعة  تغطي تلك الموجهة إلى النفقات المحتملة والى اثر مراجعة الاجر الوطني الادنى المضمون ونفقات أخرى مرتبطة بحماية الأشخاص المسنين و الأثر المحتمل المرتبط بتقلبات أسعار القمح و مسحوق الحليب في السوق العالمية.




تجارة خارجية: ما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد


الجزائر- يتضمن مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المنصرم اعادة تأطير و بمزيد من التفاصيل الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد و تصدير البضائع والذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الإستيراد أو التصدير لإدارة  استثناءات على حرية التجارة.

ويعيد مشروع القانون -الذي تحصلت “وأج” على نسخة منه- صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع ادراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الإستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة. وينص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم التنظيم الساري المفعول على أن عمليات إستيراد المنتوجات و تصديرها تنجز بحرية  وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة و بالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات  بالحيوان والنبات بوقاية النباتات والموارد البيولوجية  بالتراث التاريخي و الثقافي وبالبيئة.

وعلاوة على ذلك توضح احدى أحكام المشروع  امكانية تطبيق تدابير قيود كمية أو تدابير مراقبة عند إستيراد أو تصدير المنتوجات.  كما يتضمن النص اعادة صياغة مواد حيث تم ادراج أحكام جديدة لاتمام التنظيم الساري المفعول.

و يتعلق الأمر بامكانية اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود لاسيما بغرض حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ في حالة ما إذا طبقت هذه التدابير بالموازاة مع القيود عند الإنتاج أو الإستهلاك. وتهدف هذه القيود كذلك الى ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية وهذا طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.

ويشار في هذا الخصوص الى أنه بهدف تجنب الندرة وارتفاع أسعار بعض المواد المنتجة محليا يقوم أعضاء من المنظمة العالمية للتجارة بتعليق صادرات هذه المنتوجات بهدف ضمان تموين كاف للسوق المحلية.  ومن بين الأغراض التي أدرجت من أجلها القيود ذكر مشروع القانون الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق.

وتتعلق الأحكام الاخرى لمشروع القانون أساسا بشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص إستيراد أو تصدير المنتوجات واضافة مفاهيم الرخص التلقائية وغير التلقائية.  وخلافا للنظام التقييدي المطبق خلال سنوات السبعينات والثمنينات عندما كانت تمثل الرخص رخصة أو تسريح للاستيراد فإن الرخص المذكورة في النص الجديد يقصد بها اجراءات ادارية مطابقة لقوانين المنظمة العالمية للتجارة تهدف الى ضمان أمن و جودة أفضل للمنتجات والى عدم الحاق خلل  بالسوق الوطنية حسب توضيحات سابقة لمسؤولين بوزارة التجارة.

وأوضحوا في تصريح ل”وأج ” أن التعديلات ستسمح بمطابقة التشريعات الجزائرية مع قوانين المنظمة العالمية للتجارة لافتين الى أن مثل هذه التراخيص موجودة في التنظيم الساري المفعول لكن تحت تسميات أخرى على غرار تصريحات صحية أو تصريحات الحماية النباتية أووثائق اثبات المطابقة للمعايير. (شكيرة بيداوي)




ضرورة العمل سوية لتنويع الاقتصاد الوطني (أرباب العمل)


الجزائر- أكد أرباب العمل يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على أهمية العمل سوية من اجل تنويع الاقتصاد الوطني في ظرف يتميز بانخفاض أسعار النفط، و ذلك خلال لقاء جمع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد مع أهم منظمات أرباب العمل.

و أوضح بيان لمنتدى رؤساء المؤسسات أن السيد علي حداد و رؤساء عشرة منظمات أكدوا على “دورهم المحوري” في بناء اقتصاد اقل اعتمادا على المحروقات بالتشاور مع الحكومة.

و أضاف المصدر أن اللقاء بين رئيس منتدى رؤساء المؤسسات و رؤساء منظمات أرباب عمل أخرى قد تمحور حول الظرف الاقتصادي للبلاد و مناخ الأعمال.

كما تمت الإشارة إلى أن منظمات أرباب العمل “لا يمكنها تحقيق هذا الهدف المتمثل في التنويع الهيكلي للموارد و تمويل الاقتصاد الوطني و الخروج نهائيا من التبعية للموارد الطبيعية إلا من خلال العمل سوية و ضمان توحيد جهود الحكومة مع أرباب العمل من اجل توفير شروط ثقة المنتجين و المستثمرين الوطنيين”.

في هذا الصدد، أعرب  حداد عن استعداد منتدى رؤساء المؤسسات “للعمل بالتعاون الوثيق مع جميع منظمات أرباب العمل و الشريك الاجتماعي و السلطات العمومية من اجل رفع التحدي”.

أما رؤساء المؤسسات فقد أكدوا بالمناسبة على ضرورة إجراء مزيد من المشاورات بين منظمات أرباب العمل “حتى نحدد سوية شروط ضمان استقرار الاقتصاد الوطني و نموه بشكل دائم و الخروج من وضعية التبعية الخارجية و تقديم اقتراحات مشتركة”.

و قد شارك في هذا اللقاء كل من رئيس الفدرالية العامة لأرباب العمل الجزائريين حبيب يوسفي و رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين مصطفى مرزوق و رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش و رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محمد سعيد نايت عبد العزيز و رئيس كنفدرالية أرباب العمل الجزائريين عبد المجيد دنوني.

كما حضر هذا الاجتماع رئيس كنفدرالية الصناعيين والمتعاملين الجزائريين عبد العزيز مهني و رئيس نادي المقاولين و الصناعيين بمتيجة كمال مولا و رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي و رئيس الاتحاد الوطني للصناعيين عبد الوهاب رحيم.




مراجعة الضريبة على أرباح الشركات هدفها تبسيط الإجراءات الجبائية (راوية)


الجزائر- ذكر المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية يوم الإثنين بالجزائر العاصمة بأن توحيد نسبة الضرائب على أرباح الشركات المفروضة على كل الشركات في اطار قانون المالية 2015 يدخل ضمن تبسيط النظام الجبائي.

وأوضح بأن قانون المالية 2015 قد راجع نسبة الضرائب المفروضة على أرباح الشركات بتوحيدها الى نسبة23 % عوض 19% بالنسبة للشركات الناشطة في إنتاج السلع وفي البناء والأشغال العمومية و السياحة ونسبة 25% موجهة لكافة الشركات الفاعلة في  التجارة والخدمات.

وحسب السيد راوية الذي كان يتحدث خلال يوم إعلامي حول أثر الإجراءات الجديدة لقانون المالية2015 على المؤسسة بأن هذه المراجعة تدخل في إطار خطوة قامت بها السلطات العمومية لتبسيط الإجراءات الجبائية وتسهيل التحصيل الضريبي.

وردا على انتقادات عدد من رؤساء مؤسسات انتاجية بخصوص اخضاعها للضريبة مثلها مثل المؤسسات التجارية أكد ذات المتحدث قائلا:” راينا انه من الضروري تعزيز نسبة الضريبة على ارباح الشركات و يدخل هذا التعزيز في إطار تبسيط النظام الجبائي حيث أن كل المؤسسات سوف تخضع لنفس النسبة”.

وخلال هذا اللقاء المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة اشتكى المتعاملون الإقتصاديون من الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2015 وبالأخص فيما يتعلق بتوحيد نسبة الضرائب على أرباح الشركات معتبرين هذا الأمر بمثابة “تمييز” ضد المؤسسات المنتجة و تثبيط للإستثمار الوطني.

وردا على هذه الإنتقادات  قال السيد راوية :” لا يوجد أي هدف لتشجيع أو تثبيط (المؤسسات) من خلال هذه الإجراءات. و الآن إن كنتم تبحثون عن تشجيعات فهنالك إجراءات و أجهزة تضمن مزايا و تسهيلات في الإستثمار”.

وحسب ذات المسؤول فإنه لن يكون هنالك أي تأثير لهذه الرسوم على الإستثمارات لأنها مطبقة على الأرباح الصافية والمتعلقة فقط بالمؤسسات التي تحقق فائضا.

كما اعتبر ان نسبة 23%  معقولة مذكرا بأن هذه النسبة من الضريبة المفروضة على أرباح الشركات  كانت تبلغ 60% في وقت سابق وتخفيضها عن مستواها الحالي يدخل في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الإجراءات الجبائية.

من جهته ذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد العيد بن عمر بأنه تم تنصيب لجنة متخصصة لتقديم اقتراحات لوزارة المالية  بهدف مراجعة هذا الإجراء الذي يوحد نسبة