لقاء تحسيسي حول آليات الاستثمار بالولاية


نظمت غرفة التجارة والصناعة أولاد نايل بالجلفة بقاعة المحاضرات بغرفة الصناعة التقليدية لقاء تحسيسيا حول آليات الاستثمار بالولاية.هذا اللقاء نشطه كل من السادة :مدير الشباك الوحيد غير المركزي بالجلفة والسيد مدير وكالة البنك الخارجي بالجلفة.

S

هذا اللقاء حضره متعاملون اقتصاديون بالولاية في مختلف النشاطات وكذا الجهاز المنتخب بالغرفة على رأسهم السيد رئيس الغرفة.

بداية اللقاء كانت بكلمة ألقاها السيد مدير الغرفة الذي رحب بالسادة الحضور منوها بمثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى التعريف باليات الاستثمار بالولاية بغية تسهيل المهمة أمام المستثمر لكي يكون على دراية بكافة الآليات المسيرة للاستثمار فيما يتعلق بجانبي التمويل وكذا الإجراءات الإدارية.

S

بعد ذلك أحيلت الكلمة للسيد مدير الشباك الوحيد غير المركزي بالجلفة الذي تناول بإسهاب كامل الدور المنوط بالشباك كإدارة هدفها تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الاستثمار والامتيازات المتعلقة به حيث يشمل الشباك إلى جانب إطارات الوكالة ، إطارات من ممثلي الإدارات التي تتدخل من وقت إلى آخر في سياق الاستثمار ، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بما يلي :

– تأسيس و تسجيل الشركات، والموافقات و التراخيص بما في ذلك إصدار تراخيص البناء، والمزايا المتعلقة بالاستثمار.

كما أوضح أن الشباك مكلف أيضا، باستقبال المستثمرين، بعد تلقيه تصريحاتهم، وإقامة وإصدار شهادات الإيداع وقرار منح المزايا، كذلك التكفل بالملفات ذات الصلة بالإدارات الحكومية و الهيئات الممثلة داخل الشباك الوحيد، وإيصالها إلى المصالح المختصة و صياغتها النهائية الجيدة.

وأيضا تسهيل و تبسيط الإجراءات القانونية لتأسيس مؤسسة ، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية. لهذا الغرض، ممثلو الإدارات و الهيئات المكونة له، مكلفين بإصدار مباشرة على مستواهم، كل الوثائق المطلوبة وتقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار. و يكلفون زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية، لتذليل الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون.

وأضاف ذات المتحدث أن عملية التنسيق بين الشباك وبين الإدارات المعنية بالاستثمار، تتم عن طريق ممثلي الإدارات الموجودين بالشباك ، وهم :    المركز الوطني للسجل التجاري ،   مصالح الضرائب،  مصالح أملاك الدولة ،  مصالح الجمارك ،  مصالح التعمير ،  تهيئة الإقليم و البيئة، التشغيل و العمل ،  الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ،   ممثل البلدية .

وهنا يأتي دور كل ممثل على مستوى الشباك ، لكي يقدم الاستشارة اللازمة للمستثمر، وينجز له الوثائق حسب الصلاحية المحددة له قانونا، ويرافقه لتذليل الصعوبات التي تعترضه في الإجراءات، حتى معاينة المشاريع.

كما أن هناك تنسيق بين مصالح الشباك و الإدارات المعنية بالاستثمار من خلال اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار. كما سيتم إدراج ممثل الصندوق الولائي للاستثمار بين الممثلين الموجودين بالشباك.

وفي نقطة أخيرة أوضح السيد مدير الشباك الوحيد بالجلفة أن أغلب ملفات الاستثمار بالولاية والتي استفادت من الامتيازات ، تنحصر بين قطاعي البناء والنقل، منوها على ضرورة تنويع مشاريع الاستثمار لتمس مجالات أخرى ذات أولوية بالنسبة للولاية, من بينها:

–  قطاع السياحة ، والصناعات الميكانيكية و الإلكترونية ، و صناعة المنسوجات ، والمحاجر و المقالع.

 الخدمات البترولية و الأشغال العامة و الصناعات التحويلية، و الصناعات الكيماوية والمطاط و البلاستيك.

– قطاع الاتصالات، ومواد البناء و السيراميك و الزجاج.

وفي ختام كلمته طلب السيد مدير الشباك الوحيد غير المركزي من المستثمرين التقرب من إدارة الشباك لأخذ كافة المعلومات التي يرغبون بها لتجسديد مشاريعهم ميدانيا مما يساهم فعليا في دفع عجلة التنمية محليا.

 S

بعد ذلك اخذ الكلمة السيد مدير وكالة البنك الخارجي بالجلفة، الذي شرح دور الصندوق الولائي للاستثمار على اعتبار أن الوكالة مسؤولة عن تسيير هذا الصندوق  وتتولّى دور الوسيط بين المستثمر والمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري. كما أوضح أن صندوق الاستثمار الولائي هو آلية تمويلية تم استحداثها بموجب قانون المالية لسنة 2009 من أجل تمويل المشاريع المنجزة من طرف الشباب في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وكذا أصحاب رؤوس الأموال الضئيلة بنسبة 49% من رأسمال المشروع وفي حدود 50 مليون دج (05 ملايير سنتيم). حيث يمكن لهذا الصندوق، الذي تعتبر أمواله بدون فائدة و تابعة للخزينة العمومية و ليست أموالا بنكية، أن يكون عاملا مهما في الدفع بعجلة الاستثمار المحلي كونه يمكن له الشراكة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذات السهم أو ذات المسؤولية المحدودة (SARL ;SPA) بنسبة 49% على أن لا يتجاوز المبلغ 50 مليون دج، مع إمكانية استرجاع المستثمر للملكية الكاملة للمؤسسة خلال فترة تتراوح بين 03 و 05 سنوات.

 حيث أشار في هذا الصدد إلى أن الصندوق بصفته شريكا في المشروع فانه يشترط في المستثمر أن يحسن اختيار مشروعه من أجل مردودية أفضل له، بعد إرسال ملف المستثمر المستوفي للشروط إلى المديرية الجهوية للبنك للبليدة التي تتولى إرساله إلى المديرية العامة بالجزائر العاصمة.

في ختام مداخلته أبدى المتحدث ارتياحه للمشاركة في هذا  اللقاء الذي جمعه مع المستثمرين بالولاية وتمنى ان يكونوا قد استفادوا من الشروحات حول الشروط والمعايير المطلوبة بهذا المجال.ودعا في ختام لقائه المستثمرين إلى التقرّب من مصالحه وضرورة مراعاة المعايير القانونية المطلوبة في المشاريع التي يقترحونها مستقبلا.

S

أما بخصوص تدخلات الحضور فقد صبت في مجملها حول الآليات ونوع المؤسسات التي لها حق الاستفادة من هذا النوع من التمويل أين شدد الحضور على ضرورة مراعاة خصوصية كل منطقة منة ناحية التشريع وضرورة توسيع صلاحيات الصندوق لتشمل مؤسسات ذات نشاطات أخرى على رأسها المؤسسات ذات النشاط التجاري والفلاحي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المشاريع الناشئة لاستفادة من الدعم والتمويل.

 

S

في ختام اللقاء تم شكر السادة المحاضرين على شروحاتهم وتجاوبهم مع أسئلة الحضور كما تم شكر الجميع لمشاركتهم في هذا اللقاء الهام على أمل اللقاء في مواعيد ولقاءات أخرى.




يوم دراسي حول اليات الضمان الاجتماعي


 نظمت أمس غرفة التجارة والصناعة أولاد نايل يوما دراسيا حول آليات الضمان الاجتماعي بقاعة المحاضرات بكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور بالجلفة.

تنظيم هذا اليوم الدراسي جاء تماشيا مع برنامج الغرفة لسنة 2014 سعيا منها في نشر ثقافة التواصل وتقريب الإدارة من المتعامل الاقتصادي وكافة القطاعات ذات الصلة.

هذا اللقاء ترأسه السيد بن سعيدان معمر مدير الغرفة الذي أكد في كلمته أن هذا اليوم الدراسي  يهدف إلى  شرح و تسليط الضوء على مختلف التشريعات والنصوص القانونية التي جاء بها قانون الحماية الاجتماعية مع شرح لميكانيزماته و آلياته و كل ما يتعلق بحقوق وواجبات المتعامل الاقتصادي اتجاه صناديق الضمان الاجتماعي CNAS-CASNOS-CACOBATH.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

بعد ذلك اخذ الكلمة السيد سعدان محمادي المدير الولائي للتجارة بالجلفة الذي ثمّن دور الغرفة في تنظيم مثل هذه النشاطات التي تخدم المصلحة العامة للولاية.كما أشار في ذات السياق إلى الانتخابات التجديدية لهياكل غرف التجارة المزمع تنظيمها خلال الأشهر القليلة القادمة مؤكدا على ضرورة إعلام المتعاملين الاقتصاديين بالولاية وإشراكهم في العملية على اعتبار أن المتعامل الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للغرف ومن اجله وجدت.

وبخصوص التدخلات التي ألقاها ممثلوا صناديق الضمان الاجتماعي فقد كانت تصب في مجملها في شرح الضمان الاجتماعي كفلسفة وكآلية الغرض منها إعطاء حقوق المواطن.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

وفي مداخلة أخيرة شرح السيد مدير مفتشية العمل بالجلفة ضرورة احترام التصريح بالعمال لدى صناديق الضمان الاجتماعي على اعتبار أن هذا التصريح هو حماية للعامل أولا في حالة حدوث حوادث عمل مثلا وحماية للمستخدم كي لا يقع تحت طائلة القانون. معلقا على نسبة التصريح لدى الصناديق التي تبقى حسب نظره متدنية ولا ترقى إلى المستوى المطلوب.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

أما في باب التدخلات التي طرحها الحضور فالبداية كانت للسيد مسعودي بلقاسم مدير الاستثمار بالجلفة فقد طرح نقطة هامة تتمثل في تأخر بعض المستثمرين في بداية نشاطهم الفعلي ومع ذلك تتم مطالبتهم بتسديد أقساط الضمان الاجتماعي بدء من تاريخ استخراجهم للسجل التجاري.وفي رده على هذه النقطة شرح السيد ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء انه لتفادي هذه المشكلة يتم مطالبة المستثمر بالتصريح بالضمان الاجتماعي بدء من تاريخ تصريح بداية نشاطه المقدم إلى مصالح الضرائب كما شرح ذات المتحدث أن الضمان الاجتماعي واجب الدفع حتى في حالة عدم تحقيق للربح لان الضمان الاجتماعي بحد ذاته عائد للمستفيد وفي مصلحته.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

أما بخصوص باقي التدخلات فقد كانت تصب في مجملها في نفس الإطار ألا وهو احترام أرباب العمل والتجار لأجال دفع إقساط الضمان الاجتماعي وعدم التواني أو تجاهل هذا الحق التي تضمنه الدولة لمواطنيها.

وفي ختام هذا اليوم الدراسي تم شكر السادة الحضور على تلبيتهم للدعوة وكل من شارك في إنجاحه.




“ريبيكا هيلز”، ممثلة غرفة التجارة والصناعية الجزائرية الألمانية


منحت ممثلة غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية، “ريبيكا هيلز”، حوارا لـموقع ”صوت الجلفة” المحلي على هامش تنظيم اليوم الإعلامي حول ترقية النشاطات التجارية بين الجزائر وألمانيا بالجلفة تطرقت فيه إلى أهداف اليوم الإعلامي وفرص تصدير منتجات الجلفة نحو السوق الألمانية.

صوت الجلفة: هل يمكن لك أن تشرحي لنا أهداف هذا اليوم الإعلامي؟

ريبيكا هيلز: الأهداف من وراء هذا اليوم الإعلامي هو لقاء المتعاملين الاقتصاديين لولاية الجلفة والمنخرطين في غرفة التجارة والصناعة “أولاد نايل” وذلك لمعرفة احتياجاتهم فيما يتعلق بالشراكات وسبل ربط اتصالات بشركات ألمانية وتحسيسهم بالإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها السوق الألماني في مجال التصدير خاصة في شعبة الصناعة الغذائية والفلاحة.

وعليه فقد أعددنا نحن وغرفة التجارة والصناعة بالجلفة برنامجا يتضمن التعريف بنشاطات غرفة التجارة والصناعية الجزائرية الألمانية من أجل تشجيع كل المبادرات الاقتصادية بالمنطقة من أجل الانضمام والانخراط في الغرفة الجزائرية الألمانية والاستفادة من كل المزايا التي تمنحها كالمشاركة في الصالونات التي تقام في الجزائر وفي ألمانيا واستغلال فرص عرض وتقديم المنتوجات الخاصة بالجلفة وضمان ربط علاقات عمل مع رجال الإعمال الألمان في نفس التخصص بالإضافة إلى إعطاء نبذة عن متطلبات وحاجيات السوق الألمانية خاصة في مجال الصناعة الغذائية.

من خلال لقاءاتكم الفردية اليوم مع مختلف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من ولاية الجلفة، هل لمحتم فرص لربط علاقات برجال أعمال ألمان وتصدير منتوجات ولاية الجلفة نحو السوق الألمانية؟

تعرفت خلال لقاءاتي الفردية عن تميز ولاية الجلفة بإنتاج كبير ومتميز لبعض المنتوجات الغذائية كزيت الزيتون وهو منتوج محل اهتمام في ألمانيا نظرا لضعف إنتاجه محليا ويمكن القول أن السوق الألماني تتميز بطلب كبير فيما يخص زيت الزيتون بالإضافة إلى الحبوب الجافة وبعض المنتوجات الفلاحية وعليه فأنني أشجع منتجي هذه الشعبة على التقرب من مصالح الغرفة الجزائرية الألمانية والبقاء على اتصال معنا من أجل محاولة خلق فرص تصدير لهذه السلع نحو ألمانيا بما أن الفرصة متاحة لذلك.

هل خصصتم ضمن برنامجكم زيارة لوفد مستثمرين من ألمانيا إلى ولاية الجلفة من أجل التعرف أكثر على فرص الاستثمار الكبيرة التي تتوفر عليها ولما لا تجسيد مشاريع في إطار الشراكة مع المستثمرين المحليين؟

نحن جد مهتمين بتشجيع مستثمرين من ألمانيا من أجل زيارة الجلفة لكن يجب قبل ذلك بذل مجهود من طرف السلطات المحلية من أجل استضافتهم ودعوتهم ولما لا إرسال وفد من مستثمري المنطقة إلى ألمانيا للقائهم هناك وربط علاقات عمل معهم ونحن من جهتنا كغرفة تجارة وصناعة مستعدون لتحديد هوية بعض الشركات الألمانية المهتمة بمنتوجات المنطقة ولما لا التفكير في مشروع على مدى الطويل من أجل استضافة استثمارات ألمانية بولاية الجلفة.




توزيع 200 محفظة مدرسية على التلاميذ اليتامى من طرف جمعية الإرشاد و الإصلاح بالجلفة


تحت شعار ”لحياة أكثر احسانا…نتأثر فيها ونؤثر”قامتغرفة التجارة والصناعة أولاد نايل بالجلفة بالتنسيق مع جمعية الإرشاد والإصلاح بتنظيم نشاط تضامني صبيحة يوم 12 سبتمبر 2013 احتضنته قاعة الديوان البلدي للثقافة والسياحة”سينما الكواكب سابقا” بعاصمة الولاية أين تم توزيع 200 محفظة مدرسية قدرت تكلفتها ب 2000 دينار جزائري للمحفظة الواحدة على الأطفال الأيتام من تلامذة المدارس من أبناء بلدية الجلفة.

 

الحفل حضره أعضاء من البرلمان وأعضاء من المجلسين البلدي والولائي إضافة إلى ممثلي بعض المديريات والأئمة وعائلات الأطفال المستفيدين من هذه المبادرة التضامنية،

 

بداية الحفل كانت بتلاوة ايات من الكتاب الحكيم بعدها تم الاستماع إلى مداولاتبعض المتدخلين على المنصة مبرزين أهمية هذه العملية التضامنية في أبعادها الاجتماعية والإنسانية تعزيزا للتآزر بين أفراد المجتمع الجلفاوي مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم ” أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا “..

 

من جانبها ثمنت العائلات الحاضرة مبادرة توزيع المحافظ، أين رأت فيها زرعا للابتسامة لدى شريحة الأطفال وذلك بدعمهم لمشوارهم الدراسي عبر استفادتهم من الأدوات المدرسيةتمكن أبناءهم من المضي قدما نحو النجاح…

 

 




المنتجات الفلاحية و الصناعات الغذائية محور لقاء إعلامي


قامت غرفة التجارة والصناعة أولاد نايل بالجلفة بالشراكة مع نظيرتها الغرفة الجزائرية الألمانية بتنظيم يوم إعلامي حول ترقية التبادلات التجارية الجزائرية الألمانية في مجال الصناعات الغذائية . اللقاء احتضنته قاعة سينما “الكواكب” بالجلفة يوم 06/06/2013 بحضورممثلة عن غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية. السيدة ”ربيكا هيلز” وكذا بحضور رجال أعمال من الولاية وإطارات القطاعات المعنية بالاستثمار.

في البداية تطرقت ممثلة الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة و الصناعةالسيدة “ريبيكا هيلز” إلى دور الهيئة التي تمثلها و الخدمات والمزايا التي تمنحها للمنخرطين الذين سيستفيدون من مختلف نشاطات الغرفة واللقاءات التي تنظمها دوريا مع المتعاملين الألمان والتعريف بفرص الاستثمار بألمانيا والمشاركة في مختلف الصالونات في ألمانيا والجزائر كالصالون الدولي “Fruit Logistica” الذي ينظم سنويا بمدينة برلين و يعتبر موعدا لتسويق الخضر و الفواكهبالإضافة إلى مزايا التخفيضات بالنسبة للإقامة في الجزائر وفي ألمانيا والتخفيضات في النقل الجوي وغيرها من التحفيزات.

كما تم توزيع استمارات على الحضور من رجال الأعمال الجلفاويين من أجل الانخراط في غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية – الألمانية

و في تصريح للصحافة، قالت السيدة “هيلز” أن غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الألمانية تحصي أكثر من 200 شركة ألمانية من بين منخرطيها، مضيفة أن ولاية الجلفة تزخر بالعديد من الثروات لا سيما في ميدان رؤوس الأغنام و انتاج الفواكه خاصة وزيت الزيتون.

وفي معرض مداخلتها أكدت ممثلة الغرفة الجزائرية الألمانية أن ألمانيا تعاني من ضعف في الإنتاج وفي النوعية بالنسبة لإنتاج الزيوت النباتية وزيت الزيتون والخضر والفواكه والحبوب الجافة وهي بذلك بلد مستهلك ومستورد لها مع حثها للمتعاملين الاقتصاديين بالجلفة للتقرب من مصالح الغرفة الجزائرية الألمانية من أجل ربط علاقات شراكة مع نظرائهم الألمان والتعرف على شروط ومعايير التصدير نحو أوروبا.

من جهته و في تصريح لـ موقع “الجلفة إنفو”، أكد رئيس غرفة التجارة و الصناعة “أولاد نايل” السيد “بن غربي عطية” أن اللقاء يعتبر فرصة بالنسبة لرجال الأعمال الجلفاويين حيث قال “حاليا لدينا وفرة في الإنتاج الفلاحي في بعض فروع الفلاحة التي تشكل قاعدة لصناعة غذائية نبحث عن الشراكة فيها مع نظرائنا الألمان. و لذلك نحن نرى أن أحسن طريقة لاستثمار المنتوج الفلاحي هي في توفير مقومات صناعة غذائية حتى لا تتكرّر حادثة كساد منتوج المشمش العام الماضي في مسعد. و نحن في غرفة الصناعة و التجارة “أولاد نايل” نبحث عن شراكة و تحويل للتكنولوجيا يكون فيها النجاح للطرفين. و في هذا الصدد نظمنا يوما تحسيسيا للمربّين و الفلاحين و الصناعيين”.

وفي تصريح للإذاعة المحلية للسيد المدير بالنيابة لغرفة التجارة والصناعةالسيد ” نفطي يحيى” بيّن فيه أن تنظيم هذا اليوم الإعلامييندرج في إطار البرنامج المسطر للغرفة للسنة الحالية لتشجيع المنتجين المحليين وللتعريف بفرص الاستثمار بالولاية معربا عن أملهفي ربط شراكة بين المتعاملين الاقتصاديين المحليين ونظرائهم الألمان في قطاع الصناعة الغذائية والفلاحة بغية تصدير المنتوج المحلي إلى السوق الأوربية.

و في تدخلاتهم ألح رجال الأعمال الجلفاويون على ضرورة أن يكون محور الشراكة مع نظرائهم الألمان هو تحويل التكنولوجيا و الاستفادة من خبرة الصناعة الألمانية، في حين أشار السيد “بلقاسم مسعودي” مدير الشباك الوحيد غير المركزي لتطوير الاستثمار، إلى الامتيازات التي منحتها الدولة للمستثمرين لا سيما بمنطقة الجلفة. معربا عن أمله في استقبال وفد مستثمرين من ألمانيا قصد تعريفهم بفرص الاستثمار الهائلة التي تمنحها الولاية في إطار النظام الاستثنائي وكل المزايا الجبائية التي يمنحها.

في الفترة المسائية من اللقاء تم عقد جلسات عمل فردية بين عمل فردية بين ممثلي غرفة التجارة والصناعة الجزائرية- الألمانية و رجال الأعمال المحليين من أجل تسجيل الاقتراحات والانشغالات.

 




قانون المالية لسنة 2012 محور يوم دراسي وإعلامي


نظّمت غرفة التجارةو الصّناعة (أولاد نايل) بولاية الجلفة بالتنسيق مع مديرية الضرائب بالولاية يومـًا دراسيـًا إعلاميًا حول قانون المّالية لسنة 2012 ،احتضنته قاعة دار الثقافة “ابن رشد” بالجلفة أمس الأربعاء

هذا اللقاء الدّراسي الذي هو موجّه لكل الإدارات والمؤسّسات الاقتصادية و الخدماتية والاجتماعية

هذا و قد حضّر اللقاء السّيد رئيس مديرية الضرائب بالجلفة السيد “بن شريف بوعبد الله”, و كذا أعضاء الهيئة التنفيذية للولاية، وممثلين عن وزارة المالية من بينهم السيد “مصطفى زكّـارة” مدير التشريع الجبائي بوزارة المالية و كذا السيد “قويدري بن حامد” مدير البحث و التحقيق الجبائي بنفس الوزارة، كما استضاف كذلك اليوم الدراسي ممثل رئيس مفتشية الجمارك ، إلى جانب مستثمرين و مسؤولي الوكالات البنكية و شركات التأمين المتواجدة بالولاية و كذا إطارات الجمارك، إلى جانب أسرة الإعلام و الصّحافة.

ترأسّه السّيد “بوعيشة محمد” مدير غرفة التجارة والصناعة لولاية الجلفة الذي أكد في كلمته بالمناسبة أن هذا اللقاء هو بداية للقاءات أخرى و ملتقيات لشرح ما جاء في قانون المالية بغية نشر ثقافة قانونية بين كافة القطاعات ذات الصلة، و وضع كل المتعاملين في الصورة من خلال إبراز أهم ما جاء في قانون المالية…

و قد تطّرق من خلاله المنظمون إلى ما جاء في قانون المالية من حيث الأبعاد الجبائية و المنازعات، و أهم ما جاء في فيه من تعديلات و تدّابير جديدة و مجموعة الإجراءات لصالح المؤسسة و الاستثمار، و تركّزت المداخلات حول عرض عملية إعادة جدولة الديون الجبائية، و إعطاء حوصلة حول أهم ما جاء في مواد القانون الذي يسعى إلى ترشيد النفقات و إيجاد البدائل للمحروقات التي تبقى المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، كما تم التأكيد على أن قانون المالية جاء لإيجاد ميكانيزمات لخلق الثروة خارج ثروة النفط، و من إيجابيات هذا القانون التي ذكرت أنه خصص 13 بالمائة من الناتج الوطني الخام لدعم التحولات الاجتماعية من خلال دعم (الماء و الكهرباء و السكن…) كما أدرج القانون تدابير جديدة باستحداث رسوم توجه لفائدة صندوق مكافحة السرطان وتم تخصيص 60 مليار دينار لدعم المؤسسات النسيج العمومية ومنع استيراد الملابس الرثة في مسعى لتشجيع الإنتاج المحلي والأكثر من ذلك الحفاظ على مناصب الشغل في مصانع النسيج التابعة للقطاع العمومي.

كما أكد المتدّخلون في هذا اللقاء على أن رفع نفقات التسيّير في هذا القانون يعكس إرادة الدّولة لتحسين القدرة الشّرائية للمواطن، كما أنّه يعمل على تنشيط الاستثمار في إطار تطبيق المخطّط الخماسي للاستثمار العمومي 2010-2014 و تنشيطًـا للاستثمار في كل مجالاته، و كذا تفعيل الإنتاج الوطني و تجفيف منابع البطالة و القضاء على الأكواخ و البيوت القصديرية…

و أكد “قويدر بن حامد” مدير البحث و التحقيق الجبائي بالوزارة على أنّ نص قانون المالية يسعى إلى تدعيم المؤسّسات الوطنية و أنه يخلو من الرسوم الجديدة، و ذلك في إطار تدعيم الاقتصاد الوطنيأين تم الغاء ضريبة الرسم على النشاط المهني لأصحاب النشاطات او المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة و في ذات السّياق أكد المتدخل أنه تم رفع الرسم على أعمال الهاتف النقال إلى 1 بالمائة تدفع إلى الصندوق الوطني لتنمية و تطوير الفنون و الآداب، كما أشّار “بن حامد” إلى أنّ نص القانون ألغى الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد و تخفيض الحقوق الجمركية على حليب الأطفال الطبي الخاص ، كما أن هذا القانون يخول استفادة الخبازين من خفض الضريبة الجبائية المُوحّدة من 12 بالمائة إلى 5 بالمائة والغاء الضريبة على النشاطات الملوثة على اعتبار ان هذا لا يعد نشاطا ملوثا و في إطار إصلاح المنظومة المالية و الجبائية و الجمركية و عصرنتها فإنّ الجانب الإيجابي في هذا القانون هو السعي إلى ترشيد الإنفاق للمال العام و تدعيم الإستثمارات المنتجة و استقرار التشريعات المنظمة للاستثمار، و كذلك رأى المتدخلون أنّ هذا اليوم الدراسي يدخل في إطار تكثيف الجهود لعقد لقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة للاطلاع عن كثب على انشغالاتهم وتطّلعاتهم حول ما يتضّمنه هذا القانون، و ما تستفيد منه المنطقة (منطقة السُهوب) نظرّا لخصوصية المنطقة من حيث النشاطات الاستثمارية فيها، والتي تهم شريحة عريضة من التُجار الصّغار والمهنيين، والمقاولات الصغرى والمتوسطة و الفلاحين و الموالين و كل الفاعلين في القطاعات ذات الصلة،

و حوصلة هذا اليوم الدراسي لخصّها المنظمون في كون قانون المالية 2012 سيشكل محطة هامة إيجابية لتأكيد أهمية الاختيارات الإستراتيجية للدّولة، مما يعزّز ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، حيث سيساهم قانون المالية 2012 في ترقية الصناعة و الفلاحة و مساعدة المستثمرين من خلال التسهيلات التي كانت في وقت سابقـًا إشكالاً و عائقـًا أمام الفاعلين في العمل الاقتصادي.

و اختّتم اللقاء بكلمة للسّيد “بن غربي عطية” رئيس غرفة التجارة و الصناعة الذي أشاد بدور إطارات الوزارة في شرح قانون المالية، مثمنـًا مجهوداتهم في هذا اليوم الدّراسي الذي احتضنته الجلفة داعيـًا في الوقت ذاته إلى مواصلة هذه المجهودات خدمة للولاية.

و خلال انتهاء المداخلات فتح باب النقاش لتتمحور جل هذه المداخلات حول ما جاء في قانون مالية 2012 و خصوصّية المنطقة في الاستفادة منه, مطالبين في ذلك بالتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين والتُجار و الفلاحين بهذه الولاية لأنّهم يعانون من الكثير من المشاكل التي تحوُل دون ممارسة نشاطهم بالكيفية المريحة، و الدّعوة إلى حمل هذه الانشغالات إلى الهيئات الوصّية مراعاة لظروف و خصوصية ممارسة النشّاطات المختلفة بالمنطقة.