الضرائب العادية الفعلية بلغت 2.600 مليار دج في 2014


الجزائر- أكد المدير العام للضرائب  عبد الرحمن راوية يوم الاثنين بالجزائر أن إيرادات الجباية العادية الفعلية بلغت  2.600 مليار دينار خلال عام 2014 مقابل 2.000 مليار دج في 2013 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 30%.

و في تصريح صحفي على هامش يوم إعلامي حول أثر الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2015 على المؤسسات والذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أوضح المتحدث أن التحصيل الإجمالي لإيرادات الضرائب العادية تجاوز 2.000 مليار دج في 2013.

و أضاف :”بالنسبة ل2014  نحن نطمح إلى اختتام هذا العام برقم يتراوح بين 2.500     و 2.600 مليار دج من الإيرادات”. و ذكر بأن توقعات قانون المالية 2014 بخصوص الإيرادات الجبائية العادية حددت عند  2.640,45 مليار دج.

و حسب ذات المتحدث  فإن الجبائية الفعلية المحصلة قد بلغت 2.072 ملياردج  في 2013 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة7% مقارنة مع 2012.  و أرجع السيد راوية أسباب هذا الإرتفاع في التحصيل الجبائي إلى الاليات التي اقرتها السلطات العمومية وذلك بهدف الحد من التهرب الضريبي  وتحسين مستوى التحصيل. كما ذكر أيضا أنه سيتم فتح 15 مركزا جبائيا جديدا خلال 2015  عبر ولايات مختلفة من الوطن وذلك من أجل تدعيم ال17 مركزا جبائيا الموزعة عبر الوطن.




الجزائر و فرنسا تؤكدان إرادتهما في رفع مستوى شراكتهما الاقتصادية


باريس – أكدت الجزائر وفرنسا عقب الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى التي انعقدت يوم  الخميس بباريس ارادتهما في رفع  مستوى الشراكة الاقتصادية و الصناعية بين البلدين و ارادتهما في تعميق حوارهما السياسي الى  اعلى مستوى.

و جاء في البيان المشترك الذي توج الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى  ان ” الطرفين اكدا ارادتهما في رفع مستوى الشراكة الاقتصادية و الصناعية بين فرنسا و الجزائر الى مستوى علاقاتهما السياسية الممتازة و اعربا عن ارتياحهما لنجاح دورة اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) التي انعقدت في  وهران يوم 10 نوفمبر 2014 بمناسبة تدشين مصنع رونو الجزائر للانتاج”.

كما اكد الطرفان ارادتهما في تعميق حوارهما السياسي الى ” اعلى مستوى” و اعربا عن ارتياحهما ل”نوعية و الانعقاد المنتظم للقاءات بين الحكومتين”.  كما سجلا ب”ارتياح” الدورة الاولى للحوار الاستراتيجي التي انعقدت على مستوى الامناء العامين لوزارات الشؤون الخارجية يوم 16 اكتوبر الفارط.

و سمحت هذه الدورة التي شارك فيها عدد من اعضاء الحكومتين بتقييم التقدم المحقق في خارطة الطريق الثنائية التي تم الاتفاق عليها خلال الدورة الاولى التي انعقدت يوم 16 ديسمبر 2013 بالجزائر العاصمة و ” تحديد اهداف طموحة جديدة” فيما يخص كافة جوانب  العلاقات الثنائية.




تراجع أسعار المحروقات لا يمثل خطرا داهما على الجزائر (خبير)


معسكر- اعتبر الخبير الاقتصادي والمندوب السابق لدى الحكومة مكلف بالإنعاش الاقتصادي السيد عبد القادر خليل يوم السبت بمعسكر أن تراجع أسعار المحروقات “لا يمثل خطرا داهما على الجزائر”.

وأوضح السيد خليل في تصريح للصحافة على هامش ملتقى حول دور تقنيات المعلومات في التنمية نظمته جمعية قدامى تلاميذ ثانوية “جمال الدين الأفغاني” لعاصمة الولاية أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في المجال المالي تستطيع

على المدى القصير والمتوسط استيعاب التراجع المسجل حاليا في أسعار المحروقات.

وأشار إلى أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية من طرقات وسكة حديدية وموانئ ومطارات كفيلة بدفع الاستثمارات في مختلف المجالات وخاصة في القطاع الفلاحي وهو ما يمثل بديلا على المدى البعيد للاعتماد على تصدير المحروقات.

وأضاف في نفس السياق أن قطاع الفلاحة يتوفر على إمكانيات كبيرة معتبرا أنه غير مستغل لحد الآن بالشكل اللائق حتى في شمال البلاد ناهيك عن إمكانية استغلال حوالي 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الجيدة في الجنوب.

وأثنى نفس المتحدث على المشاريع التي أطلقتها الحكومة في مجال الري وعلى رأسها تحلية مياه البحر وتوجيهها للشرب للسماح بتحويل المياه السطحية والجوفية إلى السقي الفلاحي.

ومن جهته  قدم أستاذ الإعلام الآلي بجامعة وهران السيد سنوسي محمد خلال هذا اللقاء مداخلة حول الأنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي ودورها في التنمية فيما تناولت الأستاذة حنطاز مليكة من جامعة الجزائر 2 موضوع دور التربية الوطنية في دعم التنمية.




جلاب: إلغاء المادة 87 مكرر لن تكون له تبعات ملحوظة على مستويات التضخم


الجزائر –  أكد وزير المالية، محمد جلاب، أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11-90 المتعلق بعلاقات العمل لن تكون له تبعات ملحوظة على مستويات التضخم حسب ردود الوزير المنشورة في التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة حول مشروع نص قانون المالية 2015.

و وفقا للتقرير-الذي وزع خلال عرض نص مشروع القانون على مجلس الأمة في الجلسة العلنية  اليوم الاثنين -فإن السيد جلاب قال أن الحكومة وضعت كل الاحتمالات المترتبة عن الأثر المالي لتحيين الأجر الوطني المضمون مشيرا إلى أن هذا الإجراء لن تكون له تبعات ملحوظة على مستويات التضخم مضيفا أن فوج عمل يعكف حاليا على دراسة هذا الموضوع.

و قد تمت مراجعة تعريف الأجر الأدنى المضمون- التي أدرجت للمرة الاولى في مشروع قانون المالية 2015- من أجل الغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11-90 ل 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل والتي أعلن عنها في فبراير الماضي.

و في رده عن سؤال حول عدم قيام الحكومة بتحيين التوقعات الميزانياتية بخصوص انخفاض مستويات أسعار النفط في الأسواق الدولية أكد السيد جلاب أنه “لا يمكن لأحد التنبؤ مسبقا بتوجهات السوق وأن هذه الأخيرة تخضع لمتغيرات جيوسياسية تشهد تطورات من حين الى اخر”.

و قال في ذات السياق  أن متوسط سعر البرميل لم ينخفض عن 100 دولار الى نهاية شهر سبتمبر الفارط وأن الحكومة قامت بدراسة جميع السيناريوهات المحتملة وتتابع عن كثب هذه التطورات.

وبخصوص تحويل المبالغ المالية بالعملة الصعبة الى الخارج والتحايل بشأن هاته العمليات ذكر الوزير أن هناك اطار تشريعيا وتنظيميا واضح في هذا المجال يتيح للمتعاملين المتدخلين في التجارة الخارجية القيام بعمليات تحويل العملة الصعبة معقبا أن متابعات تتم بصفة الية عند معاينة أي مخالفة للتشريع المعمول به قصد ردع المخالفين.

وفي 2013 تم تسجيل 600  مخالفة في هذا الخصوص وتمت إحالة 400 مخالف أمام العدالة.

كما لفت السيد جلاب الى أن قطاعه يعمل على تحيين العدة التشريعية والتنظيمية كلما اقتضى الأمر لذلك بهدف تكييفها مع التطورات التي تشهدها التجارة الخارجية.

وعن ارتفاع المبالغ المخصصة لإعادة تقييم برامج الاستثمار العمومي -حيث بلغت 760 مليار دج في نص مشروع قانون المالية 2015–  اعتبر وزير المالية أن تكلفة إعادة التقييم قد تراجعت عموما بصفة ملحوظة في السنوات الأخيرة مشيرا الى أن مسألة إعادة التقييم تعود الى الصعوبات التي تواجه الآمرين بالصرف ميدانيا وخاصة مشكلة

العقار والتي تطرح بإلحاح عند إطلاق المشاريع المسجلة إضافة إلى غياب نضج كاف للمشاريع.




قانون المالية 2015: أعضاء مجلس الأمة يؤكدون ضرورة تشجيع الاستثمار المنتج


الجزائر – أكد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2015 يوم الاثنين على ضرورة تشجيع الاستثمار المنتج  لتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني مثمنين من جهة أخرى سياسة الدعم الاجتماعي المنتهجة من قبل الدولة بهدف التكفل بالفئات الهشة وضعيفة الدخل.

وقال عضو المجلس صالح دراجي عن جبهة التحرير الوطني أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضمن تسهيلات معتبرة للمستثمرين على غرار الإعفاء الضريبي لمدة معينة والتخفيف من أعباء الاشتراكات الاجتماعية من شأنها أن تؤدي الى بعث ديناميكية في الساحة الاقتصادية يكون لها تأثير ايجابي على سوق الشغل وإنتاج ثروة خارج المحروقات.

الا أن السيد دراجي سجل بالمقابل أنه  لا يجب تجاهل “هشاشة” الاقتصاد الوطني الذي يبنى على الريع البترولي ما يعني الاعتماد دائما عن الحلول الظرفية في معالجة مختلف المشاكل الاجتماعية. واعتبر في هذا الصدد أن الانطلاق الفعلي للاقتصاد الجزائري يجب أن يبنى على أسس متينة بالرجوع الى الاستثمار المنتج مع مراعاة خصوصيات كل منطقة من مناطق الوطن و محاربة الفساد والبيروقراطية التي تعرقل مسار التنمية الاقتصادية.

وانتقد  السيد بوعلام سطاح عن التجمع الوطني الديمقراطي مشروع القانون -وان تضمن العديد من الاجراءات الايجابية على غرار مواصلة دعم الطبقة الاجتماعية- من حيث اعتماده الكلي في تمويل ميزانية الدولة على ايرادات المحروقات في وقت نجحت

فيه الكثير من الدول العربية في تجاوز هذا “المشكل”.

ودعا السيد سطاح الى ضرورة أن تسارع الحكومة في خلق الميكانيزمات التي تسمح برفع المردود الاقتصادي الى مستوى تغطية الأعباء الجديدة على غرار الأعباء المترتبة على إلغاء المادة 87 مكرر. واعتبرت من جانبها السيدة زهية بن عروس عن الثلث الرئاسي أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 جاء لاستكمال معالم التنمية الوطنية في ظروف أمنية واقتصادية حساسة للغاية داعية الى دعم الاستثمار في الانتاج الوطني وتشجيعه مع الحرص على ترشيد انفاق المال العام من خلال إعادة النظر في سوق البورصة وتطوير المنظومة المالية والمصرفية.

كما ثمنت السيدة بن عروس سياسة الدعم الاجتماعي المنتهجة من قبل الدولة لفائدة التكفل بالفئات الهشة وضعيفة الدخل. وذكر من جهته لعمري لكحل عن جبهة التحرير الوطني الدور الهام الذي يلعبه الاستثمار في توفير التمويل المطلوب لاقامة المشاريع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل ما يستدعي -حسبه- تذليل العقبات التي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب.

كما تطرق أعضاء آخرون إلى تعديل قانون الصفقات العمومية وضرورة تقليص اللجوء الى صندوق ضبط الايرادات لتغطية عجز الميزانية  لاسيما مع التقلبات التي تشهدها اسعار النفط و كذا محاربة الفساد والبيروقراطية فضلا عن مشاكل التهرب الضريبي والسوق الموازية. و كان وزير المالية محمد جلاب قام بعرض نص مشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. وتستمر المناقشات حول هذا النص يوم غد الثلاثاء على أن يرد السيد جلاب يوم الأربعاء على مداخلات الأعضاء. ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون المالية 2015  للتصويت يوم الخميس المقبل حسب البرنامج الذي سطره المجلس.




رونو" الجزائر: السيارات الأولى "تستجيب للمعايير الدولية" (الرئيس المدير العام)


أكد الرئيس المدير العام لمجموعة “رونو” السيد كارلوس غوسن اليوم الاثنين بوهران أن السيارات الأولى المنتجة بمصنع وادي تليلات “تستجيب لكافة المعايير والمقاييس الدولية”.

وأوضح السيد غوسن في تدخله خلال مراسم تدشين مصنع إنتاج السيارات المتواجد بوادي تليلات (جنوب ولاية وهران) أن “السيارات الأولى المصنعة بموقع وادي تليلات تستجيب كلها للمعايير والمقاييس الدولية لعلامة رونو”.

وصرح الرئيس المدير العام لمجموعة “رونو” بأنه “ستبذل كل الجهود من أجل تجهيز هذه السيارات بأنظمة ذات تكنولوجيا متطورة”.

وأشار ذات المسؤول إلى أن علامة “رونو” تستحوذ حاليا  على 26 بالمائة من حصص سوق السيارات في الجزائر. ومع دخول مصنع وادي تليلات حيز الإنتاج “ستشكل الجزائر بالنسبة لرونو السوق الأولى على الصعيد الإفريقي” وفق نفس المتحدث.

وقد أشرف اليوم الاثنين الوزير الأول السيد عبد المالك سلال على تدشين مصنع “رونو” بالجزائر رفقة الوزيرين الفرنسيين للشؤون الخارجية والتنمية الدولية وكذا الإقتصاد والصناعة والرقمنة السيدين لورون فابيوس وإيمانويل ماكرون على التوالي.




ارتفاع طفيف في أسعار الإنتاج الصناعي خلال السداسي الأول 2014


سجلت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات خلال السداسي الأول من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة لدى القطاع العام و6ر0 بالمائة لدى القطاع الخاص  حسب ما علمت يوم الاثنين واج لدى الديوان الوطني للإحصاء.

وأوضح الديوان أن أسعار الإنتاجي الصناعي لدى الصناعات المصنعة عرف بدوره زيادة بنسبة 2 بالمائة لدى القطاع العمومي و 6ر0 بالمائة لدى القطاع الخاص.

ويرجع ارتفاع أسعار الإنتاج لدى القطاع العام عند الخروج من المصنع أساسا إلى ارتفاع تكاليف إنتاج مواد البناء و الرخام و الزجاج بنسبة 4ر12 بالمائة. وساهمت قطاعات أخرى أيضا في هذا المسعى الارتفاعي في أسعار الإنتاج الصناعي منها على الخصوص الصناعات المتنوعة بنسبة 1ر6 بالمائة و صناعات الفولاذ والحديد والميكانيك و الكهرباء و إلكترونيك بنسبة 6ر2 بالمائة.

و عرفت قطاعات أخرى منحى ارتفاعي في أسعار الإنتاج لكن أقل حدة  و يتعلق الأمر بقطاع الطاقة (5ر1 بالمائة) والنسيج (1بالمائة) و صناعات الخشب و الفلين و الورق (3ر0 بالمائة) و كذا قطاع الكيمياء والمطاط و البلاستيك (1ر0 بالمائة).

و شهدت من جهتها أسعار إنتاج الصناعات الغذائية و الجلود و الأحذية استقرارا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة.

و أرجع الديوان المنحى التصاعدي في أسعار الإنتاج لدى القطاع الخاص أساسا إلى الزيادة بنسبة 4ر2 بالمائة في أسعار إنتاج الصناعات الغذائية و بدرجة اقل إلى صناعات الفولاذ والحديد والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك بنسبة 2ر0 بالمائة في حين شهدت القطاعات الصناعية الأخرى استقرارا.

و أكد جهاز الإحصاء أن المؤشرات المتعلقة بالقطاع الخاص تم إعطاؤها بصفة دلالية لأن نسبة الرد على الاستمارة المخصصة لجمع المؤشرات يبقى “ضعيفا”.

و يذكر أن حقل العينة التي تم على أساسها حساب مؤشر أسعار الإنتاج  الصناعي خص 157 مؤسسة من بينها 82 عمومية تغطي حوالي 80 بالمائة من المبيعات و 75 مؤسسة خاصة.

و يشار الى أن الأسعار الملاحظة هي أسعار المنتوج عند الخروج من المصنع وتشمل جميع الرسوم لكن خارج أسعار النقل.




اتحاد التجار يرجع ارتفاع أسعار البطاطا إلى قلة الإنتاج وسوء تسيير المخزونات


أرجع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في بيان أصدره اليوم الاثنين ارتفاع أسعار البطاطا إلى قلة إنتاج هذه المادة واسعة الاستهلاك إلى جانب سوء تسيير مخزوناتها.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن “الكمية المخزونة كانت غير كافية ولا يمكنها أن تستجيب إلى الطلب المرتفع على مادة البطاطا” مشيرا إلى قلة الإنتاج بالنظر لعزوف الفلاحين على زراعة هذه المادة بعد الخسائر التي تكبدوها الموسم الماضي.

ويعود ارتفاع الأسعار أيضا -حسب الاتحاد- إلى عدم إخراج البطاطا من المخازن في الأوقات المناسبة فضلا عن توزيع هذا المنتوج خارج شبكة التوزيع المتعارف عليها وخارج أسواق الجملة الرسمية.

وطالب الاتحاد في هذا السياق ب”تحديد المسؤوليات” عن وجهة هذا المنتوج رافضا الاتهامات الموجهة للتجار الشرعيين بالمضاربة وبالتسبب في ارتفاع الأسعار.

“إن تعليق المشجب على عاتق التجار ووكلاء الجملة لوحدهم هو محاولة لصرف النظر عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الخضر والفواكه وخاصة منتوج البطاطا” يضيف البيان.

ويدعو الاتحاد من جهة أخرى إلى فتح نقاش “جاد” حول البرامج الفلاحية ومسألة الأمن الغذائي الوطني بمشاركة كل الأطراف المعنية مع المطالبة بإنشاء لجنة وطنية مشتركة تضم مختلف القطاعات الوزارية إلى جانب الشركاء الاجتماعيين لدراسة هذه القضايا.

وأكد على ضرورة ضبط السوق الذي لن يتأتى -حسبه- دون القضاء على التجارة الفوضوية التي “تنخر الاقتصاد الوطني وتمس بالأمن الاجتماعي”.




الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية: خطوة متقدمة في بناء الشراكة الميدانية في الصناعة والإنتاج


وصف وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية الذي انعقد يوم الاثنين بوهران ب “الخطوة المتقدمة في بناء الشراكة المباشرة الميدانية في الحقل الصناعي والإنتاج”.

وذكر السيد لعمامرة  خلال لقاء صحفي مشترك جرى بمعية وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب ومن الجانب الفرنسي وزير الخارجية والتنمية الدولية السيد لوران فابيوس ووزير الاقتصاد والصناعة والرقمنة السيد إيمانوال ماكرون عقب الجلسة الصباحية للإجتماع أن هذا اللقاء يهدف الى “تعزيز المستوى الجيد للشراكة القائمة أساسا بين الجزائر وفرنسا في العديد من المجالات”.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع استعراض كافة المشاريع بصدد الإنجاز وكذا المشاريع المستقبلية للاستثمار الفرنسي المباشر في الجزائر بما في ذلك قطاع الصناعة والزراعة والبناء والسكن والتكنولوجيات والسياحة وكافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا الإجتماع تحضيرا للاجتماع القادم على مستوى الوزيرين الأولين الجزائري والفرنسي السيدين عبد المالك سلال ومانويل فالس في 4 ديسمبر القادم بباريس كما أوضح السيد لعمامرة.

و من جانبه صرح وزير الصناعة و المناجم السيد عبد السلام بوشوارب أن هذا الحدث يبين “الارادة التي يتحلى بها الرئيسان بوتفليقة وهولاند في المضي نحو شراكة استراتيجية بين البلدين في كافة المجالات”. وذكر أن الهدف من الاجتماع هو “توسيع التعاون الى العديد من المجالات” مشيرا إلى إستعرض بهذه المناسبة ما لا يقل عن 21 مشروعا في العديد من القطاعات وأنه سيتم التوقيع على معظمها في اجتماع ديسمبر القادم بباريس مضيفا أن هذا العدد لم يتجاوز الثماني مشاريع سابقا.

وأشار السيد بوشوراب أن هناك اتفاقية لمشروع مشترك بعنابة من أجل إنتاج الغازات الصناعية التي تحتاجها الجزائر في صناعة الحديد والفولاذ وخاصة المشاريع القائمة بالمنطقة الصناعية ببلارة. وأضاف أن هناك مشروعا مشتركا في مجال النقل بالقطارات وأخرى خاصة بالمناولة و”هو الجانب التي تعمل الجزائر على تدعيمه وتطويره”.

وقال السيد بوشوارب “والأهم من ذلك هو وضع المؤسسات الجزائرية والفرنسية مع بعضها البعض من أجل استعراض مختلف سبل التعاون”. وحضر في الجلسة الصباحية للإجتماع أيضا وزراء السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون والسياحة والصناعة التقليدية السيدة نورية يمينة زرهوني والفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الوهاب نوري والتعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد مباركي.




احتياطي الذهب: الجزائر في المرتبة ال24 عالميا ب 6ر173 طن


الجزائر– بلغ احتياطي الذهب الرسمي للجزائر 6ر173 طن إلى غاية جوان 2014 وهو مستوى يجعلها تحتل المرتبة ال24 عالميا في هذا المجال حسب آخر تقرير للمجلس العالمي للذهب.

وأفاد نفس التقرير الذي يستقي معلوماته في إعداد التقارير من صندوق النقد الدولي أن هذا الاحتياطي من الذهب يمثل 5ر3 في المائة من اجمالي احتياطي الصرف للجزائر.

ويمنع المجلس حساب القيمة المالية لهذه النسبة على اعتبار أن معظم الدول لا تلجأ إلى تحيين أرقام احتياطاتها.

ولا يقحم المجلس ايضا في هذا التصنيف الذي يضم مائة بلد سوى الدول التي تفصح عن احتياطاتها خلال الستة اشهر الفارطة.

وقد بلغت احتياطات الصرف في الجزائر بدون حساب احتياطي الذهب أكثر من 194 مليار دولار في 2013 حسب آخر تقرير للبنك المركزي الجزائري.

وعلى العموم  فقد احتلت الجزائر مكانة معتبرة في هذا التصنيف الذي اعتلت صدارته الولايات المتحدة ب8133 طن متبوعة بألمانيا وصندوق النقد الدولي على اعتباره من أكبر مالكي احتياطي الذهب في العالم.

إلا أن احتياطي الذهب للجزائر بقي منذ عدة سنوات عند حدود 173 طن حسب تقرير آخر للمجلس العالمي للذهب حول تغيرات احتياطات البنوك المركزية من سنة 2002.

ويفضل البنك المركزي الجزائري كنز العملة الصعبة عن الذهب والتي يعتبرها أفضل معيار لقياس صمود الاقتصاد الوطني امام الصدمات الخارجية.

وكان محافظ بنك الجزائر السيد محمد لقصاصي قد فسر هذا الخيار في تسيير الاحتياطات الرسمية للجزائر بتذبذب سعر الذهب في الأسواق العالمية والذي بامكانه أن يؤثر سلبا على مستوى احتياطات البلاد.

وقد صرح المحافظ نهاية 2012 على هامش اجتماع البنوك المركزية الإفريقية “إن اعتمدنا الذهب كمعيار لقياس صمود الاقتصاد الوطني فإن ذلك سيحدث تذبذبا في قيمة احتياطاتنا في الخارج. في الحقيقة لسنا بحاجة لإضافة الذهب في احتياطاتنا الرسمية حتى نؤكد أن وضعيتنا الخارجية حسنة”.

ويعتبر احتياطي العملة الصعبة المعيار الوحيد الذي يعتمده البنك الجزائري لقياس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات الخارجية.

وينشر البنك المركزي الجزائري أرقام احتياطي الصرف من العملة الصعبة بصفة منتظمة ولكن لا يكشف عن احتياطي الذهب لديه.




إرتفاع الإنتاج الصناعي ب9ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2014 (الديوان الوطني للإحصاء)


الجزائر – عرف الإنتاج الصناعي للقطاع العام خلال الثلاثي الأول من 2014 ارتفاعا قدر ب9ر3 بالمائة وهو “تحسن ملحوظ” مقارنة بالتراجع (5ر2 بالمائة) الذي سجل خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة  حسب ما علم يوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصاء.

وأوضح الديوان ان هذا التحسن في الإنتاج الصناعي الذي يسجل منذ الثلاثي الثاني من سنة 2013 والذي تعزز خاصة في الثلاثي الثالث (5ر4 بالمائة)  والرابع (1 بالمائة) تعزز كذا خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2014 مسجلا نسبة 9ر3 بالمائة.

وساهمت في هذا التحسن -حسب الديوان الوطني للإحصاء- عدة قطاعات خاصة قطاع المحروقات والطاقة و المناجم والمحاجر وكذا الصناعات الغذائية. وسجلت صناعة المحروقات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية نسبة نمو بلغت 5ر13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة والتي تميزت بتراجع بلغ أزيد من 10 بالمائة.

و مس هذا الارتفاع في الإنتاج جميع فروع قطاع المحروقات. و يتعلق الأمر بإنتاج النفط الخام و الغاز(1ر5 بالمائة) و تمييع الغاز الطبيعي (9ر19 بالمائة) و تكرير البترول (1ر61 بالمائة).  كما واصل قطاع الطاقة تحسنه مسجلا نسبة نمو بلغت 9ر4 بالمائة خلال الثلاثي

الأول من 2014 مقارنة بنفس المدة من السنة الماضية حيث سجل نسبة نمو بلغت 2ر2 بالمائة.

و سجل بدوره قطاع المناجم و المحاجر نموا قدر ب3ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2014 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية و التي عرف خلالها ركودا. و الفضل في تحسن نمو القطاع يرجع أساسا إلى تحسين إنتاج عدة فروع منها خاصة استخراج الحجر والطين والرمل (4ر4 بالمائة) و استخراج خام الحديد (5ر11 بالمائة) و كذا استخراج المعادن (5ر6 بالمائة).

و بدورها عرفت صناعة المواد الغذائية نموا قدر ب 5بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2014 مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية و التي تميزت بتراجع نسبة الإنتاج ب 8ر4 بالمائة.   وأفاد الديوان الوطني للإحصاء من جهة أخرى ان عدة فروع أخرى من قطاعات

الصناعة عرفت تراجعا في الإنتاج. و من بين الفروع التي سجلت تراجعات في الانتاج فرع الخشب و الفلين و الورق الذي تراجعت نسبة النمو به ب11بالمائة و صناعة الفولاذ و المعادن و الميكانيك والكهرباء بنسبة 5ر8  بالمائة و كذا قطاع الكيمياء و المطاط و البلاستيك (7ر7 بالمائة).

وشهدت قطاعات صناعية أخرى تراجعا في الإنتاج و يتعلق الأمر على الخصوص بقطاع النسيج (9ر4 بالمائة) وصناعة الجلود (7ر4 بالمائة).

كما بلغت نسبة نمو القطاع الصناعي العمومي السنة الماضية 8ر0 بالمائة وهي نسبة اقل من التي سجلت في 2012 (6ر1 بالمائة) لكن أحسن بكثير من التي سجلت في 2011 (4ر0 بالمائة).

و يهدف المخطط الخماسي 2011-2014 إلى رفع نسبة الصناعة في القيمة المضافة الوطنية من 5بالمائة حاليا إلى 10بالمائة.   ولهذا الغرض سطرت السلطات العمومية سياسة لتنمية القطاع ترتكز على العموم على تأهيل المؤسسات والابتكاروترقية تكوين الموارد البشرية و كذا ترقية الاستثمارات الخارجية المباشرة.




بنك الجزائر الخارجي يحقق ربحا صافيا يفوق 20 مليار دينار سنة 2013


الجزائر- سجل بنك الجزائر الخارجي تراجعا في ارباحه الصافية التي بلغت 9ر20 مليار دينار سنة 2013 مقابل 6ر35 مليار دج سنة 2012 ، حسبما ورد  في محضر الجمعية العامة العادية للبنك و الذي نشر يوم الثلاثاء.

و سجل النشاط المالي لهذا البنك ربحا صافيا يقدر ب9ر20 مليار دج، الى جانب حصيلة اجمالية تقدر ب2.111 مليار دج  وفقا للمحضر الشفهي للجمعية العامة.

و قررت الجمعية العامة تحويل نسبة 5 بالمائة من الربح الصافي الى الاحتياطيات الشرعية اي ما يمثل 04ر1 مليار دج، و كذا 15 مليار دج للأرباح و 88ر4 مليار دج للاحتياطيات الكلية.

للاشارة فقد رفع بنك الجزائر الخارجي راسماله الى 100 مليار دج (1 مليار يورو) بهدف اعادة تموضعه و ذلك بفضل التطور الايجابي و المنتظم لرأسماله و الذي انتقل من 24 مليار دج سنة 2005 الى 76 مليارا سنة 2011 مما يضعها في مصاف البنوك الناشئة ضمن النظام البنكي العالمي.

و قد تم تحقيق هذه الزيادات حصريا من خلال ادماج جزء من الارباح المحققة من طرف البنك.

و يعد بنك الجزائر الخارجي ثاني اكبر بنك بمنطقة شمال افريقيا و الثامن على الصعيد القاري. و لهذا البنك نشاط دولي من خلال عدة فروع و مساهمات بأوروبا و الامارات العربية المتحدة و لكسمبورغ. و على المستوى الوطني يمتلك البنك 20 مساهمة و فرعا صناعيا و ماليا.

و يجدر التذكير ان مجال تطور نشاطات بنك الجزائر الخارجي كان يتمثل في قطاع المحروقات و الصناعات الكبرى قبل ان ينفتح البنك على قطاعات اخرى مثل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الخواص و العائلات. و يعتبر بنك الجزائر الخارجي بنكا عموميا مملوكا للدولة.




بن ساسي يدعو إلى مراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة


الجزائر – دعا رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي اليوم السبت بالجزائر إلى مراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للرفع من وتيرة برنامج تأهيل هذه المؤسسات.

وأوضح السيد بن ساسي في تصريح لوأج على هامش منتدى صحيفة “ديكا نيوز”، أنه “ينبغي ربما مراجعة القانون الأساسي للوكالة أو ظروف عملها. قد تعاني الوكالة من صعوبات إجرائية بسبب القواعد الإدارية الثقيلة التي تسيرها بالنظر لكونها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. لذا يجب القيام ببرنامج خاص لتحديد نقاط ضعفها والسماح بالرفع من وتيرة عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وتهدف الحكومة إلى تأهيل حوالي 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خلال هذا الجهاز غير أن العملية لم تمس سوى 6 إلى  7 آلاف مؤسسة عند انتهاء الآجال المحددة حسب رئيس المجلس.

“تدفعنا هذه الوضعية إلى التفكير في المشاكل التي تعرقل تطبيق هذا البرنامج” يضيف السيد بن ساسي مؤكدا على ضرورة المراهنة على النوعية ونشر الأرقام المتعلقة بالمؤسسات المستفيدة من تأهيل “حقيقي”.

غير أن رئيس المجلس أبدى تفاؤله بخصوص المراجعة التي ستمس قريبا قانون الاستثمار لاسيما ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب في هذا السياق بمنح 40% على الأقل من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على غرار ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر من جهة أخرى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “غير كاف” بالنسبة لإمكانيات البلاد داعيا السلطات العمومية ل”تسهيل” الاستفادة من تمويل المشاريع و”تخفيف” الإجراءات الإدارية على المقاولين.

وبالرغم من إجراءات المرافقة “السخية” التي اتخذتها الحكومة -يضيف السيد بن ساسي- فإن بعض المشاكل لا زالت تعترض تطبيق النصوص القانونية ما يعني أنه “مازال امامنا الكثير من الجهود لجعل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا خلاقا للثروة وقاطرة حقيقة للاقتصاد الوطني”.

        المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العائلية تشكل 90% من النسيج الاقتصادي

وأكد رئيس المجلس على ضرورة التعجيل بتأهيل المؤسسات الجزائرية بصفة أكبر مذكرا بان البلاد ستكون  في 2020 مع موعد التفكيك الجمركي في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي اضافة الى إشكالية المنافسة غير الشرعية.

وأوضح في هذا الإطار أن حوالي 90% من النسيج الاقتصادي الوطني متشكل من مؤسسات صغيرة ومتوسطة عائلية لا تسير وفق مبادئ “الإدارة الإستراتيجية” ولا تستطيع مجابهة المنافسة الدولية.

ويبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حوالي 700 ألف مؤسسة ينشط 6ر55% منها في قطاع التجارة مقابل 36% في قطاع الخدمات بينما تنشط بقية المؤسسات في قطاع الصناعة وفقا للأرقام التي عرضها المسؤول.

واستفاد من برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الخماسي 2010-2014 والذي خصصت له ميزانية قدرها 7ر385 مليار دج حوالي7 آلاف مؤسسة فقط حسب معطيات الوكالة.

ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل 20 ألف مؤسسة من خلال مساعدتها على تنفيذ مخطط عمل داخلي فضلا عن عدة إجراءات لتحسين محيط هذه المؤسسات عن طريق التشخيص والتشخيص القبلي  والاستثمار المادي وغير المادي والتكوين والمرافقة.

ويتوجه هذا البرنامج اساسا إلى مؤسسات قطاع الصناعة والاشغال العمومية والبناء والصيد والسياحة والنقل والخدمات وتكنولوجيات الاتصال. ويهدف البرنامج لضمان مرافقة هذه المؤسسات لتحسين تنافسيتها ومطابقتها مع المعايير الدولية وتكوين مواردها البشرية.

وتهدف الجزائر عموما من  خلال مختلف برامج دعم الاستثمار إلى إنشاء مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق 2025 مقابل 700 ألف مؤسسة حاليا.




الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يتطلب أولا بناء اقتصاد قوي


الجزائر-أكد المشاركون في اليوم البرلماني حول الاتفاقيات التجارية الدولية والاقليمية يوم الثلاثاء، أن  دخول الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ومناطق التبادل الحر الاقليمية الأخرى كالاتحاد الاوروبي ومنطقة التبادل الحر العربية يتطلب أولا بناء اقتصاد قوي يكون قادر على المنافسة.

و اعتبر المشاركون في اليوم البرلماني المنظم من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين وحزب العمال حول مدى استفادة الجزائر من دخول منظمة التجارة الدولية أن تعزيز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة لا يتم إلا من خلال تدعيم بنية المؤسسات المنتجة وتقوية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم منتوج وطني  كمي ونوعي.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد المالك مبارك سراي أن الاقتصاد الوطني يتطلب إلى غاية 2020  التضييق على عمليات الاستيراد وتعزيز الانتاج الوطني والتوجه نحو التصدير لتمكين المؤسسات الوطنية من الحفاظ على مكانتها في السوق بعد الانضمام والارتكاز على أساس قوي للتمكن من الصمود في وجه المنافسة الأجنبية.

وأضاف :”الاقتصاد الجزائري يتوفر على الامكانيات المالية اللازمة لكن ليس لدينا اقتصاد قوي يمكننا من الدخول في المنافسة مع الدول المتقدمة” مؤكدا أن “فاتورة الاستيراد جد كبيرة”.

وحسب المستشار الدولي فإن أكثر من 90 في المائة من المؤسسات القطاع العام ضعيفة  250 مؤسسة منها فقط يمكن أن تلعب دورها في المنافسة في حال الانضمام  و45 في المائة من الشركات الوطنية مهددة بالغلق في حال الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد أن الدول المتقدمة خلقت منظمة التجارة العالمية من أجل حماية اقتصادها  وعليه ” ينبغي المعاملة بالمثل من خلال إقرار قوانين قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من هذه البلدان في حال الانضمام للمنظمة”.

وأوضح سيدي السعيد أن عمليات الاستيراد من مختلف دول العالم التي تخصص لها 60 مليار دولار سنويا تساهم في خلق 4 مليون و500 ألف منصب شغل  كما مكنت من الحفاظ على 3 مليون منصب في دول الاتحاد الأوروبي بقيمة استيراد بلغت  28 مليار دولار.

وطالب المتحدث بفرض قواعد قانونية على المنتجات الأجنبية المسموح بدخولها إلى البلاد  من خلال إنشاء نص قانوني يلزم هذه الدول بترقية نوعية المواد المصدرة.

كما أفاد المدير العام للمركز الوطني للإعلام والاحصائيات التابع للجمارك الجزائرية السيد نور الدين علاق أن فاتورة الاستيراد خلال 2013 بلغت 55.08 مليار دولار منها قرابة 10 مليار دولار وجهت لاستيراد المواد الغذائية.

وتمثل-حسب نفس المصدر-  5 مواد أساسية على غرار الحليب واللحوم والقمح 80 في المائة من القيمة الاجمالية لاستيراد المواد الغذائية.

وأكدت الأمينة العام لحزب العمال السيدة لويزة حنون أن تنظيم هذا اليوم البرلماني بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين “جاء لإعلان رفض الطرفين المطلق لدخول الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية  نظرا للأضرار التي يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني”.

واقترحت الأمينة العامة للحزب تسقيف الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وفتح نقاش حول ميزانية الدولة سعيا لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية  داعية إلى الاقتداء بتجارب بلدان انهارت اقتصاداتها  بعد دخولها منظمة التجارة العالمية على غرار روسيا ومصر.

من جهته دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد العربي ولد خليفة إلى إشراك مختلف الفعاليات في وضع استراتيجية واضحة تمكن من تحقيق المصلحة الاقتصادية للبلاد دون إحداث قطيعة مع المنظمات الدولية ومناطق التبادل الحر.




اقتراح برنامج سكني جديد في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية


وهران– ذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم الثلاثاء بوهران، أن وزارته تعمل على اقتراح على الحكومة برنامج سكني جديد في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “الذي يساهم في حل مشكل أزمة السكن على مستوى الوطن”.

وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارته التفقدية للولاية أن وزارته تعمل على اقتراح برنامج سكني آخر لسد احتياجات فئة من المواطنين الذين لهم الحق في الاستفادة من الصندوق ولا يمكنهم الحصول على سكن في صيغ أخرى.

وبخصوص عدد السكنات التي سيتضمنها البرنامج الجديد للصندوق أشار السيد الغازي إلى أنه “سيتم تحييده مع الحكومة”.

كما أعلن أن دائرته الوزارية تفكر أيضا في الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة يكون منهم إطارات وموظفين لتمكينهم من الاستفادة من سكنات في إطار هذا البرنامج الجديد.

وفيما يتعلق بالبرنامج القديم ذكر السيد الغازي أنه تضمن إنجاز 30 ألف وحدة سكنية تم توزيع منها حوالي 20 ألف مسكن فيما يوجد 10 آلاف في طور التوزيع أو الانتهاء من الأشغال.

وردا عن سؤال حول العمل النقابي، ذكر الوزير أنه “يوجد على مستوى الوطن 64 نقابة معتمدة تمثل مختلف الأسلاك والقطاعات تنشط بكل حرية وتستعمل حق الإضراب وحققت نتائج بعد مفاوضاتها مع أرباب العمل والإدارة بصفة عامة”.

وقد أشرف السيد الغازي خلال هذه الزيارة على مراسم تسليم مفاتيح للمستفيدين من 368 مسكن أنجزت بحي “الياسمين” (شرق وهران) في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية مع إشرافه على مراسم التوقيع على اتفاقيتين لترقية التكوين

تجمع الأولى بين فرع الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ومديرية التكوين و التعليم المهنيين والثانية بين مديرية التشغيل ومؤسسة البناء “خنشالي” التي ستسمح بتكوين 400 متربص تتراوح أعمارهم بين 16 و 20 سنة.

كما تفقد 168 مسكن بحي “الياسمين” واطلع على نوعية الخدمات المقدمة من قبل وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وحضانة للأطفال و مقر دار المقاولاتية.




تخزين أكثر من 1000 طن من اللحوم الحمراء لضمان تموين السوق الوطني خلال شهر رمضان


بومرداس- خزنت وحدة “إينالكا الجزائر” لتبريد المواد الغذائية بقورصو  (بومرداس)، ما يزيد عن 1000 طن من اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة، شرع في تسويقها عبر الوطن مع بداية شهر رمضان بغرض ضمان الوفرة و استقرار السوق،  حسبما أفاد به يوم الإثنين مصدر من مديرية التجارة.

وأوضح نفس المصدر في تصريح ل”وأج” بأن المؤسسة المذكورة تزودت بكميات إضافية معتبرة من اللحوم الحمراء المجمدة تحسبا للشهر الفضيل لضمان “احتياطي هام” لتزويد مختلف الأسواق عبر الوطن و تحقيق ” استقرار” في الأسعار.

كما قامت المؤسسة في نفس الإطار و تحسبا لنفس الشهر بتخزين 500 طن من الأسماك المجمدة المستوردة و 100 طن من شتى أنواع الخضروات.

وتم استيراد هذه المواد الغذائية المجمدة المختلفة مباشرة من طرف المؤسسة المعنية في إطار برنامج وطني من عدد من الدول كالبرازيل و الهند و الفيتنام.

وأضاف المصدر أن الكمية المخزنة من اللحوم الحمراء و الأسماك المجمدة عرفت هذه السنة “شبه استقرار” مقارنة بشهر رمضان لسنة 2012 الذي تميز ” بارتفاع محسوس” في الكميات المستوردة المخزنة في حين لم تتجاوز الكمية المخزنة و المسوقة 500 طن سنة 2011.

وعرف مستوى الطلب بالجملة من مختلف زبائن المؤسسة عبر الوطن على مختلف المواد الحيوية منذ بداية شهر رمضان و إلى حد اليوم “ارتفاعا” مقارنة بما كان  عليه الأمر قبل بداية هذا الشهر.

كما يجري تسويق كميات معتبرة يوميا بوحدات البيع المباشر بالتجزئة للمواطنين التي تم فتحها خصيصا عبر بلديات بومرداس و دلس و بودواو منذ بداية شهر رمضان حيث يسوق يوميا على مستوى وحدة التجزئة بقورصو لوحدها ما لا يقل عن 2 طن من اللحوم الحمراء و الأسماك المجمدة.

يذكر أن مؤسسة “إينالكا الجزائر” التي يشترك في ملكيتها متعاملون من إيطاليا و الجزائر كانت اقتنت “مخازن الساحل للتبريد و التخزين” الاسم التجاري السابق لهذه المؤسسة بعد فتح رأسمالها سنة 2008 حيث أعيد تنظيمها و هيكلتها و فتح عدد من وحدات لتسويق منتجها عبر الوطن.

وتستعد المؤسسة التي تتسع غرفها للتبريد لنحو 30 ألف متر مكعب لفتح وحدة رئيسية لإنتاج وجبات جاهزة مجمدة و فضاء لقطع مختلف أنواع اللحوم و تغليفها ثم تسويقها .




أزيد من مليون منصب للشغل خلال الخماسي المقبل


الجزائر– سيتم توفير أزيد من مليون منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة و ذلك للقضاء على ظاهرة البطالة، حسبما أكده يوم الاثنين وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي.

وأضاف السيد الغازي بمناسبة قيامه لزيارة تفقدية على مستوى بعض الهياكل و المؤسسات التابعة لقطاع العمل والضمان الاجتماعي بولاية الجزائر، أنه سيتم من خلال المخطط الخماسي المقبل خلق أزيد من مليون منصبا للشغل على مستوى جميع  القطاعات و ذلك بمساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.

و أوضح في سياق متصل، ان هذا المخطط الخماسي سوف يعمل على تقليص نسبة البطالة بالجزائر ( 9 8 بالمائة) إلى نسبة 9 بالمائة، و ذلك عن طريق خلق 500 ألف منصب للشغل  على مستوى جميع القطاعات خلال سنة 2015 ، بالإضافة إلى مساهمة  كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة عن طريق توفير 90 ألف مؤسسة صغيرة كل سنة، و ذلك على مدار خمس سنوات مما يعادل في الأخير أزيد من مليون منصب شغل.

و أضاف السيد الغازي أنه سيتم “توحيد البطاقية الوطنية للتشغيل بغرض مراقبة حركة التشغيل على المستوى الوطني  لمكافحة ظاهرة تعدد مناصب الشغل لشخص واحد، و ذلك بعد إجراء عملية إحصاء لعدد البطالين بالجزائر من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل”.

و عن سؤال عن مشروع تعديل قانون العمل (737 مادة) قال الوزير انه “سيتم خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبل الانتهاء من تحضير النسخة الأولى من مشروع تعديل قانون العمل لعرضه على طاولة مجلس الحكومة”.

أما بخصوص الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير برفقة والي الجزائر عبد القادر زوخ على مستوى مؤسسات و هياكل القطاع فقد استهلها بالوقوف على وتيرة إنجاز مشروع المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية الكائن بشراقة ثم قام بعدها بتدشين مقري وكالتين محليتين جديدتين للتشغيل بكل من شراقة و درارية.

ثم قام الوزير بزيارة المعهد الوطني للعمل الذي يحوي على معلم تاريخي من العهد العثماني  و قال في هذا الصدد انه “يمكن التخلي عن هذا المقر لصالح الولاية حتى تتمكن من ترميم هذا المعلم التاريخي مقابل الحصول على أرضية أخرى”.

كما قام الوزير بتفقد مركز شخصنة البطاقة الالكترونية للمؤمن اجتماعيا (الشفاء) الكائن بابن عكنون حيث عبر عن ارتياحه ل”تحكم التقنيين الجزائريين في استعمال الأجهزة المتطورة التي توفر يوميا  5.000 بطاقة للمؤمنين اجتماعيا.

ووقف السيد الغازي كذلك على وتيرة إنجاز مشروع المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون و كذا التحضيرات لانطلاق الموسم الدراسي 2015/2014  لهذه المدرسة بالمقر “المؤقت” الكائن بالمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بحسين داي في انتظار الانتهاء من بناء مقرها الكائن بابن عكنون .

كما زار الوزير “مكتب اتصال” الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي المكلف بمنطقة شمال افريقيا و الكائن مقره بالمركز العائلي بابن عكنون.




الكيمياء تأتي في صدارة قطاعات النشاط المودعة لطلبات الحصول على براءات اختراع


الجزائر- يأتي مجال الكيمياء في صدارة قطاعات النشاط التي قامت بإيداع طلبات للحصول على براءة اختراع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، أي 72 طلبا من مجموع 190 طلب مسجل خلال الفصل الأول لسنة 2014  حسبما أشار إليه المعهد.

و صرح مسؤول في المعهد لواج قائلا أن طلبات الحصول على براءة الاختراع التي قدمتها مجالات النشاط التقنية تخص الكيمياء ب72 طلبا و التقنيات الصناعية (35) و الميكانيك (23) و الصيدلة (36)  و فرع الكهرباء (13) و البناء الثابت (06) و الفيزياء (02).

و من مجموع 190 طلب  أوضح المسؤول يقول انه تم إيداع 33 طلبا على مستوى المعهد عبر السبل الكلاسيكية بينما تم استقبال 157 طلب في اطار المعاهدة الدولية للتعاون في مجال البراءات.

و حسب ترتيب الدول  ورد اكبر عدد من الطلبات من مخترعين أمريكيين ب31 طلبا متبوعين بالفرنسيين (30 طلبا) و الألمان (23) و السويسريين (21) و الايطاليين (15) و البريطانيين (10) و اليابانيين (06) و الاسبان (03) و غيرهم.

و حسب ترتيب الولايات  احتلت الجزائر العاصمة المرتبة الأولى ب8 طلبات متبوعة بتيبازة (5) و بومرداس (2) و باتنة (2) و بسكرة (1) و الشلف (1) و سطيف (1).

و فيما يخص تسليم هذه الوثائق  أكد المسؤول ان المعهد “اعتمد إجراءا جديدا لمعالجة طلبات الحصول على براءة اختراع بغية تحسين نوعية البراءة الجزائرية مما يفسر التوقف عن تسليمها سنة 2013”.

و اعتبر يقول ان البراءات المسلمة سنة 2014 تقدر ب97 براءة اي ارتفاع بنسبة 100 بالمئة.

و يتكفل المعهد بمهمة حماية حقوق الملكية الصناعية من خلال تقديم خدمات عمومية تتمثل لا سيما في تسجيل طلبات حماية براءات الاختراع و العلامات.




حكومة سلال تراهن على أربعة قطاعات لتحرير الاقتصاد من التبعية للمحروقات


الجزائر – تعتبر كل من قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة القاطرة التي ستعول عليها حكومة عبد المالك سلال لدفع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات.

وخلال رده على تساؤلات اعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مخطط عمل الحكومة الذي عرض يوم الاحد الماضي اكد الوزير الاول ان التطور الاقتصادي الذي تصبو اليه الجزائر مرهون بتطوير الفلاحة والصناعة والسياحة والطاقة. وقال ان “هذه القطاعات الاستراتجية هي التي ستدفع بالناتج المحلي الخام إلى الامام وتخلص الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات”. وفيما يخص قطاع الصناعة اعلن سلال عن تنظيم ندوة وطنية حول القطاع الصناعي في سبتمبر المقبل كما ستقترح تعديلات جديدة في قانون الاستثمار من اجل منح المزيد من الدعم لهذا القطاع و تشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بمنحها تسهيلات اضافية لخلق المزيد من مناصب الشغل.

كما أكد المسؤول عن الجهاز التنفيذي على ضرورة اعطاء “دفع اضافي للاستثمارالوطني العمومي و الخاص وكذا الشراكة مع الاجانب” مشيرا في الوقت ذاته إلى انه “لارجوع” عن قاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الاجنبي وكذا حق الشفعة. واعتبر ان هذه القاعدة “اعطت نتائج ملموسة” على الواقع مستدلا بمصنع السيارات (رونو) بشراكة جزائرية-فرنسية الذي ستخرج منه اول سيارة في نوفمبرالمقبل بالاضافة إلى مصنع بلارة للحديد الذي هو حاليا قيد الدراسة المالية بالتعاون مع الشركاء القطريين.

و أضاف الوزير الاول ان حكومته “لا تعتزم التوجه نحو اقتصاد ليبرالي متوحش” الا انه “لا مناص من فتح الاستثمار امام جميع الفاعلين”. وفي نفس السياق شدد ممثل الحكومة على ضرورة اقتحام السوق الدولية في مجال المنتوجات الفلاحية قائلا ان الدولة ستبذل كل ما في وسعها لمشاركة قطاع الفلاحة بقوة في التصدير. ولبلوغ هذا الهدف يجب على الجزائر-حسب سلال- ان توسع المساحات المسقية إلى اكثر من مليون هكتار في المدى القريب و ان تحل مشكل نقص اليد العاملة عن طريق تكوين الفلاحين في مراكز التكوين المهني وكذا تطويرالفلاحة الصناعية.

وفيما يخص التشغيل اكد الوزير الاول ان الدولة “ماضية في سياستها التشغيلية الحالية” لاسيما تلك الخاصة بدعم الشباب الراغب في الاستثمارحيث كشف في هذا الاطارعن تمويل نحو 639 الف مشروع مصغر ساهمت في خلق حوالي مليون منصب شغل في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين عن البطالة في حين قام 78 بالمائة من المستفيد ين من هذه المشاريع بتسديد قروضهم. وسيبقى قطاع الطاقة المدعم الاساسي للاقتصاد الوطني خاصة وان الجزائرتتجه إلى استغلال المحروقات غير التقيليدية حيث اعتبر الوزير الاول ان “السيادة الطاقوية تعد اساس القوة الاقتصادية لكل امة”.

وعن مخاوف النواب حول الاثارالسلبية للمحروقات غير التقيليدية على البيئة حاول سلال طمانتهم بان قانون المحروقات الجديد الذي تم اعتماده السنة الماضية “يتضمن كل الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البيئة و المحيط”. ورغم ان الجزائر لم تمض بعد على اية اتفاقية مع دول اخرى بخصوص الشروع في استغلال هذه المحروقات الا انها “ملزمة بالتحضير الجيد للدخول في مرحلة استغلال هذه الطاقة من خلال تكوين الاطارات الجزائرية اللازمة”. ولم يهمل الوزير الاول في رده على تساؤلات النواب قطاع السكن حيث اكد ان الدولة ستستمر في انجازبرامج السكن حتى تلبية كل الطلبات رغم نقص امكانيات الانجاز. وقال: “من الصعب جدا اليوم ايجاد مقاولات قادرة على انجاز كل البرنامج المسطر و رغم الانفتاح نحو الشركات الاجنبية إلا أن ذلك غير كافي”.




انتخاب الجزائر عضوا دائما في مجلس ادارة المكتب الدولي للعمل


الجزائر – انتخبت الجزائر عضوا في مجلس ادارة المكتب الدولي للعمل خلال أشغال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي التي تجري بالعاصمة السويسرية جنيف.

وأوضح بيان لوزارة العمل و التشغيل و التضامن الاجتماعي اليوم السبت، أن الجزائر انتخبت عضوا بمجلس ادارة المكتب الدولي للعمل التي تعتبر هيئة ثلاثية تجمع مندوبين ممثلين للحكومات و أرباب العمل و نقابات العمال بمجموع 240 صوت.

واضاف البيان ان الجزائر بانتخابها في هذه الهيئة احتلت المرتبة الأولى ضمن دول المجموعة  الافريقية و الثانية ضمن “مجموعة الحكومات” و سيتم بذلك تمثيلها ضمن مجلس ادارة مكتب العمل الدولي بصفة عضو بعنوان مجموعة الحكومات  اضافة الى تمثيلها بعضو آخر بعنوان “مجموعة ارباب العمل.

واشار المصدر، إلى ان هذه العضوية ستسمح للجزائر من “مواصلة رفع صوتها ضمن مكتب العمل الدولي إضافة الى تدعيم إمكانية الاستفادة من برامج التعاون في اطار برنامج المنظمة الخاص بتعزيز القدرات لفائدة أعضائها”.

وتجدر الاشارة الى ان  وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي يشارك منذ الخميس الماضي في اشغال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي على رأس وفد ممثل لأطراف الثلاثية.

وذكر البيان المذكور ان السيد الغازي أجرى مباحثات مع العديد من المسؤولين على هامش أشغال الدورة المذكورة من بينهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر  الذي عبر له عن تهانيه لانتخاب الجزائر في هذه الهيئة والمدير العام لمنظمة العمل العربية  السيد محمد لقمان و عدد من وزراء الدول العربية و الافريقية و الآسياوية.




أشغال عمومية: تسريع وتيرة الورشات و احترام آجال الإنجاز حتميات غير قابلة للتفاوض


عنابة – شدد وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي لدى تفقده يوم الجمعة مشاريع تابعة لقطاعه بكل من عنابة و الطارف على ضرورة الإسراع في وتيرة الورشات و احترام آجال الإنجاز المحددة.

و لدى استفساره حول مدى تقدم مشروع تهيئة المدخل الجنوبي لعنابة حيث يجري إنجازمنشأة فنية “ضخمة” تعويضا للجسر الكبير الحالي ألزم الوزير مؤسسات الإنجاز بأن تتدارك الأمور خاصة و أن بعض أجزاء هذه العملية التي شرع فيها خلال نوفمبر 2011 بتكلفة إجمالية بقيمة 12 مليار دينار و الموكلة إلى شركة آلترو لم تتقدم بشأنها الأشغال سوى ب35 بالمائة. وشدد قاضي بأنه يتعين على المؤسسة أن تبذل كل ما في وسعها تحسبا لتسليم المشروع في يوليو المقبل.

و تهدف هذه التهيئة إلى فك الاختناق عن حركة المرور عبر مخرج عنابة و كذا التقليص من أخطار حوادث السير من خلال إنجاز منشأة بطول 1,5 كلم. فهذه المنشأة الفنية ذات أربعة أروقة موجهة لحل مشكل الاختناق المروري بصفة نهائية عند مدخل و مخرج مدينة عنابة الجنوبي حسبما ورد في الشروح التي قدمها المسؤولون المحليون عن قطاع الأشغال العمومية. و تفقد وزير الأشغال العمومية كذلك مشروع تهيئة المدخل الغربي لهذه المدينة الذي يتضمن على الخصوص منشأة فنية بطول 250 مترا بين سيدي إبراهيم و حي سيبوس.

و بعين المكان دعا الوزير المكلفين بالإنجاز إلى تدارك التأخر المسجل قبل الشروع في هذه العملية المسجلة سنة 2013. و تطرق قاضي كذلك إلى ضرورة إنجاز طريق مخترق على مسافة 38 كلم بين عنابة و الطريق السيار شرق غرب. قبل ذلك و لدى وصوله إلى مطار عنابة استمع الوزير إلى عرض حول أشغال إنجاز محطة المسافرين الجوية الجديدة و توسعة مدرجين للطائرات أحدهما مرتقب تسليمه في غضون أكتوبر المقبل.

و بالدرعان بولاية الطارف المجاورة توجه وزير الاشغال العمومية إلى ورشة متوقفة منذ أوت 2011 لشطر من الطريق السيار شرق-غرب يعبر هذه الولاية على مسافة 87 كلم تم استلام 3 كلم منه فقط. و بعين المكان ذكر مسؤولي المجمع الياباني “كوجال” المكلف بالإنجاز بأن الإعذارالذي ستنتهي مدته الأربعاء المقبل سيكون متبوعا بإعذار ثان و في حالة عدم الالتزام باستئناف الاشغال “دون شروط” فإن الصفقة المتعلقة بهذا الشطر من الطريق السيارسيتم فسخها.
و أثناء عرض المشروع أوضح المدير الجهوي للوكالة الوطنية للطرق السريعة أحمد دباح بأنه إذا كان شطر ب33 كلم “يطرح فعلا مشاكل” فإن 27 كلم بين الطارف وزريزر و كذلك ال24 كلم بين الطارف و الحدود الشرقية “بالإمكان إنجازها دون صعوبات”. و للإشارة يتوجه الوزير بعد ظهر اليوم كذلك إلى ولاية سكيكدة في إطار زيارة مماثلة.




سلال: بإمكان الدولة الجزائرية إعادة النظر في قاعدة 51/49 في القطاعات غير الإستراتيجية


الجزائر – صرح الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بالجزائر أنه بإمكان الدولة الجزئرية إعادة النظر في قاعدة 51/49% الخاصة بالاستثمارالأجنبي في الجزائر في القطاعات غير استراتيجية كالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

وكشف سلال في لقاء مع الصحافة عقب التصويت على مخطط عمل الحكومة أنه تم التطرق إلى مراجعة هذه القاعدة مع شركاء الجزائر في اطار مفاوضاتها للالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة. و بعد أن اشار إلى أن المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة متواصلة أفاد الوزير الأول أنه طلب من الجزائر من داخل المنظمة التراجع عن قاعدة 51/49 لعدم تمكن معظم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الأجنبية من الالتزام بها. وأضاف أن النقاش حول هذه القضية مستمر موضحا أن للجزائر استراتيجية تتمثل في امكانية الغاء هذه القاعدة في بعض القطاعات فقط مع فترة سماح مدتها أربعة إلى خمس سنوات.

وأكد سلال أن الجزائر مصرة على الالتحاق بهذه المنظمة لكن “ليس بطريقة عشوائية” و دون المساس بالاقتصاد الوطني معتبرا أن قاعدة 51/49 لم تؤثر بطريقة كبيرة على الاستثمار الأجنبي. وكان سلال قد أوضح خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط العمل أن الحكومة مستعدة لفتح نقاش حول امكانية الغاء هذه القاعدة بالنسبة للقطاعات الصغيرة مشيرا في الوقت ذاته إلى انه “لارجوع” عن قاعدة 51/49 في القطاعات الاستراتيجية وكذا حق الشفعة.

واعتبر الوزير الأول أن الأمر يتعلق بمبادئ ينص عليها التشريع الاقتصادي الوطني و لا يمكن للدولة التراجع عنها. و أشار إلى أن هذه القاعدة لم تمنع تطوير مشاريع مهمة كمصنع السيارات (رونو) بشراكة جزائرية-فرنسية الذي ستخرج منه اول سيارة في 17 نوفمبر المقبل.




إرتفاع طفيف في اسعار الانتاج الصناعي للقطاعين العمومي و الخاص سنة 2013 (الديوان الوطني للاحصائيات)


الجزائر – سجلت اسعار الانتاج الصناعي للقطاعين العمومي و الخاص سنة 2013 ارتفاعا طفيفا على التوالي ب2ر0 بالمئة و 6ر0 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2012 حسبما أكد يوم الخميس الديوان الوطني للاحصائيات.

و يفسر ارتفاع اسعار الانتاج (خروج السلع من المصنع دون احتساب النقل) للقطاع العمومي خلال السنة الماضية بارتفاع تكاليف انتاج مواد البناء و الخزف و الزجاج (7ر5 بالمئة) و صناعة الحديد و المعادن و الصناعة المكانيكية و الكهربائية و الالكترونية بنسبة 8ر2 بالمئة. و تشير ارقام الديوان إلى ارتفاع طفيف في اسعار الانتاج بالنسبة لمواد صناعية اخرى ساهمت في ارتفاع اسعار الانتاج و يتعلق الامر بصناعة الخشب و الفلين و الورق (6ر0 بالمئة) و الصناعات الغذائية و النسيج و كذا الجلود بنسبة 1ر0 بالمئة بالنسبة لكل مجموعة من المواد.

و من جهة أخرى أشار الديوان إلى ان مجموعات مواد اخرى قد سجلت تراجعا في تكاليف الانتاج. و يخص اهم تراجع (-8ر16 بالمئة) قطاع المناجم و المحاجر بينما سجل قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 2ر1 بالمئة. و شهدت اسعار الانتاج الصناعي في قطاعات الكيمياء و المطاط و البلاستيك و كذا الصناعات المختلفة سنة 2013 استقرارا حسبما اشار اليه الديوان في تقريره الاخير حول تطور اسعار الانتاج الصناعي. وفيما يخص القطاع الخاص اعتبر الديوان ان الارتفاع الطفيف الشامل في اسعار الانتاج الصناعي (+6ر0 بالمئة) المسجل سنة 2013 راجع اساسا إلى ارتفاع اسعار الانتاج في الصناعات الغذائية و التبغ و الكبريت بنسبة 1ر2 بالمئة.

و سجل ارتفاع لاسعار الانتاج في قطاعات اخرى و لكن بصفة اقل. و يتعلق الامر بالنسيج و صناعة الحديد و المعادن و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية بنسبة 3ر0 بالمئة بالنسبة لكل مجموعة و مواد البناء و الخزف و الزجاج (1ر0 بالمئة). و أشار الديوان إلى استقرار اسعار الانتاج في صناعات الجلود و الخشب و الفلين و الصناعات المختلفة سنة 2013 بالمقارنة مع سنة 2012 مضيفا ان المؤشرات الخاصة بهذا القطاع (الخاص) اعطيت فقط للاستدلال كون نسبة الاستجابة تظل ضعيفة.

و لقد ارتفعت اسعار الانتاج الصناعي بنسبة 6ر2 بالمئة بالنسبة للقطاع العمومي و 9ر2 بالمئة بالنسبة للقطاع الخاص خلال سنة 2012 بالمقارنة مع سنة 2011. و يخص مجال عملية حساب مؤشر اسعار الانتاج 300 منتوج صناعي تمت مراقبة اسعارها في كل فصل على مستوى 157 مؤسسة عمومية و خاصة تغطي نحو 90 بالمئة من المبيعات في كل نشاط و مؤسسة. و تتمثل المواد التي تمت مراقبتها في تلك المسوقة في السوق الداخلية باستثناء المواد المستوردة و تلك الموجهة للتصدير. و تتمثل الاسعار التي تمت مراقبتها في اسعار خروج السلع من المصنع و الاسعار التي تم احتساب كافة الرسوم بها دون احتساب النقل و اسعار غير خاضعة للرسوم.




الطبعة ال15 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بقصر المعارض في 15 ماي المقبل


الجزائر- يحتضن قصر المعارض بالصنوبرالبحري بالجزائر  العاصمة خلال الفترة الممتدة ما بين  15 و18 ماي المقبل الطبعة ال 15 للصالون الدولي للسياحة والاسفار بمشاركة عدد من العارضين من الجزائر ومن مختلف البلدان الاجنبية حسبما أفاد به وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد أمين حاج سعيد يوم الثلاثاء.

وأكد الوزير في تصريح لواج على هامش تنصيب المديرالعام الجديد للغرفة الوطنية الصناعة التقليدية والحرف السيد نور الدين ساحي أن هذا الصالون الذي يحمل هذه السنة شعار “إقليم الجزائر ووجهات” سيكون فرصة  لتوثيق وتدعيم أواصر التعاون ما بين الحرفيين والمستثمرين في مجال السياحة لإنجاز المشاريع.  كما سيتم خلال فعاليات هذا الصالون التركيز على ضرورة تحسين مستوى منتوج الصناعة التقليدية والحرف وادخال بصمات عصرية وحديثة عليه من خلال التوجه نحو انجاز تحف فنية رفيعة لخلق نوع من التنافسية في مجال الصناعة التقلدية والنهوض

بالوجهة السياحية الجزائرية المنتوعة والثرية, حسب الوزير.

وتجرى حاليا كل التحضيرات اللازمة لاحتضان الصالون الدولي للسياحة والاسفار في أحسن الظروف بتنسيق العمل مع كل الجهات المعنية كما أكده السيد حاج سعيد.




تسويق نوع جديد من الفرينة مخصصة حصريا لصنع الخبز بدءا من جويلية


الجزائر – ستشرع شركة تسيير المساهمات “سيقرو” ابتداء من شهرجويلية المقبل في تسويق نوع جديد من الفرينة عبر مجمعات الرياض التابعة لها بسعر1.880 دج  للقنطار الواحد، حسبما أكدته يوم الاربعاء الرئيس المدير العام لمجمعالرياض الجزائر السيدة إيخناش جميلة.

 ويحتوي هذا المنتوج الجديد على 70 في المائة من دقيق القمح اللين (الفرينة)  و30 في المائة من السميد الرفيع  بحيث سيوجه بصفة حصرية لصناعة مختلف انواع الخبز  ويوزع على المخابز وعلى المواطنين الراغبين في استعماله.

ويهدف تسويق هذه الفرينة الجديدة الى ضمان عدم تحويل مادة الفرينة الصافيةوالمدعمة من طرف الدولة عن هدفها وتوجيهها حصريا لصناعة الخبز.

وسيمكن هذا المنتوج من تخفيض أسعار بيع الخبز في السوق إلى  حدود 5ر7 دجللخبز العادي  بعد استفادة الخبازين من تخفيضات في سعر هذه المادة الاولية ما يتيحلهم توفير 120 دج للقنطار الواحد مقارنة بسعر الفرينة العادية المدعمة والتي يبلغسعر القنطار منها 2.000 دج.

يذكر أن سعر الخبز المدعم من طرف الدولة والمحدد ب 5ر7 دج بالنسبة للخبزالعادي و 5ر8 دج للخبز المحسن لم يتغير منذ 1996 إلا أن سعر هذه الأخيرة يباع ب10 دج في معظم مخابز الوطن.

وتم إخضاع هذا المنتوج وفق السيدة ايخناش إلى تجارب مخبرية عديدة للتأكدمن مدى توفره على القيمة الغذائية المناسبة حيث أثبتت النتائج توفره على نسبة هامةمن البروتين وملائمته لشروط الصحة والسلامة.

كما أخضع هذا النوع من الفرينة إلى اختبارات الجودة والنوعية من طرف مصالحوزارة التجارة.

 ويهدف المجمع حسب نفس المتحدثة إلى المسهمة في التخفيف من فاتورة استيرادالقمح.

هذه الميزة ستقطع الطريق -حسب السيدة ايخناش- على بعض اصحاب المخابز الذينيعمدون إلى توجيه الفرينة المدعمة  لصناعة الحلويات.

 وأضافت المتحدثة أن مجمع الرياض عبر 5 ولايات  لن يكون قادرا على تغطيةالطلب من طرف المخابز عبر 48 ولاية لوحده  رغم بلوغ معدل الانتاج به 10.000 قنطارفي اليوم بالنسبة للفرينة و8000 قنطار بالنسبة للسميد ينتج مجمع العاصمة 4000قنطار يوميا منها.

وتم إنتاج هذا النوع الجديد بناء على طلب من طرف وزارة التجارة للبحثعن نوع خاص من الفرينة يوجه لانتاج الخبز فقط ويكون بسعر معقول وجودة تنافسية فيالسوق.

وأكد عدد من مسؤولي المطاحن الخاصة والمشاركين في الصالون الدولي للصناعةالغذائية “جزاقرو” نيتهم في انتاج هذا النوع من الفرينة.

في هذا السياق، قال مسؤول التصدير بمجمع “سيم” للمواد الغذائية السيد بولحيةوليد أن المجمع سيرحب بتعميم هذا النوع عبر وحداته في الولايات إذا ما لقي اهتمامامعتبرا من طرف المستهلكين.

من جهته رحب مدير التسويق لمجمع “لابال” السيد سليمان عاشو بالمنتوج  وأكدأن المجمع مستعد للمشاركة في انتاج هذا النوع من الفرينة الموجهة لانتاج الخبز.

وقال أن المرحلة الأولية لتسويق المنتوج ستكشف حجم الطلب الوطني ما يتيحللمجمع إصدار قرار بهذا الخصوص.