ارتفاع يفوق 18% في المداخيل الجمركية للجزائر الى 940 مليار دج في 2013 (المديرية العامة للجمارك)


و أوضحت المديرية العامة للجمارك أن المداخيل المالية التي مثلت أكثر من 91 % من التحصيلات التي قامت بها إدارة الجمارك ارتفعت بأكثر من 55ر18% في 2013 مقارنة بالسنة التي سبقتها منتقلة من 32ر723 مليار دج إلى 46ر857 مليار دج.

و فيما يخص المداخيل المخصصة للصندوق المشترك للجماعات المحلية التي تمثل 34ر8% من اجمالي التحصيلات المحققة فقد عرفت أيضا ارتفاعا ب82ر17% لتبلغ 43ر78 مليار دج مقابل 56ر66 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2012.

و سجل ارتفاع هام ب 56ر40% بالنسبة للمداخيل المخصصة لحسابات التخصيص الخاص منتقلة من 96ر2 مليار دج في 2012 إلى 16ر4 مليار دج خلال السنة الماضية.

و حسب المديرية العامة للجمارك فان مجمل التحصيلات المالية التي قامت بها الجمارك حققت تقدما ايجابيا. بالفعل فان الحقوق الجمركية انتقلت من 334 مليار دج في 2012 إلى نحو 399 مليار دج في 2013 أي ارتفاع ب 17ر19%.

و سجل نفس الميول بالنسبة للرسم على القيمة المضافة بزيادة بلغت 98ر16% منتقلا من 42ر375 مليار دج إلى 15ر439 مليار دج في حين أن الرسم الداخلي على الاستهلاك سجل ارتفاعا “هاما” بأكثر من 70% ليبلغ 11ر11 مليار دج مقابل 6 مليار في 2012.

كما ارتفعت الحقوق و الرسوم الجمركية الأخرى ب 25% لتبلغ 8 مليار دج في 2013 مقابل 9ر6 مليار دج حسب المديرية العامة للجمارك.

و حسب ذات المصدر فان نسبة تحقيق المواد الجمركية و الرسم على القيمة المضافة مقارنة مع قانون المالية 2013 بلغت 84ر175% و 46ر135%.

و يغطي نحو 15 مكتبا جمركيا حوالي مجمل المداخيل المحصلة أكثر من 25ر95% من الاجمالي أي 895 مليار دج.

و تغطي القباصة الرئيسية لميناء الجزائر لوحدها 16% من اجمالي التحصيلات ب 69ر150 مليار دج يليه مكتب موانئ الجزائر الجافة بحوالي 7ر13% (70ر128 مليار دج) و سكيكدة 01ر12% (89ر112 مليار دج) و جيجل 3ر9% (31ر87 مليار دج) و بجاية 54ر8% (27ر80 مليار دج).

و تواصل تحسن المداخيل الجمركية الذي بدأ منذ بضع سنوات خلال سنة 2013 بفضل جهاز الرقابة الذي وضعته الادارة الجمركية و الجهود المبذولة في المعالجة الناجعة للبضائع.

وتعزز جهاز الرقابة بفضل التدخلات المنسقة مع باقي الهيئات سيما وزارة التجارة و مصالح الجمارك و كذا مع دخول رقم التعريف الجبائي حيز التنفيذ.




صندوق النقد الدولي يشيد بأداءات الجزائر الإقتصادية الجيدة


و في تقريره الذي نشر أمس الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارته في إطار التقييم
السنوي للإقتصاد في الجزائر في إطار المادة الرابعة لقوانينه الأساسية أشاد صندوق
النقد الدولي بالأداءات الإقتصادية الجيدة للجزائر لا سيما “انخفاض التضخم و نسبة
البطالة و التباينات”.

و أكدت مؤسسة بروتن وودز أن الأداءات الإقتصادية التي حققتها الجزائر
خلال 2013 تعد “مرضية” بحيث سجل التضخم “تباطؤا هاما” مقارنة بسنة 2012 و هذا بفضل
تعزيز الميزانية و سياسة نقدية حذرة.

و حسب توقعاتها من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام ب 3ر4 بالمئة
خلال 2014 مقابل 7ر2 بالمئة خلال 2013.
و لاحظ صندوق النقد الدولي أن الوضعية المالية الخارجية للبلاد تبقى”قوية” الا انها قد بدأت تضعف.

و أوضح أن فائض الحساب الجاري سجل انخفاضا ب 1ر1 بالمئة من الناتج الداخلي
الخام خلال 2013 جراء تراجع أسعار البترول و ارتفاع الإستهلاك الداخلي للطاقة مما
أثر على تصدير المحروقات في حين تبقى الواردات مرتفعة بشكل عام.

و فيما يخص الأخطار التي تواجهها الجزائر اشارت المؤسسة المالية الدولية
إلى أن هناك احتمال في أن تنخفض أسعار البترول لمدة طويلة و في أن يتدهور المحيط
الإقتصادي العالمي إضافة إلى ضغط إضافي على إيرادات المحروقات و تفاقم التوترات
الجهوية.

و اعتبر صندوق النقد الدولي أن ضعف التنافسية و الإنتاجية أثرا أيضا على
النمو الإقتصادي الذي يبقى دون القدرات و المستوى المطلوب لتخفيض نسبة البطالة
بشكل ملموس لاسيما لدى الشباب و النساء.

و حول هذه النقطة اقترح إصلاحات تهدف إلى الرفع من مرونة سوق العمل و توفير
لطالبي العمل ظروفا تضمن لهم “قدرات جيدة”.

و لمرافقة تطور القطاع المالي اقتحرت المؤسسة المالية الدولية تشجيع التنافسية
في القطاع المصرفي و تعجيل تطوير خدمات القرض و سوق الرساميل و مراجعة آليات الضمان
و تعزيز الآليات لمواجهة عدم القدرة على تسديد الدين.

مواصلة تعزيز الميزانية

كما حث أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية على “اتخاذ
إجراءات تهدف إلى تعزيز الإقتصاد الكلي و المالي و ضمان وفرة الميزانية على المدى
الطويل و تعزيز النمو خارج المحروقات في القطاع الخاص الذي يضمن مناصب الشغل.

و على صعيد أخر أكدت المؤسسة أن تعزيز الميزانية التي باشرتها 2013 السلطات
المالية الجزائرية خلال 2013 سيتواصل لضمان الديمومة المالية.
و بهذا الصدد اقترحت احتواء كلتة الأجور و إلغاء تدريجيا الإعانات مع وضع
نظام للتحويل الإجتماعي المستهدف لحماية الفئات الإجتماعية المعوزة و تخفيض الإعفاءات
الجبائية.

و اعتبر مجلس الإدارة أن الحفاظ على ديمومة الميزانية و المالية الخارجية
يتطلب رفع إنتاج المحروقات و توسيع الإحتياطات البترولية.

و لهذا اقترح تحسين محيط الأعمال و استقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة
في قطاع المحروقات و تطبيق مخططات الإستثمار لسوناطراك.
و حسب صندوق النقد الدولي فإن التحسين التدريجي للإعانات الضمنية في المنتوجات
الطاقوية من شأنه أن يساهم في احتواء الإستهلاك الداخلي للطاقة و دعم حجم الصادرات
من المحروقات.

و من جهة أخرى أكدت مؤسسة بروتن وودز على ضرورة إحداث “إصلاحات هيكلية
مباشرة” لتعجيل النمو الإقتصادي و توفير مناصب الشغل و تحسين محيط المؤسسات و
جو الأعمال و التنافسية في الأسعار.

كما دعا صندوق النقد الدولي إلى إندماج أكبر في التجارة العالمية من خلال
انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية.




ترامواي العاصمة: تشغيل التوسع الثالث برج الكفان-درقانة في جوان 2014 (مسؤول)


و في تصريح لوأج أكد ذات المسؤول أن الشطر الممتد من برج الكيفان الى غاية مقهى شرقي سيشغل في أفريل القادم قبل فتح مجموع الخط التوسعي في جوان 2014 .

و قد أرجع المتحدث التأخر المتكرر في انجاز هذا الشطر الى عدة عوامل لاسيما مشاكل نزع الملكية و العراقيل المرتبطة بأشغال نقل التجهيزات الخاصة بالطرقات و مختلف الشبكات.

و من المقرر أيضا انجاز خط توسيع رابع يربط محطة المعدومين (المحطة النهائية حاليا) ببئر مراد رايس على طول 6ر4 كلم.

في هذا الصدد أوضح السيد حدبي أن دراسة جدوى هذا الشطر استكملت و أن مؤسسة مترو الجزائر تنتظر المصادقة على المسار الخاص بهذا التوسع من طرف لجنة الإشراف بولاية الجزائر بهدف الإعلان عن مناقصات و الشروع في أشغال الانجاز.

و تابع ذات المسؤول يقول أن دراسة جدوى أخرى ستستكمل نهاية فيفري المقبل من أجل تحديد إمكانية تمديد خط الترامواي من بئر مراد رايس الى دالي ابراهيم (غرب العاصمة).

و يضم ترامواي الجزائر العاصمة حاليا خطا يمتد على قرابة 17 كلم علما أن تشغيل الشطر الأول الممتد على 2ر7 كلم الرابط بين برج الكيفان و حي مختار زرهوني كان في سنة 2011 . بعد ذلك تم تمديد هذا الخط الى محطة متعدد وسائل النقل بمحطة المعدومين التي تتوفر على المترو و المصعد الهوائي و خطوط للنقل الحضري بالحافلات بحي الرويسو.

مشاريع ترامواي جديدة مقررة بولايات أخرى

سيحظى ترامواي قسنطينة (9ر8 كلم) الذي تم تشغيله يوم 5 جويلية الماضي بتوسعين اثنين حيث سيربط الأول حي زواغي بمطار محمد بوضياف الدولي (4 كلم) و الثاني حي زواغي بالمدينة الجديدة علي منجلي (1ر9 كلم).
و قد تقرر الشروع في أشغال انجاز هذين التوسعين خلال الثلاثي الأول من 2014 حسب نفس المسؤول.

كما تمت برمجة ثلاث عمليات توسيع بالنسبة لترامواي وهران (7ر18 كلم) حيث تخص العملية الأولى خطا بين جامعة وهران و بئر الجير (5ر16 كلم) علما أنه من المفروض الإعلان عن المناقصة الخاصة به خلال الثلاثي الأول 2014 .

أما التوسع الثاني الذي سيعلن عن المناقصة الخاصة به نهاية جانفي 2014 فيخص خط السانية نحو مطار أحمد بن بلة الدولي في حين أن التوسع الثالث سيمتد من المحطة البرية الى حي بن عربة على طول 8 كلم.

و اضافة الى الجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة سيتم تزويد ست ولايات بشبكات ترامواي و يتعلق الامر بسيدي بلعباس و ورقلة و مستغانم و سطيف وعنابة وباتنة.

كما شرع في دراسات جدوى خاصة بانجاز ترامواي بمدن بجاية و بشار و البليدة و الجلفة و سكيكدة و تبسة و تلمسان و بسكرة.




المجلس الوطني للمهندسين المعماريين المعتمدين يدعو إلى مراجعة أجور المهندسين المعماريين


و سيناقش هذا المطلب خلال أشغال المجلس الوطني الثاني للنقابة المقرر يوم الخميس بالجزائر العاصمة بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين الجزائريين حسبما أوضحته لوأج الأمينة العامة للنقابة حسناء حجيلة.

و جاء في نص الإعلان الذي سيعرض على أعضاء المجلس الوطني للنقابة للمصادقة عليه أن “مراجعة سلم اجر مهمة متابعة و مراقبة الأشغال يعد ضامنا لنوعية الهندسة المعمارية”.

و بعد أن أكدت بأن “نوعية الهندسة المعمارية تتوقف على نوعية التحكم في الانجاز” تذكر الوثيقة التي وقعها رئيس النقابة عاشور ميهوبي بأنه منذ صدور القرار الوزاري المؤرخ في 4 جويلية 2001 “لم تقم السلطات العمومية بأي مراجعة لشبكة الاجور الخاصة بمهام المتابعة في حين شهدت كلفة العمل ارتفاعا معتبرا”.

و في إطار مطالبها اقترحت النقابة تعديل القرار الوزاري المؤرخ في 4 جويلية 2001 و تدعو السلطات العمومية إلى “مراجعة عاجلة” للجزء المتغير لاجور المكلفين بالانجاز.

و تدعو هذه المنظمة التي تعكف حاليا على تنصيب مكاتبها الولائية السلطات إلى إشراك سلك المهندسين المعماريين في إعداد النصوص التنظيمية المسيرة للمهنة مؤكدة استعدادها على المساهمة في تحسين نوعية التكوين الجامعي و المهني الخاص بالقطاع.

و تعد كذلك بمثابة “جسر بين عالم التكوين و سوق العمل” من خلال تحسيس الجامعات بتطلعات المهنيين.

و حسب قوانينها الاساسية تعد النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين الجزائريين التي تم اعتمادها سنة 2009 “نقابة تهدف إلى جمع طاقات و التزامات المهندسين المعماريين المعتمدين قصد الدفاع عن المصالح الأخلاقية و المادية للمهنة”.

و اقترحت تمثيل المهندسين المعماريين الأحرار على الصعيد الوطني. وقالت ان “هذه المنظمة النقابية لا تسعى إلى منافسة نقابة المهندسين بل إلى أن تكون مكملة لها من أجل ترقية المهنة في الجزائر”.




عرض مخطط لتهيئة المباني القديمة بسكيكدة نهاية فيفري المقبل (وزير)


و خلال اجتماع خصص لاعادة تهيئة المباني القديمة بسكيكدة أمر السيد تبون مسؤولي الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للمباني باعداد تشخيص مدقق حول وضعية شارع ديدوش مراد المعروف بحي الاقواس قصد عرضه في نهاية فيفري القادم.

كما أوضح الوزير خلال هذا الاجتماع قائلا ” على اساس هذه الدراسة العلمية التي سيتم اعدادها باستعمال أجهزة خبرة مبتكرة سنقوم بتحديد الحلول الواجب اتخاذها على جناح السرعة باشراك الخبراء و المجتمع المدني”.

و كان الوزير الاول عبد المالك سلال قد أكد خلال زيارة العمل التي قام بها السبت الماضي الى مدينة سكيكدة على ضرورة ايجاد حل “عاجل و تشاركي و نهائي” لمشكل المباني القديمة التي بلغت درجة متقدمة من القدم بوسط عاصمة هذه الولاية.

كما أردف السيد تبون أنه ” سيتم انشاء فرقة متعددة الاختصاصات قريبا لانجاز هذه الدراسة باستعمال التكنولوجيات الأكثر حداثة في هذا المجال” مشيرا الى امكانية انشاء وكالة وطنية ذات خبرة عالية تكون قادرة على التكفل بالمباني القديمة على مستوى التراب الوطني.

في هذا الشأن ركز الوزير على ضرورة الاستفادة من خبرة و تجربة مكاتب الدراسات الأجنبية المختصة في مجال اعادة تهيئة المباني القديمة.

و يعتبر شارع ديدوش مراد الشارع الرئيسي بوسط مدينة سكيكدة حيث يقع عند نهاية الحي الايطالي و هو حي شعبي ذي كثافة سكانية بني في سنة 1890 .

و تعود الوضعية المتدهورة لمبانيه و سكناته اساسا الى ظاهرة تسرب المياه حيث أنه تم انشاء مدينة سكيكدة فوق حوض يتميز بمنحدرات تصب في شارع ديدوش مراد.

كما أكد السيد تبون قائلا ” من الضروري اعادة تهيئة هذا الموقع التاريخي في أقرب الآجال بغية الحفاز على طابعه الثقافي و الهندسي”.




عدة شركاء يبادرون بمشروع يدعم استفادة الشباب بأول شغل


و استنادا الى نفس المصدر فان هذا المشروع أشرفت على اعداده وزارة الشؤون الخارجية و وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و الوكالة الوطنية للتشغيل و برنامج الأمم المتحدة من اجل التنمية و كذا سفارة اليابان بالجزائر.

و قد عمل الشركاء في المشروع سويا مع القطاع الخاص الممثل بمجمع سفيتال على تطوير تصور جديد يستهدف التشغيل في القطاع الخاص بهدف تحسين تشغيل الشباب يضيف ذات البيان.

لهذا الغرض سيتم التوقيع على اتفاق شراكة في هذا المجال يوم 9 فيفري المقبل بين برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية و مجمع سفيتال بمقر سفارة اليابان بالجزائر حسب نفس المصدر.




وفد عن الغرفة الجزائرية البولونية في زيارة للجزائر حاليا


وذكرت وزارة السياحة في بيان لها اليوم الأربعاء أن هذه الزيارة التي تندرج
في نفس الوقت تحضيرا للجولة المرتقبة التي سيقوم بها مجموعة من المتعاملين والصحفيين
البولونيين خلال النصف الثاني من شهر فيفري القادم.

وتأتي هذه الزيارة بعد “النجاح الملحوظ “الذي حققته المشاركة الجزائرية
ضمن الصالون الدولي للسياحة والإسفار بفارسوفيا (بولونيا) المنظم في الفترة الممتدة
ما بين 27 إلى 30 نوفمبر للسنة الماضية حيث صنف فيه جناح الجزائر كأفضل
جناح ضمن فضاءات المعرض.

كما تم على هامش الصالون الإعلان أيضا —يضيف البيان— عن إنشاء الغرفة
الجزائرية البولونية للسياحة والتي من أهدافها ترقية المقصد السياحي الجزائري وتدعيم
التبادل بين المتعاملين السياحيين الجزائريين البولنديين وبرمجة قدوم وفد من الصحفيين
والمتعاملين البولونيين إلى الجزائر خلال الأسابيع المقبلة بغية اكتشاف والتعرف
على القدرات السياحية للجزائر والبحث عن سبل التعاون في مجال التبادلات السياحية
بين البلدين.

كما ستكون هذه الزيارة فرصة لأعضاء الغرفة لإجراء لقاءات ثنائية مع المتعاملين
السياحيين الجزائريين وتعميق التشاور بغية الوصول إلى أرضية صلبة للتعاون المثمر
بين الطرفين خاصة في مجال تبادل المجموعات السياحية وتشجيع الإستثمار وتبادل الخبرات.




بحث التعاون الجزائري القطري في مجال السكن


ورحب السيد تبون خلال هذا اللقاء ب “الدعم الذي تقدمه دولة قطر في قطاع
السكن والعمران من خلال التعاون الثنائي المتميز بين البلدين”، يضيف البيان.

ومن جهته اعرب سفير قطر عن “استعداد بلاده لتقديم كل الدعم والمساعدة”.




إطلاق التجارب التقنية للخط برج الكيفان-درقانة لتراموي الجزائر العاصمة


و سيتم يوم 16 افريل المقبل تدشين جزء تراموي برج الكيفان-قهوة الشرقي
الذي بلغت نسبة الأشغال به 90 بالمائة و هو في مرحلة التجريب في حين بلغت الأشغال
في الجزء قهوة الشرقي-درقانة (40 بالمائة) و سيتم تدشينه في شهر جويلية حسبما أكدت
الشركة الفرنسية المكلفة بانجازه (ألستوم) للسيد غول الذي قام بزيارة في العاصمة
رفقة والي العاصمة.

و بعين المكان ألح الوزير على تسليم هذه التوسعة “في الآجال المحددة” وعلى
استكمال الدراسات الخاصة بالتوسعات الأخرى لتراموي الجزائر سيما تلك الرابطة
محطة المعدومين (حسين داي) ببئر مراد رايس.

و في الشراقة اشرف السيد غول على بداية تشغيل مضمار لامتحانات رخصة السياقة
يضاف إلى المضامير الثلاثة العملية الموجودة في كل من الرويبة و الدرارية و اسطاوالي.
و وصف مضمار الشراقة “بالنموذج” المدعو لان يعمم على مستوى العاصمة
و في الولايات الأخرى.

و أثناء اطلاعه على مشروع المصعد الهوائي الرابط بين وادي قريش وبوزريعة
ألح الوزير على ضرورة استلامه في الآجال المحددة و دعا مسؤولي الولاية و مؤسسة
ميترو الجزائر إلى الشروع دون تأخير في أشغال انجاز” المصعد الهوائي باب الوادي
الزغارة (بولوغين).

و بالنسبة للمصعد الهوائي وادي قريش-بوزريعة الذي تقدر طاقته ب2400 مسافر
في الساعة فقد بلغت نسبة انجازه 80 بالمائة و استلامه مقرر في 24 افريل المقبل
حسب البطاقة التقنية للمشروع.

و من جهة أخرى أعطى وزير النقل إشارة انطلاق أشغال انجاز سور ميناء الجزائر
قبل الاطلاع على مشروع تحويل الحاويات عن طريق السكة الحديدية نحو الموانئ الجافة
منها ميناء الروبية الجاري تهيئته.

و تتم معالجة 720 حاوية يوميا على مستوى الميناء و 72 منها فقط تحول عن
طريق القطار إلى مراكز العبور و تعتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بفضل
هذا المشروع رفع قدراتها إلى 480 حاوية/يوميا يتم نقلها عن طريق القطار.

و قدم السيد غول تعليمات ليكون القطار مفضلا في تحويل الحاويات نحو الموانئ
الجافة للعاصمة كما أمر مصالح الجمارك “بتسهيل مساعي معالجة” الحاويات حتى يتم
إخراجها من الميناء في يوم وصولها.

و على مستوى الميناء الجاف لرويبة ألح الوزير على ضرورة الشروع ابتداء
من الأسبوع المقبل في أشغال ربط هذه المنشئة بالسكة الحديدية و منح اجل ستة أشهر
لانجازها.

و أشار الوزير إلى أن “تحويل الحاويات عن طريق السكة الحديدية سيسمح بفك
الاختناق عن الميناء و عن طرقات العاصمة”.

و في رده عن سؤال حول وسائل حل مشكلة ازدحام السيارات و التنقل في العاصمة
و في المدن الكبرى الأخرى أجاب السيد غول أن “السلطات العمومية تعتزم تطوير النقل
بالسكك الحديدية و النقل الجماعي من خلال مشاريع مهيكلة”.

و أشار الوزير إلى أن “تسريح حركة المرور بالجزائر العاصمة يتطلب تحسين
النقل الجماعي من خلال تطوير شبكات القطار و التراموي و الميترو و انجاز مواقف
للسيارات”.

و أعطى الوزير مثال مطار الجزائر الجديد الذي تبلغ طاقته 10 مليون مسافر
سنويا و الذي تتطلب بداية تشغيله إنشاء خط للميترو و خط سكة حديدية للتمكن من نقل
هذا العدد الهائل من الأشخاص بسرعة.

و حذر الوزير قائلا “إذا واصلنا على هذا المنوال (اللجوء المفرط للنقل
عبر الطرقات) سيكون الانسداد الكلي لحركة المرور في الجزائر العاصمة”.

و كان السيد غول قد أوضح يوم الاثنين الماضي بالمجلس الشعبي الوطني أن مجلسا
وزاريا مشتركا سيعقد “قريبا من اجل بحث مشكل اختناق الطرق بالجزائر العاصمة واتخاذ
إجراءات استعجاليه” على المديين المتوسط و الطويل من اجل حل المشكلة و تجنب
امتدادها إلى مدن أخرى للبلاد.

و يجدر التذكير أن وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز كان قد
أعلن في بداية شهر يناير عن اجتماع كهذا من اجل دراسة الحلول الممكنة لتسريح حركة
السيارات في العاصمة.




الشراكة الجزائرية-الفرنسية تشهد تطورا جد ايجابي (سفير فرنسا بالجزائر)


أدرار – أكد السفير الفرنسي بالجزائر، أندري بارون، يوم الأربعاء بأدرار أن الشراكة الجزائرية-الفرنسية تشهد تطورا جد ايجابي.




مجلس الأمة: المصادقة بالأغلبية على قانون المناجم


و صوت لصالح القانون 123 نائبا مقابل صوتين ضده في حين لم يسجل اي امتناع من اعضاء الغرفة العليا للبرلمان.

و في كلمة له عقب التصويت اكد السيد يوسفي ان هذا القانون يعد “مكسبا هاما للقطاع و للاقتصاد الوطني” مشيرا الى ان مصادقة البرلمان على هذا النص “سيقوي عزم الحكومة على توفير الشروط اللازمة و المناخ الملائم للنهوض بالقطاع”.

و اضاف الوزير ان قانون المناجم في صيغته الجديدة “يوجه رسالتين: الاولى للمستثمرين و تؤكد ان الجزائر تولي اهمية للقطاع المنجمي من خلال العمل على تجديد احتياطيات البلاد مع الالتزام الصارم بالمحافظة على البيئة”.

اما الرسالة الثانية فتتمثل في “سعي الدولة الى خلق مناصب شغل جديدة من خلال تعزيز الاستثمارات اضافة الى تلبية الطلب المتزايد على المواد و المنتجات المنجمية” يضيف السيد يوسفي.

من جهة اخرى اكد الوزير في تصريح صحفي على هامش الجلسة ان اللامركزية التي سيكرسها القانون فيما يخص تسيير المحاجر و المقالع سيسمح “بدفع وتيرة التنمية المحلية”.

و عن سؤال حول اعادة التشغيل الكلي لمركب تيقنتورين الغازي اوضح السيد يوسفي ان ذلك سيتم خلال “شهرين الى ثلاثة اشهر على اقصى تقدير” مضيفا ان الجزائر في “اتصال دائم مع الشركاء الاجانب للمركب من اجل العمل على عودة العاملين الاجانب” الذين غادروه في اعقاب الهجوم الارهابي الذي استهدف المنشاة الغازية في جانفي 2013.

للاشارة يهدف قانون المناجم الذي يعدل ذلك المؤرخ في 2001 اساسا الى تمكين القطاع المنجمي من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

كما تتمثل الاهداف المرجوة في جعل هذا القطاع مصدرا هاما لخلق الثروات والايرادات بالعملة الصعبة ومصدرا للتشغيل خاصة في المناطق النائية والمحرومة ذلك ان المراكز المنجمية توجد خارج المراكز العمرانية. ويرمي هذا النص ايضا الى جعل النشاط المنجمي قطبا للتنمية.

و تتضمن الاحكام الجديدة لهذا القانون على وجه الخصوص انعاش البحث المنجمي و تصنيف المواد المعدنية و المتحجرة الى نظام المحاجر و المقالع.

ويمكن كذلك وفقا لذات النص ان تصنف مواقع معدنية او متحجرة كمواقع استراتيجية لا سيما المواقع المعدنية المشعة ومكامن المواد المعدنية او المتحجرة الضخمة التي تسمح بانشاء ايرادات تفاضلية.

من جهة اخرى فإن الترخيص المنجمي يخول لصاحبه داخل حدود المساحة الممنوحة الحق في ممارسة النشاطات المنجمية حيث ينشا هذا الترخيص “كحق منفصل عن ملكية الارض و هو حق غير قابل للرهن و لا للايجار من الباطن”.

على صعيد اخر تخضع ممارسة النشاطات المنجمية لنظامين عام و خاص حيث يتيح النظام العام لكل شركة تخضع للقانون الجزائري و تتمتع بقدرات تقنية و مالية كافية ممارسة نشاطات بحث و استغلال المواد المعدنية غير الاستراتيجية.

اما النظام الخاص فيطبق على نشاطات البحث و الاستغلال للمواد المصنفة استراتيجية حيث يتم منح التراخيص المنجمية خصيصا للمؤسسات العمومية الاقتصادية او اي مؤسسة عمومية اخرى.

و في هذا السياق يمكن لهذه المؤسسات “ابرام تعاقد مع الغير في اطار شروط محددة” حيث لاتقل نسبة مشاركة المؤسسة العمومية عن 51 بالمائة من حجم الشراكة.




الإمارات العربية المتحدة مستعدة للمشاركة في انجاز البرامج السكنية بالجزائر


وحسب البيان فقد أوضح سفير الامارات بالمناسبة أن هدف المؤسسات الاماراتية
هو “تنمية الاستثمار بالجزائر”.

وفي هذا الخصوص أبرز السيد تبون التعاون “المتميز” بين البلدين الشقيقين
والمبني على تبادل الخبرات والتنسيق في مجال البناء والتجهيزات العمومية وعرض الفرص
المتاحة لإقامة شراكة واعدة في مجال التطوير العمراني منوها بسبل الدعم والمساندة
التي تقدمها دولة الامارات “الشقيقة”.

و يدخل هذا اللقاء في إطار دعم و تعزيز الروابط الثنائية التي تجمع البلدين
وترقية التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.




السوق الوطنية للتأمينات لا زالت تثير اهتمام الشركات الأجنبية (لعتروس)


و أكد لعتروس الذي كان يتحدث للإذاعة الوطنية أن قطاع التأمينات
في الجزائر مفتوح للمنافسة مشيرا إلى أن القاعدة 51/49 “مقبولة” من طرف شركات التأمين
الأجنبية.

و أوضح أن “أكثر من 23 متعاملا خاصا و عموميا و مختلطا ينشط على مستوى
السوق الوطنية منهم سبعة مختصين في تأمين الأشخاص”.

و فيما يخص وضعية سوق التأمين أشار المسؤول إلى أن تغطية التأمين على المستوى
الوطني تبقى “ضعيفة بنفقات تقدر ب 3000 دينار للفرد” داعيا شركات التأمين إلى بذل
المزيد من الجهود لترويج منتوجات التأمين.

و أوضح في هذا السياق انه “على شركات التأمين أن تعرف أكثر بالمنتوجات
لاسيما تأمين الأشخاص” الذي أدخل مؤخرا ضمن منتوجات التأمين.

و تخوض شركات التأمين حاليا مجالات جديدة على غرار تأمين الأشخاص و المؤسسات
و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و تأمين التجهيزات الصناعية و تغطية الأخطار المنزلية.
و ذكر على سبيل المثال التأمين من الكوارث الطبيعية الذي “يبقى رقم أعماله
(2 مليار دينار) ضعيفا” بالنظر إلى أهمية الثروة العقارية المعنية.

و فيما يتعلق بالكوادث أنفقت شركات التأمين مبلغ 50 مليار دينار خلال 2013
منها نسبة 78 بالمئة خصت فرع السيارات.
و أمام ارتفاع عدد الحوادث أكد لعتروس أن اتحاد شركات التأمين و
إعادة التأمين طلب من السلطات العمومية رفع نسبة التأمين الإجباري الذي أبقي في
مستوى ضعيف (1200 دينار ما يعادل 12 يورو).

و لدى تطرقه إلى سوق التأمين على المستوى العالمي أشار المسؤول إلى أن
رقم أعمالها يقدر بحوالي 5000 مليار دولار منها 50 مليار دولار تخص السوق
الإفريقية. و تأتي جنوب إفريقيا في المقدمة برقم أعمال يقدر ب 40 مليار دولار إستنادا
إلى المعطيات التي بحوزته.

و أضاف أن “سوق التأمين في الجزائر تمثل رقم أعمال يقدر ب 111 مليار دينار
(2ر1 مليار دولار) مشيرا إلى أن حصة تأمين السيارات تقدر بحوالي 54 بالمئة.

و في رده على سؤال حول الأجل المحدد لمعاجلة طلبات التعويض أشار المسؤول
إلى أن “هناك جهودا تبذل في هذا الإتجاه”.

و خلص إلى القول أن “الشركات تتلقى حوالي 1 مليون تصريح بحادث سنويا و
أنه يتم حاليا العمل على تسوية جميع المفات محل نزاع”.




الشروع في إعداد مخطط وطني توجيهي للهياكل التجارية في 2014 (بن بادة)


وأفاد السيد بن بادة خلال لقاء تقييمي جمعه بالمديرين الولائيين والجهويين للقطاع أن الحكومة خصصت 100 مليون دج في ميزانية 2014 لتجسيد هذا المخطط بهدف دعم التخطيط الإقليمي للهياكل التجارية.

كما ستعرف سنة 2014 الشروع في تطوير وعصرنة الهياكل التجارية من خلال مشروع إنجاز 8 أسواق وطنية وجهوية للجملة والمبرمجة من طرف مؤسسة “ماغرو”.

من جهة أخرى قال الوزير أن المرحلة التجريبية للسجل التجاري الالكتروني ستنطلق في فبراير المقبل على أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة التي تلي المرحلة التجربية.

وخلال استعراضه لحصيلة القطاع في 2013 أكد وزير التجارة أنه تم خلال هذه السنة القضاء على 835 سوقا فوضوية مع إتمام انجاز أو مباشرة انجاز ما لا يقل عن 1.000 هيكل تجاري جديد وتوزيعها على قرابة 20 ألف شاب.

من جانب اخر ارتفعت تدخلات مصالح الرقابة خلال ذات السنة بنسبة 19% ليتم تسجيل قرابة 2ر1 مليون تدخل حسب الوزير الذي لفت الى ارتفاع نسبة المخالفات ب 23% فيما تراجع عدد التسممات الغذائية ب 18% بحيث قدر عدد المصابين ب 4.235 سنة 2012 مقابل 3.455 سنة 2013.

ولتعزيز وسائل الرقابة التجارية وتنويعها سيتم خلال السنة الجارية استحداث 95 مفتشية إقليمية جديدة حسب السيد بن بادة.

وبخصوص الاضطرابات التي يعرفها سوق الحليب في الآونة الأخيرة أوضح الوزير أن فرق التفيتش التابعة لوزارة التجارة أجرت عمليات معينة للتفتيش والتقييم وكشفت عن نتائجها بخصوص أسباب هذه الإضرابات.

وقال أنه “لا يوجد تضارب” في تفسير أسباب تذبذب تموين السوق الوطنية في مادة الحليب و مشتقاته مؤكدا بالقول: “قدمنا بكل شفافية وموضوعية النتائج التي توصلنا إليها” في إطار عملية تحقيق أجراها القطاع على مستوى الملبنات.

وأظهرت النتائج أن الاضطرابات راجعة إلى “ضغط” على العرض نظرا للطلب “الكبير” حسب وزارة التجارة.

وأرجع مسؤولون بالوزارة مؤخرا سبب ارتفاع أسعار الحليب المعبأ في العلب الورقية وارتفاع أسعار مشتقات الحليب بصفة عامة إلى الارتفاع الذي تشهده أسعار مسحوق الحليب في الأسواق العالمية منذ العام الفارط.

وأوضحوا أن المستهلكين الذين كانوا يستهلكون حليب العلب المصنوعة من الورق المقوى توجهوا -بسبب الارتفاع المسجل في سعرها- نحو حليب الأكياس المبستر ما خلق ضغطا على هذا الأخير.




فتح صيد المرجان: الصيادون بين الارتياح و التحفظ على نظام الامتياز


ففي نهاية سنة 2000 قررت السلطات منع صيد المرجان الذي كان محل مطامع كانت تهدد هذه الثروة الصيدية.

و بالرغم من التخلي عن تقنية الصيد القديمة و الخطيرة المعروفة باسم “صليب سانت اندري” (المستعملة لصيد المرجان) عبر كافة إرجاء العالم و حتى في منطقة البحر الأبيض المتوسط اثر التنديد بها من قبل المستكشف البحري جان ايف كوستو لصالح الغطاسين الذين كانوا يلتقطون المرجان دون القضاء على شعب المرجان كان السبب الرئيسي وراء منع السلطات لصيد المرجان هو التهريب الناجم عن هذا النشاط.

و جاء قرار منع صيد المرجان لوضع حد للتهريب الواسع على الصعيدين الإقليمي و الدولي الذي يتورط فيه ممارسو صيد المرجان القانوني منه و المحظور لتزويد شبكة إجرامية دولية واسعة النطاق.

حيث استطاع صيادو المرجان الحاملين لرخص الصيد الذين كان يسمح لهم باستخراج الى غاية 800 كيلوغرام سنويا التلاعب بالقانون الذي كان يجبرهم على فتح ورشات لتحويل المرجان الجزائري و خلق مناصب شغل و تكوين يد عاملة بغية تصدير المرجان في حالته الخام.

ففي خليج نابولي بكامبانيا هناك كانت تنتهي رحلة المرجان الذي يتم صيده في البحر الأبيض المتوسط لاسيما الجزائري منه بقرية تور دل غريكو عاصمة المرجان العالمية الواقعة اسفل بركان فيزوف و تعد نحو 90.000 نسمة أغلبيتهم صيادون.

و تقوم هذه المقاطعة التي تعد ما يزيد عن 400 حرفي و سمسار و تاجر و وسيط بمعالجة ما يزيد عن 60 بالمئة من المرجان الذي تم صيده عبر العالم.

و يعد المرجان الجزائري حسب الخبراء الأكثر استقطابا للتجار بتور دل غريكو حيث يتراوح سعره ما بين 400 و 500 اورو للكيلوغرام أو أزيد حسب كل نوع. فان سألتم لماذا كان الرد هو ان فروع المرجان الجزائري يكون لونها احمرا جميلا ناصعا كلون دم الثور.

و كخاصية أخرى تزخر الجزائر بأجمل شعب المرجان في العالم حسب خبراء علم البحار الفرنسيين.

ففي قرية توري دل غريكو التي أصبحت عاصمة عالمية للمرجان ظهرت الأسطورة الراجع تاريخها الى الميثولوجيا الإغريقية القائلة ان هذا اللون الأحمر “المتميز و الفريد هو لون الدم الذي سال من رأس ميدوسا عندما قطع لها بيرسيوس رأسها و الذي تحول الى مرجان عندما اختلط بعوالق البحر الأبيض المتوسط.

فتح صيد المرجان و لكن بشروط

و مع ذلك حتى خلال السنوات التي شهدت منع هذا النشاط استمر الصيد المحظور للمرجان في الجزائر حيث تم حجز كميات كبيرة من المرجان من قبل حراس السواحل و الجمارك خلال العشر السنوات الأخيرة الى ان انتشرت هذه الظاهرة “غير المقبولة” حسب محمد العربي يحيوش صاحب سفينة صيد بعنابة و رئيس سابق للغرفة الوطنية للصيد.

و صرح يقول لواج ان “الصيد المحظور يغذي شبكات التهريب الذي تبيعه لوسطاء أجانب”.

و اعتبر يقول ان “مشروع المرسوم الوزاري حول صيد المرجان الذي يوجد حاليا في طور التحضير مبادرة حميدة” مضيفا ان ذلك “سيسمح بمكافحة التهريب و المتاجرة غير القانونية بالمرجان”. كما نسجل “بارتياح ان حصة صيد مرجان الذي أصبح مرخصا انخفضت الى 300 كيلوغرام عوض 800 كيلوغرام في القانون السابق”.

و اعتبر فريد و هو صياد للمرجان بمنطقة تنس (190 كم بغرب الجزائر) حيث تتواجد أجمل أنواع المرجان ذو اللون الأحمر كلون دم الثور لانه يتواجد في اعماق البحر ان إعادة فتح الصيد “أمر جيد” بالنسبة للمهنيين. بل أفضل من ذلك قال ان ذلك “سيساهم في وضع حد لممارسي الصيد المحظور”
معتبرا ان “هذا القرار يعد (بالنسبة لنا) وقاية متينة ضد نشاطات الصيد المحظور”.

و أردف يقول “اننا كصيادين قانونيين للمرجان سنمنع بحضورنا انتشار الصيد المحظور”.

و أكد مصطفى فرج الله و هو صاحب سفينة صيد و رئيس غرفة الصيد لمدينة الشلف (200 كم غرب العاصمة) انه يجب “ان يظل صيد المرجان مغلقا لانه ملك لكل الجزائريين”.

و أوضح يقول انه “هناك حاليا نحو 500 قارب تخرج يوميا من ميناء قالة (شرق البلاد) لممارسة الصيد المحظور بكل اطمئنان” مضيفا ان “حربا حقيقية قائمة حول هذه الثروة النادرة و الثمينة. ضف إلى ان المرجان الجزائري موجه أساسا للسوق الخارجية عوض ان يستغلها المحولون و الحرفيون الجزائريون”.

و في المقابل أشار السيد شعيب رئيس الغرفة الوطنية للصيد الى القرار السديد الذي اتخذته السلطات العمومية بإعادة فتح صيد المرجان.

و اعتبر يقول انه “قرار مفيد بالنسبة للمهنة لاسيما لتنظيم هذا النشاط الذي ينخره الصيد المحظور و يلحق أضرارا وخيمة بشعب المرجان”.

و اعتبر يقول ان “مشروع مرسوم حول صيد المرجان من شانه إعادة تنظيم و تأطير هذا النشاط خاصة و انه بالنسبة لنا الأمر يتعلق بحماية النظام البيئي الهش الذي يهدده الصيد المحظور”.

بالرغم من الإجماع المسجل لدى صيادي المرجان حول مشروع إعادة فتح صيد هذا المورد أكد محمد العربي يحيوش ان إعادة فتح صيد المرجان “لا يعد حلا نهائيا لمشكل الصيد”.

و تأسف يقول ان “مشروع مرسوم ينص على منح الامتيازات على أساس إعلان عن مزايدة اي لأكبر عرض سيؤدي الى إقصاء محترفي صيد المرجان لصالح أصحاب رؤوس الأموال خاصة و ان الذين يملكون ورشات تحويل (المرجان) كما يقتضيه مشروع المرسوم ستمنح لهم الأولوية. و بالتالي يصبح صانع المجوهرات حسب هذا المرسوم صيادا للمرجان”.

و اعتبر انه يجب اخذ مكافحة تهريب المرجان بعين الاعتبار من قبل الدولة “من خلال منعها تصدير المرجان الخام”.

كما ندد مهنيو هذا الفرع بنظام المزايدة لمنح الامتياز في مجال صيد المرجان حيث اعتبر رئيس غرفة الصيد لمدينة الشلف ان نظام المزايدة الذي ستعتمده الوزارة “سيؤدي الى إقصاء محترفي صيد المرجان و يفتح المجال لأصحاب رؤوس الأموال”.

و باختصار فان النقاش حول مشروع إعادة فتح صيد المرجان لا يزال في بدايته”.




قانون العمل المقبل سيمنح امكانية الاتفاق على مدة العقود


الجزائر – أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي
محمد بن مرادي يوم الثلاثاء أن مشروع قانون العمل الذي يوجد حاليا طور الاعداد
ينص على “تمكين الطرفين من الاتفاق على مدة عقد العمل” لضمان مرونة أكبر عند ابرام
العقود.




تقليص أجل معالجة عروض العمل إلى 5 أيام على الوكالة الوطنية للتشغيل


في رده على شكاوي منظمات أرباب العمل المتعلقة بتخفيف إجراءات التوظيف و بهدف تشجيع المؤسسات على استحداث المزيد من مناصب الشغل أوضح السيد بن مرادي أن الوزير الأول أعطى تعليمات لاتخاذ إجراءات في هذا الشأن.

وفي حديث لوأج أشار الوزير إلى أن “تعليمات قد اصدر من أجل تقليص أجل معالجة عروض الشغل المودعة من قبل أرباب العمل من 21 يوما كأقصى أجل إلى 5 أيام ابتداء من تاريخ الايداع”.

وفي حال تعذر الاستجابة للطلب في هذا الأجل كما أضاف تبلغ الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل رب العمل على الفور بأنه يسمح له الشروع في التوظيف المباشر بوسائله الخاصة.

و أضاف “لكنه يشترط إعلام الوكالة الوطنية للتشغيل و مفتشية العمل بعمليات التوظيف التي تتم وفقا للتنظيم الساري”.

و حسب السيد بن مرادي تم إصدار تعليمات أيضا من أجل تعميم استعمال صيغة البحث النشيط عن الشغل لكن باستثناء ولايات الجنوب التي وضع لها جهاز خاص.

وردا عن سؤال حول احتمال تخفيف إجراءات التوظيف مثلما طالبت به منظمات أرباب العمل أوضح الوزير أن “هذه الصيغة ستوسع لتشمل أرباب العمل الذين سيحظون بإمكانية تحميل استمارة يملؤونها باسم طالبي الشغل الذين قاموا بانتقائهم مسبقا قبل إرسالها لوكالة التشغيل المختصة إقليميا قصد تسجيل في نفس الوقت العرض و التنصيب.

و أشار إلى “توظيف 82.202 طالب شغل في 2013 في إطار هذه الصيغة”.

عدد وكالات الشغل الخاصة بلغ 20 في 2013

ورغم تأكيده على الدور الهام للقطاع الخاص سواء من حيث عروض الشغل المودعة أو عمليات التوظيف اعتبر الوزير مساهمة الوكالات الخاصة (بلغ عددها 20 في 2013) في جمع العروض و طلبات الشغل و كذا في مجال التوظيف “يبقى محتشما” مقارنة مع ما تنجزه الوكالة الوطنية للتشغيل.

لكنه أكد أن عمليات التوظيف التي قامت بها هذه الوكالات في ارتفاع مستمر حيث انتقلت من 2.018 في 2010 إلى 9.267 في 2013.

و أوضح الوزير أن هذا التحسن راجع إلى التحكم التدريجي في نشاط الوساطة و دعم الوكالة الوطنية للتشغيل التي ترى فيها شركاء أكثر من منافسين”.

و أردف الوزير قائلا أن هذه الوكالات ملزمة بتحسين نوعية و تنوع المعلومة التي تبلغها للوكالة الوطنية للتشغيل طبقا لدفتر الشروط الذي يربطهم.

و ذكر في هذا الإطار أن التحقيق الذي حققه الديوان الوطني للإحصائيات خلال الثلاثي الرابع لسنة 2013 بين أن أكثر من 59% السكان النشطين يعملون في القطاع الخاص.




مباشرة التفكير في مسألة تحسين فعالية ترتيبات التشغيل


و قال بن مرادي في حديث ل (وأج) أن ” تفكيرا بوشرفيه على مستوى دائرتنا الوزارية بهدف تحسين فعالية هده التدابير في مجال الإدماج المستدام”.

و أوضح الوزير أن هذه الإجراءات لا تقدم سوى مساهمة في مجال دعم خلق فرص الشغل معتبرا أن هذه الأخيرة (فرص الشغل) لن تأتي إلا من القطاع الاقتصادي من خلال الاستثمار المولد لمناصب الشغل القارة”.

و عن سؤال حول مختلف صيغ دعم الشغل التي لا توفر إلى حد الآن سوى مناصب مؤقتة أكد بن مرادي أن الهدف الأساسي المتوخى من هذه التدابير يتمثل في تحسين نسبة توظيف الشباب من طالبي الشغل أولا”.

و أضاف أنه بإمكان الشباب اكتساب تجربة أولية تمكنهم من الاندماج بصفة مستدامة خاصة و أن نقص الخبرة يشكل أهم العوائق التي يواجهونها.

و ذكر في سياق متصل أن عدد الشباب المدمج في إطار إجراءات دعم الإدماج المهني الذين وظفوا من قبل المستخدمين قدر بحوالي 139000 شاب نهاية نوفمبر 2013 من بينهم 44000 خلال الأشهر ال11 من سنة 2013.

كما تم توظيف 49076 شاب في إطار عقود العمل المدعمة و التي هي-كما اضاف- عبارة عن عقود تسير وفق تشريع العمل و بالتالي يقدر عدد عمليات التوظيف في إطار هذه الصيغة ب140000.

و عن سؤال حول ما ينتظره أرباب العمل الخواص من تحسين مناخ الأعمال من أجل تشجيع خلق مناصب شغل أكد الوزير الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص سواء من حيث عروض مناصب الشغل المودعة أو عمليات التوظيف.

و عن تحسين مناخ الأعمال أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل ثلاثية عقب اجتماعي الثلاثية ال14 و ال15 بهدف رفع العراقيل التي يواجهها المستثمرون في انجاز مشاريعهم و اقتراح سبل و وسائل إزالتها.

و قال في هذا الصدد “سيتم حتما صياغة اقتراحات جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال و تليين الإجراءات المتعلقة باستحداث مؤسسات في إطار العقد الوطني الاقتصادي للنمو الذي توجد أشغاله طور الاستكمال على مستوى مجموعة عمل الثلاثية التي تشرف عليها وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار.




نحو استئناف نشاط صيد المرجان بعد منعه لأكثر من 13 سنة


و للتذكير فقد تقرر منع صيد المرجان في شهر نوفمبر 2000 بمرسوم رئاسي لوضع حد رسميا للصيد الفوضوي للمرجان في المياه الإقليمية الجزائرية و لوقف النشاطات غير القانونية لتهريب هذا المورد البحري.

و في نهايات الستينيات قامت الدولة الجزائرية بإنشاء جهاز وطني مكلف بتسيير و تطوير نشاطات الصيد البحري. و يتعلق الأمر بالديوان الجزائري للصيد البحري الذي يقع مقره بميناء الجزائر.

و في السبعينيات قام عالم البحار جاك ايف كوستو بحملة في الجزائر تمثلت في جرد مواقع المرجان في البحر المتوسط حيث لاحظ الأضرار الملحقة بالمرجان “التي لا يمكن تداركها” و هذا بسبب تقنية الصيد البحري التي يطلق عليها”صليب سان أندري” و اقترح على السلطات البحرية لكل البلدان المتوسطية بمنع ممارستها.

و لم يكن المرجان الجزائري المتميز بلونه “الأحمر الجميل كدم الثور” الذي يعد من الأصناف التي تثير اهتمام المهنيين و السماسرة الإيطاليين -كون هذا البلد يعد قطبا للسوق العالمية للمرجان- محل اهتمام صيادي المرجان.

و كانت مدينة القالة (شرق البلاد) المعروفة بمرجانها في القرن ال16 تمارس هذه التقنية القديمة التي تتمثل في استعمال عمودين حديديين في شكل صليب يثبت على الشبكة لتقوم الباخرة بجرها في قاع البحر. و تعد هذه التقنية ضارة بالمرجان إذ تكسر فروعه ليسهل جمعه في الشبكة.
ذ
و لتفادي هذه الخسائر الفادحة في أصناف المرجان أصبح صيد هذا المورد يمارس من قبل غطاسين محترفين ينزلون أحيانا إلى أعماق كبيرة تصل إلى أكثر من 200 متر لاستخراج أجود انواع المرجان.

و في الثمانينيات أنشئت المؤسسة الوطنية للصيد البحري المكلفة بتسيير صيد المرجان على مستوى الموانئ التي تشهد ممارسة هذا النشاط (القالة و الطارف و عنابة وسكيكدة و جيجل و تنس). و ترتكز مهمتها على مراقبة صيد المرجان و احترام الحصة المحددة لصيد هذا المورد البحري من قبل صيادي المرجان (800 كيلوغرام في السنة) و تخصيص نسبة 20 بالمئة من الإنتاج المحقق شهريا لصالح الدولة.

و كانت كميات المرجان تعرض للبيع بأسعار باهضة للصائغين-الحرفيين المختصين في صناعة الفضة أو المرجان. و كانت المؤسسة الوطنية للصيد البحري تمون في ذلك الوقت حرفيي بني يني (تيزي وزو) المشهورين بمجوهراتهم الفضية المزينة بالمرجان.

و أدى ارتفاع أسعار المرجان على مستوى السوق العالمية في نهاية التسعينيات التي كانت تقدر آنذاك ب 7000 إلى 8000 فرنك فرنسي حسب الكمية و للكيلوغرام الواحد (1000 إلى 1200 أورو) إلى إحداث فوضى في الفرع بحيث لم يعد المرجان يوجه لورشات التحويل بل يصدر في شكله الخام.

و بهذا شهد هذا النشاط استعمالا واسعا لشتى وسائل صيد المرجان بما في ذلك العودة إلى تقنية “صليب سان أندري”.

و في 28 نوفمبر من سنة 2000 قررت السلطات العمومية منع صيد المرجان في الجزائر لمدة 15 سنة باستثناء عملية تحويله.




وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي في حديث لـ (واج) (النص الكامل)


س1- بنسبة بطالة تقل عن عشرة بالمئة (%10) ووتيرة توفير مناصب شغل بأقل من 700 الف
منصب سنويا، متى سيتم تخفيف الضغط في طلبات العمل بالنظر الى عدد البطالين الذين يقدر عددهم باكثر من مليون؟

السيد بن مرادي: أولا يجب الإشارة، الى ان نسبة البطالة لم تعد فوق ال10 بالمئة بل انخفضت إلى 8ر9 بالمئة في سبتمبر 2013، حسب نتائج التحقيق الأخير الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات.

ان هذه النسبة وان مازالت مرتفعة تبين أن مستوى البطالة في بلدنا يتراجع تدريجيا من سنة لاخرى. للتذكير، كانت تبلغ هذه النسبة حوالي 30 بالمئة من السكان العاملين في نهاية 1990.

ويوضح الانخفاض المستمر لنسبة البطالة أن الاقتصاد الوطني يمتص جل طلبات العمل الاضافية وايضا جزء من عدد البطالين الذين تم احصائهم. وبالفعل، تبين حالة سوق العمل من خلال معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل أن هذه الاخيرة تشهد ديناميكية تتأكد سنة بعد سنة.

وبهذا، عرفت عروض العمل التي سجلتها هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل تقدما ب49 بالمئة بين 2010 و2013 بينما ارتفعت عمليات التوظيف ب57 بالمئة.

وفي هذا الاطار، ينبغي الاشارة الى انه حتى وان كان النمو مدعما اساسا بالنفقات العمومية، يبقى أن القطاع الخاص يشكل المصدر الاول لتوفير مناصب شغل بأكثر من 70 بالمئة من العروض المسجلة والتوظيفات التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتشغيل و عليه فانه من الصعب تحديد اجل لتقليص الضغط في طلبات العمل. وبالنظر الى الوتيرة الحالية لتوفير مناصب شغل ومستوى الطلبات الاضافية التي تبلغ اكثر من 500 الاف طلب في السنة حسب معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل وكذا الى تواصل الاستثمارات العمومية والانعكاسات المرتقبة للاجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار
الخاص، فان ذلك يبعث على التفاؤل ويسمح باعتبار أن الاتجاه نحو انخفاض نسبة البطالة سيتواصل في السنوات المقبلة كما تؤكده توقعات المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي).

وسيترجم هذا الانخفاض المستمر للبطالة على ارض الواقع بتقليص الضغوط التي تسجلها سوق العمل.

س 2 – تم سنة 2011 تسجيل 140000 منصب شغل شاغر في الوظيف العمومي. ما هي الوضعية
بالنسبة لسنتي 2012 و 2013 و ما هي الإجراءات التي يتعين على القطاع اتخاذها لتوزيع هذه المناصب الشاغرة.

السيد بن مرادي: فيما يتعلق ب 140000 منصب شاغر المعلن عنها على مستوى الوظيف العمومي و هو عدد يجب تدقيقه كما يجب التذكير بأن الاستفادة من الشغل في الوظيف العمومي مكرس في الدستور.

و في هذا الصدد فإن التوظيف على مستوى المؤسسات و الإدارات العمومية تسيره أحكام خاصة تقوم على الشفافية على مستوى عروض الشغل من جهة و الإمكانية المتاحة لكل طالب عمل يستجيب للمعايير المطلوبة في مسابقات التوظيف التي تنظم كل سنة و هي المسابقات التي تؤطرها مؤسسات التعليم العالي و تنشر نتائجها بالمديرية العامة
للوظيف العمومي من جهة أخرى.

إلا أنه و فيما يتعلق بالمناصب الشاغرة حاليا و التي تم إحصاؤها على مستوى الوظيف العمومي فقد أعطى الوزير الأول تعليمات بهدف الشروع في أقرب الآجال في توزيع هذه المناصب مع ايلاء الأهمية للشباب المدمجين في إطار إجراءات دعم الإدماج المهني.

س 3 – مختلف صيغ دعم الشغل لا توفر إلى حد الآن سوى مناصب مؤقتة و لا تستجيب أجورها إلى طموحات الشباب. هل هناك إمكانية ضمان استقرار لوضعية هؤلاء الموظفين الهشة.

السيد بن مرادي : بخصوص تدابير دعم الشغل المأجور يجدر التأكيد أن الهدف الأساسي المتوخى منها يتمثل في تحسين نسبة توظيف الشباب من طالبي الشغل أولا و اكتسابهم لتجربة تمكنهم من الإندماج بصفة مستدامة خاصة و ان نقص الخبرة يشكل أهم العوائق التي يواجهونها.

و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشباب تمكنوا من الإندماج بصفة مستدامة بفضل هذه الصيغ. و بالتالي بلغ عدد الشباب المدمج في إطار إجراءات دعم الإدماج المهني الذين وظفوا من قبل المستخدمين حوالي 139000 شابا نهاية نوفمبر 2013 من بينهم 44000 خلال الأشهر ال11 من سنة 2013.

كما تم توظيف 49076 شابا في إطار عقود العمل المدعمة و التي هي عبارة عن عقود تسير وفق تشريع العمل و بالتالي يقدر عدد عمليات التوظيف في إطار هذه الصيغة ب140000. و تمت مباشرة تفكير على مستوى دائرتنا الوزارية بهدف تحسين فعالية هذه التدابير في مجال الإدماج المستدام.

إلا أنه يجب أن أذكر بأن هذه الإجراءات لا تقدم سوى مساهمة في مجال دعم خلق فرص الشغل التي لن تأتي سوى من القطاع الاقتصادي من خلال الاستثمار المولد لمناصب الشغل القارة.

س 4- منظمات أرباب العمل تطالب بتخفيف اجراءات التوظيف مثل اعلام الوكالة الوطنية للتشغيل بعد التوظيف و ليس مسبقا. هل من الممكن اقتراح المزيد من التسهيلات عند التوظيف؟

السيد بن مرادي: و ردا عن شكاوي منظمات أرباب العمل المتعلقة بتخفيف اجراءات التوظيف و بأمر من الوزير الأول تم اتخاذ بعض الاجراءات في هذا الشأن.

و من ثم، أصدرت تعليمات من أجل تقليص أجل معالجة عروض الشغل المودعة من قبل أرباب العمل من 21 يوما كأقصى أجل إلى 5 أيام، ابتداء من تاريخ الايداع.

في حال تعذر الاستجابة للطلب في هذا الأجل، ستبلغ الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل رب العمل على الفور بترخيص الشروع في عمليات التوظيف المباشرة بامكانياته الخاصة. لكنه يلزم باعلام الوكالة الوطنية للتشغيل و مفتشية العمل بعمليات التوظيف التي تتم وفقا للتنظيم الساري.

و من جهة أخرى، أصدرت تعليمات أيضا من أجل تعميم استعمال صيغة البحث النشيط عن الشغل، لكن باستثناء ولايات الجنوب التي وضع لها جهاز خاص. و ستوسع هذه الصيغة لتشمل أرباب العمل الذين سيحظون بامكانية تحميل استمارة يملؤنها باسم طالبي الشغل الذين قاموا بانتقائهم مسبقا قبل بعثها لوكالة التشغيل المختصة اقليميا لتسجيلها بصفة آنية مع العرض و التنصيب.

في هذا الصدد،تجدر الاشارة الى أن 82.202 طالب شغل تم تنصيبهم في 2013 في إطار هذه الصيغة.

س 5- ما هو تقييمكم لعمل وكالات التشغيل الخاصة و ما الذي تعتزمون القيام به لتعزيز مردودها في سوق العمل؟

السيد بن مرادي: مساهمة الوكالات الخاصة (عددها 20 في 2013) في جمع العروض و طلبات الشغل و كذا في مجال التنصيب لا يزال محتشما، مقارنة مع ما تنجزه الوكالة الوطنية للتشغيل. لكن التنصيبات التي قامت بها هذه الوكالات في تطور مستمر.

و انتقل عدد التنصيبات من 2.018 في 2010 إلى 9.267 في 2013 بفضل التحكم التدريجي في نشاط الوساطة و دعم الوكالة الوطنية للتشغيل التي ترى فيها شركاء أكثر من منافسين من جهة و ارتفاع عدد المتدخلين من جهة أخرى.

و بالنظر إلى ذلك فان هذه الوكالات ملزمة بتحسين نوعية و تنوع المعلومة التي تبلغها للوكالة الوطنية للتشغيل، طبقا لدفتر الشروط الذي يربطهم.

س 6 – بما أن القطاع الخاص يشكل المصدر الرئيسي لعرض مناصب الشغل، هل يمكن أن يتوقع عالم المؤسسات تحسنا لمناخ الأعمال لتشجيع استحداث كيانات اقتصادية جديدة و المزيد من مناصب الشغل؟

السيد بن مرادي: بالفعل، تؤكد احصائيات الديوان الوطني للاحصائيات و كذا معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص سواء من حيث عروض مناصب الشغل المودعة أو التوظيفات التي تمت.

يبين التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للاحصائيات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 بأن حوالي 59 بالمائة من السكان يعملون في القطاع الخاص.

و بخصوص تحسين مناخ الأعمال، تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل ثلاثية عقب اجتماعي الثلاثية ال14 و ال15 بهدف رفع العراقيل التي يواجهها المستثمرون في انجاز مشاريعهم و اقتراح سبل و وسائل إزالتها.

شكلت اقتراحات مجموعات العمل هذه محل عدة اجراءات أدرجت في إطار مختلف قوانين المالية و التي كانت تهدف إلى تسهيل و تشجيع فعل الاستثمار و منه تحسين بيئة المؤسسة العمومية و الخاصة على حد سواء.

و من جهة أخرى، سيتم حتما صياغة اقتراحات جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال و تليين الإجراءات المتعلقة باستحداث مؤسسات في إطار العقد الوطني الاقتصادي للنمو الذي توجد أشغاله طور الاستكمال على مستوى مجموعة عمل الثلاثية التي تشرف عليها وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار.

س 7 – هل سيدرج قانون العمل الجديد الذي يوجد حاليا طور الدراسة مرونة أكبر عند ابرام عقود العمل؟

السيد بن مرادي: سيأخذ قانون العمل الجديد الذي يوجد حاليا طور الإعداد بعين الاعتبار تطور السياق الاقتصادي و الاجتماعي الذي يشهده الوطن و العالم خلال السنوات الأخيرة قصد تسهيل علاقة العمل مع حرص الاستجابة لتطلعات المستخدمين من جهة و ضمان حماية حقوق العمال من جهة أخرى.

كما تعلمون، يتجه المنحى على المستوى العالمي نحو إضفاء مرونة أكبر على أسواق الشغل. هذا التوجه يفرضه فتح الأسواق و وجوب تنافسية لانتزاع و إبقاء حصص السوق في سياق يتميز بمنافسة حادة مما لا يسمح للمؤسسات بالتعاقد على المدى الطويل من حيث علاقات العمل و يدفعها لتكييف عدد عمالها بمخططات الأعباء.

و للتكفل بهذه المسألة، ينص مشروع قانون العمل على تمكين الطرفين من الاتفاق على مدة عقد العمل مع الضمانات الضرورية في مجال الحماية من التجاوزات المحتملة المتعلقة بالتجديدات المتتالية و غير المبررة لعقد العمل.

يجدر التأكيد على أن هذا النوع من المسائل يتطلب نقاشا و تشاورا مع الشركاء الاجتماعيين للتوصل إلى اتفاق كفيل بضمان انضمام مختلف الأطراف المعنية: العمالو المستخدمين و السلطات العمومية.




سوق الشغل شهد ديناميكية مستمرة في السنوات الأخيرة


و تشير المؤشرات الأخيرة على مستوى سوق الشغل أن هذا الأخير “يشهد ديناميكية تتأكد سنة بعد سنة” حسبما صرح به السيد بن مرادي في حديث لوأج .

و تشير نتائج التحقيق الأخير الذي انجزه الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن نسبة البطالة لم تعد فوق ال10 بالمئة بل انتقلت إلى 8ر9 بالمائة في سبتمبر 2013.

و أوضح الوزير أن “هذه النسبة وان ما زالت مرتفعة تبين بأن مستوى البطالة في بلدنا يتراجع تدريجيا من سنة لاخرى” مذكرا بأن هذه النسبة كانت تقدر بحوالي 30 بالمائة من السكان العاملين مع نهاية 1990.

و أضاف أن الانخفاض المستمر لنسبة البطالة يعني أن الاقتصاد الوطني يمتص مجمل طلبات العمل الإضافية و كذا جزء من عدد البطالين الذين تم إحصاؤهم.

تعتزم الحكومة إبقاء الوتيرة الحالية لاستحداث مناصب الشغل و مستوى الطلبات الإضافية التي تفوق 500.000 طلب سنويا. و سيتم إبقاء هذه الوتيرة أساسا من خلال مواصلة جهود الاستثمار العمومي و الانعكاسات المرتقبة للإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار الخاص.

و أكد الوزير أن “ذلك يبعث على التفاؤل ويسمح باعتبار أن الاتجاه نحو انخفاض نسبة البطالة سيتواصل في السنوات المقبلة كما تؤكده توقعات المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي)”.

و لبلوغ هذه الأهداف في مجال التشغيل تعتزم الوزارة كذلك تحسين مختلف أجهزة التشغيل و تخفيف الإجراءات المتعلقة بالتوظيف.

و أوضح الوزير أنه تم في هذا الصدد مباشرة تفكير على مستوى الوزارة بهدف “تحسين فعالية مختلف صيغ المساعدة على التشغيل من حيث الإدماج المستدام”.

و ذكر السيد بن مرادي أن “هذه الإجراءات لا تقدم سوى مساهمة في مجال دعم خلق فرص الشغل التي لن تأتي سوى من القطاع الاقتصادي من خلال الاستثمار المولد لمناصب الشغل المستديمة”.

القطاع الخاص يلعب دورا هاما في استحداث مناصب الشغل

من جهة أخرى اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات ردا على شكاوي أرباب العمل المتعلقة بتليين إجراءات التوظيف.

أعطيت تعليمات من أجل تقليص أجل معالجة عروض الشغل من 21 يوما حاليا إلى 5 أيام على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل. و في حال تعذر الاستجابة للطلب في هذا الأجل تبلغ الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل المستخدم على الفور بأنه مرخص للشروع في التوظيف المباشر بوسائله الخاصة.

و ردا على سؤال حول تطلعات أرباب العمل الخواص بخصوص تحسن مناخ الأعمال لتشجيع استحداث مناصب الشغل أكد الوزير على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص سواء من حيث عروض مناصب الشغل المودعة أو التوظيفات التي تمت.

و ذكر بأن التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 يبين بأن حوالي 59 بالمائة من السكان يعملون في القطاع الخاص.

و أضاف السيد بن مرادي أنه “سيتم حتما صياغة اقتراحات جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال و تليين الإجراءات المتعلقة باستحداث مؤسسات في إطار العقد الوطني الاقتصادي للنمو الذي توجد أشغاله طور الاستكمال على مستوى مجموعة عمل الثلاثية التي تشرف عليها وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار”.

و لدعم الجهود المبذولة في قطاع العمل و الشغل تعتزم الحكومة مراجعة الإطار القانوني لهذا القطاع لاسيما من خلال إعداد قانون جديد للعمل.

ينص القانون المقبل على “تمكين الطرفين من الاتفاق على مدة عقد العمل” لضمان مرونة أكبر عند إبرام العقود. و ينص كذلك على توفير “الضمانات الضرورية في مجال الحماية من التجاوزات المحتملة المتعلقة بالتجديدات المتتالية و غير المبررة لعقد العمل”.




نوري يؤكد على ضرورة توسيع فرص التعاون بين الجزائر و النمسا


و أوضح الوزير خلال تدخله لدى افتتاح اشغال فوج العمل المختلط الجزائري-النمساوي
الذي تم انشاؤه في إطار تجسيد مذكرة التفاهم الجزائرية-النمساوية في مجالي الفلاحة
و الغابات ان “التعاون الجزائري-النمساوي قد حقق تقدما ملموسا في ميدان تطوير فرع
الابقار”.

و من نتائج هذا التعاون الذي انطلق سنة 2006 استيراد حوالي 36000 عجلة
من النمسا.
و اضاف “اننا ننتظر من شركائنا النمساويين تحويلا للمهارات في مجال الصحة
الحيوانية و تقنيات التكاثر الا اننا نريد كذلك توسيع مجال تعاوننا إلى ميادين
أخرى على غرار تطوير و استغلال الثروات الغابية”.

كما أكد امام الوفد النمساوي “اننا نستثمر سنويا حوالي ثلاثة ملايير دولار
على تطوير الفلاحة و نحن ننتظر من شركائنا النمساويين مساهمة فعالة من أجل تنشيط
و تنويع انتاجنا الفلاحي من خلال نسج شراكات مع متعاملي و مؤسسات القطاع”.

من جانبه أكدت سفيرة جمهورية النمسا بالجزائر ألوازيا فورغيتر ان
“تواجد وفد هام من الخبراء النمساويين دليل على الارادة الكبيرة في ترقية تعاون
مثمر للجميع” مؤكدة ان الجزائر “تتوفر على امكانيات كبيرة لتطوير فلاحة صديقة للبيئة”.

كما اشارت إلى ان الفواكه و زيت الزيتون و عسل الجزائر ذات نوعية فريدة
و ان هذه الامكانيات الفلاحية تستحق التثمين”.
و قد خصص اجتماع فوج العمل المختلط الجزائري-النمساوي الذي شارك
فيه خبراء البلدين لتقديم عرض عن القطاع الفلاحي و الغابي في الجزائر و النمسا
و تحديد فرص التعاون في تلك المجالات.

في ذات السياق قدمت وزارة الفلاحة لمحة عن وضعية الفلاحة و السياسة المنتهجة
من أجل الاستجابة لتحدي الامن الغذائي.

من جانبه قدم الوفد النمساوي عرضا عن الفلاحة الجبلية و تغذية الابقار
و المراقبة البيطرية فضلا عن غراسة الاشجار و تطور القطاع الغابي في النمسا.
و تم استغلال اجتماع العمل الاول لتقديم الاتفاقية التي تجمع بين ولاية
خنشلة و مقاطعة تيرول.

و قد سبق هذا الاجتماع الزيارة التي قام بها الوفد النمساوي يومي 26 و 27
يناير 2014 إلى خنشلة حيث زار المستثمرات الفلاحية و تربية المواشي.

للتذكير ان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الفلاحة و الغابات بين الجزائر
و النمسا قد تم توقيعه في ال29 اوت 2012. و تنص مذكرة التفاهم على التعاون العلمي
و التقني و الاقتصادي في ميادين الفلاحة والغابات و التنمية الريفية سيما من خلال
اعداد و انجاز مشاريع و برامج تعاون ذات الاهتمام المشترك.




منشآت: تراجع اللجوء إلى المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي


و صرح قرين للصحافة على هامش اليوم التقييمي حول تقييم تطبيق دليل
حول تسيير كبريات المشاريع الخاصة بالمنشآت الاقتصادية و الاجتماعية أن “هذا التحسن
تمثل أساسا في تحسين نضج المشاريع إضافة إلى تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية و
أثرها على البيئة و السكان”.

و حسب قرين سجل تحسنا في تسيير المشاريع حيث امتثل أصحاب المشاريع
لأحكام و تعليمات الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية و أدرجوا مفهوم نضج المشاريع
الكبرى في ثلاث مراحل : تحديد الهوية و الجدوى و التحضير للانجاز.

و أضاف قرين أن “ضرورة القيام بخبرة لدراسات نضج المشاريع الكبرى
قبل الانجاز أدرجت أيضا من خلال دليل المشاريع الكبرى للمنشآت الذي تم إطلاقه من
طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية في جانفي 2010.

و استطرد يقول أن هذه التطورات سمحت بتقليص بشكل محسوس اللجوء لإعادة تقييم
المشاريع لاسيما خلال السنتين الأخيرتين.
و أكد المسؤول الأول للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية أنه “خلال
السنتين الأخيرتين تلقينا ملفات دراسات طبقا لتعليمات الدليل”.

و اعتبر أن قرار الحكومة إخضاع كل تقييم يفوق 15 بالمائة من الكلفة الأساسية
للمشروع إلى موافقة مجلس الوزراء ساهم في تقليص أيضا عدد اللجوء إلى هذه المراجعات”
التي غالبا ما تكون نحو الارتفاع.
و تأسف لبقاء بعض الجوانب “غير المرضية” التي تعيق السير الحسن للمشاريع
الكبرى مبرزا “نقص التنسيق خلال تنفيذ المشروع و عدم استكمال إجراءات نزع الملكية
في الوقت المناسب”.

و من جهته ابرز وزير المالية كريم جودي الذي حضر اللقاء “التحسين المسجل
في مجال إعداد دراسات النضج (…) الذي سمح بتحديد أهداف المشاريع بشكل أفضل والمزايا
و الآثار التي تترتب عنها”.
و أشارا عند افتتاح اللقاء انه “رغم التحسن المسجل في مجال إعداد دراسات
النضج تم تسجيل بعض “النقائص التي ما تزال قائمة لاسيما في مجال تحضير و تنفيذ
المشاريع” مضيفا أن ترجم “تلقائيا بتمديد في الآجال مما أدى إلى إعادة تقييم تكاليف
الانجاز”.

و أكد جودي من جهة أخرى على ضرورة تقييم تنفيذ دليل التسيير الذي
أطلق في جانفي 2010 من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية.
و حسب جودي ينبغي أن يتمحور هذا التقييم حول النقائص و القيود التي
تواجه عند تطبيق تعليمات الدليل و كذا وجاهة هذه التعليمات لاسيما مواءمتها مع
خصوصيات كل قطاع و الظروف المحيطة للمشروع.

و أوضحت رادية عيادي مديرة منشآت النقل بالصندوق الوطني للتجهيز
من أجل التنمية من جهة أخرى أن احترام التعليمات المتضمنة في هذا الدليل سمحت باقتصاد
نحو 32 مليار دينار منذ سنة 2010 أي ما يوافق تمويل “40 كلم من الطريق السريع أو
18 كلم من خط التراموي”.

وأضافت عيادي التي قدمت نتائج نشاطات تقييم المشاريع ومتابعتها
من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية أن هذه الأعمال التي تمحورت أساسا
حول أحسن نضج للدراسات التي تسبق مشاريع الاستثمارات العمومية سمحت بتحسين
نوعية تحضير هذه المشاريع و إشراك خلال تسيير المشاريع متعاملين اقتصاديين
معنيين بالانجاز.

و قد عالج الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية 68 مشروعا أعيدت دراستها
و 46 مشروعا يتابع انجازها موزعة أساسا على قطاعات الأشغال العمومية و النقل و
الموارد المائية و التهيئة العمرانية.

و قد تم تطبيق دليل المشاريع الكبرى للمنشآت من طرف الصندوق الوطني
للتجهيز من أجل التنمية في جانفي 2010 و هو يشكل أداة لمتابعة النفقات العمومية
متابعة جيدة و تقييمها و مراقبتها فيما يخص المشاريع الكبرى للتجهيز.

و يتمحور الدليل حول ثلاثة عناصر تتمثل في النضج و متابعة الانجاز و تقييم
المشاريع الكبرى.
و يندرج تطبيقه في إطار نجاعة عقلنة النفقات العمومية لاسيما تلك المتعلقة
بالتجهيز.

و تتمثل مهمة الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية الذي دخل حيز النشاط
سنة 2007 في تقييم مشاريع النقل و الأشغال العمومية و الموارد المائية و تهيئة
العمران و الطاقة و المنشآت الصحية و الجامعية.




رسوم المرور على الطريق السيار ليست ضمن جدول أعمال وزارة الأشغال العمومية حاليا


وقال الوزير في تصريح للصحفيين خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى
الولاية عاين من خلالها عددا من مشاريع قطاعه أن “الوزارة حاليا منشغلة أكثر بتحسين
الخدمات لصالح مستعملي الطريق السيار وجعلها في مستوى المعايير الدولية عبر العمل
على إنجازمحطات الراحة على الطريق وغيرها من المرافق الضرورية لراحة المسافر وأصحاب
المركبات وتطوير الخدمات”.




العقار الصناعي: ارتفاع المساحات إلى 14.000 هكتار على المستوى الوطني


و أوضح الوزير خلال اجتماع مع المتعاملين الاقتصاديين و الاتحاد العام
للعمال الجزائريين و جمعيات أرباب العمل خصص لعرض نتائج أشغال مجموعة العمل حول
العقار الاقتصادي التي نصبت خلال ثلاثية أكتوبر 2013 قائلا “لدينا 49 مشروعا لإنشاء
مناطق صناعية و المساحات المقررة قد توسعت إلى 14.000 هكتار مقابل 11.000 هكتار
كانت مقررة من قبل”.

وأضاف الوزير أن دائرته الوزارية أطلقت مشروعا لإنشاء مناطق نشاط قصد
ضمان وفرة اكبر للعقار الصناعي بالنسبة للمقاولين و للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مشيرا إلى أن “العقار يشكل عائقا بالنسبة للاستثمار”.

كما أكد بن يونس أن “30 بالمائة من الأراضي الواقعة في مناطق صناعية
ليست مستعملة” متطرقا في هذا السياق إلى حالتي الروبية و الرغاية حيث توجد اكبر
منطقة صناعية للجزائر.

و أشار الوزير من جهة أخرى إلى أن الوثيقة حول العقار الصناعي ستسلم
للوزير الأول عبد المالك سلال الذي يلح -كما قال بن يونس- خلال زياراته إلى الولايات
على توسيع الوعاء العقاري و على ترقية الاستثمارات.

و قال بن يونس أن “أهم شيء هو الثقة في الحكومة التي أقرت الحوار” حول
العقار متعهدا بأنه سيتكفل بملف تمويل الاستثمار.

و في تطرقه من جهة أخرى إلى الجانب المتعلق بأسعار الأوعية العقارية
أشار الوزير إلى أن مسالة تخفيض أسعار التنازل على العقار “سيتم إدخالها قريبا
في قانون المالية المقبل” بعد موافقة الوزير الأول.

و حسب قسم المنشئة الصناعية بالوزارة فان التنازل يتم من خلال دفع نسبة
5 بالمائة من القيمة التجارية للعقار و هناك اقتراح أن تكون هذه النسبة الايجارية
5ر1 بالمائة من القيمة التجارية.

و حسب المعطيات التي قدمها بن يونس هناك حاليا 18 منطقة صناعية في
الجنوب و الهضاب العليا سيتم انجازها بصفة أولوية مشيرا إلى أن “لجنة المساعدة
المحلية من اجل ترقية الاستثمار و ضبط العقار, لا يمكنها الحكم في فرص الاستثمار”
مضيفا أن “نسبة الرفض بلغت 38 بالمائة سنة 2013 على الصعيد الوطني و هذا بسبب النشاط
المكثف”.

و أكد الوزير أن “هناك مستثمرين لديهم أراضي في عدة ولايات و يتمكنون من
القيام بالمضاربة و الدولة ستقوم باسترجاع هذه الأراضي”.

و خلال النقاشات المفتوحة مع المشاركين أكد مدير التنمية الصناعية بولاية
الجزائر إلى وجود 160 قطعة ارض غير مشغولة سيما بالروبية و الرغاية و هناك 74
وحدة صناعية ليس لديها عقد ملكية و رخصة استغلال و عليهم تسوية وضعيتهم.

و حضر الاجتماع إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلين عن كنفدرالية
الصناع و المنتجين الجزائريين و الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ومنتدى
رؤساء المؤسسات و الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و الاتحاد الوطني للمؤسسات
العمومية.